كيف استجابت أسواق الطاقة لتجدد الصراع بين إسرائيل وإيران؟.. رصد لأهم المحطات

شنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق استهدفت منشآت نووية إيرانية وردت عليها طهران بإطلاق مئات الصورايخ، في تطور دراماتيكي جديد ضمن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس بقوة على أسواق الطاقة.
إلى جانب التحرك الكبير في العقود المستقبلية القياسية، يسلط هذا التقرير الضوء على بعض القنوات الرئيسية التي يستخدمها المضاربون للمراهنة على تداعيات النزاع في الشرق الأوسط:
فروق الأسعار الزمنية
ارتفعت العلاوة السعرية المدفوعة مقابل تسليم خام برنت في أقرب موعد -والمعروفة باسم "فرق السعر الزمني الفوري"- لتصل إلى 4.04 دولارات للبرميل، قبل أن تتراجع وتستقر قرب 1.41 دولار يوم الجمعة.
وتحولت منحنيات الأسعار في العقود المستقبلية لكلا الخامين القياسيين إلى نمط صعودي، يرتفع فيه السعر الفوري عن المستقبلي، أو ما يُعرف باسم "باكورديشن" وذلك بعد تخلي السوق عن النمط السابق، حيث كانت أسعار العقود القريبة أعلى ثم تنخفض تدريجياً في العقود التالية، أو ما يُعرف باسم تكوين "شكل الابتسامة" وهو نمط كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة كمؤشر على وجود فائض نفطي محتمل في النصف الثاني من العام.
ويشير هذا التحول المفاجئ إلى تصاعد المخاوف من وقوع اضطرابات حادة وطويلة الأمد في تدفقات النفط الآتية من الشرق الأوسط.
الرهانات عبر عقود الخيارات
أظهرت فروق تسعير خيارات خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط يوم الجمعة أقوى ميل صعودي منذ فترة وجيزة أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في أوائل عام 2022. وفي الوقت ذاته، قفزت تقلبات أسعار عقود خيارات النفط لكلا الخامين القياسيين في إحدى لحظات التداول إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات.
ومن منظور تدفقات الأموال، هناك دلائل واضحة على قيام المستثمرين ببيع عقود خيارات الشراء للاستفادة من علاواتها السعرية، بهدف تمويل شراء عقود خيارات البيع عند مستويات سعرية أدنى، وفقاً لما قالته ريبيكا بابين، كبيرة المتداولين في مجال الطاقة لدى "سي آي بي سي برايفت ويلث غروب" (CIBC Private Wealth Group).
المضاربون الخوارزميون
أقبل مستشارو التداول في السلع الأساسية -وهم من المتداولين الذين يميلون إلى تسريع زخم حركة الأسعار في السوق- على تعزيز مراكز شراء مكثفة لعقود خام غرب تكساس الوسيط، لتصل نسبة المراكز الشرائية إلى 36% أمس، مقارنة بنسبة 9% فقط في الجلسة السابقة، بحسب بيانات شركة "بريجدتون ريسيرش غروب" (Bridgeton Research Group).
كانت هذه الفئة من المضاربين قد تحولت إلى موقف صعودي تجاه الخام الأميركي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بعد أن كانت تراهن على الهبوط منذ فبراير الماضي، في ظل تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
مكاسب الغاز الطبيعي
ارتفع سعر الغاز الطبيعي الأوروبي -الذي يُعد بدوره من الصادرات الرئيسية في الشرق الأوسط- 6.6% خلال التداولات اليومية، قبل أن يتراجع لاحقاً.
وأوقفت إسرائيل الإنتاج في أكبر حقولها للغاز الطبيعي، ما قيد الإمدادات المتجهة إلى مصر وأثار مخاوف من حدوث نقص في الوقود بالمنطقة.
السوق الفعلية وأسعار الشحن
هيمنت أنشطة الشراء على نافذة تسعير رئيسية في بحر الشمال تُستخدم لتحديد السعر القياسي العالمي "برنت المؤرخ". طُرحت عروض شراء لخام برنت بعلاوة 1.15 دولار، وهي الأعلى حتى الآن خلال العام الجاري، مقارنة بصفقة أمس الأول التي جرى تسعيرها بعلاوة 80 سنتاً.
قفزت أيضاً أسعار شحن الناقلات الآتية من الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات "بورصة البلطيق" في لندن. قد تضطر الصين إلى الدخول في منافسة مع أوروبا الغربية والهند وتركيا لتعويض كميات النفط المعطلة، بحسب ما قاله دانيال غالي، استراتيجي السلع لدى "تي دي سيكيوريتيز".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 40 دقائق

