رغم ارتفاع الايرادات الضريبية.. عجز الموازنة يرتفع والدين العام يصل الى 45.9 مليار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 10 دقائق

• عمون

في الأخبار ان بورصة عمان سجلت أداء قياسيا يعد الأفضل منذ أكثر من 15 عاما،.

هذه النتائج دعمتها المؤشرات الرئيسية لأداء البورصة فالنمو في القيمة السوقية بلغ 26.31 بالمئة وبنسبة نمو 83.15 بالمئة في معدل التداول اليومي. اما العناوين الأبرز في اداء البورصة فكانت كما يلي :- ارتفعت القيمة السوقية إلى 22.3 مليار دينار – الأعلى منذ 2010. بلغ النمو 26% في سبعة أشهر. ارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 83% عن 2024. القطاع الصناعي يقود الارتفاعات بنسبة (+42%). لا شك ان للتنفيذ المقابر لخطة التحديث الاقتصادي التي القت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية اثر كبير في تحقيق هذه النتائج فالبورصة هي مرآة الاقتصاد وتحسن اداء الشركات ينعكس على اداء أسهمها في السوق . القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان ارتفعت إذن إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 بالمئة وهي القيمة الأعلى منذ عام 2010. قلنا سابقا ان الظروف الإقليمية بلا ادنى شك شكلت كوابح لانتعاش حقيقي في اداء الاقتصاد يعكس الإجراءات والقرارات الحكومية لكن مع ذلك فقد تمكنت الحكومة بقدر ما من تحييد تاثير الأوضاع الإقليمية بل إنها واجهتها بتحدي فاخذت عدد من القرارات الاقتصادية الجريئة . الملاحظة الأهم هي ان القطاع الصناعي سجل خلال نفس الفترة أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت حوالي 42 بالمئة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوما بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس، كما ان القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضا بنسبة تجاوزت 21 بالمئة ليصل إلى 10.45 مليار دينار مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 4.16 بالمئة ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية . هذا يعكس تحسن بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال. يبعث على الارتياح أن تكون أسـهم الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان جـذابة للمستثمرين العرب والاجانب، حتى لو بلغت ملكية غير الاردنيين نصف أسـهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، صحيح أن اسهم التعدين ارتفعت بشكل كبير لكن هذه الارتفاعات لم تعكس بعد مستوى الربحية التي تحققت اذ ان الاعتقاد بان امامها مساحات اوسع لمزيد من الارتفاع وارد كما ان اسهم البنوك لم تاخذ ما تستحقه بعد من صعود بالنظر الى ربحيتها وهي الاعلى من بين الشركات في مختلف مع ذلك بظني ان أسعار الأسهم الاردنية ما زالت مكبوتة اما بسبب المزاج العام، واما بسبب عوامل اقتصادية لكنها لا تزال تنتظر اللحظة المناسبة، و هذا الارتفاع سيتحقق . لقد آن الأوان كي يعود صغارالمستثمرين إلى البورصة فالقوانين والشفافية والحوكمة جعلتها اكثر اماناً وأكثر رقابة . لقد آن الأوان ايضا ان نتحرك بثقة نحو صناديق الثروة السيادية في العالم في لحظة تبدل الفرص .

