وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 800 مليون دولار قيمة أضرار القطاع الزراعي في لبنان
شدد وزير الزراعة اللبناني، الدكتور نزار هاني، على أن القطاع الزراعي في لبنان تكبد أضراراً جسيمة، جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والتداعيات الخطيرة لحالات الطوارئ والأزمات، موضحاً أن قيمة حجم الأضرار تصل إلى 800 مليون دولار.
وذكر الدكتور هاني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن احتياجات القطاع الزراعي لإعادة الإعمار والتعافي تبلغ نحو 263 مليون دولار، منها 95 مليون دولار تُعد أولوية للفترة 2025 -2026، لافتاً إلى أن هناك حاجة ماسة إلى دعم عاجل لاستئناف الأنشطة الزراعية، واستعادة الأصول الزراعية، وإعادة زراعة المحاصيل الدائمة، وتأهيل المزارع والبنى التحتية الزراعية، مثل البيوت البلاستيكية، وأنظمة الري، والآلات الزراعية.
وأشار إلى أن الدولة اللبنانية بدأت في تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات لدعم المزارعين، سواء من خلال تطوير شبكة الري أو الدعم المباشر للمزارعين، مؤكداً أن إعادة إعمار القطاع الزراعي، بشكل كامل، يمثل جزءاً رئيساً من خطط إعادة إعمار لبنان.
ونوه الدكتور هاني بأن جهود التعافي في القطاع الزراعي تسير بوتيرة منتظمة وخطوات متسارعة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها شح المياه، حيث بلغت كمية الأمطار الهاطلة العام الجاري نحو 50% فقط من المعدل السنوي المعتاد، مما شكل ضغطاً كبيراً على الأنشطة الزراعية.
وأوضح أن تصدير المحاصيل الزراعية يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع الزراعي اللبناني، لا سيما في ظل الاعتماد على الشحن البحري، الذي يُعد مكلفاً للغاية، ويستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر سلباً على جودة المحاصيل، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية تعمل جاهدة على فتح الخط البري عبر المملكة العربية السعودية، مما سيسهم في وصول المحاصيل إلى دول الخليج بسرعة أكبر، مع الحفاظ على جودتها العالية.
وقال الوزير اللبناني، إن قطاع الأغذية والزراعة يُعد فرصة كبيرة لدفع عملية التعافي الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، باعتباره محفزاً قوياً للصمود، والنمو الشامل، إذ يؤدي دوراً محورياً في تعزيز سبل العيش الريفية، وتحسين الأمن الغذائي الوطني، من خلال رفع مستوى الإنتاجية، وخلق فرص عمل في المجال الزراعي، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 12 دقائق
- العين الإخبارية
كوداك تلتقط آخر صورة بعد مسيرة 133 عاما.. من لحظات المجد إلى حافة الإفلاس
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/13 06:35 م بتوقيت أبوظبي اعتادت أجيال على تسجيل اللحظات الاستثنائية من حياتها وكان شعار شركة كوداك العالمية هو عنوان هذا التسجيل. لكن يبدو أن نجما ساطعا في مجال التصوير الفوتوغرافي على وشك الأفول. فقد حذرت شركة إيستمان كوداك، عملاق التصوير الفوتوغرافي الذي تأسس قبل 133 عاما، من أنها قد لا تتمكن من مواصلة نشاطها لفترة أطول، في ظل أزمتها المالية المتصاعدة. جاء هذا خلال بيان أرباحها، حيث قالت الشركة إنها لا تملك "تمويلا مضمونا أو سيولة متاحة" لسداد التزامات ديونها البالغة نحو 500 مليون دولار والمستحقة قريبا، مؤكدة أن هذه الظروف "تثير شكوكا كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار". وتسعى كوداك لتوفير السيولة عبر وقف مدفوعات خطة معاشات التقاعد، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية لن تؤثر بشكل كبير على أعمالها نظرا لإنتاجها معظم منتجاتها – بما في ذلك الكاميرات والأحبار والأفلام – داخل الولايات المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي جيم كونتينينزا إن الشركة أحرزت تقدما في خطتها طويلة الأمد وسط بيئة الأعمال المضطربة . ومن جهته، أعرب متحدث باسم كوداك أن الشركة واثقة من قدرتها على سداد جزء كبير من قرضها الأساسي قبل موعد استحقاقه، والعمل على إعادة هيكلة أو تمديد أو إعادة تمويل بقية التزاماتها المالية. وتراجعت أسهم كوداك بأكثر من 25% خلال تعاملات منتصف أمس الثلاثاء. من القمة إلى الانهيار وروى تقرير نشرته "سي إن إن" قصة صعود وانهيار