"الموارد البشرية" تحقق نتائج متقدمة عبر منصتي "قوى" و"مساند" في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

تقييم الطروحات

تسعى جميع أسواق الأسهم إلى توسيع قاعدتها الرأسمالية، عبر إدراج الشركات في السوق، وتحويلها من شركات فردية أو شركات مملوكة إلى مجموعة من الشركاء إلى شركات مساهمة. بالإضافة إلى سعي الجهات المشرفة على الأسواق إلى تنويع نشاطات الشركات داخل السوق، فنجد الشركات المالية مثل البنوك، وشركات الوساطة، وشركات الإسمنت، وشركات تقنية المعلومات، وشركات التجزئة، وشركات النفط والبتروكيماويات، إلى غير ذلك من الأنشطة التي يحتاج إليها المجتمع. وتسعى الجهات المشرفة على الأسواق إلى وضع ضوابط صارمة لدخول هذه الشركات، ومع وجود هذه الضوابط فإنه من الطبيعي أن تكون بعض هذه الشركات فاشلة، وهذه سُنَّة من سُنن السوق، فهناك شركة تُولد وهناك شركة تموت. ودخول الشركات إلى السوق يزيد قاعدة المُلَّاك، ويعزز الشفافية؛ لأن ميزانيات الشركات المساهمة تُنشَر كل ثلاثة شهور، وهناك ميزانية شاملة تُنشر كل سنة، مما يعزز الشفافية، ويجعل الجمهور والمتخصصين يطَّلعون على نتائج الشركات إذا كانت رابحة أو خاسرة، ومدى نسب الربح السنوية. وكذلك يسهل محاسبتها من خلال الجمعية العامة؛ سواءً العادية وغير العادية. وكذلك مثل هذه الإدراجات يُطيل في عمر الشركة لسهولة التخارج. فحامل الأسهم الذي لا يقتنع بأداء الشركة يُمكنه بيع أسهمه في سوق الأسهم والتخارج مع الشركة، وقد نجد شركات يتغير مُلَّاكها كُلياً فيحل مُلَّاك جدد بدلاً من المؤسسين. وهذا يؤدي إلى إطالة عمر الشركة والحفاظ على وظائف منسوبيها. وطرح الشركات للاكتتاب العام من قبل الجمهور يكون عبر طريقين: الطريق الأول أن تكون الشركة بِكراً، فيتنادى بعض رجال الأعمال لتأسيس شركة بنشاطٍ محدد، أياً كان هذا النشاط، ويبدأون بوضع دراسة جدوى للشركة عبر مكتبٍ متخصص، ويحددون آفاق السوق لهذا النشاط، وتوقع ربحية الشركة سنوياً، وإمكانية تطويرها، ثم يبدأون في توزيع هذه الدراسة على المهتمين بمثل هذا النشاط، ويجمعون نصف رأس المال، ثم يطرحون نصف رأس المال الآخر لاكتتابٍ عام يشارك فيه الجمهور. ومثل هذا الاكتتاب في العادة لا تصاحبه علاوة إصدار، بحكم أن المكتتبين بدأوا مع الشركة من الصفر. أما الطريق الآخر، فهو أن تكون الشركة قائمة وتربح، وتكون ذات ملكية خاصة لمؤسسيها، فيرغب المؤسسون في طرح جزء منها للجمهور. وقد تكون هذه الشركة أُسست قبل ثلاثين عاماً أو أكثر أو أقل، وهنا يكون الاكتتاب على جزأين: قيمة اسمية للسهم تذهب للشركة، وعلاوة إصدار تذهب للمؤسسين، وهي حق لهم؛ لأنهم بذلوا مجهوداً سنينَ طوالًا، وخلقوا كيانًا يثق فيه الجمهور، فعلاوة الإصدار من حقهم. ما يثير الانتباه في هذا الشأن -وخصوصاً في السوق السعودية- أن علاوة الإصدار تأتي مبالغاً فيها، وقد تكون علاوة الإصدار سبعة أضعاف القيمة الاسمية، رغم أن الذي يقوم بتقييم الشركة شركات مالية متخصصة، وتقوم بدراسة الشركة من الداخل، والاطلاع على ميزانياتها الربعية والسنوية، والالتقاء بمسؤولي الشركة، بمعنى أن اطلاعهم على أداء الشركة يكون اطلاعاً نافياً للجهالة، فتكون علاوة الإصدار مبالغاً فيها، ومع ذلك نجد الأفراد من الجمهور يقبلون على مثل هذه الاكتتابات، لوجود تصور سابق لديهم بأن كل اكتتاب جديد لا بد من أن يربح بعد طرحه للسوق وتداول سهمه في سوق الأسهم. ولكن يبدو أن مثل هذا الأمر قد تغير على الأقل في السعودية، فنجد أن الشركات التي طُرحت أخيراً معظمها يُتداول دون قيمة الطرح، بمعنى أن من اكتتب يكون قد خسر من 10 إلى 15 في المائة من جرَّاء اشتراكه في الاكتتاب، لذلك نجد المحترفين في سوق الأسهم السعودية يعزفون عن الاكتتاب في مثل هذه الشركات؛ نظراً لأن أسعار طرح السهم متقاربة مع أسعار أسهم شركات قوية في السوق، ولها تاريخ في الربحية، وأيضاً لها تاريخ في صرف عائد سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي أرباحاً، ما يجعل المحترفين يقبلون على هذه الأسهم، ولا يشاركون في اكتتابات أسهم الشركات المطروحة. البعض يُحمِّل هيئة سوق المال مثل هذه الطروحات التي يعدُّونها فاشلة، ولكن واقع الحال أنَّ هيئة سوق المال لديها لائحة تُنظم مثل هذه الطُروحات، فمن اتفق مع شروط هذه اللائحة يتم قَبوله في السوق، ومن لا يتفق مع شروط اللائحة يُرفَض في السوق، لذلك الهيئة لا تتحمل مسؤولية فشل الشركات، فعلى الجمهور أن يعي أن ليس كل شركة جديدة لا بد من أن تربح، وأن يقارن بين أسعار أسهم الشركات المطروحة وأدائها، وبين أسعار أسهم الشركات القوية التي توزع أرباحاً والموجودة في السوق منذ عشرات السنين، ثم يختار أن يستثمر حتى يكون استثماره في الموقع الصحيح وذا جدوى له، ودمتم.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

