مخابرات الحوثي يعتقل 11 من عناصره ومصادر «العين الإخبارية» تكشف الأسباب
في مشهد يعكس تصدعاً متنامياً داخل قبضة الحديد الحوثية، تفجرت واحدة من أخطر الأزمات الأمنية في صنعاء، بعدما أقدم جهاز مخابرات المليشيات على اعتقال 11 عنصراً من منتسبيه، في خطوة نادرة تطال الجسد الأمني ذاته.
مشهد يكشف أن الجماعة التي لطالما روجت لانضباطها العقائدي تواجه اليوم شبح الانقسام والاختراق من داخل أكثر مؤسساتها تحصينًا.
فماذا حدث؟
علمت «العين الإخبارية» من مصادر رفيعة في صنعاء، أن جهاز الأمن والمخابرات للحوثيين اعتقل 11 عنصرا من منتسبيه بعد رصد اختراقات بصفوفه.
وأوضحت المصادر أن "المعتقلين الـ11 من جهاز الأمن والمخابرات كانوا يعملون كمندوبين سريين للجهاز الأمني في عدد من الجهات والمناطق الأمنية وإدارات تتبع وزارة الداخلية التابعة للمليشيات الحوثية".
وأكدت المصادر أن "اعتقال الجهاز الأمني للحوثيين مندوبيه السريين في الداخلية جاء بتهمة أنه تم تجنيدهم لصالح جهات معادية لم تحدد المليشيات هويتها".
اختراقات عميقة
ورجحت المصادر أن موجة الاعتقالات هذه تأتي عقب رصد مليشيات الحوثي "اختراقات عميقة في صفوفها" رغم أن عناصر الجهاز الأمني من العقائديين الموثوق بهم.
وأشارت المصادر إلى أن الاعتقالات الحوثية امتدت لتشمل -أيضا- مجموعة من الضباط والعناصر المحسوبين على وزير دفاع المليشيات اللواء ركن محمد ناصر العاطفي.
وغالبا ما يستخدم الحوثيون اتهامات التخابر مع جهات معادية لتبرير حملات الاعتقالات الواسعة، إلا أن اعتقال عناصر في جهازها الأمني المحصن وضباط موالين لها يكشف عن وجود اختراقات كبيرة في صفوفهم.
وكانت مصادر صحفية تحدثت عن أن مليشيات الحوثي اعتقلت أكثر من 30 شخصا، منهم موظفون في منظمات دولية ومحلية، وكذا ضباط عسكريين منخرطين مع المليشيات الحوثية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا للمصادر، فإن «جهاز استخبارات الشرطة الذي يقوده نجل مؤسس المليشيات علي حسين الحوثي وجهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبدالكريم الخيواني هما من يقفان خلف حملة الاعتقالات، تنفيذا لتوصيات اجتماعات أمنية عليا للحوثيين».
تهديد قيادات مؤتمرية
في السياق، قالت مصادر سياسية في صنعاء لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي بعثت تهديدات صريحة بالاعتقال لقيادات سياسية وعسكرية في جناح المؤتمر الشعبي العام فرع صنعاء، وطالبتها بعدم الكتابة عن الاختطافات الحوثية في مناطق سيطرتها.
وأكدت المصادر أن «قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء تلقت تهديدات بالاعتقال من قبل مليشيات الحوثي وطلب منها عدم الاعتراض على أي إجراء ومنع أي اجتماعات او لقاءات جماعية وتنظيمية».
وكانت مصادر إعلامية نقلت عن قيادات مؤتمرية أن بعض قيادات المليشيات اقترحت على رئاسة حزب المؤتمر في صنعاء تعيين مقربين منها بدلا عن نائب رئيس الحزب أحمد علي عبدالله صالح، في محاولة لإعادة ترتيب مواقع النفوذ داخل هذا الحزب.
تأتي هذه الاعتقالات والتهديدات بعد حكم المليشيات قبل أيام بإعدام نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام أحمد علي علي عبدالله، تمهيدا لاستهداف قيادات وتقييد تحركات هذا الحزب ذات الشعبية العريضة.
