هيئة الرقابة الإدارية تنظم ورشة عمل لتعزيز الإطار القانوني

نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ورشة عمل على مدار يومي 8 و9 أبريل الجاري لاستعراض الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر مع المعايير الدولية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال.
تضمنت الفعاليات جلسات نقاشية حول التجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية ومسئولية الأشخاص الاعتبارية والتوعية بمخاطر الفساد في القطاع الخاص واستعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا المجال في إطار تنفيذ أهداف المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠.
شارك بالحضور ممثلي جهات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمنظمات الدولية المعنية بالحوكمة والإصلاح الإداري والاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 13 ساعات

• بوابة الفجر

عاجل- مصر تتبنى حزمة إصلاحات لتبسيط حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سعي الدولة المصرية المستمر لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتحقيق تحسن في تنافسية الاقتصاد المصري، عبر خفض زمن وتكلفة التجارة. وفي هذا السياق، أشار المركز إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على "حزمة تسهيلات" غير مسبوقة، التي تتضمن العديد من الحوافز الجمركية والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات. حوافز جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات أن هذه الحوافز تتضمن 29 آلية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص التكاليف المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك: تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج. تبني نظام التخليص المسبق. تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لحين وصول البضائع. تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر. إعفاءات ضريبية إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى. تعزيز الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" لزيادة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل. الإصلاحات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال وأضاف المركز في تقريره أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الإصلاحات الضريبية ضمن مسار تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما في ذلك: تبسيط الإقرارات الضريبية وزيادة حد الإعفاء من "دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه. إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة لتسهيل التعامل مع المستثمرين. تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. السماح بتعديل الإقرارات الضريبية دون فرض غرامات للفترات من 2021 إلى 2023. هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. حوافز جديدة لدعم قطاع الصناعات من جهة أخرى، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في ديسمبر 2024 حزمة من الحوافز لدعم المُصنعين. أبرز هذه الحوافز تشمل: سداد جزء من المديونيات المتأخرة دون فوائد. إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات. زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى 30 يومًا. تطبيق متوسط سعر صرف ثابت لفواتير المصانع المصدرة بالدولار. توحيد سعر الغاز المطبق على قطاع توليد الكهرباء. تحسن بيئة الاستثمار في مصر: إشادات دولية وفيما يتعلق بتحسن بيئة الاستثمار في مصر، أكد المركز أن العديد من المؤسسات الدولية قد أشادت بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تبنتها الحكومة، وأشار إلى إشادات من أبرز المنظمات الدولية مثل: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي أشادت بتنافسية مصر على المستويين الإقليمي والعالمي. مؤسسة "FDI Intelligence" التي أشادت بمصر باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الصينية. شركة فيزا العالمية التي أكدت على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من الشركات في مصر، مما يعكس بيئة اقتصادية نشطة.

مستقبل وطن

منذ 5 أيام

• مستقبل وطن

«التخطيط» تعقد ورشة عمل لتعزيز الخطة القومية للتنمية المستدامة بدعم الاتحاد الأوروبي

