التكامل الحكومي يحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية للفئات المتعففة / فيديو

أكد خبير المتابعة والتنمية الصحية في ديوان وزير الصحة السيد يوسف ولد الإمام أن الحكومة ومنذ عام 2019، وضعت العامل البشري في صميم استراتيجياتها، من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين.
وأوضح في مقابلة مع إذاعة موريتانيا أن الحكومة تبنت سلسلة من القرارات الحاسمة، أبرزها إدخال نظام التأمين الصحي الذي يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين، خاصة الفئات الهشة مثل الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وأشار إلى أن موريتانيا واجهت تحديات كبيرة خلال جائحة كوفيد-19، حيث تم ترشيد الموارد بشكل فعال، ما ساعد البلاد على تقليل التكاليف والخسائر إلى أدنى حد.
كما أن الحكومة قامت بدعم المؤسسات الصحية من خلال تعزيز الموارد البشرية، بما في ذلك اكتتاب عدد من الكوادر الطبية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وتناول المحور الأساسي المتعلق بالتأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت إجراءات جريئة لمواجهة مشكلة ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، من بينها صرف مبلغ 400 أوقية جديدة لكل أم، مع تغطية كاملة لجميع الإجراءات الصحية المتعلقة بالولادة.
وفي إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تكفلت الدولة بتكاليف النقل الطبي، ووضعته ضمن برنامج أولويات الصحة الذي أُطلق في 2019 وكان من المقرر أن ينتهي في 2023.
وكشف عن انطلاق فكرة التغطية الصحية الشاملة في عام 2024، حيث بدأ العمل على تأمين 250 ألف أسرة، بمتوسط خمسة أفراد لكل أسرة.
أكد أن هذه السياسات الطموحة بدأت تُظهر نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الصحية، فمعدلات الوفيات لدى الأمهات والأطفال شهدت انخفاضًا ملحوظًا، كما تحسنت جودة الخدمات الصحية بفضل تقريبها للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية.
وفي إطار هذه الجهود، أعدت الحكومة لجانًا متخصصة بقيادة وزارة الصحة، وبالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ووزارة التعليم العالي، بهدف وضع آليات فعالة للتكفل بالفئات الضعيفة مثل الوالدين والطلاب، مما يعكس رؤية الحكومة الشاملة لتحسين حياة المواطنين.
وأشار إلى أن هذه السياسات والإصلاحات تعكس رؤية طموحة لتحسين القطاع الصحي في موريتانيا، معربا عن تفاؤله بأن هذه الجهود ستؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في وقت قياسي.
الأخبار
وطنیا
فيديو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة موريتانيا

١٤-٠٤-٢٠٢٥

• إذاعة موريتانيا

ورشة لإعداد ميزانية الخطة الوطنية للأمن الصحي 2026-2030

أوضح معالي وزير الصحة، السيد عبد الله ولد وديه، اليوم الاثنين في نواكشوط، عند افتتاحه أعمال ورشة لإعداد ميزانية الخطة الوطنية للأمن الصحي 2026-2030، بحضور معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد المختار ولد گاگيه، أن انطلاقة أشغال هذه الورشة يمثل محطة حيوية لتعزيز قدرات بلدنا في مجال الرصد والتأهب والاستجابة للأوبئة، بما يضمن حماية السكان، وصون الأمن الصحي الوطني. وأشار أن السنوات الأخيرة، أظهرت خصوصا مع جائحة كوفيد-19، مدى هشاشة الأنظمة الصحية عالميا، ومحدودية الجاهزية في مواجهة الأزمات الصحية الطارئة. وقال إن الجائحة كشفت أن أي وباء يمكن أن يُحدث ارتدادات صحية واقتصادية واجتماعية تمس كل مناحي الحياة، وتضع الأنظمة الصحية تحت ضغوط هائلة. وأوضح أنه من هذه الناحية تبرز أهمية وجود خطط وطنية استباقية، تشمل الأبعاد المختلفة للأمن الصحي، بما في ذلك الصحة البشرية، والصحة الحيوانية، والصحة البيئية، في إطار مقاربة 'صحة واحدة'، التي أصبحت ضرورة استراتيجية عالمية. وقال إن فخامة رئيس الجمهورية عبر عن التزامه القوي، في بداية مأموريته، ببناء نظام صحي وطني مرن، قادر على الصمود أمام الأزمات، وهو ما تُجسّده الإصلاحات المؤسسية الكبرى التي يشهدها القطاع، والتي من أبرزها إنشاء 'المركز الوطني للاستجابة للطوارئ في مجال الصحة العمومية – ملاذ'، كمؤسسة تُناط بها مهام الرصد المبكر والتنسيق والتدخل الفوري عند حدوث الأزمات، واستشراف المخاطر الصحية، واستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والدولية، مشيرا إلى أن التقييم الخارجي المشترك لاستجابة بلادنا لتوصيات اللوائح الصحية الدولية (RSI)، الذي أطلق قبل فترة، يمثل خطوة محورية لتحديد مكامن القوة والضعف في منظومتنا الصحية، والعمل على تحسين الجاهزية المؤسسية والفنية. وأكد أن قطاع الصحة، امتثالا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتنفيذا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، يضع الأمن الصحي في صدارة أولوياته، إدراكا منه لما تشكله الأوبئة والطوارئ الصحية من تهديدات كبرى لصحة المواطنين واستقرار المجتمع، بل وأمنه الوطني.

