%14.3 نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بالأردن خلال الربع الأول
أعلن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الأول من عام 2025 إلى حوالي 339.3 مليون دولار، مسجلة نمواً بنسبة 14.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت فيها 296.8 مليون دولار.
وشكلت هذه التدفقات ما نسبته 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.4% في الربع الأول من عام 2024.
وسيطرت الدول العربية على الحصة الأكبر من إجمالي التدفقات الاستثمارية بنسبة 54.5%. وجاء العراق في المقدمة كأكبر مساهم عربي بنسبة 22.7%، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 12.6%، حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة دول المجلس بنسبة 5.8%، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 4.9%، فالبحرين بنسبة 1.1%.
وساهمت الدول الأوروبية بنسبة 7.0% من إجمالي الاستثمارات، قادتها المملكة المتحدة بنسبة 3.5%، تلاها الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.1% مع تصدر هولندا القائمة الأوروبية بنسبة 1.3%.
فيما مثلت الولايات المتحدة الأمريكية ما نسبته 3.9% من التدفقات، وشكلت دول آسيا غير العربية 3.2%، تصدرتها الهند بنسبة 1.6% ثم الصين بنسبة 1.1%، وشكلت بقية الدول مجتمعة الحصة المتبقية بنسبة 31.4%.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، استأثر نشاط المالية والتأمين على الحصة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19.0%، يليه نشاط الإنشاءات وتشييد المباني بنسبة 12.5%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 8.5%، فالتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.9%، ثم النقل والتخزين بنسبة 7.2%، وأخيراً نشاط الإقامة والطعام بنسبة 2.5%.
كما شكلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات حصة مهمة بلغت 20.3% من إجمالي هذه التدفقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
شركة "ستيلانتيس" لصناعة السيارات في أوروبا قد تغلق مصانعها.. والسبب؟
قال رئيس شركة ستيلانتيس الفرنسية الإيطالية لصناعة السيارات في منطقة أوروبا جان فيليب إمباراتو، اليوم الثلاثاء، إن الشركة قد تضطر إلى إغلاق مصانعها بسبب احتمال أن يفرض الاتحاد الأوروبي غرامات باهظة عليها لأنها لم تلتزم بأهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويتعين على شركات تصنيع السيارات الأوروبية بيع المزيد من السيارات الكهربائية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو المخاطرة بتوقيع عقوبات عليها في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الآثار الكارثية لتغير المناخ. ونجحت شركات صناعة السيارات في الضغط من أجل منحها مزيدا من الوقت للامتثال للأهداف. وستتحدد الغرامات بناء على الانبعاثات بين عامي 2025 و2027 بدلا من عام 2025 وحده. وقال إمباراتو إن الأهداف لا تزال غير قابلة للتحقيق بالنسبة لشركات صناعة السيارات، وتعرض شركته لغرامات تصل إلى 2.5 مليار يورو (2.95 مليار دولار) في غضون 'عامين أو ثلاثة'. وأضاف خلال مؤتمر بمجلس النواب في روما 'لدي حلان: إما أن أضغط بشدة (في مجال السيارات الكهربائية)… أو أن أغلق (مصانع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي)، وبالتالي سأغلق المصانع'.
