الذهب يلمع مع تزايد المخاوف المالية… وتشريع ترامب يضغط على الاقتصاد الأميركي
تنويه مهم: الأسعار المعروضة في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في الأسواق العالمية.
وسجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 3340.79 دولارًا للأوقية، بينما بلغت مكاسبه الأسبوعية قرابة 2%، وفقًا لبيانات الأسواق العالمية عند الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش. كذلك، صعدت العقود الآجلة الأميركية بنسبة 0.3% إلى 3351 دولارًا للأوقية.
ويأتي هذا الصعود في أعقاب مصادقة مجلس النواب الأميركي، ذي الغالبية الجمهورية، على قانون ضخم لخفض الضرائب، يُتوقع أن يوفّر تمويلًا لبرامج داخلية في عهد ترامب، لكنه يواجه انتقادات واسعة لما قد يُحدثه من آثار سلبية على الضمان الصحي العام.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس – وهو هيئة مستقلة – فإن هذا التشريع مرشح لأن يُضيف ما يقارب 3.4 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي البالغ حاليًا نحو 36.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
في موازاة ذلك، أظهرت بيانات سوق العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف 147 ألف وظيفة في يونيو، متفوقًا على التوقعات، بينما تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.1%، ما يعزّز موقف الاحتياطي الفيدرالي في الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة في المرحلة الحالية.
وفي خطوة أخرى لافتة، أعلن ترامب أن إدارته ستشرع بدءًا من اليوم في إرسال رسائل رسمية إلى عدد من الدول، تُحدد فيها مستويات الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ضمن سياسة تجارية أكثر تشددًا.
ويُعرف الذهب بأنه أصل ملاذ آمن، يزدهر عادة في أوقات الضبابية الاقتصادية، خصوصًا في بيئة تسودها معدلات فائدة منخفضة نظرًا لعدم تحقيقه عوائد مباشرة.
أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى:
استقرت الفضة عند 36.84 دولارًا للأوقية.
ارتفع البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1386.16 دولارًا.
تراجع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1141.97 دولارًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ 13 دقائق
- التحري
تسوية بنك عودة والـ IFC انتهت قبل 4 أشهر
أثيرت في الأيام الماضية مسألة التسوية بين بنك عودة ومؤسسة التمويل الدولية من قبل مجموعات مصرفية وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. وبدا أن هذه المسألة تستحوذ على اهتمام المودعين بعدما تضمنت التسوية تسديد 25% من قيمة القرض الذين يدين به المصرف للمؤسسة الدولية. لكن مصادر في المصرف قالت لصحيفة «الأخبار» إن التسوية أغلقت نهائياً قبل نحو أربعة أشهر بعلم مصرف لبنان وبموافقته، وإن إثارتها اليوم قد لا تكون سوى ردّ بعض المجموعات على التعميم الأساسي الذي أصدره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بعد عودته من واشنطن، والذي بموجبه منع المصارف من تسديد أي مدفوعات بالعملة الأجنبية للمودعين تتجاوز ما يدفع عبر التعميمين 158 و166. تعود قصّة «الشراكة» بين مؤسسة التمويل الدولية وبين بنك عودة إلى سنوات ما قبل الأزمة. فالمؤسّسة أقرضت المصرف في 2014 مبلغ 150 مليون دولار، واستثمرت مع البنك في شراء أوديا بنك في تركيا في 2016. لكن قصّة القرض الذي منحته للمصرف استحوذت على حيّز واسع من الاهتمام لأنها ترتبط بمسألة أساسية تتعلق بمصير الودائع التي بلغت قيمتها في كل القطاع المصرفي نحو 84 مليار دولار. كانت قيمة الفوائد السنوية المترتبة على المصرف تجاه المؤسسة تتجاوز 13 مليون دولار سنوياً، وكان يدفعها بشكل عادي، لحين الانهيار المصرفي والنقدي الذي انتقل من حالة توقف مبطّن عن السداد إلى حالة توقف معلن عن السداد في آذار 2020 مع إعلان الدولة اللبنانية التوقف عن سداد سندات اليوروبونودز. ومذاك، أوقف المصرف تسديد الفوائد علماً أن أصل القرض يستحق في 2024. واستند المصرف في وقف الدفعات إلى بند في العقد يشير إلى أن الدفع مشروط بتوافر «أرباح