تنامي نشاط كراء الفيلات دون تراخيص يلحق الضرر بارباب دور الضيافة بمراكش
وحسب اتصالات متضررين من الوضع ل كشـ24 فإن مجمعا سكنيا بطريق أوريكة، يضم حوالي 20 فيلا سكنية، يعتبر مثالا صارخا على استغلال الفيلات السكنية وتحويلها إلى مجمع سياحي يعمل خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا المجمع يُؤجر في معظمه لفائدة زبناء من دول الخليج، وسط شكايات متزايدة من الجيران والفاعلين المهنيين بسبب ما يُسجل بداخله من أنشطة منافية للأخلاق وأحيانًا مشبوهة بترويج الممنوعات.
ويؤكد المتضررون أن استمرار هذا الوضع يهدد استثماراتهم المرخصة التي تخضع لرقابة صارمة وتؤدي التزامات ضريبية ثقيلة، في حين تتحول بعض الفيلات السكنية إلى ملاذات للعبث والدعارة دون حسيب أو رقيب، ما يضرب مبدأ المنافسة الشريفة ويشوّه سمعة الوجهة السياحية الأولى بالمملكة.
وأمام تفاقم هذه الظاهرة، يطالب أرباب دور الضيافة والفنادق السلطات المختصة بتشديد المراقبة ووضع حدّ لهذه الممارسات العشوائية التي تضر بالقطاع وتفتح الباب أمام أنشطة مشبوهة من شأنها التأثير سلبًا على السياحة بالمدينة الحمراء ككل آملين في تحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا الخرق الواضح للقوانين المنظمة للقطاع السياحي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ثانية واحدة
- هبة بريس
35 ألف سجين يستفيدون من العقوبات البديلة ابتداءً من غشت المقبل
35 ألف سجين يستفيدون من العقوبات البديلة ابتداءً من غشت المقبل هبة بريس – عبد اللطيف بركة من المنتظر أن يستفيد حوالي 35 ألف سجين من دخول نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءً من يوم 22 غشت المقبل، في خطوة وصفت بالتحول النوعي في السياسة الجنائية بالمغرب. جاء هذا الإعلان خلال مداخلة قدمها أيوب أبو جعفر، رئيس قسم السياسة الجنائية بوزارة العدل، في إطار اللقاء الشهري 'خميس الحماية'، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعهد الرباط – إدريس بنزكري – لحقوق الإنسان نهاية الأسبوع الجاري. وأشار أبو جعفر إلى أن هذا النظام الجديد لا يقتصر فقط على الحالات الجديدة، بل يشمل أيضًا المحكومين الذين اكتسبت أحكامهم قوة الشيء المقضي به، مما يفتح المجال أمام فئات واسعة من السجناء للاستفادة من تدابير عقابية بديلة للعقوبة السالبة للحرية. وأوضح أن قاضي تطبيق العقوبات سيملك صلاحية استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة، كالمراقبة الإلكترونية أو العمل لفائدة المصلحة العامة، بما يتماشى مع طبيعة الجرم وظروف المحكوم عليه. وأكد أن هذا التوجه يكرّس فلسفة إعادة الإدماج وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وفي سياق متصل، تطرّق أبو جعفر إلى مسألة 'السوابق القضائية'، التي وصفها بالمعضلة، مبرزًا أن التعديلات الجديدة تتيح إمكانية استفادة المحكوم عليهم الذين لهم سوابق من العقوبات البديلة. وقدم مثالًا لذلك: شخص حُكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذًا، يمكن أن تُجزأ عقوبته البديلة لتشمل سنة من الخدمة لفائدة المصلحة العامة وسنتين من المراقبة الإلكترونية. هذا الإصلاح يأتي ضمن استراتيجية أشمل للحد من العقوبات السالبة للحرية واعتماد مقاربة أكثر إنسانية وفعالية في التعامل مع المخالفين للقانون، في انسجام مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وأهداف العدالة الجنائية الحديثة.
أخبارنا
منذ ثانية واحدة
- أخبارنا
فيديو صادم يرصد لحظة اندلاع حريق هائل في فندق تركي مخلفا عشرات الضحايا
كشفت تسجيلات كاميرات المراقبة عن مشاهد مأساوية للحريق المدمر الذي اندلع في فندق "غراند كارتال" بمنطقة كارتال كايا الجبلية في مدينة بولو التركية، وأدى إلى وفاة 78 شخصاً وإصابة 133 آخرين، في واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها البلاد في منشأة سياحية. وأظهرت المقاطع لحظات الفزع التي عاشها النزلاء والموظفون، حيث وثقت الكاميرات المنتشرة في أرجاء الفندق – من الواجهة الخارجية إلى المطبخ ومناطق الاستقبال والطابق المخصص للطاقم – تصاعد الدخان بسرعة، ومحاولات يائسة للهرب، وسط غياب واضح للتدخل الفوري في بدايات الحريق. في المطبخ، بدت علامات الارتباك على العمال الذين فرّوا من المكان دون استخدام أدوات الإطفاء القريبة، مما سمح للنيران بالامتداد سريعاً. وفي مشهد آخر، ظهرت جموع النزلاء وهم يقفزون من النوافذ أو يتسلقون على مظلات زجاجية وسلالم مرتجلة للهروب من ألسنة اللهب التي حاصرتهم. كما وثّقت الكاميرات محاولة خطيرة قامت بها مجموعة من الطوابق العليا باستخدام ملاءات الأسرة كحبال، في حين انزلق أحدهم وسقط أرضاً في مشهد مروّع. وعلى الجهة الخلفية، أظهرت اللقطات النيران وهي تلتهم المنطقة الترفيهية وسط فوضى عارمة وصراخ واستغاثات. وسجّلت المشاهد أيضاً حالة من الارتباك في أوساط الموظفين الذين حاولوا تنبيه إدارة الفندق، ثم قرروا الفرار بعد أن غطّى الدخان الممرات والمداخل، بينما فُتح باب إحدى الخزائن تلقائياً بفعل ضغط الهواء الساخن، في إشارة إلى شدة الحريق. وحتى اللحظة، لم تصدر السلطات التركية بياناً رسمياً بشأن الأسباب الدقيقة لاندلاع الحريق، بينما تتواصل التحقيقات في احتمال وجود تقصير في أنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق. أما الناجون، فما زالوا تحت تأثير الصدمة، ومن المتوقع أن تُساهم شهاداتهم في كشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وقوع الكارثة.
