سنغافورة تواجه هجوماً إلكترونياً خطراً
ويشكل الهجوم الذي يعد جزءا من مستوى متطور من عمليات الاختراق الإلكتروني المسماة التهديدات المستمرة المتقدمة، خطرا جسيما على سنغافورة وقد يقوّض الأمن القومي على ما كشفه الوزير كي. شانموغام في خطاب مساء الجمعة.
وقال شانموغام، وهو أيضا وزير الداخلية "أستطيع القول إن (الهجوم) خطير ومستمر. وقد نُسب إلى مجموعة UNC3886".
ولم يكشف شانموغام عن الجهة التي تقف وراء المجموعة، لكن شركة مانديانت للأمن السيبراني والمملوكة من غوغل، قالت إن UNC3886 هي مجموعة تجسس سيبراني مرتبطة بالصين ومتورطة في هجمات على مستوى العالم.
وقد يؤدي اختراق شبكة الكهرباء في سنغافورة إلى تعطيل إمدادات الكهرباء، ما سيؤثر سلبا على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والنقل، وفق الوزير.
وأتاح اختراق إلكتروني لمؤسسة رعاية صحية عامة عام 2018 الوصول إلى سجلات أدوية حوالي 160 ألف مريض، بمن فيهم رئيس الوزراء آنذاك لي هسين لونغ.
وعبرت سفارة الصين في سنغافورة السبت عن "استيائها الشديد" إزاء التقارير الإعلامية التي تربط مجموعة UNC3886 بالصين.
وأصدرت السفارة بيانا قالت فيه إنها "تعارض بشدة أي تشويه غير مبرر لسمعة الصين" وأن "الصين في الواقع، من الضحايا الرئيسيين للهجمات الإلكترونية".
وأضاف البيان أن "الصين تعارض بشدة جميع أشكال الهجمات الإلكترونية وتتخذ إجراءات صارمة ضدها وفقا للقانون. ولا تشجع الصين أنشطة القرصنة ولا تدعمها ولا تتسامح معها".
وقال كبير مهندسي أبحاث الموظفين في شركة تينابل الأميركية للأمن السيبراني ساتنام نارانغ، إن الهجوم على البنية التحتية الحيوية في سنغافورة "يسلط الضوء على التحديات الاستثنائية التي تشكلها الجهات التي تقف وراء التهديدات المستمرة المتقدمة".
وأضاف أن "مكافحة هؤلاء الخصوم المتخفين أصبحت أكثر إلحاحا مع استمرار تزايد حجم وتعقيد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي يتعين على المنظمات والدول حمايتها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
ترمب يبدأ تطبيق رسوم شاملة.. والاقتصاد العالمي يترقب التأثير
دخلت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ رسمياً الخميس، ما يمثل أحدث فصل في مساعيه لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي عبر سياسات حمائية غير مسبوقة منذ عقود. فبعد شهور من التهديدات والتراجعات، بدأ تطبيق الرسوم المرتفعة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة عند منتصف الليل في نيويورك، عقب توقيع ترمب القرار قبل أسبوع، وإتاحة الوقت للجمارك الأميركية لتعديل آليات التحصيل. وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، سيرتفع متوسط التعرفة الجمركية الأميركية إلى 15.2%، مقارنة بـ2.3% فقط في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. تحركات أحادية وردود متفاوتة من دول العالم وعقب سلسلة من المفاوضات المضطربة، قبل كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية فرض رسوم بنسبة 15% على منتجاتهم، بما في ذلك صادرات رئيسية مثل السيارات، التي كانت ستخضع لرسوم بنسبة 25%، فيما تم فرض نسب رسوم مختلفة لبقية الدول، تبدأ من 10% وتصل إلى مستويات أعلى بكثير. فشلت بعض المحاولات الأخيرة من الدول للحصول على صفقات أفضل. إذ غادرت رئيسة سويسرا واشنطن يوم الأربعاء دون أي نجاح في خفض الرسوم البالغة 39%، وترمب ضاعف الرسوم على السلع الهندية لتصل إلى 50% بدءاً من ثلاثة أسابيع، عقاباً على شرائها للطاقة الروسية. في الأثناء، تُجرى