إذاعة موريتانيا

٢٦-١٢-٢٠٢٤

• إذاعة موريتانيا

التكامل الحكومي يحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية للفئات المتعففة / فيديو

أكد خبير المتابعة والتنمية الصحية في ديوان وزير الصحة السيد يوسف ولد الإمام أن الحكومة ومنذ عام 2019، وضعت العامل البشري في صميم استراتيجياتها، من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين. وأوضح في مقابلة مع إذاعة موريتانيا أن الحكومة تبنت سلسلة من القرارات الحاسمة، أبرزها إدخال نظام التأمين الصحي الذي يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين، خاصة الفئات الهشة مثل الأمهات والأطفال حديثي الولادة. وأشار إلى أن موريتانيا واجهت تحديات كبيرة خلال جائحة كوفيد-19، حيث تم ترشيد الموارد بشكل فعال، ما ساعد البلاد على تقليل التكاليف والخسائر إلى أدنى حد. كما أن الحكومة قامت بدعم المؤسسات الصحية من خلال تعزيز الموارد البشرية، بما في ذلك اكتتاب عدد من الكوادر الطبية لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وتناول المحور الأساسي المتعلق بالتأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت إجراءات جريئة لمواجهة مشكلة ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، من بينها صرف مبلغ 400 أوقية جديدة لكل أم، مع تغطية كاملة لجميع الإجراءات الصحية المتعلقة بالولادة. وفي إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تكفلت الدولة بتكاليف النقل الطبي، ووضعته ضمن برنامج أولويات الصحة الذي أُطلق في 2019 وكان من المقرر أن ينتهي في 2023. وكشف عن انطلاق فكرة التغطية الصحية الشاملة في عام 2024، حيث بدأ العمل على تأمين 250 ألف أسرة، بمتوسط خمسة أفراد لكل أسرة. أكد أن هذه السياسات الطموحة بدأت تُظهر نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الصحية، فمعدلات الوفيات لدى الأمهات والأطفال شهدت انخفاضًا ملحوظًا، كما تحسنت جودة الخدمات الصحية بفضل تقريبها للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية. وفي إطار هذه الجهود، أعدت الحكومة لجانًا متخصصة بقيادة وزارة الصحة، وبالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ووزارة التعليم العالي، بهدف وضع آليات فعالة للتكفل بالفئات الضعيفة مثل الوالدين والطلاب، مما يعكس رؤية الحكومة الشاملة لتحسين حياة المواطنين. وأشار إلى أن هذه السياسات والإصلاحات تعكس رؤية طموحة لتحسين القطاع الصحي في موريتانيا، معربا عن تفاؤله بأن هذه الجهود ستؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في وقت قياسي. الأخبار وطنیا فيديو

