عُمان تُطلق أول صندوق استثماري متخصص في تحول الطاقة برأسمال 77 مليون ريال
◄ زانغ: عمان وجهة مثالية للاستثمار في صناعات تحول الطاقة
◄ تعزيز مكانة السلطنة لتكون مركزا إقليميا للطاقة المتجددة
◄ الاستثمار في مشاريع مبتكرة تدعم أهداف الحياد الصفري
الرؤية- سارة العبرية
أعلن جهاز الاستثمار العُماني، الأربعاء، إطلاق أول صندوق استثماري متخصص في تحول الطاقة في سلطنة عُمان، وذلك بالشراكة بين "صندوق عُمان المستقبل" وشركة "تمبل ووتر" من جمهورية الصين الشعبية، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الأصول البديلة.
ويهدف الصندوق المشترك إلى تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات مبتكرة تدعم أهداف الحياد الصفري وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
ويبلغ رأس مال الصندوق 77 مليون ريال عُماني؛ أي ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي، بمساهمة متساوية من "صندوق عُمان المستقبل" و"تمبل ووتر" بنسبة 50% لكلا الطرفين. ويعد هذا الصندوق من المبادرات الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع التزام سلطنة عُمان بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويهدف رأس المال الأولي إلى تحفيز جذب رؤوس أموال إضافية واستقطاب فرص استثمارية نوعية وذات قابلية للتوسع، وستكون جميع فرص الاستثمار داخل سلطنة عُمان، بما يدعم طموحها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لحلول الطاقة المتجددة.
ويستهدف الصندوق الاستثمار في قطاعات حيوية ومشروعات إستراتيجية تشمل الوقود الأخضر، ومراكز البيانات منخفضة الانبعاثات، وتخزين الطاقة، والتنقل الذكي، والطاقة المتجددة بجميع أشكالها، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما سيولي اهتمامًا خاصًا بتطوير حلول وتقنيات مبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والابتكار الصناعي، بما يواكب احتياجات السوق العُمانية والأسواق الإقليمية.
وجرى إنشاء الصندوق ليكون منصة لتحفيز تدفق الاستثمارات المشتركة، حيث يهدف إلى تطوير مشروعات ذات جدوى تجارية بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات من داخل السلطنة وخارجها لتوسيع نطاق برامجه ومبادراته المستقبلية.
وسوف تتيح هذه الشراكة لصندوق "تمبل ووتر" تسخير شبكتها العالمية وشراكاتها التقنية لنقل وتوطين حلول مبتكرة قابلة للتوسع داخل سلطنة عُمان، بما يتماشى مع دور صندوق عُمان المستقبل الرامي إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للسلطنة والمستثمرين.
وأكد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، أن هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية مهمة ضمن جهود الجهاز لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي وعالمي لحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، مضيفا: "يسعى الجهاز إلى استقطاب الخبرات وأفضل الممارسات العالمية لدعم جهود سلطنة عُمان لتكون مصدرًا رائدًا للوقود الأخضر وحلول الطاقة المتجددة".
من جانبه، قال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار: "إن إعلان هذا الصندوق يأتي بالتزامن مع تسارع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والبحث عن مصادر طاقة نظيفة ومستدامة؛ إذ تسعى سلطنة عُمان إلى أن تكون من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الوقود الأخضر، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والصندوق سيسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة الابتكار بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة على المستويين الاقتصادي والبيئي".
من جهته، قال كليف زانغ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تمبل ووتر": "يعكس هذا الصندوق التزامنا بالاستثمار في حلول تسهم في تحقيق منافع مناخية واضحة وعوائد قوية، وتعزز أمن الطاقة وثقة المستثمرين، وسلطنة عُمان تُعد ببيئتها التنظيمية الداعمة وتركيزها على الاستثمارات المستقبلية وجهةً مثاليةً للصناعات المرتبطة بتحول الطاقة وتنويع الاقتصاد".
ومن المتوقع أن يُسهم الصندوق في استقطاب شركاء إستراتيجيين ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، ليكون منصة متكاملة تدعم الابتكار والاستدامة وتمكين المشروعات الناشئة في هذا القطاع الحيوي.
ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها "صندوق عُمان المستقبل" منذ تأسيسه مطلع عام 2024م، برأسمال إجمالي يبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي، حيث يخصص 90% من رأسماله للمشروعات المحلية الإستراتيجية و10% لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويجسد هذا الصندوق التزام جهاز الاستثمار العُماني بتوجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، ورفع معدلات القيمة المحلية المضافة، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي.