مفاوضات منفصلة بشأن فرض رسوم أعلى على واردات الولايات المتحدة من ثلاثة من أكبر شركائها التجاريين: المكسيك وكندا والصين. كما تعهّد ترمب بالكشف قريباً عن رسوم جمركية إضافية ستستهدف قطاعات استراتيجية، تشمل الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات. ستشكل الأشهر المقبلة اختباراً لتوقعات ترمب ومعارضيه بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي. تعهد ترمب بأن تؤدي الرسوم المرتفعة إلى خفض العجز التجاري، وتحفيز الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة. أما منتقدوه، فيرون أنها قد تؤدي إلى تضخم جامح ونقص في السلع في المتاجر. لم يتحقق أي من هذه السيناريوهات حتى الآن، لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة أشارت إلى مشكلات محتملة مع دخول الرسوم حيز التنفيذ. أظهرت أرقام التوظيف في يوليو أكبر مراجعة هبوطية في نمو الوظائف الأميركية منذ جائحة كوفيد-19. وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في النصف الأول من العام، حيث خفّض المستهلكون إنفاقهم وتكيّفت الشركات مع تغيّر السياسات التجارية. اقرأ المزيد: تباطؤ حاد في التوظيف الأميركي مع تزايد إشارات ضعف الاقتصاد ولا يزال معدل البطالة منخفضاً، ولم تشهد الأسعار قفزات كبيرة، إذ تحملت الشركات حتى الآن جزءاً كبيراً من التكاليف. لكن بعض الخبراء يرون أن المستهلكين والشركات سيدفعون الفاتورة في نهاية المطاف. قالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات وعضوة سابقة في مفاوضات التجارة الأميركية: "هناك مؤشرات على أن أوقاتاً صعبة تلوح في الأفق. العديد من الشركات راكمت مخزوناً قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ". وأضافت أن "ارتفاع الأسعار يبدو أمراً شبه حتمي، لأن الشركات لن تتحمل هوامش ربح منخفضة على المدى الطويل". تفاصيل في خطة ترمب لا تزال غامضة أدخلت رسوم ترمب حالة من الفوضى في الاقتصاد العالمي منذ أن أعلن عنها ثم أوقفها في أبريل– مما أدى إلى أشهر من المفاوضات المتسارعة مع الشركاء التجاريين. وقد أدّى هذا الغموض إلى خلق قلق في أوساط الشركات بشأن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف. الآن، يبدو أن معظم الاقتصادات قد قبلت بأن الرسوم المرتفعة أصبحت واقعاً دائماً. وقد تعهد العديد منها باستثمارات بمئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة لتهدئة ترمب وضمان الحصول على اتفاقيات لتخفيض الرسوم. مع ذلك، لا تزال تفاصيل مهمة في خطة ترمب قيد الانتظار. فلم يتم ترسيخ الخصومات على رسوم السيارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية بعد، وإلى أن يتم ذلك، ستظل السيارات خاضعة للرسوم الأعلى. كما لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل الالتزامات الاستثمارية وتغييرات السياسات المتعلقة بوصول السلع الأميركية للأسواق– وهي تغييرات قد تساعد في تقليص العجز التجاري. وحذّر محللو كبرى مؤسسات وول ستريت عملاءهم من الاستعداد للتراجع. ففي يوم الإثنين، أصدرت كل من "مورغان ستانلي" و"دويتشه بنك" و"إيفركور" تحذيرات من أن مؤشر "S&P 500" قد يشهد انخفاضاً على المدى القريب خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. ويأتي هذا التحذير وسط تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاعاً في التضخم وضعفاً في نمو الوظائف والإنفاق الاستهلاكي. دعم محدود داخلياً.. وارتباك قانوني وكانت تكلفة المعيشة من أبرز القضايا في انتخابات العام الماضي، وتعكس نتائج استطلاعات الرأي خيبة