إذاعة موريتانيا

٠٢-١٢-٢٠٢٤

• إذاعة موريتانيا

وزير الصحة: "حملة التلقيح ضد الحصباء تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بتعزيز صحة الأطفال وضمان حمايتهم من الأمراض المعدية والخطيرة"

أكد معالي وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، في كلمة افتتاحه اليوم في نواكشوط، للحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية، أن هذه الحملة بالغة الأهمية، تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، القاضية بتعزيز صحة الأطفال وضمان حمايتهم من الأمراض المعدية والخطيرة بعد ظهور حالات من الحصباء في مناطق مختلفة من الوطن خلال الأشهر الماضية، كما أنها تندرج ضمن استراتيجية حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي الهادفة إلى توفير نظام صحي فعال يستفيد منه جميع المواطنين. وأضاف أن الحصبة والحصبة الألمانية ما تزالان من أكثر الأمراض المعدية التي تهدد صحة الأطفال والنساء الحوامل، منبها إلى أنه إذا لم يتم التصدي لها بالتطعيم، يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة مثل التهاب السحايا، والالتهابات الرئوية، وحتى الوفاة. وبالنسبة للحصبة الألمانية، فأوضح أنها تشكل خطرًا جسيمًا على صحة الأمهات الحوامل وأجنتهن، حيث قد تسبب تشوهات خلقية تؤثر على مستقبل الطفل وصحته، مبرزا أنه في هذا الإطار تنظم وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها الفنيين والماليين حملة وطنية للتطعيم تستهدف الأطفال من 9 أشهر إلى 5 سنوات خلال الفترة من 02 إلى 11 ديسمبر 2024، وذلك بكلفة مالية بلغت 109.587.986 أوقية جديدة. وقال إن الحملة تهدف إلى تقليل نسبة الإصابة والوفيات بسبب الحصبة والحصبة الألمانية، إضافة إلى تحقيق تغطية تطعيمية لا تقل عن 95% للأطفال المستهدفين، وكذا متابعة ورصد الحالات المشتبه بها وإدارتها بشكل فعال. وأضاف أن موريتانيا نظمت آخر حملة وطنية للتلقيح ضد الحصبة في فبراير 2018، ومكنت من تحقيق تغطية وطنية بنسبة 103.7% من مجموع الأطفال المستهدفين، مبينا أنه كان مقررا تنظيم حملة وطنية للتلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية في العام 2021، ولكنها لم تتم بسبب جائحة كوفيد-19. وقد أدت التغطية المنخفضة خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى تراكم كبير للأطفال غير المطعمين وتوسع نطاق انتشار المرض، مما زاد من معدلات الوفيات بين الأطفال، لافتا إلى أن التأخر في إدخال الجرعة الثانية من لقاح الحصبة، والذي تم في أبريل 2023، قد أدى إلى زيادة المشكلة حيث بقيت التغطية منخفضة بنسبة 31%. وقال إن نجاح هذه الحملة يعتمد على تضافر جهود الجميع، من كوادر صحية وهيئات شريكة ومجتمع مدني، مبينا أن المسؤولية الكبيرة تقع على الآباء والأمهات في أخذ المبادرة من أجل حماية أبنائهم من هذا المرض الخطير. وشكر كل الشركاء الفنيين والماليين، وعلى رأسهم البنك الدولي والمنظمة العالمية للصحة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) على دعمهم المستمر لقطاع الصحة في بلادنا، داعيا كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الفرق الطبية الميدانية، لضمان تلقيح أطفالهم خلال هذه الحملة، إذ أن صحة أطفالنا هي مسؤوليتنا جميعا، ولا يمكننا تحقيق مجتمع قوي وسليم إلا بحماية الأجيال الصاعدة من الأمراض التي يمكن تجنبها بالتلقيح. وبين أنه من أجل الوصول إلى كافة المستهدفين، البالغ عددهم 821.630 طفل، فقد اعتمدت الوزارة مقاربة تقوم على 3 استراتيجيات، أولا توفير نقاط تلقيح في كافة المراكز والنقاط الصحية على عموم التراب الوطني، وإنشاء مواقع متقدمة تستهدف الأماكن العمومية كالمدارس والأسواق، إضافة إلى فرق متنقلة تستهدف المناطق النائية.