بدائل الإيجار القديم.. فرصة ذهبية قبل الطرد و90 يومًا فاصلة أمام المستأجرين
بعد تصديق الرئيس السيسي.. فئة من العقود لا يُطبق عليها قانون الإيجار القديم
آخرأخبار قانون الإيجار القديم
الحكومة في اجتماعها أمس الأربعاء؛ وافقت مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.
كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة.
ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة- متوسطة- اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددًا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
كما تشمل المعايير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.
ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
بدائل الإيجار القديم: منصة إلكترونية لتوفير شقة بديلة للمستأجرين
من جانيه؛ أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقًا للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 30 أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
كما أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات:
فبالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
بعد صدور القانون رسميا، كل ما تريد معرفته عن نظام البكالوريا
تضمنت تعديلات قانون التعليم التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، استحداث نظام الثانوية العامة الجديد باسم نظام البكالوريا. إقرار نظام البكالوريا وترصد فيتو تفاصيل ذلك النظام الذي وفق تعديل قانون التعليم، يبدأ تنفيذه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مع الإبقاء على الثانوية العامة، حيث يحق للطالب الاختيار بينهما. نظام البكالوريا اختياريًّا مجانيًّا وتنص المادة (37) مكررًا على: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريًا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة. الدراسة في نظام البكالوريا 3 سنوات كما تنص المادة (37) مكررًا 1 من مشروع تعديل قانون التعليم على: تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة. ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة. ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام. ضوابط إعداد أقسام التعليم بنظام البكالوريا وتنص المادة (37) مكررًا 2 من مشروع تعديل قانون التعليم على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح. ضوابط امتحانات البكالوريا على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي. ويكون التقدم للامتحان للمادة الواحدة للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيها للمادة الواحدة. ضوابط شكل شهادة نظام البكالوريا وتنص كذلك المادة (37) مكررًا 3 من تعديل قانون التعليم على: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
سفير الهند لـ القاهرة 24: استثمارات هندية بـ4.5 مليار دولار في مصر.. وشراكات واعدة بالطاقة والتكنولوجيا
قال سفير الهند لدى القاهرة، سوريش ريدي، إن العلاقات المصرية الهندية شهدت تقدمًا كبيرًا، وخاصة في مجال الاقتصاد على وجه التحديد، لافتا إلى أن هناك شراكة كبيرة بين البلدين. وأضاف السفير الهندي في تصريح لـ القاهرة 24، أن هناك أكثر من 55 شركة هندية تستثمر في مصر بنحو 4.5 مليار دولار، موضحًا أن تلك الشركات توظف أكثر من 45 ألف مصري بصورة مباشرة، وأكثر من 50 ألف وظيفة بصورة غير مباشرة. استثمارات جديدة واعدة في الفترة المقبلة وأكمل السفير الهندي: هناك استثمارات جديدة واعدة خلال الفترة المقبلة في مجال الطاقة المتجددة، حيث توجد شركتين هنديتين تبحثان هذا الأمر مع الجانب المصري، كما أن هناك شركات في مجال الأسمدة، وترى الهند أن الاقتصاد المصري ديناميكي ورائع. سفير الهند لـ القاهرة 24: إجلاء مواطنينا من إسرائيل عبر مصر مستمر.. ونشكر السلطات المصرية على تعاونها سفير الهند: نؤيد إقامة دولة فلسطينية ونثمن جهود القاهرة.. وخلال 79 عامًا أصبحنا رابع اقتصاد عالميًا وهذا موقف الاستثمار بمصر | حوار كما لفت إلى أن هناك شراكة استراتيجية بين مصر والهند، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بينهما علاقة سياسية قوية، وتنمو هذه العلاقات بصورة متميزة، كما أن هناك شراكات جديدة مع الجانب المصري في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
تحيا مصر
منذ 3 ساعات
- تحيا مصر
رسميًا.. أسعار البنزين في مصر بلا تغيير حتى أكتوبر
في صباح السبت 16 أغسطس 2025، استيقظ المصريون على نبأ يبعث على الطمأنينة وسط تقلبات الأسواق العالمية، اسعار البنزين اليوم السبت في مصر هذا القرار الذي أعلنته الحكومة ليس مجرد أرقام على لوحات المحطات، بل رسالة مباشرة بأن الاستقرار في أسعار الوقود هو أولوية، رغم التحديات التي تفرضها أسعار النفط العالمية وتقلبات سعر الصرف. القرار الحكومي كانت لجنة التسعير التلقائي تستعد لعقد اجتماعها الدوري في يوليو الماضي لمراجعة أسعار المحروقات، إلا أن الحكومة قررت تأجيله ثلاثة أشهر، لتبقى الأسعار المعتمدة منذ أبريل 2025 كما هي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين. الأسعار الرسمية الحالية بنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا للتر بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا للتر بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا للتر السولار: 15.5 جنيهًا للتر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب المازوت للصناعات: 10,500 جنيه للطن أسباب التثبيت تستند قرارات لجنة التسعير إلى معايير تشمل متوسط أسعار النفط عالميًا، وتكاليف الإنتاج والنقل، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار. ومع ارتفاع الأسعار عالميًا، رأت الحكومة أن الإبقاء على الأسعار دون تغيير هو الحل الأمثل لحماية الفئات المتوسطة والبسيطة. الموعد القادم للتغيير المحتمل سيكون أكتوبر 2025 هو المحطة التالية لمراجعة الأسعار، ضمن الاجتماعات الربع سنوية للجنة، التي تُعقد في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر. وحتى ذلك الحين، ستبقى اللوحات في محطات الوقود تحمل نفس الأرقام، وسط رقابة صارمة لضمان الالتزام الرسمي ومنع أي تجاوزات. ويأتي قرار تثبيت أسعار الوقود ليؤكد توجه الدولة نحو تحقيق معادلة دقيقة بين استقرار السوق وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار العالمية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على مختلف القطاعات. ومع بقاء الأسعار على حالها حتى أكتوبر، تظل الحكومة ملتزمة بمراقبة الأوضاع عن كثب، استعدادًا لأي تطورات قد تفرض تعديلات مستقبلية، مع الحفاظ على مصلحة المستهلك في صدارة الأولويات.