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورشة عمل حول "دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل"، وذلك في إطار مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، بما يعزز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة. الإصلاح الإداري ودعم رؤية مصر 2030 أوضحت الوزيرة أن المشروع يركز على ثلاثة مجالات ذات أولوية من خلال محورين رئيسيين: دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، إلى جانب تطوير أنظمة مالية عامة كفء وفعالة. يأتي ذلك تماشيًا مع أولويات الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة 2021-2027، التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما أشارت إلى عمق التعاون بين الوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة في تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022. وخلال المرحلة الأولى من البرنامج، تمكنت الوزارة من تطوير أدلة إرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، بالإضافة إلى تقديم دعم فني للوزارات لتعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي ضمن الجهاز الإداري للدولة. وفي إطار بناء القدرات المؤسسية، تعمل الوزارة على تشكيل لجنة فنية داخلية لتطوير القواعد والآليات اللازمة لضمان تطبيق قانون التخطيط العام ولائحته التنفيذية بكفاءة. التعلم بالممارسة وأدوات التخطيط المتقدمة في أولى ورش العمل التدريبية للمرحلة الثانية، تم التركيز على مفهوم "التعلم بالممارسة" عبر تشكيل مجموعات عمل قطاعية، تعرف خلالها المشاركون على استخدام أدوات تحليل الأطراف المعنية، تطوير شجرة المشكلات (Problem Tree)، تحليل SWOT، وسلسلة النتائج (Result Chain). كما تم البدء في صياغة بطاقات السياسات القطاعية وربط الأهداف الاستراتيجية بمؤشرات أداء رئيسية، تمهيدًا لإعداد دليل إرشادي لتعميم التخطيط القطاعي المتوسط الأجل على مستوى أهداف رؤية مصر 2030. متابعة تطبيق قانون التخطيط العام وتحقيق نتائج ملموسة قدم الحضور لمحة عامة عن إنجازات المرحلة الأولى من التعاون، مع استعراض الخطوات القادمة في المرحلة الثانية التي تركز على التطبيق الفعلي لقانون التخطيط العام للدولة. كما تم مناقشة دعم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وتنفيذ خطة تطبيقية للخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل، مع التركيز على الهدف الاستراتيجي الرابع لرؤية مصر 2030 المتعلق بـ"اقتصاد متنوع، معرفي، وتنافسي". وقد شهدت الفعالية محاكاة عملية لتشكيل مجموعات عمل قطاعية، وتحليل أصحاب المصلحة لتحديد الأدوار والمسؤوليات ضمن مجموعات العمل. برامج الإصلاح ومسار الاقتصاد المتنوع استعرضت الورشة المبادرات والبرامج الإصلاحية التي ساهمت في تطوير اقتصاد متنوع معرفي وتنافسي في مصر، مع تقييم الإنجازات وتحديد الفجوات في مجالات التنمية الصناعية، توسيع اقتصاد المعرفة، الابتكار، وتشجيع الاستثمار. وتُركز المرحلة الثانية من برنامج الدعم على بناء قدرات وزارة التخطيط لتطوير منهجية عملية لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل وفقًا لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، مع إعداد نموذج استرشادي للخطة المتوسطة الأجل للهدف الاستراتيجي الرابع من رؤية مصر 2030، وذلك عبر ورش عمل مكثفة.

بوابة الأهرام

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الأهرام

اجتماعات متعددة لرئيس الرقابة المالية على هامش انعقاد اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة

علاء أحمد عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءات ثنائية على هامش انعقاد اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network)، فالتقى أستريد لودين، نائبة مفوض هيئة مراقبة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا، وبحثا مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون التنظيمي، والابتكار المالي، ومختلف السبل والمناهج المُتبعة في الإشراف على سلوك السوق. موضوعات مقترحة ## عقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعًا مع وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وهو اللقاء الأول الذي يجمع الدكتور فريد بالرئيس التنفيذي. والتقى الدكتور فريد بكارمين دي نويا، مديرة الشؤون المالية والمشاريع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). البنية التحتية وعقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعاً بنانديني سوكومار، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات العالمي (WFE)، لتبادل الرؤى ووجهات النظر والتعاون على صعيد تعزيز الأسواق المالية العالمية ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة دور وهدف وعمل البنية التحتية للسوق في العقد المقبل، ودور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للبنى التحتية للسوق، والابتكار في التكنولوجيا. كما بحثا المسائل المتعلقة بالأسواق الخاصة والعامة، لا سيما تحسين أداء أسواق رأس المال، والمقاصة والتغييرات التي تطرأ على البيئة التنظيمية.## اتجاهات التمويل المستدام كما التقى الدكتور فريد بنيل أكريز، الرئيس العالمي للشؤون الحكومية والتنظيمية في مؤسسة (MSCI) المتخصصة في توفير المؤشرات وأدوات بناء المحافظ وإدارة المخاطر وبيانات وأبحاث الاستدامة والمناخ، وتطرق الحوار إلى التطورات الحالية فيما يتعلق بالمؤشرات، واتجاهات التمويل المستدام، علاوة على الدور المتزايد لاستثمارات الأصول الخاصة وتأثيرها على الأسواق المالية الأوسع.## ## ## ## ## ## ## ##