أكادير 24
منذ 11 دقائق
- أكادير 24
شبهات تلاعب في رخص البناء تستنفر المفتشيات الوزارية بالمغرب
agadir24 – أكادير24 أوردت جريدة «الأخبار» في عددها الصادر هذا الأسبوع، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب مفتشية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، باتتا مطالبتين بالتحرك وفتح تحقيق دقيق بشأن شبهات تلاعب تحوم حول ملفات طلبات رخص البناء المودعة لدى الشباك الوحيد للتعمير بالجماعات الترابية. وقالت الجريدة، استنادًا إلى مصادر جد مطلعة، إن الرغبة في الحصول على رخص سكن حديثة للاستفادة من الدعم الحكومي المباشر عن السكن، دفعت عددًا من الخواص والمقاولين إلى وضع طلبات رخص بناء تخص بنايات قائمة منذ سنوات، تم إنجازها قبل سنة 2023، وذلك باستعمال ثلاث حيل وصفها المصدر بالمتكررة. وأضافت الجريدة أن أولى هذه الحيل تتجلى في التقدم بطلب الحصول على رخصة تسوية وضعية لبناية مشيدة، دون الإدلاء بالتصميم المؤشر عليه، مدعين عدم توفرهم على رخصة بناء أو شهادة سكن، وهو ما يسمح لهم بالحصول على رخصة تسوية تعادل من حيث الأثر القانوني رخصة السكن، وهي الطريقة التي تم اعتمادها من قبل بعض لوبيات العقار إلى حدود 11 ماي 2025. وذكرت «الأخبار» أن الحيلة الثانية تتمثل في تقديم طلب هدم وإعادة بناء لفائدة بنايات قائمة، مع الإبقاء عليها دون هدم فعلي، فيتم وضع طلب الترخيص بالبناء، ثم التقدم لاحقًا بطلب رخصة سكن جديدة تمكنهم من بيع العقار للمشتري الذي يستفيد بدوره من الدعم المالي المباشر عن السكن بموجب شهادة سكن حديثة. وأكدت الجريدة أن الحيلة الثالثة تتم عبر التقدم بطلب رخصة بناء لبقعة أرضية يصر صاحبها أنها عارية، في حين أن الواقع يؤكد وجود بناء قائم، وبهذه الطريقة يحصل على رخصة بناء جديدة متبوعة بشهادة سكن بتاريخ حديث. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الممارسات تطرح علامات استفهام كبرى حول مدى التزام مصالح التعمير بالعمالات والجماعات والوكالات الحضرية بالمعاينة الميدانية، خصوصًا أن الإجراءات تتيح إمكانيات تقنية متقدمة، من قبيل الصور الجوية أو تطبيقات مثل 'غوغل إيرث'، للكشف عن حقيقة وضعية البقعة الأرضية موضوع الترخيص. وأضافت الجريدة أن معطيات ميدانية تم الحصول عليها من عمالة إقليم سيدي قاسم، على سبيل المثال، كشفت عن حالات محددة، من بينها منزل قائم بتجزئة 'وليلي' تم بناؤه قبل 2017، لكنه حصل على رخصة بناء جديدة في يوليوز 2025 رغم أن القانون ينص على تسوية هذه الوضعيات في فترة محصورة ما بين 11 ماي 2023 و11 ماي 2025، مما يستدعي افتحاصًا عاجلًا. وذكرت 'الأخبار' أيضًا أن منزلًا آخر بتجزئة 'جوهرة' شُيد سنة 2005 حصل بدوره على رخصة بناء حديثة بتاريخ 12 يونيو 2025، فيما لم تتجاوز المدة بين رخصة بناء وسكن في بعض الملفات الأخرى 12 يومًا، وهي فترة غير كافية من الناحية التقنية لاستكمال بناء منزل بطابقين، ما يعزز فرضية التحايل من أجل الظفر بالدعم. وختمت الجريدة بالتأكيد على ضرورة انخراط الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين في عملية الافتحاص، ومساءلة رؤساء الجماعات أو من ينوب عنهم في التأشير على ملفات من هذا النوع، خاصة أن هذا السلوك قد يُدرج ضمن مخالفات تعميرية تضر بنزاهة برامج الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها دعم السكن المباشر الذي تبلغ قيمته 10 ملايين سنتيم لكل عملية بيع.
