لبنان.. انتعاش اقتصادي مرتقب مع عودة السياحة الخليجية

مع اقتراب موسم الصيف، يتطلع لبنان إلى عودة السياح الخليجيين إلى أراضيه، وسط آمال كبيرة بأن تساهم هذه العودة في إنعاش الاقتصاد المحلي، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها البلد منذ قرابة 5 سنوات.
وتتوق القطاعات السياحية والعقارية لهذا الحراك، في وقت تستعد به الفنادق والمطاعم ومناطق الجذب لاستقبال الزوار.
ومؤخرا أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، إلغاء قرار منع سفر المواطنين إلى لبنان، ما يتيح لهم إمكانية التوجه إلى هناك.
وتعد عودة السياح العرب، لا سيما من الخليج، من المؤشرات الرمزية على استعادة الثقة في لبنان كوجهة آمنة وحيوية، بينما تبدو الفرصة سانحة أمام السلطات اللبنانية لإثبات الجهوزية، من خلال تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البيئة الحاضنة للسياحة والاستثمار.
ويراهن الشارع المحلي اللبناني على تحويل الحراك السياحي المتوقع في فصل الصيف، إلى فرصة مستدامة تعيد للبلد مكانته كواحد من أبرز المقاصد السياحية في الشرق الأوسط.
وفي جولة لموقع "سكاي نيوز عربية" بشارع الحمراء في بيروت، تقول سارة، وهي صاحبة مطعم صغير: "إذا عاد السياح الخليجيون فسنعود للعمل مثلما كنا. لا توجد سياحة داخلية كافية. الموسم الصيفي يكفينا لسنة كاملة".
أما حسان، موظف الاستقبال في أحد فنادق بيروت، فيقول: "بدأنا نتلقى حجوزات من دول الخليج وهناك حركة مشجعة. ننتظر جاهزية الدولة لتساعدنا بالبنية التحتية، خاصة الكهرباء".
ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية منير يونس، أن "السياح القادمين من دول الخليج سيساهمون بلا شك في دعم الاقتصاد اللبناني، وهذا بطبيعة الحال سينعكس إيجابا على عدة قطاعات لبنانية، أبرزها الفنادق والمطاعم والشواطئ والمناطق السياحية والمهرجانات الصيفية".
وأضاف يونس في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "الاقتصاد اللبناني في أمس الحاجة لذلك، خصوصا في هذه المرحلة التي تعاني بها البلاد ركودا مزمنا وانكماشا في القطاعات الإنتاجية".
وأكد أن عودة السياح الخليجيين تعد "مؤشرا إيجابيا للدول الأخرى، إذ تعني أن لبنان وجهة سياحية آمنة وجاذبة"، داعيا إلى حملات ترويجية متكاملة تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع الفنادق وشركات الطيران والسفر لجذب الزوار.
لكنه في المقابل أشار إلى تحد متكرر، قائلا: "من المعروف أن المرافق السياحية توفر فرص عمل، لكن للأسف غالبا ما يتم الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية نظرا لانخفاض كلفتها، في حين كان من الأفضل أن تعطى الأولوية لليد العاملة اللبنانية. فحين يكون العامل لبنانيا تبقى الأموال داخل البلد".
وختم يونس حديثه قائلا: "من الواضح أن الأموال التي ستنفق سيكون لها أثر مباشر على مختلف القطاعات، ليس فقط الفنادق والمطاعم، بل أيضا الزراعة والصناعات الغذائية والمشروبات، وغيرها من المهن المرتبطة بالسياحة، لذلك على السلطات الحكومية والجهات الخاصة أن تبذل أقصى الجهود استعدادا لموسم الصيف، لضمان تقديم تجربة سياحية مريحة وناجحة للسياح من الخليج والمغتربين اللبنانيين".
العقارات والبنية التحتية
وفي سياق متصل، قال الخبير العقاري طارق السيد إن "الاهتمام الخليجي بلبنان لم يغب، وهناك عدد كبير من العائلات الخليجية التي لا تزال تملك عقارات في مناطق مثل عاليه وبحمدون وصوفر"، مشيرا إلى أن "عودة هذه العائلات في الصيف قد تحرك السوق العقارية، سواء من ناحية الإيجارات أو خدمات الصيانة والتأهيل أو حتى عمليات البيع والشراء".