وسيعمل الصندوق المشترك على بناء شراكات فعالة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص جديدة للتدريب وبناء القدرات في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي. كما سيسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة الابتكار بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة على المستويين الاقتصادي والبيئي.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تسارع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والبحث عن مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى أن تكون من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الوقود الأخضر، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وذلك في إطار التزامها بأهداف اتفاقية باريس للمناخ وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050م.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 20 دقائق
- جريدة الرؤية
الصين تتكبد خسائر بالميارات بسبب الكوارث الطبيعية
بكين- رويترز قال مسؤول من وزارة إدارة الطوارئ الصينية اليوم الثلاثاء إن الكوارث الطبيعية في أنحاء بالبلاد خلال النصف الأول من عام 2025 أسفرت عن خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 54.11 مليار يوان (7.55 مليار دولار) في المجمل. وأضاف المسؤول في مؤتمر صحفي أن ما مجموعه 307 أشخاص إما تأكدت وفاتهم أو فُقدوا جراء الكوارث، في حين أصاب التلف أكثر من 5.3 مليون فدان من المحاصيل.
جريدة الرؤية
منذ 20 دقائق
- جريدة الرؤية
الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
سنغافورة-رويترز ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3346.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0151 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3355.60 دولار. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "أظهر الذهب في الماضي أنه أصل مفضل عند تصعيد توتر الرسوم الجمركية، وتحرك المعدن الثمين نحو 3350 دولارا هو دليل على تكرار هذا النمط". وأضاف "مع ذلك، أدت زيادة عوائد سندات الخزانة وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى خلق ظروف غير مواتية... ولكي يحقق الذهب مزيدا من التقدم نحو 3400 دولار، قد يكون من الضروري تراجع الدولار أو عوائد سندات الخزانة في غياب الأحداث الجيوسياسية المتفاقمة". وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من أغسطس آب، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات مع الشريكين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة والتي فشلت في التوصل إلى اتفاقين تجاريين. ويتحول تركيز المتعاملين الآن إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو حزيران المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء. ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع التضخم إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي، من 2.4 بالمئة في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى ثلاثة بالمئة من 2.8 بالمئة. وعاد ترامب أمس الاثنين لمهاجمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، قائلا إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون عند واحد بالمئة أو أقل. وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، على أن يكون أول تخفيض في سبتمبر أيلول. ويميل الذهب، الذي غالبا ما يعتبر ملاذا آمنا خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.24 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011 أمس الاثنين. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1368.30 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1194.52 دولار. وقال ووترر "تستفيد الفضة من مخاوف العرض وتنامي الطلب الصناعي. وارتفاع الذهب على مدار 18 شهرا الماضية جعل المستثمرين يبحثون عن القيمة في أصول أخرى وكانت الفضة أحد المعادن التي ارتفعت نتيجة لذلك".
جريدة الرؤية
منذ 24 دقائق
- جريدة الرؤية
أمريكا تفرض رسوما على الطماطم المكسيكية
واشنطن-رويترز أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين عن فرض رسوم بنسبة 17 بالمئة تقريبا على واردات الطماطم الطازجة من المكسيك، والتي تمثل ثلثي الطماطم التي يتم استهلاكها في الولايات المتحدة، فضلا عن إنهاء اتفاق تصدير بين البلدين. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من اتفاقية تعود لعام 2019 مع المكسيك علقت تحقيقا بشأن مكافحة الإغراق يتعلق بالطماطم المكسيكية التي تقدر قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة بثلاثة مليارات دولار سنويا. وكانت الولايات المتحدة والمكسيك قد أبرمتا اتفاقية في عام 1996 لتنظيم صادرات الطماطم المكسيكية والتعامل مع شكاوى أمريكية من المنافسة غير العادلة. وجرى تجديد الاتفاقية آخر مرة قبل ست سنوات لتجنب تحقيق مكافحة الإغراق. وقالت المكسيك في أبريل نيسان إنها واثقة من قدرتها على تجديد اتفاق الطماطم، وذلك عندما قالت واشنطن إنها تعتزم الانسحاب من الاتفاق. وقالت الإدارة إن رسوم مكافحة الإغراق البالغة 17.09 بالمئة تم تحديدها على أساس النسبة التي تم بها خفض أسعار الطماطم المكسيكية المصدرة إلى الولايات المتحدة بشكل غير عادل. وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك "لمدة طويلة جدا تعرض مزارعونا للسحق بسبب الممارسات التجارية غير العادلة التي تقلل من أسعار محصول مثل الطماطم". وقالت وزارتا الاقتصاد والزراعة في المكسيك في بيان مشترك إن القرار الأمريكي "جائر" وضد مصالح المنتجين المكسيكيين والصناعة الأمريكية. وأضاف البيان أن مزارعي الطماطم المكسيكيين قدموا مقترحات إيجابية للولايات المتحدة، لكنها رُفضت "لأسباب سياسية". وكان ترامب قد هدد يوم السبت بشكل منفصل بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على الواردات المكسيكية ابتداء من أول أغسطس آب بعد مفاوضات على مدى أسابيع لم تنجح في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل
