تأييد قرار تجريد عضوين حركيين من مجلس جماعة مكناسة الشرقية بتازة
زكت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة فاس، يوم أمس الثلاثاء 22 يوليوز 2025، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، والقاضي بتجريد عضوين من حزب الحركة الشعبية من عضويتهما بالمجلس الجماعي لمكناسة الشرقية بإقليم تازة، وذلك بناءً على دعوى تقدم بها الأمين العام للحزب، محمد أوزين.
ويتعلق الأمر بكل من المستشار الجماعي سعيد قرشاوي، وكاتب المجلس موسى الخلوفي، واللذين اتُهما من طرف قيادة الحزب بعدم الالتزام بالتوجيهات الحزبية، و'عرقلة السير العادي والطبيعي للجماعة'، التي يرأسها زميلهما في الحزب نفسه.
وكانت المحكمة الإدارية بفاس قد أصدرت، بتاريخ 24 أبريل 2025، حكمًا ابتدائيًا بتجريدهما من العضوية، استجابةً لطلب تقدم به الحزب بتاريخ 19 مارس 2025 عبر دفاعه، مستندًا إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والتي تتيح للأحزاب الحق في المطالبة بإسقاط العضوية عن منتخبيها عند الإخلال بالانضباط الحزبي.
وأكدت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية أن القرار القضائي يعكس تمسك الحزب باحترام قواعد العمل الجماعي، وتحصين مؤسساته من أي ممارسات من شأنها تقويض الانسجام الداخلي والتأثير على نجاعة التدبير المحلي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 37 دقائق
- أخبارنا
اليماني: "المغاربة ينتظرون من مجلس المنافسة القيام بدور الشرطة الاقتصادية"
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بعد اطلاعه على التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات، والذي جاء بعد الغرامة التصالحية التي تم فرضها على الموزعين في سنة 2023، بناءً على الشكوى الرسمية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ عام 2016، فإن النقابة تسعى للمساهمة في النقاش الوطني والغضب الاجتماعي المتصاعد بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح اليماني أن التقرير تضمن العديد من المعطيات والمواضيع التي لا يدخل فيها اختصاص مجلس المنافسة، بل تعود لجهات أخرى مثل الجمارك، مكتب الصرف، ووزارة الانتقال الطاقي. كما أشار إلى أن جمع المعطيات التجارية من الفاعلين الاقتصاديين يشكل خطراً بتسريب وتقاسم هذه المعطيات، وهو ما يمنعه القانون ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار. وأشار اليماني أيضاً إلى أن المجلس يتجنب ذكر أسماء الشركات التسع التي اعترفت بمخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، واستغرب من كشف المجلس عن أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بهذه المخالفات. وذكر المسؤول النقابي أن السؤال الأساسي الذي لم تتم الإجابة عليه في التقرير هو: هل الشركات المدانة ما زالت مستمرة في مخالفاتها؟ وإذا كانت المخالفات مستمرة، ما الذي ينتظره المجلس لتشديد العقوبات وفقاً للقانون؟ كما تساءل عن سبب عدم قيام المجلس بمقارنة الأسعار قبل وبعد التحرير، بالرغم من تحولات أسعار النفط والمواد الخام. وطرح تساؤلاً حول سبب ارتفاع هوامش الأرباح لدى الفاعلين الاقتصاديين لأكثر من مرتين كما يظهر في حسابات بعض الشركات المدرجة في البورصة في سنتي 2016 و2017. وتساءل أيضاً عن سبب تحاشي المجلس التطرق إلى التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج والمعيشة اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجعه عن موقفه السابق بشأن ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول. وأكد اليماني أن المغاربة ينتظرون من مجلس المنافسة أن يلعب دور "الشرطة الاقتصادية" وليس مجرد تقديم النصائح والإرشادات أو تطبيع المواطنين مع الأسعار المرتفعة للمحروقات. كما شدد على أن ارتفاع أسعار المحروقات يعود إلى قرار حذف الدعم وتحرير الأسعار، وليس إلى السوق الدولية، موضحاً أن المسؤولية الأولى في ذلك تقع على عاتق رئيس الحكومة، الذي يملك صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
أخبارنا
منذ 37 دقائق
- أخبارنا
يقودها مغاربة المهجر.. دعوات لمراجعة قانون تعشير السيارات المستوردة من الخارج
