أسعار شرائح الكهرباء 2025 في مصر وموعد تطبيق الزيادة
تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعلان تعديلات جديدة على أسعار شرائح الكهرباء في مصر خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد 2025-2026، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، والتي بدأت تطبيقها تدريجيًا منذ عدة سنوات.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة ستتراوح بين 10% إلى 15% على مختلف شرائح الاستهلاك، وذلك نتيجة للتغيرات الاقتصادية الأخيرة وتقلبات سعر الصرف، حيث كان آخر تعديل للأسعار قد تم في أغسطس/آب 2024 عندما بلغ سعر الدولار حوالي 48 جنيهًا تقريبًا.
أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2025
تعتمد تعريفة الكهرباء الحالية في مصر على نظام شرائح متدرج يضم سبع فئات استهلاكية رئيسية، حيث يزداد سعر الكيلوواط ساعة مع ارتفاع معدل الاستهلاك الشهري،. هذا النظام المصمم وفقاً لمعايير العدالة الاجتماعية يهدف إلى تشجيع ترشيد الطاقة مع الحفاظ على دعم محدود للشرائح الأقل استهلاكًا:
أولاً: أسعار شرائح الكهرباء في مصر للاستهلاك المنزلي
وفيما يلي أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2025 للاستهلاك المنزلي:
الشريحة الأولى : تبدأ من الشريحة الأولى التي تغطي الاستهلاك من صفر إلى 50 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 68 قرشًا للكيلوواط ساعة وتستهدف بشكل أساسي الأسر محدودة الدخل والاستهلاك المنخفض.
الشريحة الثانية: تأتي الشريحة الثانية لتشمل الاستهلاك من 51 إلى 100 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 78 قرشًا للكيلوواط ساعة.
الشريحة الثالثة: أما الشريحة الثالثة فتطبق على الاستهلاك من 101 إلى 200 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 95 قرشًا للكيلوواط ساعة
الشريحة الرابعة: عند تجاوز الاستهلاك حاجز 200 كيلوواط ساعة يبدأ تطبيق الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط ساعة بسعر 1.55 جنيه للكيلوواط ساعة.
الشريحة الخامسة : تستمر الزيادة في أسعار الشرائح مع الشريحة الخامسة التي تغطي الاستهلاك من 351 إلى 650 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 1.95 جنيه للكيلوواط ساعة.
الشريحة السادسة: أما الشريحة السادسة فتطبق على الاستهلاك من 651 إلى 1000 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 2.10 جنيه للكيلوواط ساعة.
الشريحة السابعة: تأتي الشريحة السابعة والأخيرة لتشمل أي استهلاك يتجاوز 1000 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 2.23 جنيه للكيلوواط ساعة.
ثانيًا: أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري في مصر
الشريحة الأولى: تبدأ أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري في مصر من 85 قرشًا للكيلوواط ساعة للشريحة الأولى التي تغطي الاستهلاك من صفر إلى 100 كيلوواط شهريًا، بزيادة 20 قرشًا عن السعر السابق.
الشريحة الثانية: تصل أسعار الشريحة الثانية للاستهلاك من 101 إلى 250 كيلوواط شهريًا إلى 168 قرشاً للكيلووات ساعة، مقارنة بـ136 قرشًا في التعريفة القديمة.
الشريحة الثالثة: تشهد الشريحة الثالثة للاستهلاك من 251 إلى 600 كيلوواط شهريًا ارتفاعاً ملحوظًا في السعر ليصبح 220 قرشاً للكيلوواط ساعة، بعد أن كان 150 قرشًا في الفترة السابقة.
الشريحة الرابعة: تبلغ قيمة الشريحة الرابعة للاستهلاك من 601 إلى 1000 كيلوواط شهريًا 2.27 جنيه للكيلوواط ساعة، بزيادة 62 قرشًا عن السعر السابق الذي كان 1.65 جنيه.
الشريحة الخامسة: تأتي الشريحة الخامسة لأعلى مستويات الاستهلاك (أكثر من 1000 كيلوواط شهريًا) بسعر 2.33 جنيه للكيلوواط ساعة، مقارنة بـ1.80 جنيه في التعريفة الماضية.
موعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر
تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعلان الزيادة المرتقبة في أسعار
ويأتي هذا التعديل في إطار الخطة التدريجية التي تنفذها الحكومة لإصلاح منظومة دعم الطاقة، حيث من المقرر أن يصبح الإعلان الرسمي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما أثار حالة من الترقب بين المواطنين خاصة مع اقتراب موسم الصيف وذروة الاستهلاك.، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بتعديلات سابقة على أسعار الكهرباء في مصر.
الزيادة الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء في مصر
شهد قطاع الطاقة تحريرًا جزئيًا لأسعار الكهرباء بمصر في أغسطس/آب 2024، حيث ربطت الحكومة حينها التسعيرة بسعر صرف الدولار الذي كان عند مستوى 48 جنيهًا تقريبًا غير أن التقلبات الاقتصادية الأخيرة وتغير أسعار العملات الأجنبية أدت إلى ضرورة مراجعة آلية التسعير الحالية.
ويأتي هذا التعديل كإجراء ضروري للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وضمان استمرارية توفير الخدمة للمواطنين، حيث تسعى الجهات المعنية إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية الطارئة وإيجاد توازن بين تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلكين.
aXA6IDQ1LjI0OS4xMDUuMjM5IA==
جزيرة ام اند امز
SG
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
تجارة «بريكس» بالعملات المحلية.. طموح تنافسي لنظام متعدد الأقطاب
يشهد العالم الاقتصادي ديناميةً متزايدةً من دول مجموعة «بريكس» نحو تقليص الاعتماد على الدولار في التجارة البينية. قبيل قمة «بريكس 2025» في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل خلال يومي 6 و7 يوليو/تموز 2025؛ من المقرر أن تكثف الدول الأعضاء تسوياتها التجارية بعملاتها المحلية، حيث أكد دبلوماسيون أن "بريكس" تهدف إلى التركيز على تجارة العملات الوطنية؛ وفق ما أوردت منصة الأسواق الناشئة "IntelliNews". ويُعد هذا تحولًا استراتيجيًا ملموسًا، يضع السيادة المالية على رأس الأولويات. تترأس البرازيل هذا العام تكتّلاً بات يُمثّل 48.5% من سكان العالم مع ناتج محلّي إجمالي مشترك قدره 28.5 تريليون دولار و25% من الصادرات العالمية. وفي التجارة الدولية، تُمثل دول البريكس 24% من إجمالي التبادلات العالمية. وصعدت حصة مجموعة "بريكس" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.64 نقطة مئوية في 2024 ووصلت إلى ذروتها منذ تأسيس المجموعة عند 36.8%؛ وفقا لدراسة أجرتها وكالة "نوفوستي" استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي. وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة مجموعة السبع G7 في الاقتصاد العالمي إلى 28.86%. وفي عام 2024، توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل جميع دول "بريكس" نمواً اقتصادياً إيجابياً، بمعدلات تتراوح بين 1.1% إلى 6.1%. وتستحوذ مجموعة "بريكس" على ما يقرب من 72% من احتياطيات العالم من المعادن الأرضية النادرة، و43.6% من إنتاج النفط العالمي، و36% من إنتاج الغاز الطبيعي حول العالم، و78.2% من الإنتاج العالمي للفحم. ومن المتوقّع أن تتوسّع المجموعة أكثر فأكثر، بعد أن أعربت 40 دولةً على الأقلّ عن اهتمامها بالانضمام إلى التكتّل بدءاً من العام 2024. تحولات ملموسة في التجارة بالعملات المحلية إن مشروع فك الارتباط بالدولار