25.5 مليون يورو من الإفريقي للتنمية لبنك موريتانيا العام
صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بتاريخ 27 يونيو في أبيدجان، على منح مرفق تمويل للتجارة بقيمة 25.5 مليون يورو لبنك موريتانيا العام (GBM) لتحسين عروضه الموجهة للشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورائدات الأعمال الموريتانيات.
يشمل هذا المرفق خط ائتمان لتمويل التجارة بقيمة 15 مليون يورو، وضمان معاملات بقيمة 5 ملايين يورو، ومنحة لبرنامج تمويل المرأة في إفريقيا (AFAWA) بقيمة 500 ألف يورو من مبادرة التمويل لصالح رائدات الأعمال (We-Fi)، بالإضافة إلى خمسة ملايين دولار من الصندوق الإفريقي للنمو المشترك (AGTF)، وهو صندوق تمويل مشترك أنشأه البنك الإفريقي للتنمية والبنك الشعبي الصيني.
سيدعم هذا المرفق الاقتصاد الموريتاني بشكل خاص من خلال تسهيل إستيراد المعدات المتعلقة بقطاعات الطاقة المتجددة وصيد الأسماك والزراعة والبنية التحتية والصناعات التحويلية الخفيفة والاتصالات.
فضلاً عن المنتجات الأساسية لتلبية الطلب المحلي على المدى القصير. وسيفيد هذا المرفق بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المحلية الكبيرة، بما في ذلك تلك التي تملكها و/أو تديرها نساء.
وأكد أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك الأفريقي للتنمية، أن 'هذه الشراكة، وهي الثانية من نوعها مع بنك موريتانيا العام، توفر الموارد المالية اللازمة لتحسين عروضه لتمويل التجارة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وغيرها من الشركات'.
وأضاف أن' ضمان المعاملات لتمويل التجارة سيمكن البنك الأفريقي للتنمية من تقديم ضمانات تصل إلى 100٪ للبنوك المؤكدة من أجل تسهيل تأكيد خطابات الاعتماد وغيرها من أدوات تمويل التجارة المماثلة الصادرة عن بنك موريتانيا العام، في حين ستعزز خطوط الائتمان هذا الآلية من خلال توفير السيولة الضرورية'.
وأشادت المديرة العامة لبنك موريتانيا العام ليلى بوعماتو، بهذه الخطوة الثانية في علاقتها المباشرة مع مجموعة البنك. وقالت: 'هذه الشراكة تتجاوز مجرد كونها عملية مالية، فهي تُعدّ رافعة حقيقية للنمو الشامل، من خلال تزويد رواد الأعمال لدينا، لا سيما منهم النساء، بالوسائل اللازمة لتحويل طموحاتهم المحلية إلى واقع ملموس.
وسيسمح لنا هذا المرفق بتحسين عروضنا التمويلية وسد فجوة هيكلية. كما سيمنحنا الوسائل لترجمة الأدوات المالية إلى نتائج ملموسة: وهي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها نساء، وتشجيع الابتكار الصناعي، والمساهمة في بناء إقتصاد موريتاني أكثر مرونة'.
وبحسب لمالين بلومبرغ، نائبة المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، فإن هذه العملية تتماشى مع طموح البنك في زيادة تدخلاته المباشرة لصالح القطاع الخاص في موريتانيا. وأكدت أن 'المرفق سيعزز قدرة بنك موريتانيا العام على دعم الاقتصاد الموريتاني لتحفيز القطاع الإنتاجي المحلي، وتسهيل النمو الاقتصادي، وخلق آلاف مناصب الشغل والحفاظ عليها'.