aXA6IDE1NC45LjIxLjExIA==
جزيرة ام اند امز
GB
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
اليمن: «الحوثي» يمول حربه بالمساعدات الدولية
أحمد مراد (عدن، القاهرة) اعتبرت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيس لآلة الحرب، محذرةً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن اليمنيين يدفعون ثمناً إنسانياً باهظاً لانتهاكات الحوثيين وأن أي تصعيد للميليشيات يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الميليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل. وكشف الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 % منها لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلاً من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد الإرياني، أن الميليشيات أنشأت ما يُسمى بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وربطته بجهاز الأمن، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني من دون موافقته. إلى ذلك، شدد محللون يمنيون على خطورة تداعيات انتهاكات الحوثيين على الداخل اليمني، مؤكدين أن ملايين اليمنيين يدفعون ثمناً باهظاً لهجمات الميليشيات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما تسبب في عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية. واعتبر هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحين أن أي تصعيد حوثي يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن هجمات الحوثي على السفن التجارية تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، من خلال رفع تكاليف التأمين البحري وزيادة تكلفة الشحن الدولي، لكن التأثير الأعمق والأكثر قسوة يُصيب الداخل اليمني، حيث يدفع ملايين اليمنيين ثمناً باهظاً لممارسات الجماعة الانقلابية، في ظل اقتصاد شبه منهار أصلاً. وذكر الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب كلفة النقل والتأمين البحري، يجعل اليمني عاجزاً عن شراء أبسط احتياجاته، في بلد تجاوزت فيه نسب الفقر والبطالة مستويات كارثية، وبينما يستخدم الحوثيون البحر الأحمر باعتباره «ورقة ضغط» إقليمية، فإن ضحاياهم الحقيقيين هم اليمنيون الذين أصبحوا يدفعون ثمناً اقتصادياً وإنسانياً يفوق ما يتحمله أي شعب آخر. بدوره، اعتبر المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ تعمل على عرقلة تدفق السلع والإمدادات عبر الموانئ الحيوية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية التي تعتمد بشكل رئيس على الممرات البحرية. وقال بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي تتبنى ممارسات عدائية تضر بالمصالح الوطنية بشكل خطير للغاية، حيث أدت إلى تدهور مستوى المعيشة لملايين اليمنيين الذين لم يعد بمقدورهم شراء احتياجاتهم اليومية، وسط تراجع حاد في الدخل.
العين الإخبارية
منذ 9 ساعات
- العين الإخبارية
اتهامات يمنية للحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية
اتهمت الحكومة اليمنية، الإثنين، مليشيات الحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية لتمويل حربها وتحويلها لمصدر إثراء لقياداتها الإجرامية. وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني إن "مليشيا الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب"، محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. وأضاف الإرياني في بيان صحفي أن "المليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل". وكشف الإرياني عن أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة مليشيات الحوثي، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد أن مليشيات الحوثي شيدت ما يُسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف أن "مليشيات الحوثي فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات". وأشار الإرياني إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، الذي أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العمل الإنساني. كما مارست مليشيا الحوثي "أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها"، وفقا للوزير اليمني. واستدل الإرياني بتقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس "سكمشا" ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد أن المليشيات "اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. كما أكد أن هذه "الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية". ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة، مؤكداً أن ما تقوم به المليشيات يُعد "نهبا منظما"، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم الإرياني بالإشارة إلى أن ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيات خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات. وتشير تقارير أممية إلى أن "نحو 60 % من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019. كما كشف تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" اليمنية مؤخرا أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80%". aXA6IDE5NS4xODkuMTU2Ljgg جزيرة ام اند امز RO
العين الإخبارية
منذ 12 ساعات
- العين الإخبارية
لبحث الأوضاع في سوريا.. ثاني اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو خلال أسبوع
ثاني اتصال هاتفي خلال أسبوع يجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأوضح أن بوتين أكد لنتنياهو أهمية دعم وحدة وسيادة سوريا ومراعاة حقوق جميع المكونات العرقية والدينية. وفي 28 يوليو/تموز الماضي، أجرى الرئيس بوتين، محادثة هاتفية مع نتنياهو، أكد فيها أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا، كما جرى خلال المكالمة بحث مختلف جوانب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. وأكد الجانب الروسي موقفه الثابت الداعي إلى حل سلمي حصري للمشاكل والصراعات القائمة في المنطقة، حسب بيان الكرملين. وتابع البيان: "أكد فلاديمير بوتين بشكل خاص على أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي من خلال مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والدينية من السكان". كما أشار البيان إلى أنه "في ضوء التصعيد الأخير في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، أبدى الجانب الروسي استعداده لبذل كل ما في وسعه لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني. واتفق الزعيمان على مواصلة الحوار حول القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والثنائية". aXA6IDExMy4yMC4xNTguMjQ0IA== جزيرة ام اند امز GB