قابلة للتوزيع» أو «أرباح حرّة». كما استند أيضاً إلى رسالة صادرة عن مصرف لبنان تمنعه من تسديد الدفعات. وتراكمت المبالغ المترتبة على المصرف تجاه المؤسسة لتبلغ 256 مليون دولار في 2024، ما دفع المؤسسة إلى إطلاق مسار قانوني للمطالبة بالمبالغ المتوجبة على المصرف، ورفعت دعوى عليه أمام المحكمة العليا في لندن للمطالبة بكامل مستحقاتها التي تشمل أصل القرض وفوائده والغرامات المتراكمة. ورغم أن المصرف ردّ بدعوى مضادة أبرز فيها الرسالة التي وصلته من مصرف لبنان والتي تمنعه من السداد، إلا أن فوز مؤسسة التمويل الدولية كان شبه محتوم. في حينه، تدخّل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مع المصرف وطلب منه معالجة الموقف سريعاً، على اعتبار أن فوز مؤسسة التمويل الدولية سيثير الكثير من البلبلة في أوساط المودعين وقد يكون حافزاً لإطلاق المزيد من الدعاوى ضدّ المصارف اللبنانية في الخارج وفي الداخل، فضلاً عن أنه يربك عمل مصرف لبنان الذي لم يكن في حينها قد اتخذ قراراً بالتدخل الحاسم في اتجاه التعامل مع توزيع الخسائر الناتجة من الانهيار المصرفي والنقدي. لا بل يقال إن منصوري تدخل مع مؤسسة التمويل الدولية بشكل مباشر من أجل إنهاء هذه الدعوى بتسوية، على اعتبار أن فوز المؤسسة يتيح لها الحجز على أموال المصرف المودعة في الخارج لدى مصارف المراسلة. وهذه الأموال المودعة في الخارج تمثّل جزءاً من الاحتياطات التي طلبها المصرف من كل المصارف لتغطية كامل الودائع الفريش وتغطية 3% من مجموع الودائع السابقة، بالإضافة إلى ما لديه من رساميل بالفريش جمعها المصرف من عمليات بيع عدّة من بينها بيع المصارف التي يملكها في الأردن ومصر وتركيا. الناتج من عمليات البيع كان كبيراً وهو رأس مال المصرف الذي سيتيح له التحرّك مستقبلاً تجاه قضية المودعين وتوزيع الخسائر. وبمعزل عمّا إذا كانت هذه الأموال كافية لتتيح له التعامل مع توزيع الخسائر، ولكنها كانت كل ما يملكه المصرف، الذي لا يمكنه الاستغناء عنه أو عن قسم أساسي منه. فهو مجبر من جهة أن يدفع 256 مليون دولار، أو سيتعرض للحجز على كامل الأموال التي يملكها في حساباته الخارجية بالإضافة إلى أي استثمارات لديه في الخارج. بهذه الخلفية القلقة، اندفع المصرف نحو ترميم العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية. كان يحمل معه دعماً من منصوري، ولكن لم يكن كافياً له بأنه مع هذا الدعم قد يصل إلى خاتمة مفيدة نسبياً له. وعندما توصّل إلى تسوية تفرض عليه تسديد نسبة 25% من المبالغ المطالب بها (نسبة الـ25% غير دقيقة بحسب مصادر في المصرف ولكنها قريبة من الواقع)، عرض الأمر على منصوري طالباً منه عدم منع المصرف من تسديد الأموال المتوجبة عليه بموجب هذه التسوية. لم يعترض منصوري، فمضى المصرف قدماً بهذه التسوية وأنهاها قبل نحو أربعة أشهر. إذاً، لماذا بدأ الحديث الآن عن هذه التسوية؟ تقول المصادر إن التزامن بين الحديث عن التسوية بين التعميم الأساسي 169 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في 1 تموز 2025 بعد عودته بساعات من واشنطن حيث التقى ممثلي صندوق النقد الدولي لشرح رؤيته للتعامل مع القطاع المصرفي، هي الواقعة الفعلية التي يمكن الحديث عنها. إذ يقال إن سعيد عاد بأجواء إيجابية أتاحت له إصدار التعميم 169 الذي يركّز على «تأمين المساواة في التسديد لودائع بالعملات الأجنبية»، وقد ورد في مبررات التعميم أن هناك دعاوى في الخارج على المصارف من مودعين يطالبون بالحصول على ودائعهم «وهذه المطالب في حال كونها صحيحة ومحقّة في مبدئها، غير أنه لا يمكن اعتبارها كذلك في الأزمات المصرفية إذ تحدث تمييزاً غير عادل بين المودعين، إذ يتم تفضيل المحظيين الذين يملكون مميزات خاصة بهم مقابل بقية المودعين في لبنان الذين لا تتوافر لهم ذات المعاملة التفضيلية، إذ تبقى ودائعهم محجوزة كلياً أو جزئياً». وفي مواد التعميم، طلب سعيد من جميع المصارف العاملة في لبنان «الامتناع عن تسديد أي مبالغ من الحسابات بالعملة الأجنبية المكوّنة لدى أي منها قبل تاريخ 17/11/2019»، أي إنه قصد الودائع المحجوزة وليست تلك «الفريش».