عملاق التصوير الفوتوغرافي، حيث تعود جذور كوداك إلى عام 1879 عندما حصل مؤسسها جورج إيستمان على أول براءة اختراع لجهاز طلاء الألواح، وأطلقت أول كاميرا كوداك عام 1888 بسعر 25 دولارا، تحت شعار: "أنت تضغط على الزر، ونحن نتكفل بالباقي". وبفضل بساطتها، جعلت الكاميرا التصوير متاحا للجمهور الواسع، لتصبح كوداك خلال القرن العشرين المهيمن الأكبر على السوق، اذ سيطرت في سبعينيات القرن الماضي على 90% من سوق الأفلام و85% من سوق الكاميرات في الولايات المتحدة. لكن المفارقة أن التقنية التي أطاحت بعرشها كانت من ابتكارها. فقد أنتجت كوداك أول كاميرا رقمية عام 1975، لكنها فشلت في استثمار ثورة التصوير الرقمي. والشركة، التي كانت صناديقها الصفراء الصغيرة منتشرة في جميع أنحاء العالم، حاولت إعادة ابتكار نفسها كمصنّع للطابعات للاستفادة من سمعتها كأفضل شركة لطباعة الأفلام. لكن، وعلى الرغم من إغلاق 13 مصنعًا، و130 مختبرًا للمعالجة، وفقدان 47000 وظيفة، لم يكن أمام الشركة سوى خيار واحد، وهو التقدم بطلب لحماية الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس عام ٢٠١٢. وقد أدرجت في ملف الإفلاس أن أصولها تقدر بنحو 5.1 مليار دولار، بينما تبلغ ديونها 6.8 مليار دولار. وفي عام 2020، حصلت الشركة على دفعة مؤقتة عندما أسندت لها الحكومة الأمريكية مشروع إنتاج مكونات دوائية. أدى ذلك لارتفاع هائل في سهمها. ورغم خسائرها الأخيرة، ما زالت كوداك تصنع الأفلام والمواد الكيميائية لقطاعات منها صناعة السينما، وتواصل ترخيص علامتها لمنتجات استهلاكية متنوعة. ماذا يعني الانهيار؟ وفي تحليل سابق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، فإن انهيار كوداك جاء بسبب ما وصفه محللون بـ"الدمار" الذي أنتجه الإبداع الرقمي. ونقلت الصحيفة عن روبرت بيرلي، أستاذ التصوير الفوتوغرافي في جامعة رايرسون في تورونتو: "لقد تم القضاء على كوداك بسبب الدمار الإبداعي الذي جلبه العصر الرقمي. وكحال العديد من منافسيها، يبدو أنها غير قادرة على الانتقال إلى القرن الحادي والعشرين". وأضاف: لقد وقعت كوداك في عين عاصفة مثالية، لم تكن تكنولوجية فقط، بل أيضا اجتماعية واقتصادية. aXA6IDE1NC4xMi4xMDAuNjkg جزيرة ام اند امز FR
العين الإخبارية
منذ 42 دقائق
- العين الإخبارية
مصر تخفف القيود على بطاقات الائتمان للمسافرين.. خبراء يصفون القرار بالتاريخي
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/13 05:45 م بتوقيت أبوظبي أعلن البنك المركزي المصري، مجموعة قرارات جديدة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بما يسهل على المسافرين والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية، ويعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات. وتضمنت القرارات إلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة أثناء وجودهم خارج البلاد، ورفع الحد الأقصى للسحب أو الإنفاق للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، إضافة إلى خفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3% عند استخدام البطاقات الائتمانية. كما خفض عمولة الشراء بالبطاقات من 5% إلى 3% عند الدفع بالعملات الأجنبية خارج مصر، فمن كان يشتري سلعا أو خدمات بقيمة 200 دولار كان يُحاسب بـ210 دولارات سابقًا، سيُحاسب الآن بـ206 دولارات فقط. هذه الخطوة اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد أنها تعكس ثقة البنك المركزي في استقرار سوق الصرف وتحسن مستويات السيولة الدولارية في البلاد. إصلاح اقتصادي قبل مراجعات صندوق النقد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل المراجعتين المرتقبتين لصندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى سعر عادل للجنيه المصري دون فرض قيود مباشرة أو غير مباشرة على سوق الصرف. وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن صندوق النقد، عزمه دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المخصص لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، على أن تتم خلال فصل الخريف المقبل، وذلك لمنح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف جنينة لـ"العين الإخبارية"، أن رفع الحد الأقصى للتحويلات الخارجية وتخفيف الضوابط قد يساهم في زيادة حركة السوق، لافتاً إلى أن 70% من الأصول الأجنبية المتراكمة في البنوك تأتي من الأموال الساخنة المتوقفة في النظام المصرفي المصري. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً ملحوظاً بفضل تدفقات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مؤكداً أن الخطوة إيجابية وتعطي إشارة واضحة على استقرار السوق، مع ملاحظة اتجاه سعر الدولار للانخفاض المستمر منذ نحو أسبوعين. رسالة طمأنة من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن هذه القرارات تمثل رسالة طمأنة قوية لعملاء البنوك من أفراد وشركات ومستثمرين، مؤكداً أنها دليل على توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة في المصارف الرسمية. وأوضح لـ"العين الإخبارية"، أن القرارات ستزيد القدرة الشرائية للمواطنين والشركات، وتيسر عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، كما تدعم النشاط الاقتصادي وتنشط عجلة الإنتاج، مضيفاً أن رفع الحد الأقصى لبطاقات الائتمان يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، وهو ما يعزز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن القرارات تعكس نجاح الإصلاحات التي بدأها البنك المركزي منذ مارس/آذار 2024، من خلال إقرار سعر صرف عادل ومرن للدولار، وهو ما أسهم في القضاء على السوق الموازي وزيادة الثقة في الاقتصاد، حيث ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرا، وزاد الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار. وأكد غراب أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة التدفقات الدولارية من السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، شجع البنوك على تيسير استخدام البطاقات الائتمانية في المدفوعات بالعملات الأجنبية، ما يعد مؤشراً على انتهاء أزمة الدولار واستعادة السوق المصرفية المصرية لاستقرارها. aXA6IDQ1LjI0OS41Ny4yMzUg جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
نهب 103 مليارات دولار.. الحوثيون يحولون اقتصاد اليمن إلى وقود للحرب
اتهم وزير يمني مليشيات الحوثي بنهب أكثر من 103 مليارات دولار من اقتصادها الموازي لتمويل الحرب وتقويض الاقتصاد، وذلك خلال عقد من انقلابها. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: "مليشيات الحوثي جنت منذ انقلابها على الدولة عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة بالقوة لسيطرتها". وأضاف الإرياني في بيان أن المليشيات الحوثية "استحوذت على أكثر من 103 مليارات دولار أمريكي، وحولتها إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ونهب مقدرات البلاد، وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلا من دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، في ظل انعدام الشفافية وإثراء قياداتها على حساب ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية". وأكد أن اتهام المليشيات الحوثية بنهب هذه الأموال يستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، بالإضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين. وأشار الوزير اليمني إلى أن "استمرار الاقتصاد الموازي للحوثيين يعني استمرار قدرتهم على تمويل الحرب، وإطالة أمد الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصاعد الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية". وأوضح أن "الأنشطة الاقتصادية الحوثية غير المشروعة تسببت في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وتدهور القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وانهيار الخدمات الأساسية، ما جعل اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم". وأضاف أن "الاقتصاد الموازي الحوثي جزء لا يتجزأ من المشروع التوسعي الإيراني، الساعي للسيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، ما يجعل مواجهته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره". ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها الميليشيات، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، ومحاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في جرائم النهب والتهريب وغسيل الأموال. aXA6IDY3LjIyNy4xMTAuMTcxIA== جزيرة ام اند امز US