التأكيد على الاستثمار في التشجير

أكد البرنامج الوطني للتشجير، على أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مستهدفات البرنامج، للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وتنمية الغطاء النباتي واستدامته، وفقًا لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، منوهًا بجاذبية الاستثمار والشراكة في مجالات وأنشطة التشجير، وإعادة تأهيل الأراضي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده البرنامج، مع اللجنة الوطنية للبيئة والمياه والزراعة باتحاد الغرف التجارية السعودية، برئاسة الأستاذ عبدالعزيز التويجري؛ وذلك بهدف التعرف على أهداف البرنامج ومجالات عمله وبرامجه التنفيذية. ويأتي هذا اللقاء في إطار توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحفيز العمل الجماعي، وتمكين الجهات ذات العلاقة من الإسهام في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة. واستعرض الاجتماع أبرز مجالات الاستثمار في القطاع البيئي بالمملكة، إضافةً إلى دور القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مستهدفات البرنامج، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التشجير، وإعادة تأهيل الأراضي، حيث تتمتع المملكة بعدة مزايا محفّزة للاستثمار في القطاع البيئي، أهمها الموارد الأرضية الوفيرة، والبيئة الداعمة والمسهّلة للاستثمار في مجال البيئة، إضافةً إلى الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي الذي يحققه الاستثمار في هذا المجال، وتوافق البرنامج الوطني للتشجير مع الأولويات الوطنية، وعقوده طويلة الأجل، إلى جانب توقع زيادة الطلب على البنية التحتية والتقنيات والابتكارات في هذا القطاع. يُشار إلى أن جهود البرنامج الوطني للتشجير، أحرزت تقدمًا ملموسًا، وأثمرت عن تحقيق منجزاتٍ قياسية في مجال تعزيز استدامة الغطاء النباتي، وزيادة المساحات الخضراء في المملكة؛ حيث أعلن البرنامج عن إعادة تأهيل (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى زراعة أكثر من (151) مليون شجرة في مختلف المناطق؛ مما يُعزز من أهمية بناء الشراكات بين القطاعات (العام، والخاص، وغير الربحي)، للإسهام في الحفاظ على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

رغم التحديات الجيوسياسية العالمية.. "أرامكو" تواصل تحقيق النمو والأرباح لمساهميها