التحري
منذ 14 دقائق
- التحري
هذه آخر أسعار الذهب
حافظ الذهب على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية رغم تراجعه يوم الخميس، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تراجع احتمالات خفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب استمرار المخاوف بشأن آفاق التجارة العالمية. تداول المعدن النفيس قرب مستوى 3,330 دولاراً للأونصة، بارتفاع أسبوعي يُقدّر بنحو 1.7%، بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضاً بنسبة %0.9. جاء الانخفاض عقب صدور بيانات وظائف أميركية فاقت التوقعات، إلى جانب انخفاض معدل البطالة عن التقديرات، ما دفع الدولار وعوائد السندات الأميركية إلى الارتفاع. وصعد الذهب الفوري بنسبة %0.1 ليصل إلى 3,328.68 دولاراً للأونصة. وتراجع مؤشر 'بلومبرغ' لقوة الدولار بنسبة 0.1%، بعد أن كان قد ارتفع 0.2% في الجلسة السابقة. في المقابل، تراجعت الفضة، واستقر البلاديوم، بينما ارتفع البلاتين بشكل طفيف. (بلومبرغ)
النشرة
منذ 35 دقائق
- النشرة
الشيباني تلقى دعوة من روبيو لزيارة واشنطن: نتطلع للعمل مع أميركا على رفع العقوبات والعودة لاتفاق فض الاشتباك
أعلنت وزارة الخارجية السورية ، في بيان، أنّ "وزير الخارجيّة أسعد الشيباني أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو ، تناول فيه الجانبان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدّمتها العقوبات الأميركيّة، ملف الأسلحة الكيميائيّة، التدخّل الإيراني، مكافحة "داعش"، الانتهاكات الإسرائيليّة والعلاقات الدّبلوماسيّة الثّنائيّة". وأكّد الشّيباني أنّ " سوريا تتطلّع إلى العمل مع الولايات المتّحدة الأميركيّة على رفع العقوبات، على رأسها قانون قيصر". وأوضحت الوزارة أنّه "جرى أيضًا الحديث حول مشاركة الرّئيس السّوري في اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، وشدّد الجانبان على أنّ استمرار قانون قيصر يقيّد قدرة الشّركات والمستثمرين على الانخراط اقتصاديًّا في سوريا على المدى الطّويل". ولفتت إلى أنّ "من جانبه، أكّد روبيو خلال الاتصال أنّ الإدارة الأميركيّة تواصل تنفيذ توجيهات الرّئيس دونالد ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك العمل مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة. كما اعتبر قرار ترامب بشأن سوريا، قرارًا تاريخيًّا من شأنه أن يعيد تشكيل مستقبل سوريا والمنطقة". وأشارت إلى أنّ "في سياق التّعاون الثّنائي، أعلن الجانبان التّنسيق المشترك لإنشاء لجنة خاصّة بملف الأسلحة الكيميائيّة، تشارك فيها الدّولتان. أمّا حول التّهديد الإيراني في سوريا، فأعربت دمشق عن قلقها المتزايد إزاء محاولات إيران التدخّل في الشّأن السّوري، خصوصًا في أعقاب الضّربات الّتي تعرضت لها طهران مؤخّرًا، وهو ما شاركته الولايات المتّحدة، محذّرةً من أنّ "إيران رغم انشغالاتها الحاليّة لن تتوقّف عن السّعي لتغيير موازين القوى داخل سوريا". كما ذكرت الوزارة أنّ "في ملف مكافحة الإرهاب، أكّد الجانبان أنّ تنظيم "داعش" لا يزال يشكّل تهديدًا فعليًّا، خاصّةً بعد الهجوم الإرهابي الّذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق مؤخّرًا، مشيرَين إلى أنّ الهجوم كان واحدًا من عشرات الهجمات الّتي تمكّنت الأجهزة السّوريّة من إحباطها خلال الأشهر الماضية"، مبيّنةً أنّ "واشنطن شدّدت على أنّ "داعش" تمثّل التّهديد الأكبر حاليًّا للحكومة السّوريّة، وأبدت التزامها بـ"مشاركة المعلومات الاستخباراتيّة وبناء القدرات السّوريّة في هذا المجال". وأضافت: "ناقش الجانبان أيضًا الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة على الجنوب السّوري، حيث أعرب الشّيباني عن تطلّع سوريا للتّعاون مع الولايات المتّحدة للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974. وأكّد روبيو أنّ أسوأ ما يمكن أن تشهده المنطقة هو انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهليّة". وأفادت بأنّ "في ختام الاتصال، عبّرت الولايات المتّحدة عن رغبتها في إعادة فتح سفارتها في دمشق، موجّهةً دعوةً رسميّةً لوزير الخارجيّة السّوريّة لزيارة واشنطن في أقرب وقت، في خطوة تؤكّد وجود تحوّل ملموس نحو استئناف العلاقات الدّبلوماسيّة بين البلدين".