وأضاف السيد لموقع "سكاي نيوز عربية": "في السنوات الأخيرة شهدنا ركودا عقاريا لافتا، لكن أي إشارة ثقة من قبل السياح الخليجيين قد تعيد بعض الحركة إلى السوق، لا سيما في الشقق بالمناطق الجبلية، التي يمكن أن تستخدم كاستثمارات موسمية".
لكنه رأى أن "البنية التحتية لا تزال عائقا كبيرا أمام الانتعاش العقاري الكامل، إذ لا يمكن الحديث عن عودة نشطة من دون تأمين الكهرباء والمياه وخدمات الطرق والنقل، خصوصا في المناطق التي يقصدها السياح عادة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

لبنان.. انتعاش اقتصادي مرتقب مع عودة السياحة الخليجية

مع اقتراب موسم الصيف، يتطلع لبنان إلى عودة السياح الخليجيين إلى أراضيه، وسط آمال كبيرة بأن تساهم هذه العودة في إنعاش الاقتصاد المحلي، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها البلد منذ قرابة 5 سنوات. وتتوق القطاعات السياحية والعقارية لهذا الحراك، في وقت تستعد به الفنادق والمطاعم ومناطق الجذب لاستقبال الزوار. ومؤخرا أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، إلغاء قرار منع سفر المواطنين إلى لبنان، ما يتيح لهم إمكانية التوجه إلى هناك. وتعد عودة السياح العرب، لا سيما من الخليج، من المؤشرات الرمزية على استعادة الثقة في لبنان كوجهة آمنة وحيوية، بينما تبدو الفرصة سانحة أمام السلطات اللبنانية لإثبات الجهوزية، من خلال تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البيئة الحاضنة للسياحة والاستثمار. ويراهن الشارع المحلي اللبناني على تحويل الحراك السياحي المتوقع في فصل الصيف، إلى فرصة مستدامة تعيد للبلد مكانته كواحد من أبرز المقاصد السياحية في الشرق الأوسط. وفي جولة لموقع "سكاي نيوز عربية" بشارع الحمراء في بيروت، تقول سارة، وهي صاحبة مطعم صغير: "إذا عاد السياح الخليجيون فسنعود للعمل مثلما كنا. لا توجد سياحة داخلية كافية. الموسم الصيفي يكفينا لسنة كاملة". أما حسان، موظف الاستقبال في أحد فنادق بيروت، فيقول: "بدأنا نتلقى حجوزات من دول الخليج وهناك حركة مشجعة. ننتظر جاهزية الدولة لتساعدنا بالبنية التحتية، خاصة الكهرباء". ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية منير يونس، أن "السياح القادمين من دول الخليج سيساهمون بلا شك في دعم الاقتصاد اللبناني، وهذا بطبيعة الحال سينعكس إيجابا على عدة قطاعات لبنانية، أبرزها الفنادق والمطاعم والشواطئ والمناطق السياحية والمهرجانات الصيفية". وأضاف يونس في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "الاقتصاد اللبناني في أمس الحاجة لذلك، خصوصا في هذه المرحلة التي تعاني بها البلاد ركودا مزمنا وانكماشا في القطاعات الإنتاجية". وأكد أن عودة السياح الخليجيين تعد "مؤشرا إيجابيا للدول الأخرى، إذ تعني أن لبنان وجهة سياحية آمنة وجاذبة"، داعيا إلى حملات ترويجية متكاملة تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع الفنادق وشركات الطيران والسفر لجذب الزوار. لكنه في المقابل أشار إلى تحد متكرر، قائلا: "من المعروف أن المرافق السياحية توفر فرص عمل، لكن للأسف غالبا ما يتم الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية نظرا لانخفاض كلفتها، في حين كان من الأفضل أن تعطى الأولوية لليد العاملة اللبنانية. فحين يكون العامل لبنانيا تبقى الأموال داخل البلد". وختم يونس حديثه قائلا: "من الواضح أن الأموال التي ستنفق سيكون لها أثر مباشر على مختلف القطاعات، ليس فقط الفنادق والمطاعم، بل أيضا الزراعة والصناعات الغذائية والمشروبات، وغيرها من المهن المرتبطة بالسياحة، لذلك على السلطات الحكومية والجهات الخاصة أن تبذل أقصى الجهود استعدادا لموسم الصيف، لضمان تقديم تجربة سياحية مريحة وناجحة للسياح من الخليج والمغتربين اللبنانيين". العقارات والبنية التحتية وفي سياق متصل، قال الخبير العقاري طارق السيد إن "الاهتمام الخليجي بلبنان لم يغب، وهناك عدد كبير من العائلات الخليجية التي لا تزال تملك عقارات في مناطق مثل عاليه وبحمدون وصوفر"، مشيرا إلى أن "عودة هذه العائلات في الصيف قد تحرك السوق العقارية، سواء من ناحية الإيجارات أو خدمات الصيانة والتأهيل أو حتى عمليات البيع والشراء". وأضاف السيد لموقع "سكاي نيوز عربية": "في السنوات الأخيرة شهدنا ركودا عقاريا لافتا، لكن أي إشارة ثقة من قبل السياح الخليجيين قد تعيد بعض الحركة إلى السوق، لا سيما في الشقق بالمناطق الجبلية، التي يمكن أن تستخدم كاستثمارات موسمية". لكنه رأى أن "البنية التحتية لا تزال عائقا كبيرا أمام الانتعاش العقاري الكامل، إذ لا يمكن الحديث عن عودة نشطة من دون تأمين الكهرباء والمياه وخدمات الطرق والنقل، خصوصا في المناطق التي يقصدها السياح عادة".

