مصر: طالب ينهال على والدته بـ16 طعنة أثناء نومها لسبب غريب

في واقعة مأساوية، اعتدى طالب مصري على والدته وطعنها بسلاح أبيض مسببا لها 16 إصابة في مناطق متفرقة بجسدها، لتُنقل إلى المستشفى في حالة حرجة.
وكان الطالب 'محمود' غائبا لعدة أشهر عن المنزل وعند عودته أقدم على طعن والدته (36 عاما) بالسكين أثناء نومها بطعنات نافذة في الصدر وأصابها بجروح متفرقة بالبطن والفخذ، بسبب مطالبتها له بشكل متكرر بالمذاكرة.
الحادث وقع في 'عزبة بهجات' بمحافظة الغربية شمالي مصر، وألقت أجهزة الأمن القبض على الطالب الذي يدرس بالصف الأول الإعدادي، بعد تلقيها بلاغا بالواقعة.
وبحسب رواية المجني عليها 'نادية'، فإن نجلها هو من اعتدى عليها باستخدام سكين المطبخ، موضحة أنه ترك المنزل منذ عدة أشهر، وعندما عاد لم يكن في حالته الطبيعية وسط تغيرات ملحوظة في سلوكه وحالته النفسية.
وذكرت الأم، أنها حاولت مع نجلها أكثر من مرة ليعود إلى حياته الطبيعية ويحافظ على مذاكرة دروسه التعليمية.
وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 6 ساعات

مصر: طالب ينهال على والدته بـ16 طعنة أثناء نومها لسبب غريب

في واقعة مأساوية، اعتدى طالب مصري على والدته وطعنها بسلاح أبيض مسببا لها 16 إصابة في مناطق متفرقة بجسدها، لتُنقل إلى المستشفى في حالة حرجة. وكان الطالب 'محمود' غائبا لعدة أشهر عن المنزل وعند عودته أقدم على طعن والدته (36 عاما) بالسكين أثناء نومها بطعنات نافذة في الصدر وأصابها بجروح متفرقة بالبطن والفخذ، بسبب مطالبتها له بشكل متكرر بالمذاكرة. الحادث وقع في 'عزبة بهجات' بمحافظة الغربية شمالي مصر، وألقت أجهزة الأمن القبض على الطالب الذي يدرس بالصف الأول الإعدادي، بعد تلقيها بلاغا بالواقعة. وبحسب رواية المجني عليها 'نادية'، فإن نجلها هو من اعتدى عليها باستخدام سكين المطبخ، موضحة أنه ترك المنزل منذ عدة أشهر، وعندما عاد لم يكن في حالته الطبيعية وسط تغيرات ملحوظة في سلوكه وحالته النفسية. وذكرت الأم، أنها حاولت مع نجلها أكثر من مرة ليعود إلى حياته الطبيعية ويحافظ على مذاكرة دروسه التعليمية. وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

مصر تطالب الاحتلال الإسرائيلي بتوضيح

طالبت مصر الاحتلال الإسرائيلي بتوضيح حول حادثة تعرض سفيرها في رام الله لإطلاق نار خلال جولته مع وفد دبلوماسي رفيع في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الوفد، الذي ضم سفراء لدول مختلفة بينهم السفير المصري لدى رام الله، إيهاب سليمان، تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي أثناء زيارة المدينة، التي كانت تهدف لمتابعة تطورات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدن الفلسطينية. ضم الوفد رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول مختلفة، وكانت الزيارة قد جرت بتنسيق مع وزارة الخارجية الفلسطينية. وأدانت وزارة الخارجية المصرية الحادث بأشد العبارات في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، مؤكدة رفضها التام لهذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية الدولية. وطالبت الخارجية المصرية الاحتلال الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات الحادث. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت "طلقات تحذيرية" على الوفد، مدعية أن الوفد انحرف عن المسار المنسق ودخل منطقة غير مصرح بها، وهي منطقة قتال نشطة. وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود لم يكونوا على علم بأن الوفد كان دبلوماسيًا، وأن إطلاق النار كان بهدف إبعادهم عن المنطقة. كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزمه التواصل مع ممثلي الدول المشاركة في الوفد لتقديم توضيحات و"الاعتذار".