كشفت النتائج المالية لأرامكو السعودية خلال النصف الأول من عام 2025 صلابة الشركة ومرونتها رغم التحديات الجيوسياسية، وأثبتت الشركة ذلك من خلال تحقيق أرباح قوية، وتوزيعات ثابتة للمساهمين، وتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، كما أظهرت النتائج حجم هذا العملاق الوطني الذي يُعد الأكبر من بين شركات النفط العالمية. ويعود نجاح أرامكو السعودية في الحفاظ على مكانتها الريادية، وتحقيق نمو متواصل، وأرباح مستمرة إلى عوامل عديدة، فالشركة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 90 عامًا تُعدّ مفخرة للإنسان السعودي في المحافل العالمية، وتحظى بجذب المستثمرين في الأسواق العالمية، وتحقيق الربحية، فضلًا عن تميّزها بأنها الأفضل في تبني التحديثات التقنية ومواكبة الابتكار، واستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف توفير طاقة موثوقة وآمنة، وبأسعار معقولة ومستدامة. وما يميز أرامكو السعودية أنها تملك أصولًا واستثمارات وسمعة سوقية جعلت من إدراج أصغر حصة من أصولها حدثًا عالميًا. ومنذ إدراجها في عام 2019 تواصل أرامكو السعودية تنفيذ أكبر خطة نمو استثماري في تاريخها، كما رفعت الشركة توزيعاتها الأساسية بنسبة تقارب 13%، وذلك في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة والبتروكيميائيات في العالم تراجعات مرحلية، فقد بلغ إجمالي توزيعات الأرباح أكثر من 460 مليار دولار. وتُظهر هذه التوزيعات حجم أرامكو السعودية واستعدادها للتحديات التي تمر بها أسواق الطاقة من حروب في الإقليم، وتقلبات في السياسات الاقتصادية الدولية، وحروب اقتصادية، فالمركز المالي القوي في قطاع النفط بالمقارنة مع أداء خمس شركات نفط عالمية في الربع الثاني من عام 2025: (بي بي)، شل، شيفرون، توتال إنيرجيز، إكسون موبيل؛ يجعلها الشركة الأكبر عالميًا بنسبة مديونية تُعد الأدنى عالميًا في قطاع شركات النفط. ويعد رفع معدل الدين بشكل منضبط يُعد جزءًا من استراتيجية أشمل تنتهجها أرامكو السعودية بهدف خفض المتوسط المرجّح لتكلفة رأس المال، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الاستثماري الذي تتمتع به الشركة. وكل هذا يمنحها مرونة عالية في الاستمرار في توزيعات الأرباح، وضمان الحفاظ على عوائد المساهمين، في ذات الوقت الذي تمضي فيه الشركة قدمًا في تنفيذ خططها الطموحة للنمو. ويعزز هذا التوازن من قدرة الشركة على اقتناص الفرص في عدة قطاعات بما في ذلك التوسع في مشاريع الغاز، ومواصلة اكتشافات جديدة للنفط والغاز يعكس الميزة المستدامة في الاستكشاف والاستحواذ على مشاريع طاقة عالمية، واستكشاف فرص إضافية، تشمل الطاقة والمواد الكيميائية، وكذلك تطوير التقنية، والتوسع عالميًا في أعمال البيع بالتجزئة. وقد بلغت الاستثمارات الرأسمالية للشركة في الربع الثاني من عام 2025 مبلغ 12.4 مليار دولار أمريكي، هذا يتضمن استثمارات خارجية بقيمة 0.1 مليار دولار أمريكي، كما بلغت الاستثمارات الرأسمالية في النصف الأول من عام 2025 مبلغ 25.5 مليار دولار أمريكي، بما يتماشى مع النطاق الاسترشادي للاستثمارات الرأسمالية في السنة المالية 2025، والتي تتراوح بين 52 و58 مليار دولار أمريكي. ويظهر هذا الخيار الاستراتيجي الذي تتبناه أرامكو السعودية، ويعكس الاتساق في منهجيتها للنمو طويلة الأجل، وهو يختلف عن النهج قصير الأجل الذي يركّز فقط على تغطية الالتزامات من التدفقات النقدية التشغيلية، على حساب مشاريع استراتيجية واعدة في مجالات الغاز والطاقة. لقد أظهرت النتائج الأخيرة لأرامكو السعودية قدرتها على المحافظة على مركز مالي قوي، ومواصلة تقديم عوائد مستدامة لمساهميها حتى في الفترات التي تشهد تقلبات متزايدة. وهذا ليس بجديد على أرامكو السعودية التي تمتلك سجلًا حافلًا في التعامل مع التحديات.