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
الإمارات وكوريا الجنوبية تعززان شراكتهما الاستراتيجية
نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه-ميونغ أجرى، الثلاثاء، أول اتصال هاتفي له مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منذ توليه منصبه الشهر الماضي، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والصناعات الدفاعية. ووفقاً لما صرّحت به المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري، كانغ يو-جونغ، أعرب الرئيس لي خلال الاتصال عن تطلعه إلى تطوير الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي أُسست بين البلدين في عام 2018، مشدداً على أهمية توسيع التعاون في مجالات 'استراتيجية وموجهة نحو المستقبل'. وأضافت المتحدثة أن الزعيمين اتفقا على تعميق التعاون في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، وصناعات الدفاع والتسلّح، والطاقة النووية. كما أشار الطرفان إلى نيتهما عقد لقاء مباشر على هامش الفعاليات الدبلوماسية المقبلة، مثل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، المقرر عقدها هذا العام في مدينة جيونغجو بكوريا الجنوبية، لمواصلة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية. أُعلِن عام 2018 عن ترقية العلاقات بين الإمارات وكوريا الجنوبية إلى 'شراكة استراتيجية خاصة' خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاه-إن إلى أبوظبي، لتشمل بعدها مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع. شهدت السنوات الأخيرة توقيع اتفاق تجارة شامل (CEPA) بين الطرفين، لتُلغى الرسوم عن معظم الصادرات والواردات، في إطار خطة شاملة لتنمية التعاون الاقتصادي وتخفيف القيود الجمركية. خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى أبوظبي في يناير 2023، أعلنت الإمارات عزمها ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية، تشمل قطاعات الطاقة النووية، والدفاع، والهيدروجين، والطاقة الشمسية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين. بنى الجانبان أيضًا شراكات دفاعية مع مشاريع مشتركة في صناعات الأقمار الصناعية، إضافة لمبادرات تطوير الطائرات المسيرة والدفاع الإلكتروني ضمن أجندة مشتركة لتعزيز القدرات التكنولوجية والأمنية.
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
بابُ هدرٍ مالي وخسائر بالمليارات... "الجمارك" أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني!
تُعتبر الجمارك في لبنان من أبرز مصادر الهدر المالي، على الرغم من أنه كان يفترض أن تكون أكبر مساهم في خزينة الدولة. ومع مرور السنوات، أضحى التهرب الجمركي والفساد في هذا القطاع آفة أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني وأدت إلى خسارة الدولة مليارات الدولارات سنوياً. وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت"، رأى الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفسور جاسم عجاقة، أن المشكلة الرئيسية تكمن في مرفأ بيروت الذي يُعد بوابة دخول وخروج 70% من البضائع. وأشارعجاقة، إلى أنه عندما كانت قيمة الاستيراد تقارب 20 مليار دولار سنوياً، كانت خسائر التهرب الجمركي تصل إلى حوالي مليار ونصف دولار سنوياً. وانتقد عجاقة، تعدد الأجهزة الموجودة في المرفأ، ما فتح الباب أمام خلل رقابي كبير. وأضاف أن بعض الممارسات تُفاقم المشكلة، مثل إدخال بضائع على أنها غير صالحة لتُعفى من الرسوم الجمركية، أو التلاعب بفواتير البضائع لتقليل قيمة الرسوم المستحقة. على سبيل المثال، تُسجّل فواتير بقيمة 100 ألف دولار لبضائع تُباع فعلياً بمئات آلاف الدولارات في السوق اللبنانية، مما يُكبّد الدولة خسائر فادحة. قدّم عجاقة عدداً من الحلول لمكافحة الهدر في قطاع الجمارك، أبرزها: -إنشاء قاعدة بيانات مشتركة: بين الجمارك ووزارتي المال والاقتصاد ومصرف لبنان، لمراقبة الأسعار والتحقق من الأرقام الحقيقية للبضائع. -تعزيز الرقابة: عبر تشكيل جهاز رقابي قوي يغطي كامل المرفأ. -تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد: لمتابعة أعمال الشركات ومراقبة كميات البضائع المستوردة، وضمان دفع الرسوم المستحقة. -ملاحقة الإثراء غير المشروع: للتحقيق في الثروات التي تحققت بطرق غير قانونية من خلال التلاعب الجمركي واستغلال الأزمة الاقتصادية. وأكد عجاقة أن هذه الإجراءات قد تشكّل خطوة مهمة في الحد من التهرب الجمركي واستعادة جزء من الثروات المهدورة. كما شدد على أن الحلول يجب أن تكون متكاملة وتبدأ من معالجة الخلل في المرفأ، وصولاً إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في كافة القطاعات المرتبطة بالجمارك.