أثار النظام الحالي لتعشير سيارات المغاربة المقيمين بالخارج، الخاص بفئة المتقاعدين، موجة من الانتقادات بعد إعلان إدارة الجمارك عن امتياز تخفيض بنسبة 90% لفائدة المهاجرين المغاربة البالغين 60 سنة فما فوق، والذين قضوا بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات، حيث يمكن الاستفادة من هذا الامتياز مرة واحدة فقط في الحياة، ما اعتبره العديد من المهتمين بالملف غير منصف والذي لا يعكس حجم مساهمة الجالية في الاقتصاد الوطني. واعتبر القرار، الذي يأتي في سياق موسم عودة أفراد الجالية إلى أرض الوطن، من طرف فئة واسعة من المغاربة المقيمين بالخارج "حيفا مقَنّعا" يخفي وراءه سياسة تواصلية تروج لإنجاز لا يلبي في الواقع الحد الأدنى من تطلعات هذه الفئة، حيث وحسب المتتبعين، لا يعقل أن يرهن الحق في تعشير سيارة أجنبية بمعايير عمرية، تقصي فئة واسعة من المواطنين الذين لم يبلغوا بعد سن التقاعد، رغم استيفائهم سنوات طويلة من الإقامة والعمل بالخارج. وبالرغم من ترويج القرار على أنه تحفيز جديد لفائدة الجالية، إلا أن عددا من الفاعلين يرون فيه محاولة لتسويق إنجاز غير فعلي، خصوصا في ظل وجود أصوات تشير إلى أن القرار جاء بتنسيق أو ضغط من طرف شركات سيارات أوروبية مستوطنة في المملكة ترغب في تسويق منتجات بعينها داخل السوق المغربية، حيث يطرح المنتقدون تساؤلات حول خلفيات التوقيت، وشروط الاستفادة، وحدود تأثير القرار على الاقتصاد الوطني مقارنة بحجم تحويلات الجالية التي تتجاوز سنويا عتبة 100 مليار درهم. في المقابل، يطالب عدد من أبناء الجالية بإعادة النظر في هذا النظام، مقترحين تعميم التخفيض كل خمس سنوات بدل الاكتفاء بمرة واحدة فقط، مع إمكانية فرض شروط بيئية على السيارات المستوردة، دون اللجوء إلى فرض قيود عمرية غير مفهومة، إذ يؤكد هؤلاء أن مغاربة المهجر ليسوا فقط مصدرا للعملة الصعبة، بل مواطنين كاملي الحقوق، ومن غير المقبول اختزال علاقتهم بالوطن في إجراءات ظرفية محدودة الأثر. يذكر أن موضوع تعشير السيارات لفائدة مغاربة الخارج يطرح كل صيف تقريبا، دون أن يعرف إصلاحا هيكليا يراعي التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على أوضاع هذه الفئة، حيث وبينما تستمر الإدارات المعنية في اعتماد مقاربات جزئية، تزداد الدعوات من أجل بلورة سياسة جبائية واضحة، تنصف الجالية وتكرّس مبدأ العدالة بين المواطنين، دون تمييز على أساس السن أو ظرفية العودة.
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
وهبي يصرح.."ثروتي نقصات ملي وليت وزير ومع ذلك أنا صابر"
المزيد من الأخبار وهبي يصرح.."ثروتي نقصات ملي وليت وزير ومع ذلك أنا صابر" ناظورسيتي: متابعة خرج عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المغربية، عن صمته، ليرد على الاتهامات التي لاحقته بشأن تضارب المصالح وتراكم الثروة، في ظل ما وُصف بـ"تسريبات جبروت"، وهي معطيات فجرت نقاشاً واسعاً حول ذمّة عدد من المسؤولين العموميين. وهبي، الذي حلّ مساء الجمعة 25 يوليوز ضيفاً على برنامج "بدون لغة خشب"، نفى بشكل قاطع أن يكون قد استفاد مالياً من موقعه الوزاري، مؤكداً أنه صرّح بكافة ممتلكاته، وقال بالحرف: "أنا محامٍ منذ 30 سنة، ورافعت في ملفات كبرى… وعندي ممتلكات قديمة وموثقة، وصرّحت بها جميعها". وأضاف وزير العدل: "منذ أن أصبحت وزيراً نقصت ثروتي، لأن الأجر لا يغطّي التزاماتي الأسرية، وكان عليّ أن أبيع بعض العقارات لحل مشاكل خاصة، وأنا أتحمّل مسؤوليتي في ذلك بصمت… وأتحدى المغرب بأكمله أن يثبت أنني ربحت درهماً واحداً بغير حق". كما تطرق وهبي إلى الجدل القانوني الذي أثاره سحبه لمشروع "الإثراء غير المشروع"، حيث نفى أن يكون الهدف من ذلك حماية الفاسدين أو الاستجابة لأي لوبيات، قائلاً: "سحبت المشروع لحماية المواطن وليس لحماية أحد… لم يتواصل معي أحد بهذا الخصوص، بل كانت قناعتي القانونية أن لا نحاكم الناس على أساس مظاهر أو تخمينات. إذا ثبت شيء بالتحقيق، فليأخذ القانون مجراه، أما أن نُعرض المواطنين للتشويه فقط لأنهم يمتلكون سيارة أو أموالاً، فهذا غير مقبول". ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه مطالب بمزيد من الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن العام، وسط دعوات لفتح ملفات الذمة المالية للمسؤولين وربطها بالمحاسبة، خاصة مع تصاعد مؤشرات الغضب الشعبي من اتساع الهوّة بين الطبقة السياسية وباقي فئات المجتمع.