نبذة عن بنك موريتانيا العام
هو بنك نظامي في موريتانيا موجه حصريًا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات التي تعمل في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني. وبفضل 115 موظف، ورأس ماله ورقابته المالية التي تبلغ 68 مليون يورو، و209 ملايين يورو على التوالي، يمتلك البنك محفظة تضم 1300 شركة عميلة، وهي نشطة بشكل خاص في تمويل التجارة الخارجية. وهو البنك الوحيد في موريتانيا الذي تديره امرأة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
في الصين.. مكافأة مالية لكل من ينجب طفلا
تعتزم الصين دفع إعانات نقدية للعائلات لتشجيع الأزواج على الإنجاب، من تراجع تعداد السكان في ثاني اكبر اقتصاد في العالم. وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكومة تعتزم دفع 503 دولار سنوياً عن كل طفل يتم إنجابه بعد الأول من كانون الثاني هذا العام حتى يبلغ سن ثلاث سنوات، في إطار مبادرة يتم تنفيذها على مستوى الدولة. وتخلت عن سياسة طفل واحد قبل قرابة عشر سنوات، واستمر تعداد السكان في التراجع للعام الثالث على التوالي في 2024 وبلغ عدد المواليد العام الماضي 9.54 مليون مولود بما يمثل نحو نصف العدد الذي تم تسجيله عام 2016 وبلغ 18.8 مليون مولود، وهو العام الذي أوقفت فيه بكين العمل بالسياسة التي تسمح لكل أسرة بإنجاب طفل واحد. ويشكل تراجع معدل المواليد تحدياً بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث إن انكماش حجم القوى العاملة يمثل تهديداً لسوق العمل والانتاجية في البلاد. (24)
لبنان اليوم
منذ ساعة واحدة
- لبنان اليوم
الذهب يلمع مع تزايد المخاوف المالية… وتشريع ترامب يضغط على الاقتصاد الأميركي
اتجهت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية، في ظل تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن، بعد تمرير الكونغرس الأميركي مشروع قانون للرئيس دونالد ترامب يقر خفضًا ضريبيًا واسعًا وسط جدل مالي متزايد. تنويه مهم: الأسعار المعروضة في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في الأسواق العالمية. وسجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 3340.79 دولارًا للأوقية، بينما بلغت مكاسبه الأسبوعية قرابة 2%، وفقًا لبيانات الأسواق العالمية عند الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش. كذلك، صعدت العقود الآجلة الأميركية بنسبة 0.3% إلى 3351 دولارًا للأوقية. ويأتي هذا الصعود في أعقاب مصادقة مجلس النواب الأميركي، ذي الغالبية الجمهورية، على قانون ضخم لخفض الضرائب، يُتوقع أن يوفّر تمويلًا لبرامج داخلية في عهد ترامب، لكنه يواجه انتقادات واسعة لما قد يُحدثه من آثار سلبية على الضمان الصحي العام. وبحسب تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس – وهو هيئة مستقلة – فإن هذا التشريع مرشح لأن يُضيف ما يقارب 3.4 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي البالغ حاليًا نحو 36.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة. في موازاة ذلك، أظهرت بيانات سوق العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف 147 ألف وظيفة في يونيو، متفوقًا على التوقعات، بينما تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.1%، ما يعزّز موقف الاحتياطي الفيدرالي في الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة في المرحلة الحالية. وفي خطوة أخرى لافتة، أعلن ترامب أن إدارته ستشرع بدءًا من اليوم في إرسال رسائل رسمية إلى عدد من الدول، تُحدد فيها مستويات الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ضمن سياسة تجارية أكثر تشددًا. ويُعرف الذهب بأنه أصل ملاذ آمن، يزدهر عادة في أوقات الضبابية الاقتصادية، خصوصًا في بيئة تسودها معدلات فائدة منخفضة نظرًا لعدم تحقيقه عوائد مباشرة. أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى: استقرت الفضة عند 36.84 دولارًا للأوقية. ارتفع البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1386.16 دولارًا. تراجع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1141.97 دولارًا.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
في خضم الأزمة... رئيسة بيرو ترفع راتبها وتثير الغضب
قررت رئيسة بيرو دينا بولوارتي مضاعفة راتبها إلى ما يعادل نحو 10 آلاف دولار شهريا، مما أثار غضب كثير من المواطنين الذين قالوا إن من الأفضل إنفاق هذه الأموال على التصدي للفقر. وأعلن وزير الاقتصاد في وقت متأخر أمس الأربعاء أن راتب بولوارتي، التي يعد معدل شعبيتها من بين الأدنى مقارنة بأي زعيم على مستوى العالم، ارتفع إلى 35568 سولا (10067 دولارا)، وهو يزيد على الحد الأدنى للأجور في بيرو بنحو 30 مثلا. وكان راتب الرئيس ثبت في السابق عند 15600 سول (4400 دولار)، وهو المستوى المحدد في 2006 عندما خفضه الرئيس السابق آلان جارسيا من 42 ألف سول. وقال الوزير إن مجلس الوزراء وافق بالفعل على زيادة الراتب وسيتم تطبيق الزيادة على الفور. وعللت الحكومة الزيادة قائلة إن راتب بولوارتي السابق يحتل المرتبة 11 بالمقارنة مع 12 من نظرائها في أميركا اللاتينية، ويزيد راتبها فقط على راتب رئيس بوليفيا. ولم يتسن لرويترز تحديد مدى دقة ترتيب الحكومة، لكن تقييما أجرته صحيفة (ريو تايمز) العام الماضي أظهر أن رواتب رؤساء أمريكا اللاتينية تتراوح بين ثلاثة آلاف و22 ألف دولار، بمتوسط يبلغ نحو 9600 دولار.