أمل واسعة من نهج ترمب. إذ أظهر استطلاع حديث أجرته "فوكس نيوز" أن 62% من الناخبين لا يوافقون على تعامله مع الرسوم الجمركية– بينما يعارض 58% خطته للضرائب والإنفاق. وبشكل عام، أعرب 55% عن عدم رضاهم عن أدائه الاقتصادي. ولا تزال هناك تساؤلات حول مدى صلابة برنامج ترمب، إذ يتم الطعن في استخدامه لصلاحيات الطوارئ لفرض رسوم على أساس الدولة في المحاكم. وهو يعتمد على سلطات قانونية أكثر رسوخاً لفرض رسوم على قطاعات بعينها، مثل السيارات والمعادن. قال تيم ماير، أستاذ القانون في جامعة ديوك والمتخصص في التجارة: "الإدارة تحاول تقديم رواية مفادها أن هذه الدورة من الرسوم الجمركية توشك على الانتهاء وستوفر بعض اليقين". لكنه أضاف أن "القدرة على التنفيذ موضع شك قانوني كبير". وأصر ترمب على أن خطواته ستدشّن عصراً ذهبياً جديداً للاقتصاد، ورفض الأرقام التي لا تتماشى مع روايته، حتى أنه أقال رئيس هيئة الإحصاءات الذي نشر آخر بيانات الوظائف. كما تباهى ترمب بارتفاع عوائد الرسوم الجمركية، واقترح إمكانية توزيع شيكات تعويضية لبعض الأميركيين. وتُظهر بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن الرسوم الجمركية بلغت رقماً قياسياً عند 113 مليار دولار خلال الأشهر التسعة حتى يونيو. لكن من غير الواضح ما إذا كان يحرز تقدماً في أحد الأهداف المعلنة لبرنامج الرسوم والمتمثلة في إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة. إذ يجادل هو ومستشاروه بأن الرسوم ستؤدي إلى ازدهار الوظائف الصناعية. قال براد جنسن، أستاذ في كلية ماكدوناه للأعمال بجامعة جورجتاون، إن الجمع بين ارتفاع الإيرادات الجمركية ونمو الوظائف في آنٍ واحد أمر صعب. وأضاف: "لا يمكن أن يكون كلا الأمرين صحيحين.. إذا شهدنا ارتفاعاً في التصنيع المحلي، فلن تكون هناك واردات تُفرض عليها الرسوم، وبالتالي لا توجد إيرادات جمركية".
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
نائب وزير الخارجية يستقبل السفير الصيني لدى المملكة
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم تطلعات البلدين، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
لماذا يستهدف ترامب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب بو تان؟
دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "إنتل" الأميركية، ليب بو تان، إلى الاستقالة على الفور ، بعد أشهر قليلة من توليه المنصب الأعلى في شركة تصنيع الرقائق، وذلك في أعقاب مخاوف بشأن علاقاته بشركات صينية من خلال عدة استثمارات. واستثمر تان مئات الدولارات في شركات صينية على مدى عقود، إما بنفسه أو من خلال صناديق استثمارية أسسها أو يديرها، بحسب ما أوردته "رويترز" في أبريل الماضي. وفي ما يلي بعض الاستثمارات الرئيسية التي كشفت عنها "رويترز" وعلاقاتها بالكيانات الحكومية الصينية: "والدن إنترناشيونال" من خلال شركة والدن إنترناشيونال، وهي شركة رأس مال مغامر أسسها تان في سان فرانسيسكو عام 1987، أصبح مستثمرًا أساسيًا في شركة "Semiconductor Manufacturing International" (تُعرف اختصارًا باسم "SMIC" )، وهي أكبر مُصنَّع للرقائق في الصين، وذلك في 2001 بعد عام من تأسيسها، وظل عضوًا في مجلس إدارتها حتى عام 2018. وفي عام 2020، فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على "SMIC" لعلاقاتها الوثيقة بالجيش الصيني، وأنهى تان استثماره في "SMIC" عام 2021، وفقًا للجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالحزب الشيوعي الصيني. وتظل الشركة مستثمرة في 20 صندوقًا وشركة إلى