كاتب أميركي: 'الرسوم الجمركية هدية دونالد ترامب للصين'

قال الكاتب بمجلة "ناشونال انترست الأميركية"، "تريفور فيلسيث" في تقرير نشرته المجلة، "إنّ البيت الأبيض نشر بعد ظهر يوم الجمعة الماضي بيانا يزعم فيه أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أطلق العنان للرخاء الاقتصادي" عن طريق فرض مجموعة كبيرة من الرسوم الجمركية على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وشددت الإدارة على أن الهدف هو ضمان حرية التجارة و "إبطال عقود من العولمة التي قضت على قطاع كبير من قاعدتنا الصناعية"، وسواء تحقق هذا الجهد طويل المدى أو لم يتحقق، كانت الرسوم مدمرة على المدى القصير، حيث فقد مؤشر "ستاندرد ند بورز" 500 حوالي عُشر قيمته على مدار يوميْن من التداول، ومن المتوقع أن يتم تسجيل المزيد من الانخفاضات في الأيّام المقبلة، حسب تقديره.
وأشار "فيلسيث"، إلى أنه بينما تستجيب الأسواق الأميركية لرسوم ترامب، يستجيب باقي العالم أيضا بطرق لا تصب في مصلحة أميركا، فقد هدّد الشركاء التجاريون التقليديون لواشنطن بوضع عقبات انتقامية في ظل مواجهتهم لاحتمال عقبات الرسوم المرتفعة، ممّا سيبطئ التجارة الدولية ويجعل الطرفين أسوأ حالا.. والأهم من ذلك، أنهم يلجأون إلى دول ثالثة لخلق سلاسل إمداد بديلة كي يكافحوا ثار هذه الرسوم، مما سيعزل أميركا عمليا.
وتعهدت كندا بالانتقام وأرسلت وفودا إلى الاتحاد الأوروبي لاكتساب شركاء جدد هناك.. ولجأت دول جنوب شرق آسيا إلى تعزيز التبادل التجاري بين بعضها البعض نظرا لمواجهتها رسوما جمركية أساسية من قبل الولايات المتحدة. ويدور أمر مشابه في أميركا اللاتينية والمكسيك، التي أفلتت من عبئ رسوم ترامب حتى الآن.
ويشير فيلسيث، "إلى أنّ رد الفعل الأجدر بالملاحظة جاء من اليابان وكوريا الجنوبية، أقدم حليفين وأكثرهما موثوقية في منطقة المحيطين الهندي- والهادئ، فقد التقى ممثلو الدولتيْن بنظرائهم في الصين وذكرت تقارير أنهم ناقشوا نهجا مشتركا إزاء التعامل مع رسوم ترامب وفقا لمصادر صينية، حيث تواجه كوريا الجنوبية احتمال تطبيق رسوم بنسبة 25 % واليابان بنسبة 24 % على جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 2 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph ماذا دار في لقاء النفطي بالمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط

قالت السيدة Dubravka Šuica المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط في تغريدة لها على منصة تويتر بعيد لقائها بوزير الخارجية محمد علي النفطي الذي يشارك حاليا في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول لمتابعة التعاون الافريقي الأوروبي ببروكسيل ' 'تُعد تونس شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي. أجريتُ نقاشًا صريحًا حول أهدافنا المشتركة في مجالات الازدهار الاقتصادي، وتغيّر المناخ، والهجرة، وغيرها مع وزير الخارجية محمد علي النفطي. أتطلع إلى تعزيز تعاوننا وشراكاتنا الإقليمية في إطار الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط.' و'الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط' هو مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتعزيز شراكته مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، وخصوصًا في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة منذ جائحة كوفيد-19، والأزمات الاقتصادية والبيئية والسياسية. وقد تم تقديمه رسميًا في فيفري 2021 من قبل المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. يهدف الاتفاق إلى بناء شراكة أقوى وأكثر توازناً وإنصافًا بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، بما في ذلك تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، سوريا (معلق)، وفلسطين. المحاور الرئيسية للاتفاق التنمية البشرية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان دعم التعليم، تمكين الشباب، المساواة بين الجنسين، ودعم المجتمع المدني. المرونة الاقتصادية والتكامل دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السلام والأمن تعزيز الاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وتسوية النزاعات في المنطقة. الهجرة والتنقل مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز الهجرة القانونية المنظمة، وتطوير شراكات هجرة مع دول جنوب المتوسط. التحول الأخضر والرقمي الاستثمار في الطاقات المتجددة (كالربط الكهربائي عبر المتوسط)، وإطلاق مشاريع رقمية لدعم الابتكار والتنمية. خصّص الاتحاد الأوروبي تمويلاً يصل إلى 7 مليارات يورو للفترة ما بين 2021–2027، بهدف جذب 30 مليار يورو من الاستثمارات عبر 'الخطة الاقتصادية والاستثمارية' للمنطقة. أهمية الاتفاق لتونس بالنسبة لتونس، يشكّل هذا الاتفاق إطارًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والبيئية، لكنه أثار نقاشًا سياسيًا حادًا، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في جويلية 2023، التي ربطها الاتحاد الأوروبي أيضًا بملف الهجرة