• العربية

رئيس الوزراء المصري: أعددنا سيناريوهات لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي إن الحكومة وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع توفير الوقود لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى التواصل المستمر مع محافظ البنك المركزي ووزيرا البترول والمالية. أضاف في تصريحات صحافية، اليوم السبت، "تعهدنا بعدم العودة لتخفيف الأحمال ولكن ما حدث أمس من انقطاع الغاز من إسرائيل له تأثيره، ولكن فعلنا خطط الطوارئ حتى لا يحدث تخفيف أحمال". وأشار إلى أن مصر لديها حاليا 3 سفن تغويز مقارنة بسفينة واحدة العام الماضي لكن سفينة السخنة ستدخل الخدمة يوم 28 يونيو والثالثة في الدخيلة ستدخل الخدمة أول يوليو المقبل، وبدخول السفن الثلاث إلى الخدمة سيضخون 2250 مليون قدم مكعبة يوميا لاستيعاب الزيادة في الطلب على الغاز لمحطات الكهرباء والأنشطة الأخرى". ذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم الخميس الماضي أن مصر اتفقت على شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال مع "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا غروب"، و"فيتول غروب"، وشركات أخرى، ما يضع البلاد على مسار التحول إلى مستورد طويل الأجل في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي. كما أكدت مصارد مطلعة في قطاع الطاقة لـ"رويترز" إن مصر توصلت إلى اتفاقيات مع عدد من شركات الطاقة وشركات التجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة تتجاوز 8 مليارات دولار لتغطية الطلب على الكهرباء حتى نهاية عام 2026. ولم ترد وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ولا الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بعد على طلبات رويترز للتعليق. وسيجري استخدام ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال الصيف هذا العام، والباقي حتى عام 2026. تفعيل خطة الطوارئ وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أمس الجمعة، إنها فعلت خطة الطوارئ المعدة مسبقًا لأولويات إمداد الغاز الطبيعي، في استجابة سريعة للأعمال العسكرية بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق. وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة، إن خطة الطوارئ تتضمن إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالديزل، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى. وذكرت أن سفن إعادة التغييز الثلاث التي وصلت إلى مصر، وأن سفينة منها تقوم حاليًا بإعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، والسفينتان الأخريان تجري أعمال تجهيزهما وربطهما على المواني لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهما.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ديون لبنان.. وتداعيات «التقشف»