منذ 2 أيام

'‏الجماعة' المنحلة في مواجهة 'من أين لكم هذا'؟

‏هل تتطوع قيادات «جماعة الإخوان» بالإفصاح، أمام لجنة الحل، عن الأموال والممتلكات المسجلة باسمائها والعائدة، أصلا، للجمعية المنحلة؟ لا أتوقع ذلك، لم يصدر، حتى الآن، أي إعلان عن قيادة الجماعة بقبول قرار الحظر والامتثال له، تشكلت لجنة الحل، قبل نحو خمس سنوات، ولم يبادر أي عضو لإبلاغها بأي ممتلكات للجماعة مسجلة باسمه، تم رفع قضايا أمام المحكمة، من قبل جمعية الإخوان المرخصة، لنقل بعض العقارات المسجلة باسم الجمعية المنحلة إليها، وحصل ذلك. ‏في المقابل، تطوع بعض الأعضاء السابقين بالجماعة وغيرهم لتقديم ما لديهم من معلومات حول الموضوع، الجهات الرسمية، أيضا، تمكنت من استقصاء شبكة تمويل وممتلكات مرتبطة بالتنظيم، تبدو -وفق معلومات – ضخمة وغير متوقعة، كما أنها وضعت يدها على خيوط التمويلات والتحويلات المالية ومصادرها، وما زال حبل التحقيقات والتحريات حول «من أين لكم هذا؟»، على الجرار . ‏كَشْف «النفوذ المالي» للجماعة المنحلة أمام الرأي العام، إن حصل، سيكون صادماً، صحيح، وضعت الدولة، قبل سنوات، أهم المرافق (جمعية المركز الإسلامي) تحت إدارتها وإشرافها، لكن نفوذ الإخوان بقي يتحرك فيها، صحيح، أيضاً، لدى الجماعة التي هي جزء من التنظيم الدولي شبكة علاقات ممتدة، واستثمارات داخلية وخارجية، وممولون كثيرون، ومعظم ذلك يتم عبر قنوات شخصية، لا يمكن ضبطها بسهولة، لكن الصحيح، أيضا، الوثائق التي تم مصادرتها من مكتب الجماعة حين تم دمغه بالشمع الأحمر ( 2016)، ثم الأخرى التي جرى ضبطها، خلال الأسابيع المنصرفة، تشير إلى ان «إمبراطورية» المال والأعمال التابعة للجماعة تم تفكيكها، ومن المرجح أن يخضع كل من يتهرب من الإفصاح بما لديه من ممتلكات للإجراءات القانونية، كما أعلنت عن ذلك لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. ‏أسئلة «النفوذ المالي» للجماعة المنحلة لا تتعلق، فقط، بالقيادات التي تم تسجيل الأموال والعقارات بأسمائها وحساباتها، ولا بفرضية اعتبار أنها «أمانة» يتوجب إعادتها والتنازل عنها للدولة، أو أنها امتحان سياسي ربما تتوقف عليه تداعيات قادمة تمس مستقبل ذراعها حزب جبهة العمل الإسلامي، وإنما تتعلق، أيضاً، بمصادر التمويل وأهدافه، وبالمدى الذي ساهم فيه بانتفاخ النفوذ السياسي والاجتماعي للجماعة للاستقواء على الدولة، ولم يصبّ -شأن رأس المال الوطني – في مصلحة الأردنيين بشكل عادل وبدون إقصاء، كما تتعلق، ثالثاً، بدخول أطراف خارجية أخرى، لها أجنداتها، على النفوذ المالي لاستخدام الجماعة وتوظيفها، وهو ما حدث، مؤخراً، في عمليات «تصنيع الأسلحة والمسيّرات» . ‏الآن، تم حظر الجماعة، وسيتخذ لاحقاً، في تقديري، ما يلزم من إجراءات قانونية لاستكمال هذا الحظر، مالياً وسياسياً وأمنياً، لكن تبقى مسألتان مهمتان، الأولى تتعلق بحزب جبهة العمل الإسلامي، المطلوب منه أصبح واضحاً، وهو إعلان فك ارتباطه، مالياً وسياسياً وتنظيمياً، بشكل عملي ونهائي واضح، مع الجماعة المنحلة، وتبييض ملاءة أعضائه المالية من أي أملاك تخصها أو تعود إليها، المسألة الأخرى تتعلق بقضية جمع التبرعات، وخاصة على صعيد الجمعيات أو باسم الأفراد، هذه أصبحت أولوية للمتابعة والضبط من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ربما لا يعرف البعض أن لدينا شبكات تعمل بشكل غير قانوني لجمع التبرعات والتمويلات، وقد تم، مؤخراً، إحالة بعض المتورطين فيها للمحاكم، وهي لا تتعلق، فقط، بظاهرة التسوّل، وإنما بأجندات أخرى، قد تصب خارج الحدود .