بـ4,5 مليارات دولار... المغرب يُطلق أضخم حزمة زيادات اجتماعية منذ عقد

عشية احتفالات عيد الشغل، أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق أكبر حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية منذ بدء جولات الحوار الاجتماعي، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنسبة 50% مدى خمس سنوات، وخفض شروط الاستفادة من معاش التقاعد، إلى جانب مراجعة ضريبية تمس دخل الفئات العاملة.
ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الحكومة حصلت "النهار" على نسخة منه، تقرّر رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم (ما يعادل 300 إلى 450 دولاراً)، ضمن ما سُمّي "إصلاحاً هيكلياً مندمجاً" يُتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو 45,7 مليار درهم (4,57 مليارات دولار) بحلول عام 2026.
زيادات تراكمية ومتوسط أجور مرتفع
تشمل الحزمة أيضاً رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام من 8237 درهماً (823 دولاراً) إلى 10,100 درهم (1010 دولارات) بحلول 2026، نتيجة تحسينات مست القطاعات الحيوية كالتعليم، الصحة، والتعليم العالي، إلى جانب إصلاحات في نظام الترقية والتعويضات.
وتُعد هذه الزيادة، التي طالبت بها النقابات لسنوات، مؤشراً على تحوّل تدريجي في مقاربة الحكومة لقضية العدالة الأجرية داخل الوظيفة العمومية، بحسب مراقبين.
أما في القطاع الخاص، فقد اتفق على زيادة الحد الأدنى للأجور (SMIG) في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 15% ليصل إلى 3046.77 درهماً (305 دولارات تقريباً)، بزيادة شهرية قدرها 408.72 دراهم (41 دولاراً).
وفي القطاع الفلاحي (SMAG)، بلغت الزيادة 20%، ليرتفع الحد الأدنى إلى 2255.27 درهماً (نحو 225 دولاراً)، بزيادة تبلغ 395.48 درهماً (40 دولاراً تقريباً). ومن المنتظر تطبيق زيادة إضافية بنسبة 5% في يناير وأبريل 2026.
خطوة مهمة... ولكن!
وعلّق محمد العسري، عضو الكونفيديرالية الديموقراطية للشغل، على هذه الحزمة بقوله إن "الإجراءات التي أعلنتها الحكومة تُعد مكسباً مرحلياً مهماً يُحسب للحوار الاجتماعي، وتُظهر استجابة نسبية لمطالب طال انتظارها، لاسيما منها ما يتعلّق بتحسين الحد الأدنى للأجور وتوسيع الاستفادة من التقاعد".
لكنه حذّر في الوقت ذاته من "غياب السياسات المصاحبة"، مشدداً على أن "أي زيادة في الدخل، ما لم ترفق بسياسات فعّالة لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار، مهددة بأن تتحول إلى مكسب وهمي يتلاشى في دوامة الغلاء".
وأوضح أن "النقابات لا تطالب برفع الأجور فحسب، بل أيضاً بضمان العدالة الاجتماعية من خلال ضبط الأسواق، وتفعيل دور مجلس المنافسة، وتعزيز أدوات الرقابة الميدانية، في ظل اقتصاد يبدو متحرراً من أي رقابة حقيقية، ترتفع فيه الأسعار من دون مبررات منطقية، مما يُنهك القدرة الشرائية للطبقات الوسطى ومحدودي الدخل".
وختم قائلاً: "أطلقت الحكومة ورشاً اجتماعياً واعداً، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين، وضمان ألا تبقى هذه الزيادات مجرد أرقام على الورق. نحتاج إلى توازن فعلي بين الدخل والأسعار، وإلا سنظل ندور في حلقة مفرغة من الغلاء والزيادات".
إصلاح جريء
ضمن تدابير الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة خفض عدد أيام الاشتراك المطلوب للاستفادة من معاش التقاعد من 3240 إلى 1320 يوماً فقط، على أن يُطبّق القرار بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير 2023.
أما بالنسبة الى المؤمّنين الذين لا يستوفون الحد الأدنى من أيام الاشتراك، فسيُتاح لهم استرجاع مساهمات المشغِّل، إضافة إلى مساهماتهم الشخصية، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" تُنهي تهميش فئات واسعة كانت مستثناة سابقاً.
كما أعلنت الحكومة عن مراجعة للضريبة على الدخل بدءاً من يناير 2025، تُفضي إلى زيادة دخل الأجراء في القطاعين العام والخاص بأكثر من 400 درهم (40 دولاراً) شهرياً، مع تقدير تكلفة هذا الإجراء بنحو 6 مليارات درهم (600 مليون دولار).
من أين التمويل؟
من جهته، قال الدكتور ياسين حموشي، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي وأستاذ المالية العامة، إن الحكومة "اختارت توقيتاً ذكياً للإعلان عن هذه الحزمة من الإصلاحات، تزامناً مع عيد الشغل، في خطوة تحمل رمزية سياسية واضحة".
لكنه شدد في تصريحه لـ"النهار" على أن "التحدي الأساسي لا يكمن في جودة هذه الإجراءات أو حجم الزيادات فحسب، بل في ضمان استدامتها المالية، وتوفير مصادر تمويل مستقرة لا تُعرض المالية العمومية لمخاطر هيكلية في الأمد المتوسط".
وأوضح أن "زيادة الأجور، وتوسيع الاستفادة من التقاعد، وتخفيف العبء الضريبي، تُعد أعمدة مهمة لأي سياسة اجتماعية طموحة، لكنها تظل غير كافية ما لم تُرفق بمراجعة شاملة لهندسة الإنفاق العمومي، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الفئات والأنشطة الخارجة عن المنظومة الجبائية".
وأضاف: "في ظل ارتفاع المديونية العمومية والتحديات الاقتصادية الراهنة، ينبغي على الحكومة تقديم رؤية مالية متكاملة تُجيب عن سؤال: من أين سنُموّل كل ذلك؟ لأن الإنفاق الاجتماعي من دون تمويل مستدام قد يُحول هذه المكتسبات إلى عبء مالي إضافي بدل أن يكون دعماً للمواطن".
وختم قائلاً: "العدالة الاجتماعية لا تتحقق بمجرد ضخ الأموال، بل من خلال توازن دقيق بين التوسع في الإنفاق وكفاءة التحصيل، إلى جانب الصرامة في تقييم فعالية السياسات العمومية. خلاف ذلك، ستظل هذه الإصلاحات، رغم نُبل نياتها، مكلفة وغير قابلة للاستمرار".
جولة تفاوض جديدة
في سياق متصل، أعلنت رئاسة الحكومة أن وزارة الداخلية ستستأنف الحوار مع النقابات في ما خص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، البالغ عددهم أكثر من 84 ألف موظف، وحددت 13 أيار/مايو 2025 موعداً للجولة المقبلة من التفاوض.
وتُرتقب من هذه الجولة معالجة عدد من الملفات الفئوية العالقة منذ سنوات، وسط آمال نقابية بأن يكون الإصلاح شاملاً ومنصفاً للفئات التي لم تشملها الزيادات السابقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 12 ساعات