فوجئ خبراء صندوق النقد الدولي، بنمو حساب ودائع الدولة اللبنانية لدى مصرف لبنان، حتى بلغ 7 مليارات دولار في مايو الماضي،مسجلاً زيادة 5 مليارات دولار، خلال 17 شهراً، مقارنة بنحو ملياري دولار بنهاية ديسمبر 2023، وذلك نتيجة جمع وزارة المالية حاصلات الضرائب والرسوم، وما تجمعه مؤسسات القطاع العام، مثل مرفأ بيروت، ومؤسسات المياه والبلديات، وسواها من المؤسسات الحكومية. واللافت أن هذا المبلغ يعادل أكثر من ضعفي القرض الذي يسعى لبنان للحصول عليه من الصندوق، والبالغ 3 مليارات دولار. وتدل هذه الأرقام التي نشرها «المركزي» على موقعه الإلكتروني، على أن الدولة، تدّخر أكثر بكثير مما تنفق، وقد ساهم ذلك في جمع هذا الفائض في الخزينة. وهو مؤشر جيد يدل على أن «المالية العامة» في وضع سليم. ولكن في الحقيقة أن الدولة تعتمد منذ سنتين «التقشف المتشدد» في الإنفاق، وهو مؤشر«سلبي»، يؤكد الركود والبطالة والمزيد من الفقر، إضافة إلى تكريس الرداءة، نمطاً للحياة، خصوصاً في ظل انعدام الإنفاق الاستثماري. ويعود السبب إلى عوامل عدة، أهمها: ربط السياسة المالية بالسياسة النقدية التي تحاول الحفاظ على سعر صرف ثابت، وتوقف الحكومة عن سداد الدين، ولكن هذا الأمر ليس مستداماً، لأن الدولة ستضطر لاحقاً إلى إدراج مستحقات للدائنين في الموازنة. مع الإشارة إلى أن مباحثات بعثة الصندوق مع وزارة المالية، تمحورت حول موازنة العام 2026، وطالبت البعثة باعتماد استراتيجية متوسطة الأجل «لتعبئة الإيرادات وترشيد النفقات»، فضلاً عن أهمية «إعادة هيكلة اليوروبوند لاستعادة استدامة الدين».علماً أن الصندوق يدرك أن استمرار«التقشف الشديد»، الذي تمارسه الحكومة، سيلغي أي إمكانية لتطوير مؤسسات القطاع العام، وتنفيذ المشاريع الكبرى التي يحتاجها لبنان. ووفق صندوق النقد، يبلغ صافي الدين العام نحو46 مليار دولار، بما يعادل 164 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة، يجب خفضها إلى أقل من 100 في المئة، بعد إعادة هيكلة هذا الدين. ولكن خلافاً لتقديرات الصندوق، فإن الرقم الحقيقي أقل من ذلك بكثير، كما تشير دراسات عدد من الخبراء. ففي العام 2019، قبل بدء الأزمة المالية، وانهيار الليرة التي خسرت نحو 98 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، كان دين الدولة يعادل 92 مليار دولار، منها نحو 60 في المئة ديون داخلية بالليرة، ومع إنهيار سعر الصرف من 1500 ليرة إلى 89500 ليرة للدولار، تقلص هذا الدين من 58 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار. أما سندات اليوروبوند، فهي ديون بالدولار، تبلغ قيمتها 31 مليار دولار، ويجمع الخبراء على أن هذا الدين بات شبه هالك، وإذا أرادت الدولة التفاوض على جزء منه، فلن تدفع أكثر من 25 في المئة من قيمته، ويؤدي ذلك إلى خفضه إلى 8 مليارات دولار. وهكذا يكون مجموع الدين العام نحو 9 مليارات دولار، أي أقل من 35 في المئة من الناتج المحلي المقدر حالياً بنحو 24 مليار دولار، الأمر الذي يسمح للبنان بالحصول على المزيد من القروض الخارجية، لكن ذلك يصطدم بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي يعيشها اللبنانيون، وهم ينتظرون سيطرة الدولة على كامل أراضيها، بتطبيق القرارات الأممية وخاصة قرار مجلس الأمن 1701، واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي بالإصلاحات المالية والمصرفية.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

نيكاي الياباني يتراجع مع تجدد مخاوف جيوسياسية بعد هجوم إسرائيل على إيران

انخفض المؤشر نيكاي اليوم الجمعة مع بيع المستثمرين لأصول مرتفعة المخاطر بعد أن شنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران، مما زاد المخاوف من تبعات المخاطر الجيوسياسية. وانخفض المؤشر نيكاي 0.89% ليغلق عند 37834.25 نقطة، متماشيا مع تحركات العقود الآجلة للأسهم الأميركية، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.14%. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.95% إلى 2756.47 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 0.5%، وفقًا لـ "رويترز". وقال ناوكي فوجيوارا وهو من كبار مديري الصناديق في شينكين أست مانجمنت "اتجهت السوق لبيع الأسهم في ظل التخوف من المخاطر الجيوسياسية، لكن لم تقد تلك الأخبار إلى عمليات بيع ضخمة وسريعة لأن المستثمرين ما زالوا يريدون مراقبة تطور الهجمات". وشنت إسرائيل هجمات على إيران اليوم الجمعة وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وتراجع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق الإلكترونية 4.8%، ليشكل بذلك أكبر ضغط على المؤشر نيكاي. وخسر سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.61‭‭ ‬‬%. وخسرت أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها مع ارتفاع الين، إذ هوى سهم تويوتا موتور ونيسان موتور 2.35% و1.26% على الترتيب. وصعدت قطاعات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط. وقفز قطاع شركات التنقيب 2.77% ليكون الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها الإجمالي 33. وزاد قطاع تكرير النفط 1.61% وكسب قطاع المرافق 1.17%. واستفادت أيضا الأسهم المرتبطة بالدفاع، إذ صعد سهما ميتسوبيشي هيفي إنداستريز للصناعات الثقيلة وآي.إتش.آي بنسبة 2%.