بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع إلى مستوى النقطة 2857
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها تبين أن 22 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 40 شركة، واستقرت أسهم 30 شركة أخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
21.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 113 مليون دينار
الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر حزيران الماضي إلى 113 مليون دينار، مقارنة بـ 93 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، وبنسبة 8.2% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة. اضافة اعلان وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 21.3 ألف شيك، منها 69.8% عادت لأسباب مالية وبقيمة 76.5 مليون دينار، و32.4% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 36.7 مليون دينار.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
دعاية انتخابية مبكرة تربك الأنبار والمفوضية تلوّح بعقوبات واستبعاد مرشحين
شفق نيوز- الأنبار رغم أن موعد انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لم يحن بعد، بدأت ملامح الدعاية الانتخابية تظهر في شوارع مدن الأنبار، مثيرةً حالة من الجدل بين المواطنين والمهتمين بالشأن السياسي، خاصة مع تداول صور لمرشحين لم تُعلن قوائمهم بشكل رسمي حتى الآن. ويأتي ذلك في وقت حذّرت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أن المخالفات الدعائية قد تكلّف أصحابها غرامات تصل إلى 25 مليون دينار، أو حتى استبعادهم من السباق الانتخابي، حسب طبيعة المخالفة. ويقول حذيفة الخليفة، وهو متابع للشأن السياسي في الأنبار، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يجري من حملات دعائية مبكرة يمثل خرقاً واضحاً للضوابط الانتخابية، ويؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين". ويضيف الخليفة، أن "بعض المرشحين بدأوا بترويج صورهم وشعاراتهم منذ الآن، مستغلين غياب الرقابة الفعلية في بعض المناطق، وهو ما يعكس نية مبكرة للالتفاف على القوانين". ويشير إلى أن "هذه الممارسات تخلق بيئة غير عادلة وتضعف ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، ويطالب الجهات الرقابية بضرورة التحرك السريع لرصد هذه المخالفات، خاصة أن التأثير المبكر في المزاج العام للناخبين يُعد من أدوات التأثير غير المشروعة"، على حد قوله. من جهته، يؤكد الناشط المدني محمد الكبيسي، "أهمية الالتزام التام بالضوابط التي تفرضها المفوضية"، مشيراً إلى أن "احترام مواعيد الحملة الانتخابية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو التزام أخلاقي وقانوني لحفظ نزاهة الانتخابات". ويتابع الكبيسي، حديثه للوكالة، قائلاً إنه "حين يبدأ بعض المرشحين حملاتهم قبل الأوان، فإنهم لا يخرقون القانون فحسب، بل يوجهون رسالة سلبية للناخب بأنهم فوق القانون". كما يضيف أن "المجتمع المدني في الأنبار يراقب هذه التصرفات، ويدعو إلى رصدها وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها"، مطالباً المفوضية العليا بأن تكون أكثر حزمًا في تطبيق العقوبات، لأن التغاضي عن مثل هذه المخالفات قد يشجع آخرين على القيام بالأمر نفسه. ويلفت الكبيسي، النظر إلى أن "احترام القانون هو الخطوة الأولى نحو انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناس بصدق". ويتنافس في محافظة الأنبار 259 مرشحاً على 15 مقعداً نيابياً في البرلمان العراقي، من بينهم 68 مرشحة من الإناث و191 مرشحاً من الذكور، وسط ترقّب شعبي واسع لمسار الحملات الانتخابية ومدى التزامها بالقانون والضوابط المنظمة. وحددت مفوضية الانتخابات، الثامن من تشرين الأول المقبل، موعداً لبدء الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات 2025، وتستمر حتى قبل التصويت الخاص بـ24 ساعة.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً : "جت" تؤكد: لا حجوزات عبر وسطاء .. المنصة الإلكترونية هي المعتمدة للسفر عبر جسر الملك حسين
سرايا - أطلق سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، التقرير السنوي لأعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لعام 2024، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم، الإثنين، في مقر الدائرة، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف، وضيوف من الوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة، وممثلي وسائل الإعلام. وأكد سماحته أن التقرير يجسد التزام دائرة قاضي القضاة بنهج الشفافية والتواصل مع المجتمع والشركاء، ويعكس جهودها المؤسسية في تحديث الخدمات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وأولويات الدولة في التحديث والتحول الرقمي. وأشار سماحته إلى أن التحول الرقمي يشكل أولوية إستراتيجية للدائرة، حيث تم إطلاق (73) خدمة إلكترونية خلال العام 2024، بلغت نسبة استخدامها 20% من إجمالي المعاملات، لتسهم الدائرة بما نسبته 7% من مؤشر التحول الرقمي الحكومي، في خطوة تعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الوصول العادل للخدمة، وتجسد فلسفة "العدالة القريبة" التي تقلل من الكلفة والزمن والجهد على جميع الأطراف. وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة في المحاكم الشرعية خلال عام 2024 نحو (135) ألف قضية، بنسبة فصل بلغت 97.3%، فيما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة إلى 86%، بما يعكس كفاءة الأداء واستقرار المنظومة القضائية رغم ازدياد عدد القضايا. كما كشف التقرير عن تعامل الدائرة مع أكثر من (381) ألف قضية تنفيذ شرعية، وتم تحويل (146) مليون دينار عبر بطاقات الأسرة الإلكترونية، إلى جانب تحويل (249) مليون دينار من أموال التركات إلكترونيًا إلى الورثة. وبين سماحته أن مكاتب الإصلاح الأسري سجلت (39) ألف حالة حُوّلت إلى اتفاقات رضائية دون تقاضٍ، إلى جانب (9) آلاف حالة صلح، أسهمت في حماية الأسر من التفكك، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتماسك الأسرة الأردنية. في حين سجلت محاكم التوثيقات الابتدائية الشرعية (339) ألف حجة شرعية أُنجز معظمها في يوم تقديم الطلب، فيما شهدت المملكة ارتفاعًا في حالات الزواج بنسبة 5.3%، مع استقرار نسبة الطلاق الخام عند 2.2 لكل ألف نسمة، وهو رقم ضمن المعدلات العالمية، ويعكس أثر برامج التأهيل والتوعية الأسرية. كما قدم صندوق تسليف النفقة خدماته لأكثر من (2600) مستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليون دينار، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 12% عن العام السابق، بما يعزز دوره في دعم الفئات الأشد حاجة. وسلّط التقرير الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة العامة الشرعية في حماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن وفاقدي الأهلية وناقِصيها، هو ما يجسد حضور النيابة كأداة رئيسة في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأضعف في المجتمع. كما أعلن سماحته، خلال فعاليات المؤتمر، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة، الذي تم تطويره ضمن مشروع وطني بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في إطار السياسة الحكومية الهادفة لتحديث المنصات الرسمية، وتعزيز كفاءتها في التواصل مع المواطنين. واختتم سماحته بالتأكيد على أن دائرة قاضي القضاة ماضية في تطوير خدماتها، وتعزيز بنيتها الرقمية، بما يضمن الوصول السهل والمنصف للعدالة، ويحمي كرامة الإنسان، ويخدم الأسرة الأردنية.