البلاد البحرينية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

سباق الشحن.. كيف أشعلت رسوم ترامب فوضى الاقتصاد العالمي؟

دفعت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركات من مختلف أنحاء العالم إلى الدخول في سباق محموم لنقل بضائعها إلى الولايات المتحدة، قبيل بدء سريان تلك الرسوم بشكل رسمي. وهو ما أحدث اختلالات لافتة في حركة التجارة العالمية، وشوّه البيانات الاقتصادية، وأربك موازين الميزان التجاري الأميركي. وبحسب تقرير أعدّته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الشركات العالمية التي تبيع كل شيء من المشروبات إلى معدات الاتصالات، وصولاً إلى مستحضرات التجميل، سارعت خلال الربع الأول من عام 2025 إلى ملء الحاويات بالسلع وشحنها إلى أميركا قبل بداية شهر أبريل، موعد بدء تطبيق ما بات يُعرف برسوم "يوم التحرير"، وهو ما تسبب في قفزة ضخمة في الواردات الأميركية. وانعكس تسابق الشركات العالمية للهروب من الرسوم الجمركية الأميركية فوراً على الأرقام، حيث أظهرت بيانات نُشرت الأربعاء الماضي أن واردات الولايات المتحدة قفزت بأكثر من 40 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2025. وكنتيجة مباشرة لذلك، اتسع العجز في الميزان التجاري الأميركي لناحية السلع إلى مستوى غير مسبوق، مسجلاً 162 مليار دولار في مارس، بحسب تقديرات أولية. في المقابل، ساهمت الصادرات إلى الولايات المتحدة في نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة كبيرة غير متوقعة بلغت 1.4 في المئة في الربع الأول من 2025، بينما توسّع اقتصاد تايوان بنسبة 9.7 في المئة على أساس سنوي. موجة ثانية من الزحف التجاري لكن تداعيات اندفاع الشركات العالمية لشحن بضائعها إلى الولايات المتحدة لن تتوقف بانتهاء الربع الأول من العام، فالقرار المفاجئ للرئيس الأميركي الصادر في 9 أبريل، والقاضي بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً على جميع الشركاء التجاريين باستثناء الصين، فجّر موجة ثانية من سباق الشحن نحو الأسواق الأميركية، خصوصاً أن التعريفات الأميركية بعد انقضاء مهلة الـ90 يوماً قد تتجاوز 40 في المئة على الواردات الآسيوية، و20 في المئة على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي. التراجع عن الرسوم فاقم الضرر وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، فإن المفارقة تكمن في أن الدينامية المتقلبة والمربكة التي خلقتها السياسات الجمركية الأميركية، تهدد بتحقيق عكس ما يسعى إليه الرئيس دونالد ترامب. فبدلاً من تقليص العجز التجاري وتقوية القطاع الصناعي الأميركي، ساهمت طريقة فرض الرسوم ومن ثم التراجع عنها مؤقتاً، في تضخيم فجوة الميزان التجاري لأميركا. وتشهد حالياً بعض شركات التصنيع الأوروبية والآسيوية طفرة مؤقتة في تلبية الطلب، فقد أظهرت استطلاعات الرأي للشركات الأوروبية التي أُجريت في أبريل تفاؤلاً مفاجئاً، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية، حيث قفز مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لإنتاج الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، وفقاً لقراءة مبكرة. وبحسب شركة "بانثيون ماكرو إيكونوميكس"، فقد سجل عدد شاحنات النقل على الطرق في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر يعكس تنامياً في النشاط الصناعي. وفي الوقت نفسه، وبسبب ضغط الطلب، واصلت تكلفة شحن الحاويات بحراً من مدينة "هو تشي منه" الفيتنامية إلى كاليفورنيا الأميركية ارتفاعها خلال أبريل، وهو اتجاه مشابه لما تشهده أسعار