الذي تقوده بريكس لم يعد فكرة نظرية، بل تحول تدريجي مدعوم بمنصات دفع مستقلة، وبنك تنمية متعدد العملات، ومبادلات تجارية فعلية بعملات محلية. ورغم وجود تحديات بنيوية وسياسية، فإن تطور هذا المسار سيبقى أحد أهم ملفات الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل. بحسب تقرير نشره موقع في يونيو/حزيران 2025، فإن نسبة المعاملات التجارية داخل دول بريكس التي تتم بالدولار الأمريكي انخفضت إلى نحو 33% فقط، في مقابل أكثر من 67% تُسوى بالعملات المحلية مثل اليوان، الروبل، الروبية، والراند. وتشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز هذه النسبة 70% بنهاية العام الجاري، مدفوعة باتفاقات ثنائية جديدة ومنصات دفع رقمية بديلة. في السياق ذاته، أكدت منصة The Silk Road Times أن ما يزيد عن 90 دولة خارج بريكس بدأت بالفعل إجراء صفقات تجارية بالعملات الوطنية مع أعضاء المجموعة، في مؤشر على تنامي الثقة بالمنظومة المالية البديلة. من جهته، أكد السفير البرازيلي لدى الهند، كينيث نوبريغا، على أن مسألة العملة الموحدة "بعيدة المدى"، لكنه أشار إلى أن "التجارة بالعملات المحلية تعمل بالفعل". ويُعد استخدام العملات المحلية في التجارة بين دول بريكس خياراً عملياً بدأ تطبيقه فعلاً، حيث أبرمت دول مثل روسيا والهند والصين اتفاقيات ثنائية لتجاوز الدولار في العديد من التعاملات، وذلك في مسعى لتعزيز نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب. عملة موحدة.. طموح مستقبلي قد تكون عملة «بريكس» الورقية ممكنة؛ لكنها عملية تستغرق سنوات من التحضير، حيث تتطلّب إنشاء بنك مركزي جديد واتفاقاً بين الدول الأعضاء في «بريكس» على التخلص التدريجي من عملاتها السيادية الخاصة بها. ومن المرجح أن تحتاج أيضاً إلى دعم صندوق النقد الدولي؛ لتكون العملة ناجحة على الصعيد الدولي، وهو ما ترفضه المجموعة في الأصل؛ إذ إنها تتهم الصندوق بأنه أداة تعمل لمصلحة الغرب. كما تحتاج العملة الورقية إلى أن تكون مغطاة بالذهب بوصفه وسيلة لإبراز قوتها. ويتحدث محللون في هذا الإطار عن أنها يفترض أن تكون مغطاة بالذهب بما نسبته 40%، مقابل 60% من عملات دول "بريكس". ولكن، نظراً إلى أن الصين هي أكبر اقتصاد في مجموعة "بريكس" -إذ إنها تمثّل وحدها 69% من إجمالي الناتج المحلي لـ"بريكس"- فمن المفترض أن تهيمن عملة اليوان على سلة العملات؛ الأمر الذي سيخلق اختلافاً كبيراً بين الأعضاء، خصوصاً الهند التي لا يتوقع تأييدها لهذا الحل في ضوء علاقاتها غير المثالية مع الصين. من هنا، يرى محللون أن عملة "بريكس" لن تكون عملة في حد ذاتها، بمعنى أنها لن تتخذ شكلاً مادياً، إنما ستكون افتراضية. ومن المرجح أن تُستخدم حصرياً على منصة الدفع المسماة "إم بريدج". و"إم بريدج" هي منصة مدفوعات تجريبية طوّرها بنك التسويات الدولية، إلى جانب البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات العربية المتحدة، وستعمل بوصفها بوابة للتسويات بالعملات الرقمية للبنوك المركزية. وفي حالة "بريكس" ستعمل «إم بريدج» بديلاً لمنصة الدفع الأكثر استخداماً اليوم، المسماة نظام جمعية الاتصالات المالية بين البنوك العالمية (سويفت). منصات دفع بديلة.. وتكامل نقدي متدرج أحد أبرز أعمدة هذا التحول يتمثل في تطوير منصات دفع مستقلة عن الغرب. تقود الصين هذا التوجه عبر توسيع استخدام منصة CIPS لتسوية المدفوعات باليوان، والتي تُستخدم اليوم في أكثر من 80 دولة. أما روسيا، فتركز