• بيروت نيوز

بـالذكاء الاصطناعي.. هذا جديد ميلانيا ترامب!

أعلنت ميلانيا ترامب عن إصدار النسخة الصوتية من مذكراتها 'Melania'، ولكن هذه المرة بلمسة تكنولوجية جديدة، إذ تم سرد الكتاب بالكامل بصوتها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. وكتبت ميلانيا عبر منصة 'إكس' مرفقة منشورها بفيديو: 'يشرفني أن أقدم لكم Melania، والتي تم سردها بالكامل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بصوتي، دعوا مستقبل النشر يبدأ'. ويتوفر الكتاب الصوتي باللغة الإنكليزية على الموقع الرسمي لميلانيا ترامب مقابل 25 دولاراً، ويصل زمن تشغيله إلى سبع ساعات. كذلك، أفادت شركة ElevenLabs بأن الكتاب متاح بلغات أخرى مثل الإسبانية، والبرتغالية، والهندية، مع وعود بإضافة المزيد من اللغات قريباً. وكانت مذكرات ميلانيا قد نُشرت في تشرين الأول 2024، في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، وتتناول سيرتها الذاتية منذ نشأتها في يوغوسلافيا خلال الحرب الباردة وصولا إلى زواجها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأثار الكتاب جدلاً واسعاً قبل صدوره، خاصة بعد أن تناولت ميلانيا فيه موقفا داعما لحق النساء في اتخاذ قراراتهن بشأن الإنجاب. وجاء في الكتاب: 'من الضروري أن تملك المرأة حرية اتخاذ قرار الإنجاب بناءً على قناعاتها، دون تدخل أو ضغط من الحكومة'. ويأتي إطلاق النسخة الصوتية بالتزامن مع توقيع الرئيس ترامب قانون 'Take It Down Act' الذي يجرّم نشر الصور الواقعية والمزيفة المُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي دون موافقة أصحابها. وحضرت ميلانيا مراسم التوقيع، حيث شددت على مخاطر الذكاء الاصطناعي، واصفة إياه بأنه 'الحلوى الرقمية' للجيل القادم. (سكاي نيوز عربية)

بيروت نيوز

منذ يوم واحد

• بيروت نيوز

'312 دولارًا غير كافية.. اتحاد عمال لبنان يرفض ويرفع الصوت

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:' إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني'. ]]> واضاف : أن 'المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه 'المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد'، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية'. ودان ' محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة 'قدرة المؤسسات'، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي '. واعتبر 'تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية 'بعبدا' لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية '. وختم الخولي محذرا' من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة 'ثورة الـ5 سنت' التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي '، وطالب 'الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال'. (الوكالة الوطنية)

صيدا أون لاين

منذ يوم واحد

• صيدا أون لاين

اتحاد عمال لبنان رفض ال312 دولاراً كحد أدنى: يكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:" إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني". واضاف : أن "المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه "المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد"، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية". ودان " محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة "قدرة المؤسسات"، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي ". واعتبر "تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية "بعبدا" لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية ". وختم الخولي محذرا" من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة "ثورة الـ5 سنت" التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي "، وطالب "الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال".