مواطنو قطاع غزة يفضلون الموت على النزوح

«وين بدنا نروح؟» هذا حال النازحين في أنحاء محافظة خان يونس كافة، بعد أن طلب الاحتلال منهم عبر مناشير ألقتها طائراته إخلاء منازلهم على الفور والتوجه إلى منطقة المواصي غربا كمنطقة إنسانية آمنة على حد زعمه.
وباتت آلاف الأسر ليلتها في الشوارع بعد أن ضاق بها الحال وتقطعت بها السبل، جراء فقدانها لكل مقومات الحياة، بعد أن استنزفتها الحرب على مدار أكثر من عام ونصف العام، تكررت فيها عمليات النزوح لأكثر من عشر مرات في ظل ارتفاع تكاليف النقل ونقص الوقود بسبب إغلاق المعابر.
وفضل المسن عدنان أبو دقة (69 عاما) من بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس البقاء في مركز الإيواء في مدرسة عبسان الابتدائية على الذهاب لمنطقة المواصي في ظل صعوبة المواصلات وارتفاع تكلفة النقل وعدم توفر مكان للإقامة فيه.
وأوضح النازح أبو دقة، أنه نزح أكثر من عشر مرات منذ بدء الحرب فاقت تكلفة النزوح فيها أكثر من 10000 آلاف شيقل ما يعادل 3000 آلاف دولار، ناهيك عن المصاريف اليومية في ظل ارتفاع الأسعار والنقص الحاد في المواد الغذائية، بسبب مواصلة الاحتلال الحصار المفروض على القطاع وإغلاق المعابر بشكل تام.
وأشار أبو دقة إلى أنه كباقي النازحين اضطر إلى طحن المعكرونة والعدس كبديل عن الدقيق، كما أنه أجبر مرغما أولاده وأحفاده على تناول وجبة واحدة في اليوم إلى أن يتوفر الدقيق.
وأكد، أنه عاش عدة حروب منذ ولادته لم يجد ظلما وقساوة للاحتلال في التعامل مع الشعب الفلسطيني بهذا الشكل، واستخدام سياسة التجويع إلى جانب سلاح الإبادة لقتل أكبر عدد ممكن من شعبنا الأعزل.
بدوره، قال النازح عمر أبو طير (56 عاما): إنه اتخذ قرارا بعدم الاستجابة لنداءات جيش الاحتلال الكاذبة التي توهم العالم بأنه لا يستهدف المدنيين، ولكن الحقيقة مخالفة تماما لممارسات قواته على الأرض، حيث قتل مئات الأسر أثناء النزوح وفي المناطق التي يصنفها بأنها آمنة.
وتابع أبو دقة، أنه أُجبر على إخلائها تحت القصف وتوجه إلى منطقة المواصي، فلم يجد مكانا للإقامة فيها مع أطفاله، الأمر الذي اضطره إلى العودة إليها مرة أخرى وقضاء ليلته فيها، وفي الصباح استأنف الاحتلال قصف المنطقة بقذائفه من جديد ليجبر على ترك المنطقة، والذهاب إلى منطقة الأوروبي مكان نزوحه الثالث بعد خروجه من مدينة خان يونس والإقامة فيها.
وتؤكد مشاهد النزوح المؤلمة في أنحاء القطاع وعدم وجود بقعة آمنة إصرار آلاف الأسر على الموت في أماكن وجودها على النزوح المتكرر.
ووفقا لتقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر عن الأمم المتحدة، فإن 470 ألف شخص في غزة يواجهون جوعًا كارثيًا «المرحلة الخامسة والأشد من التصنيف» خلال الفترة بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 250% على تقديرات التصنيف السابقة. ويحدد التقرير أن السكان بأكملهم يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما يتوقع أن 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أُم سيحتاجون إلى علاج عاجل لسوء التغذية الحاد. وفي بداية عام 2025، قدرت الوكالات أن 60 ألف طفل سيحتاجون إلى العلاج. بينما قالت المديرة التنفيذية «لليونيسف» كاثرين راسل: «إن خطر المجاعة لا يأتي فجأة، وإنه يتكشف في الأماكن التي يتم فيها منع الوصول إلى الغذاء، حيث يتم تدمير الأنظمة الصحية، ويُترك الأطفال دون الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة، وإن الجوع وسوء التغذية الحاد بمثابة واقع يومي للأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة. وتابعت راسل، لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من هذا المسار، وقالت، ندعو مرة أخرى جميع الأطراف إلى منع وقوع كارثة.
يشار إلى أنه تم إغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي، وهي أطول فترة إغلاق يواجهها المواطنون على الإطلاق، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق إلى مستويات فلكية، وجعل الغذاء القليل المتاح بعيدا عن متناول معظم المواطنين.
«وفا»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 34 دقائق

• خبرني

وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار

خبرني - شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة 'نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة". وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً.

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

مؤتمر عالمي لبحث التهديدات البيئية التي تواجه محيطات العالم

هلا أخبار – أعلن السفير الفرنسي لشؤون المحيطات والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لعملية الأمم المتحدة الثالثة في المحيط الهادئ، أوليفييه بوافر دارفور، تفاصيل المؤتمر العالمي الثالث لمواجهة طوارئ المحيطات، والذي سيُعقد في مدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 7 إلى 13 حزيران المقبل. وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء عبر الفيديو، إنه تمت دعوة العديد من الدول، من بينها الأردن، للمشاركة بالمؤتمر، مؤكداً أهمية هذا الحدث الذي وُجّهت فيه الدعوة إلى 70 من قادة العالم، بالإضافة إلى عشرات الوزراء، وآلاف المسؤولين الحكوميين، وممثلي المجتمع المدني، بهدف التصديق على اتفاقية حماية التنوع البيولوجي. وأشار إلى أن المؤتمر، الذي ترعاه فرنسا وكوستاريكا، سيتضمن حواراً خاصاً حول البحر الأبيض المتوسط، ويهدف إلى مواجهة ما تصفه الأمم المتحدة بـ'حالة طوارئ عالمية' تهدد محيطات العالم، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتلوث البحار بالبلاستيك، والاستغلال المفرط للأسماك والموارد البحرية الأخرى. كما يهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود لاتخاذ إجراءات حاسمة، وجمع التمويل اللازم لمعالجة هذه الأزمات وغيرها من التحديات التي تواجه المحيطات وسكان العالم الذين يعتمدون عليها في بقائهم على قيد الحياة. وتشمل أولويات فرنسا في المؤتمر السعي للحصول على 60 تصديقاً على المعاهدة الخاصة بحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، التي تم تبنيها عام 2023، حتى تدخل حيز التنفيذ. وتنص المعاهدة على ضمان الصيد المستدام، وحشد الدعم لحماية ما لا يقل عن 30 بالمئة من مياه المحيطات، ومكافحة التلوث البلاستيكي، وتسريع إزالة الكربون من قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى تعبئة التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف.

سرايا الإخبارية

منذ 4 ساعات

• سرايا الإخبارية

إعلام عبري: حرب غزة كلفت إسرائيل 40 مليار دولار حتى نهاية 2024

سرايا - بلغت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حوالي 40 مليار دولار حتى نهاية عام 2024، وفق صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية. وقالت الصحيفة في تقرير لها الأربعاء، إن "تكلفة الحرب، شاملة المساعدات الأمريكية، بلغت 141.6 مليار شيكل (نحو 40 مليار دولار) بنهاية عام 2024، وفقا لبيانات المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية". وأشارت إلى أن التكلفة الإجمالية تشمل التكاليف العسكرية، والنفقات المدنية، ومبالغ صندوق تعويضات الأضرار. وأوضحت "غلوبس" أن الصافي العسكري من هذه النفقات بلغ 98.4 مليار شيكل (27.7 مليار دولار)، منها 80.2 مليار شيكل (22.6 مليار دولار) خلال عام 2024 فقط، وهو ما يعادل نحو 80 بالمئة من إجمالي التكلفة. وبحسب الصحيفة، فإن ذروة الإنفاق العسكري سجلت في ديسمبر/ كانون الأول 2023، حين بلغت النفقات خلال ذلك الشهر وحده 17.2 مليار شيكل (4.8 مليارات دولار). ولفتت إلى أن وزارة المالية لم تنشر حتى اليوم بيانات مفصلة عن نفقات الحرب في عام 2025. ولم تشمل هذه الأرقام الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب، بما في ذلك انخفاض الإيرادات، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وتضرر قطاع السياحة. كما لم تتضمن أي تقدير لتكاليف إعادة الإعمار، سواء في المستوطنات المحيطة بغزة جنوبي إسرائيل، أو البلدات القريبة من الحدود اللبنانية التي تضررت جراء القصف المتبادل مع "حزب الله"