منذ 5 ساعات

الدبلوماسية التجارية لبريطانيا … تحركات نشطة وشراكات مُتجددة

لن يكتب لها الإستدامة ، وأن العالم بصدد تحولات جيو- إقتصادية تساهم في تسريعها التصريحات والسياسات الصادرة عن ترامب قبل ومنذ توليه منصب الرئاسة مجدداً، وفى هذا الإطار صرحت وزيرة الخزانة البريطانية بأن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن المملكة المتحدة أصبحت الآن في وضع تجاري أفضل بعد إبرام اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة . وستقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإبرام شراكة إستراتيجية خلال قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. يلاحظ أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يُغطي عدة جوانب في مقدمتها الدفاع والأمن، والتجارة، والطاقة، والهجرة، والصيد البحري ، وتم الاتفاق على رفع القيود البيروقراطية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مُقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عامًا إضافية بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. هذا، ويأتي اتفاق الشراكة بعد فترة من التوتُّرات والمفاوضات المطوّلة بين الطرفين منذ " البريكست" حيث تسعى حكومة " ستارمر " إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع بشكل ملحوظ، في ظل تدهوُّر الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لاسيّما في مجال التجارة الدولية التي شكّلت نقطة ضعف واضحة. كما يحمل توقيع الاتفاق بعض الـنقاط الإيجابية للجانبين ، إذ يتزامن مع تصاعُد التحديات الجيو-سياسية، باستمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتزايُد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية، ومخاوف أوروبا من تراجع واشنطن عن المساهمة في حمايتها في عهد الرئيس ترامب وما تسببت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها من فوضى عارمة وحالة إرباك غير مسبوقة بالنظام التجاري العالمي، وتشير تقديرات مراكز الفكر والدراسات الإستراتيجية وفى مقدمتهم مركز ECSSR إلى أنه من المتوقع أن يُضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040 . وتمهد الشراكة الجديدة الطريق أمام الصناعات الدفاعية في بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار دولار. وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية البريطانية المُجددة تجاه محيطها الجغرافي ( أوروبا ) ودوائر جغرافية أخري ( منطقة الخليج ) فإن تحديث إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يحتل أولوية متقدمة لدي حكومة حزب العمال ، إذ أعلنت حكومة ''ستارمر'' الاتفاق مع أنقرة لعقد أولى جولات تحديث اتفاقية التجارة الحرة نهاية يوليو المقبل، لتكون أكثر ملائمة لاقتصادي البلدين ، إذ بلغت استثمارات الشركات البريطانية في تركيا 9 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل 4.3 مليارات دولار استثمارات تركية في بريطانيا، وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 22 مليار دولار في 2024، منها 15.2 مليار دولار صادرات تركية ، وتسعى الاتفاقية المنتظرة إلى تحفيز رجال الأعمال من الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والإستثمارية. كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعاطي وسائل الإعلام بصورة إيجابية مع الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا باعتبارها أول اتفاقية يُعلن عنها منذ فرض "ترامب" رسومًا جمركية باهظة على عشرات من شركاء أمريكا التجاريين، وذهبت بعض التقديرات إلى حد وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه قد يكون بمثابة فوز كبير لكلا البلدين، اللذين يسعيان منذ فترة طويلة إلى تعاون اقتصادي أوثق وتحفيز الشركاء الإستراتيجيين الآخرين على توقيع اتفاقيات مماثلة مع واشنطن . كما تجدر الإشارة إلى نشر " ذا تلغراف" تصريحات لوزير الخارجية البريطاني في أفريل الماضي أنه لا رابح من الحروب التجارية، والعالم كما عرفناه "انتهى " ونستعد لما هو آت، والعالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة. كما حذر الوزير البريطاني أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، وأعرب عن إستعداد بلاده لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية، وأن حكومته لن تُبرم اتفاقًا إلا إذا كان في مصلحة الشركات البريطانية والعمال، وستواصل حكومته دعم حرية التجارة.

Tunisien

منذ 7 ساعات

• Tunisien

وزير الخارجية يلتقي أفرادا من الجالية التونسية ببلجيكا واللوكسمبورغ

التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمقرّ إقامة سفير الجمهورية التونسية ببروكسال، بمناسبة زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسال للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي انعقدت يوم 21 ماي 2025، بعدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة ببلجيكيا ولكسمبورغ. وأكّد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة على ما تُوليه الوزارة من أهمية لمزيد تحسين الخدمات القنصلية المُسداة لفائدة التونسيين بالخارج وتوفير الإحاطة اللازمة لهم، مثمّنا الدور الذي تضطلع به الجالية التونسية ببلجيكيا ولكسمبورغ في تعزيز صورة تونس في هذين البلدين. كما شكّل هذا اللقاء فرصة تفاعل خلالها الوزير مع تطلعات أبناء الجالية حول عدد من المواضيع المتصلة بالخدمات والتعليم العالي والاستفادة القصوى من كل الأفكار والمقترحات الرامية إلى تعزيز علاقاتنا مع هذين البلدين ومع هياكل الاتحاد الأوروبي. ودعا الوزير الكفاءات التونسية المقيمة في بلجيكيا ولكسمبورغ إلى التنظّم الجيّد الكفيل بلمّ شمل التونسيين وتيسير عملية اندماجهم في بلدي الإقامة. والتقى الوزير مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية التونسية ببلجيكيا وأوصى بتطوير آليات العمل الكفيلة بالارتقاء بعلاقات التعاون مع بلدي الاعتماد وعلى صعيد العمل متعدّد الأطراف مع هياكل الاتحاد الأوروبي. وتحوّل الوزير إلى المركز الاجتماعي والثقافي التونسي ببروكسال « دار التونسي »، حيث التقى بالإطار التربوي للمركز وأكّد على مزيد دعم وإثراء برامج الأنشطة المُقدّمة إلى الجالية وتمكين أكثر عدد من أبناء العائلات التونسية من الانتفاع بدروس اللغة العربية والحضارة التونسية، بما يساهم في مزيد تنمية صلتهم ببلدهم وكذلك تعزيز قدرتهم على اندماج أفضل في بلد الإقامة.