أخبارنا

منذ 16 دقائق

• أخبارنا

عصام قضماني : بورصة عمان تنهض

أخبارنا : في الأخبار ان بورصة عمان سجلت أداء قياسيا يعد الأفضل منذ أكثر من 15 عاما،. هذه النتائج دعمتها المؤشرات الرئيسية لأداء البورصة فالنمو في القيمة السوقية بلغ 26.31 بالمئة وبنسبة نمو 83.15 بالمئة في معدل التداول اليومي. اما العناوين الأبرز في اداء البورصة فكانت كما يلي :- ارتفعت القيمة السوقية إلى 22.3 مليار دينار – الأعلى منذ 2010. بلغ النمو 26% في سبعة أشهر. ارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 83% عن 2024. القطاع الصناعي يقود الارتفاعات بنسبة (+42%). لا شك ان للتنفيذ المقابر لخطة التحديث الاقتصادي التي القت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية اثر كبير في تحقيق هذه النتائج فالبورصة هي مرآة الاقتصاد وتحسن اداء الشركات ينعكس على اداء أسهمها في السوق . القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان ارتفعت إذن إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 بالمئة وهي القيمة الأعلى منذ عام 2010. قلنا سابقا ان الظروف الإقليمية بلا ادنى شك شكلت كوابح لانتعاش حقيقي في اداء الاقتصاد يعكس الإجراءات والقرارات الحكومية لكن مع ذلك فقد تمكنت الحكومة بقدر ما من تحييد تاثير الأوضاع الإقليمية بل إنها واجهتها بتحدي فاخذت عدد من القرارات الاقتصادية الجريئة . الملاحظة الأهم هي ان القطاع الصناعي سجل خلال نفس الفترة أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت حوالي 42 بالمئة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوما بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس، كما ان القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضا بنسبة تجاوزت 21 بالمئة ليصل إلى 10.45 مليار دينار مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 4.16 بالمئة ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية . هذا يعكس تحسن بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال. يبعث على الارتياح أن تكون أسـهم الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان جـذابة للمستثمرين العرب والاجانب، حتى لو بلغت ملكية غير الاردنيين نصف أسـهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، صحيح أن اسهم التعدين ارتفعت بشكل كبير لكن هذه الارتفاعات لم تعكس بعد مستوى الربحية التي تحققت اذ ان الاعتقاد بان امامها مساحات اوسع لمزيد من الارتفاع وارد كما ان اسهم البنوك لم تاخذ ما تستحقه بعد من صعود بالنظر الى ربحيتها وهي الاعلى من بين الشركات في مختلف مع ذلك بظني ان أسعار الأسهم الاردنية ما زالت مكبوتة اما بسبب المزاج العام، واما بسبب عوامل اقتصادية لكنها لا تزال تنتظر اللحظة المناسبة، و هذا الارتفاع سيتحقق . لقد آن الأوان كي يعود صغارالمستثمرين إلى البورصة فالقوانين والشفافية والحوكمة جعلتها اكثر اماناً وأكثر رقابة . لقد آن الأوان ايضا ان نتحرك بثقة نحو صناديق الثروة السيادية في العالم في لحظة تبدل الفرص . ــ الراي

أخبارنا

منذ 16 دقائق

• أخبارنا

د. رعد محمود التل : توازنات تبحث عن استدامة

أخبارنا : تشير الأرقام الاقتصادية الأخيرة في الأردن إلى تحسن نسبي في عدد من المؤشرات الكلية، ما يؤسس لقاعدة نقاش حول مسار الاقتصاد واتجاهاته المستقبلية. فقد انخفض العجز في الحساب الجاري إلى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ عام 2019. هذا التطور يعكس تحسنًا في الميزان الخارجي ويخفف من حجم الحاجة إلى التمويل الخارجي، الأمر الذي يرتبط عادةً بمستوى المخاطر وثقة المستثمرين. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بحدود 2.5% خلال العام نفسه، وهو ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي عند مستويات معتدلة. في المقابل، استقر معدل التضخم حول 2%، ما وفر بيئة سعرية أكثر استقرارًا وقلل من الضغوط على السياسات النقدية. إضافة إلى ذلك، إرتفع رصيد الاحتياطيات الأجنبية ليصل إلى نحو 22 مليار دولار، وهو ما يعزز قدرة البنك المركزي على التعامل مع أي تقلبات محتملة مستقبلية. في ضوء هذه التطورات، يبرز تساؤل حول كيفية استثمار هذه المؤشرات لتعزيز استدامة النمو. فالمحافظة على التوازنات الكلية لا يكفي بحد ذاته لتحقيق معدلات نمو مرتفعة أو خلق فرص عمل كافية، وهو ما يفتح المجال للنقاش حول أهمية المضي في الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع الإنتاجية وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية. القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية تبقى في مقدمة المجالات التي يمكن أن تسهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية. من جانب آخر، يُطرح موضوع بيئة الأعمال كعامل مؤثر في استقطاب الاستثمارات. تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيض مستويات البيروقراطية يمكن أن يسهم في تقليل الكلفة على المستثمرين، إلى جانب توفير أدوات تحفيزية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما أن تنويع قاعدة الصادرات والانفتاح على أسواق جديدة يظل من العناصر الجوهرية لضمان استقرار التدفقات التجارية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة. على صعيد السياسة المالية، فإن تراجع العجز في الحساب الجاري يتيح مساحة أوسع لتوجيه الموارد نحو النفقات الرأسمالية ذات الطابع التنموي. مشاريع البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة، النقل، والمناطق الصناعية، يمكن أن تمثل رافعة لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي. كما أن الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والابتكار يبقى عنصرًا محوريًا في أي استراتيجية طويلة الأمد لتوليد فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة أكبر. إن الناظر إلى المؤشرات الأخيرة كإطار أولي يعكس تحسنًا نسبيًا في البيئة الاقتصادية الكلية، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على الحاجة المستمرة إلى إصلاحات هيكلية عميقة لضمان استدامة النمو وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد بفكر اقتصادي عميق لا ينجزه إلا اقتصادي بارع يفهم دلالات الأرقام الاقتصادية لا المحاسبية فقط! ــ الراي