الشحن البحري من إندونيسيا وأوروبا إلى الولايات المتحدة، وفقاً لجوداه ليفين، رئيس قسم الأبحاث في شركة "فريتوس" المتخصصة في حجز الشحنات. مرحلة ما بعد يوليو ومن المؤكد أن حمى الشحن المسبق إلى أميركا ستتلاشى في الأشهر المقبلة، مع انتهاء فترة تعليق ترامب للتعريفات الجمركية في يوليو، إذ من المتوقع أن ينكمش حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 0.2 في المئة في عام 2025، بعد أن ارتفع بنسبة 2.9 في المئة عام 2024، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية. ويقول جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك ING في نيويورك، إن هناك انتعاشاً على المدى القريب نظراً لزيادة الصادرات إلى أقصى حد، ولكن العالم قد يشهد انخفاضاً طفيفاً في نمو الصادرات في وقت لاحق من العام. واردات الهروب تشوه البيانات يقول المحلل الاقتصادي محمد أبو الحسن في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما نشهده اليوم من تسارع الشركات العالمية في شحن البضائع إلى الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية، أو ما يُعرف بـ "واردات الهروب"، ليس مجرد ظاهرة ظرفية، بل يعكس واحدة من أخطر التشوهات التي يمكن أن تصيب البيئة التجارية العالمية، والمتمثلة بـ "اللا يقين السياسي المنقول إلى قرارات الشركات". ويشير إلى أن فرض رسوم مفاجئة ثم تعليقها فجأة يؤدي إلى تغييرات حادة وغير طبيعية في تدفقات التجارة، ويؤثر بالتالي في مصداقية البيانات الاقتصادية التي تستند إليها الحكومات والبنوك المركزية في تخطيطها. ويكشف أبو الحسن أن العالم شهد هذا السيناريو سابقاً بصيغ مختلفة، فمثلاً خلال الحرب التجارية الأولى بين واشنطن وبكين عام 2018، قفزت الواردات الأميركية من الصين بشكل غير معتاد في فترات قصيرة سبقت فرض الرسوم، لتنهار بعدها فجأة، مما جعل قراءة النمو الاقتصادي الأميركي ومعرفة اتجاهات الاستثمار الحقيقيين أمراً معقّداً للغاية. وتتكرر هذه الظاهرة اليوم، ولكن بزخم أكبر، نظراً لحجم الرسوم الجمركية الأميركية التي تم أو سيتم فرضها على جميع دول العالم، وليس الصين فقط. التضخم المستورد بحسب أبو الحسن، فإن تسارع الواردات لا يخلق فقط اختلالاً في الميزان التجاري الأميركي، بل يساهم أيضاً في تغذية التضخم المستورد في البلاد. فحين تكدّس الشركات الأميركية البضائع المستوردة تحسباً للرسوم، فإنها غالباً ما تدفع أسعاراً أعلى لشحنات عاجلة أو تخزين طويل الأمد، وهي الكلفة التي تنتقل لاحقاً إلى المستهلك النهائي. ويشير إلى أنه إذا نظرنا إلى بيانات أسعار المستهلك في أميركا خلال الربع الأول من 2025، نلاحظ بالفعل بداية ضغوط تضخمية في بعض السلع المعمّرة والمستوردة. وشدّد أبو الحسن على أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى توقعات مستقرة وقواعد واضحة أكثر من حاجته إلى حماية صناعية طارئة. فصحيح أن بعض الاقتصادات كتايوان أو ألمانيا استفادت مؤقتاً من طفرة الصادرات إلى أميركا، لكن هذه الفورة لا تبني اقتصاداً مستداماً. إذ أن المطلوب اليوم هو إطار تجاري طويل الأجل يعيد بناء الثقة، لا ردود فعل متقلبة تربك الجميع وتؤجل القرارات الاستثمارية الكبرى. سلوك الاندفاع قبل التنفيذ من جهتها، تقول المحللة والكاتبة رلى راشد في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما يحدث حالياً يسلّط الضوء على واحدة من أكثر المفارقات تعقيداً في السياسة الجمركية، ففي حين تسعى أميركا لتقليص العجز من خلال فرض الرسوم، إلا أن العكس يحصل، وهذا ما يُعرف في الاقتصاد بسلوك "الاندفاع قبل التنفيذ"، حيث تتسابق الشركات إلى ملء السوق الأميركية بالبضائع قبل سريان الرسوم، ما يخلق فقاعة مؤقتة في الواردات، ويؤدي إلى تكدّس المخزون داخل أميركا، ما قد يُضعف الطلب الداخلي لاحقاً. ماذا بعد الـ90 يوماً؟ وترى راشد أنه بعد انتهاء مهلة الـ90 يوماً التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعليق الرسوم الجمركية الجديدة، يُرجّح أن يشهد العالم تحولات اقتصادية متعددة الأوجه، تشمل تباطؤاً في الطلب على الواردات خلال النصف الثاني من 2025، وركوداً مؤقتاً في نشاط الشحن العالمي، خاصةً في آسيا وأوروبا، وضغطاً على شركات الخدمات اللوجستية الأميركية نتيجة انخفاض الطلب. وتؤكد راشد أن الشركات العالمية باتت تتعامل مع السياسة الجمركية الأميركية كما تتعامل مع حالة طوارئ مستمرة، مشددةً على أنه إذا استمرت واشنطن في اعتماد الرسوم كأداة تفاوضية قصيرة الأجل، دون استراتيجية متكاملة للعرض والطلب وسلاسل التوريد، فإن نتائج هذه السياسات قد تكون مضادة لأهدافها، إذ أن الاقتصاد الأميركي بحاجة إلى سياسة تجارية أكثر ثباتاً، لا إلى سياسات تجارية تنقلب على نفسها وتؤدي إلى ارتفاع الواردات بهذه السرعة.

البلاد البحرينية

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

الروبل الروسي يكسر الطوق ويتفوق على الدولار

تحول دراماتيكي وغير متوقع شهدته أسواق المال العالمية؛ مع نجاح الروبل الروسي في أن يقلب الطاولة على توقعات المحللين والأسواق العالمية، ويتربع على عرش الأصول الأفضل أداءً منذ بداية هذا العام الجاري 2025. هذه المفاجأة المدوية لم تستثنِ العملات الرئيسية كالدولار واليورو، بل امتدت لتشمل ملاذات آمنة تقليدية، ليصدم الجميع بصعوده الصاروخي في وجه العقوبات الغربية الشديدة ويصبح عن جدارة "نجم الأسواق"!. المفارقة أن عملة دولة رزحت تحت وطأة ما يقارب 19 ألف عقوبة اقتصادية فرضتها عليها قوى عظمى كأميركا وأوروبا وكندا وأستراليا، والتي طالت كافة قطاعات اقتصادها وتضمنت تجميد أصول روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، نجحت في كسر الطوق وتمكنت ليس فقط من الصمود، بل والتفوق على عملات واقتصادات الدول التي فرضت تلك العقوبات؟ الأرقام تتحدث بوضوح لا يقبل التشكيك؛ ومن أبرز ما يلفت الانتباه في هذا الإطار: ارتفع الروبل أمام الدولار بنسبة مذهلة بلغت 34 بالمئة منذ بداية العام.. هذا الصعود القوي يأتي في ظل تراجع ملحوظ للدولار الأميركي. معدلات الفائدة المرتفعة التي يتبناها البنك المركزي الروسي والتي تصل إلى 21 بالمئة، مما يجعل الروبل جذاباً للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجدية. اتباع سياسات صارمة للحد من الواردات وتعزيز استخدام العملة المحلية.. فبرغم استمرار العقوبات الغربية منذ عام 2022، حافظ الاقتصاد الروسي على استقرار عملته من خلال هذه السياسات النقدية المتشددة وإلزام المصدرين ببيع جزء من عائداتهم بالعملات الأجنبية. وقد جذبت هذه العوائد المرتفعة المستثمرين عبر "تجارة الفائدة". في المقابل، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، متأثراً بتقلبات السياسات الأميركية وتراجع ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية وسندات الخزانة. كما أسهمت إشارات التقارب بين موسكو وواشنطن في زيادة الثقة في الأصول الروسية وجذب رؤوس الأموال نحو الروبل رغم العقوبات. إلى جانب ذلك، يلوح في الأفق تفاؤل حذر بإمكانية رفع بعض العقوبات عن الاقتصاد الروسي، خاصة مع التقارب المحتمل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا الاحتمال يثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتأثير ذلك على المشهد العالمي برمته. سيناريو رفع العقوبات.. ماذا سيحدث؟ عن هذا التساؤل المحوري، تحدثت الدكتورة علا شحود، أستاذة العلاقات الدولية في معهد الاستشراق في موسكو، مع برنامج "بزنس مع لبنى" على قناة سكاي نيوز عربية، والتي تقول إن التقدم الذي حققه الروبل كان مفاجئًا للجميع، خاصة بعد أن تجاوز سعر الدولار الواحد عتبة الـ 100 روبل في بداية العام، ليقف اليوم عند مستوى يتراوح بين 81 و 82 روبل حالياً. سياسياً، تشير إلى أن الرئيس ترامب قد يتمكن من تحسين الوضع والعلاقات الاقتصادية وإزاحة بعض العقوبات عن روسيا، لكنه لن يستطيع فعل ذلك بشكل كامل؛ فـ "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة، على حد تعبيرها، تمارس ضغوطًا حقيقية عليه لعدم السير في هذا المسار، وهي غير راضية عن أي تقارب محتمل مع روسيا، خاصة بعد الوعود التي قطعها ترامب بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتلميحاته لعقد حلف اقتصادي مع بوتين. تخفيف العقوبات.. شرط أساسي للكرملين وفي إجابتها على سؤال حول ما إذا كان تخفيف العقوبات يمثل شرطًا غير قابل للتفاوض بالنسبة للكرملين، تؤكد أن هذا ليس شرطًا أساسياً، مستشهدة بتحسن أداء الروبل على الرغم من وجود هذا الكم الهائل من العقوبات، مضيفة أنه بلا شك، فإن إزاحة بعض العقوبات الاقتصادية سيؤدي إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي الروسي وتعزيز قوة الروبل بشكل أكبر. وتلفت أيضاً إلى التطورات الميدانية في أوكرانيا، حيث قامت روسيا بتمدد عسكري في بعض المناطق وفرضت سيطرتها الرسمية عليها، ما يؤكد أن روسيا تعتبر هذه الأراضي جزءًا من أراضيها ولا يمكنها التنازل عنها تحت أي ضغط أو صفقة. وفيما يتعلق برد فعل ترامب المحتمل في حال الفشل في إنجاز اتفاق سلام مستقبلي مع الرئيس الروسي، ترى الدكتورة شحود أن وضع ترامب ليس مثالياً، خاصة إنه فشل في الوفاء بوعده بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة أثناء حملته الانتخابية، فهو الآن يقترب من إتمام 100 يوم في الحكم دون تحقيق أي تقدم ملموس في هذا الملف. وتشير إلى أن ترامب هدد بالفعل بفرض المزيد من العقوبات حتى على الدول التي تتعامل تجاريًا واقتصاديًا مع روسيا، وهو ما اعتبرته تضييقًا من جانبه على بوتين شخصيًا. ورجحت هذا السيناريو في الأيام القادمة في ظل غياب أي أفق حقيقي لإنهاء الحرب. عزل موسكو عن الصين أحد الأهداف المعلنة لدونالد ترامب هو عزل موسكو عن الصين. وحول هذا السياق، توضح الدكتورة شحود، أن: العلاقات بين روسيا والصين قوية ومتينة على الصعد الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، وهي أقوى بكثير من العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. أي تحسن في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، حتى لو تحقق، سيكون مؤقتًا نظرًا للتاريخ الطويل من العداء الاقتصادي والسياسي بين البلدين. في المقابل، فإن التحالف أو التعاون أو الصداقة بين روسيا والصين يمتد لأمد طويل وليس وليد اللحظة أو نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية. العلاقات الصينية الروسية قد تلعب دورًا متقدمًا في إجراء محادثات سلام جديدة قد تحقق نتائج إيجابية أكثر من تلك التي يمكن توقعها مع ترامب، الذي يبحث عن مصالحه الاقتصادية الخاصة ويسعى لتصوير نفسه كقوة سلام لتحسين صورته الداخلية. أوروبا تخسر.. وتترقب الصفقة أما عن موقف أوروبا من أية صفقة محتملة تعقدها واشنطن مع موسكو، تشير إلى أن.