جانب صناديق تابعة للحكومة الصينية أو مؤسسات مملوكة للدولة، وفقًا لقواعد بيانات الشركات الصينية، بما في ذلك مراكز تكنولوجية مثل هانغتشو وهيفي وووشي. واستثمرت "والدن" أيضًا في ست شركات تقنية صينية، إلى جانب شركة "China Electronics Corporation" (تُعرف اختصارًا باسم "CEC")، المورد البارز لجيش التحرير الشعبي الصيني، والتي فرض عليها الرئيس ترامب عقوبات في عام 2020 كجزء من أمر تنفيذي حظر شراء أو الاستثمار في "شركات عسكرية صينية". ومن الاستثمارات المشتركة لـ"والدن" مع "CEC" حصة 2% في شركة "Intellifusion"، وهي شركة مراقبة أُدرجت في القائمة السوداء التجارية لوزارة التجارة الأميركية في عام 2020، مما يفتح الباب أمام تورطها المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ. ويمتلك صندوقان تابعان لشركة والدن حاليًا أكثر من 5% من شركة "Wuxi Xinxiang Information Technology"، وهي مورد لمعدات التحكم عن بُعد لشركة "Yangtze Memory Technologies" (المعروفة باسم "YMTC")، الشركة الصينية البارزة في صناعة شرائح الذاكرة، وفقًا لبيانات المشتريات الموجودة في قواعد بيانات الشركات الصينية. وقد أضافت وزارة التجارة "YMTC" إلى القائمة السوداء التجارية عام 2022، وأدرجها البنتاغون في 31 يناير 2024 ضمن قائمة "الشركات العسكرية الصينية العاملة في الولايات المتحدة". "ساكاريا" يُعتبر تان المالك الوحيد لشركة ساكاريا المحدودة (Sakarya)، وهي شركة قابضة مقرها هونغ كونغ تستثمر في الصين، وفقًا لتقرير أرباح صادر عن شركة تصنيع رقائق مدعومة من "ساكاريا" ونُشر في 31 أكتوبر. وتسيطر "ساكاريا" على 38 شركة صينية، بما في ذلك شركة هواكسين يوانتشوانغ (تشينغداو) لإدارة الاستثمارات المحدودة، وهي الكيان الاستثماري الرئيسي لشركة والدن في بر الصين الرئيسي، والتي تربط تان بأكثر من 500 شركة صينية، وفقًا لقواعد بيانات الشركات الصينية. "سين" يمتلك تان حصصًا في 68 شركة صينية من خلال شركة سين المحدودة (Seine)، وهي كيان آخر مقره هونغ كونغ، وتسيطر عليه شركة "Walden Technology Ventures III LP"، وفقًا لقواعد بيانات الشركات الصينية. وتمتلك "سين" حصة 3.1% في شركة دابو تكنولوجيز، وهي شركة تصنيع مكونات مقرها غوانغدونغ، والتي صنفتها لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالحزب الشيوعي الصيني كمتعاقد مع جيش التحرير الشعبي الصيني، وكذلك حصة 8.3% في شركة هاي روبوتيكس، وهي شركة ذكرت اللجنة أنها تقدمت بعرض للحصول على عقد مع جيش التحرير الشعبي الصيني، وتعمل مع شركات مراقبة صينية، وفقًا للملفات. "كادنس ديزاين" ذكرت "رويترز" في أغسطس الجاري أن السيناتور الجمهوري الأميركي توم كوتون شكك في علاقات تان بشركات صينية وفي قضية جنائية حديثة تتعلق بشركته السابقة كادنس ديزاين (Cadence Design). وفي رسالة إلى مجلس إدارة إنتل، تساءل كوتون تحديدًا عما إذا كانت الشركة على علم باستدعاءات صدرت لكادنس خلال قيادة تان، وما إذا كانت "إنتل" قد اتخذت خطوات للتخفيف من مخاطر الأمن القومي المحتملة قبل تعيينه. وباعت "كادنس" منتجات تصميم رقائق إلى جامعة عسكرية صينية، وفقًا لتقرير "رويترز". وفي الأسبوع الماضي، وافقت "كادنس ديزاين" على الإقرار بالذنب ودفع أكثر من 40 مليون دولار لتسوية التهم. وتولى تان رئاسة شركة كادنس كرئيس تنفيذي من عام 2008 إلى عام 2021، وكان رئيسًا تنفيذيًا حتى مايو 2023. وقد تمت عمليات البيع للكيانات الصينية تحت قيادته لشركة كادنس، الشركة التي تُصنّع برامج التصميم وأدوات أخرى تُستخدم في تصنيع الرقائق.