على تعزيز شبكة SPFS، والتي توسعت بشكل كبير منذ فرض العقوبات الغربية بعد الأزمة الأوكرانية. إلى جانب ذلك، تعكف دول المجموعة منذ مارس/آذار 2024 على تطوير منصة "BRICS Pay"، وهي منصة قيد التطوير للتسويات الداخلية عبر الحدود، والتي من المتوقع أن تتيح قريبًا إجراء معاملات فورية ومتعددة العملات بين البنوك المركزية والمؤسسات التجارية، دون الحاجة للمرور بأنظمة غربية مثل "سويفت". نظام الدفع الجديد - BRICS Pay - يظهر في وقت تسعى فيه الدول، وخاصة النامية، إلى حماية سيادتها الاقتصادية بشكل أفضل مع السعي إلى توسيع التعاون. ووفق تقرير نشره مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية (CIRSD)، فإن هذه المنصة قد تصبح النواة المالية لنظام بريكس المستقل في حال نجح الدمج التقني مع أنظمة الدفع الوطنية مثل PIX البرازيلية وSFMS الهندية. بنك التنمية الجديد.. بديل تمويلي تنافسي فيما يؤدي "بنك التنمية" (NDB)، الذي تأسس عام 2015، دورًا متزايدًا في تمويل مشاريع البنية التحتية داخل دول بريكس والدول الشريكة، باستخدام عملات محلية بدلاً من الدولار. ويؤكد تقرير لـBusiness Insider أن البنك أصدر مؤخرًا سندات مقومة بالروبل واليوان، ويموّل حاليًا أكثر من 30 مشروعًا بعملات محلية في آسيا وأفريقيا. وبعد مرور عقد على انطلاقه، تبلغ تمويلات البنك 39 مليار دولار في 122 مشروعاً بالدول الأعضاء. وقد أعلنت رئيسة بنك التنمية الجديد الذي تديره مجموعة "بريكس"، ديلما روسيف، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، اعتزام البنك بدء تقديم التمويل لاستثمارات القطاع الخاص في الدول أعضاء مجموعة "بريكس" بالعملات المحلية. البنك سيركز على ثلاثة مجالات رئيسية في السنوات القادمة وهي التنمية المستدامة والتكنولوجيا، وتوسيع أنشطة البنك في الجنوب العالمي، إلى جانب السعي بشكل متزايد لتمويل القطاع الخاص بالعملات المحلية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو تطوير البنى التحتية في جميع المجالات مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة وخاصة في مكافحة آثار تغير المناخ عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية وشبكات النقل وغيرها. استشراف نظام مالي متعدد الأقطاب لا تغيب عن المشهد ردود الفعل الغربية. فقد هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تتخلّى عن الدولار في معاملاتها، بحسب تقرير لـMarkets Insider. هذا التهديد يعكس قلقًا أمريكيًا متزايدًا من فقدان الدولار لموقعه المهيمن في التجارة العالمية. ورغم التحديات، تشير الاتجاهات الراهنة إلى تراجع تدريجي في هيمنة الدولار، في مقابل صعود أنظمة دفع جديدة واستخدام أوسع للعملات المحلية. ووفق استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز في يونيو/حزيران 2025، فإن 38% من البنوك المركزية حول العالم تخطط لزيادة احتياطاتها من الذهب أو اليوان، مقابل 26% فقط للدولار. هذا التحول لا يعني نهاية فورية لهيمنة الدولار، لكنه يشير بوضوح إلى أن النظام المالي العالمي يسير نحو التعددية. ودول بريكس، بخطواتها التراكمية والمدروسة، باتت فاعلًا رئيسيًا في هذه المرحلة الانتقالية. aXA6IDE1NC45LjIxLjYwIA== جزيرة ام اند امز GB
حلب اليوم
منذ 4 ساعات
- حلب اليوم
مستقبل الليرة السورية: هل من أمل في التعافي؟
سعود الرحبي، مستشار أسواق مالية شهدت الليرة السورية منذ عام 2011 تدهورًا حادًا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى. فقد ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 47 ليرة في بداية عام 2011 إلى 11500 ليرة في منتصف عام 2025، بنسبة تجاوزت 23000%. لذلك و بناءً على مفهوم معادلة القوة الشرائية التي تقيس القيمة الحقيقية للنقود وقدرتها على شراء السلع والخدمات، ومقارنة هذه القوة بالسنوات السابقة، فإن احتمال عودة سعر صرف الدولار لما كان عليه في الأعوام الماضية، سواء إلى 47 ليرة في عام 2011 أو حتى 500 ليرة في عام 2015، شبه معدوم. وحتى استقرارها بالقرب من 5000 ليرة للدولار الواحد يبدو أمرًا مستبعدًا جدًا في الوقت الحالي. تدفق الأموال وعودة سوريا لنظام سويفت هل سيؤثر على قيمة الليرة؟ من المتوقع أن يؤدي زيادة تدفق الأموال إلى سوريا الناتج عن عودتها لنظام سويفت والاتفاقيات الاقتصادية إلى تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام. الهدف الرئيسي من هذه المشاريع وتدفق الأموال هو إعادة عجلة الاقتصاد للدوران، ورفع مستوى النمو، وخلق فرص عمل جديدة. وبالتالي، سيتحسن ذلك القدرة الشرائية للمواطنين التي تعاني من ضعف شديد. كما أن هذه التدفقات ستساهم في استقرار سعر الصرف عن طريق رفد البنك المركزي السوري بالعملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، ورفع احتياطياته، مما يمكنه من السيطرة والتحكم بشكل أفضل في أسعار الصرف والمحافظة على استقرار العملة السورية. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن الهدف الأساسي هو استقرار قيمة الليرة وليس رفعها إلى مستوياتها السابقة. ماهي التوقعات المستقبلية لليرة السورية ؟ يُعد المجال السعري بين 10 آلاف و 12 ألف ليرة للدولار الواحد هو التحرك الأنسب لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية. ومع أن إمكانية تداولها في مجال سعري أعلى يمتد من 12.50 إلى 13.50 ليرة للدولار الواحد واردة، إلا أنها مستبعدة حاليًا. حذف الأصفار: هل يحسن قيمة الليرة؟ سيساهم حذف الأصفار من العملة في ترك أثر نفسي إيجابي لدى المواطنين. كما سيقلل من حجم كتلة المبالغ التي يضطر السوري لحملها معه لشراء السلع والخدمات، وبالتالي يسهل عمليات النقل والتخزين للعملة. لكن يجب التنويه إلى أن هذا الإجراء لا يُعد بأي شكل من الأشكال تحسنًا حقيقيًا في سعر الصرف.
البوابة
منذ 7 ساعات
- البوابة
تساؤلات المواطنين تتزايد: هل ارتفعت أسعار شرائح الكهرباء؟
تداول العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تساؤلات حول ما إذا كانت هناك زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، خاصة مع دخول شهر يوليو وبدء العام المالي الجديد. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن أسعار شرائح الكهرباء لا تزال مستقرة منذ تطبيق آخر تعديل في أغسطس/سبتمبر 2024، ولم تُعلن أي زيادات جديدة حتى الآن (يوليو 2025). الاستهلاك المنزلي (جنيه/كيلووات ساعة) 0–50 ك.و.س الشريحه الأولي: 0.68 جنيه 51–100 ك.و.س الشريحه الثانيه: 0.78 جنيه 101–200 ك.و.س الشريحه الثالثه: 0.95 جنيه 201–350 ك.و.س الشريحه الرابعه: 1.55 جنيه 351–650 ك.و.س الشريحه الخامسه: 1.95 جنيه 651–1،000 ك.و.س الشريحه السادسه: 2.10 جنيه أكثر من 1،000 ك.و.س: 2.23 جنيه الاستهلاك التجاري (جنيه/كيلووات ساعة) 0–100 ك.و.س: 0.85 جنيه 101–250 ك.و.س: 1.68 جنيه 251–600 ك.و.س: 2.20 جنيه 601–1،000 ك.و.س: 2.27 جنيه أكثر من 1،000 ك.و.س: 2.33 جنيه
