المركزي اليمني يسحب تراخيص عدد من شركات الصرافة ويوقف أخرى
وأوضح المحافظ في القرار رقم (12) إيقاف التراخيص الممنوحة لمنشأتي النقيب والفنيع للصرافة، فيما قضى القرار رقم (13) بسحب التراخيص الممنوحة لفروع شركات الصرافة التالية في عدن: فرع شركة القطيبي – مديرية المنصورة، فرع شركة الحداد – مديرية البريقة، منطقة إنما، فرع شركة بن علوي – مديرية المنصورة، وفرع شركة المفلحي – شارع التسعين، مديرية المنصورة.
كما نص القرار رقم (14) على سحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة.
وأكدت المادة الثانية من القرارات على بدء سريانها من تاريخ صدورها، مُلزمةً الجهات المعنية بتنفيذها فوراً.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة إصلاحات ينفذها البنك المركزي في إطار جهوده لتعافي العملة الوطنية، بعد أن تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يشهد الريال اليمني تحسناً ملحوظاً بنسبة قاربت 50% خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ 5 ساعات
- خبر للأنباء
تعز.. انهيار محل صرافة في السويداء بمديرية ماوية واتهامات بسرقة أموال المودعين
تجمهر عشرات المواطنين، منذ صباح اليوم الأربعاء، أمام محل صرافة في منطقة السويداء بمديرية ماوية شرقي محافظة تعز، عقب إغلاقه بشكل مفاجئ وُصف بأنه "مريب"، وسط اتهامات لصاحب المحل بالفرار بعد جمع مبالغ مالية ضخمة من مزارعين وتجار ومغتربين وسكان محليين. وقالت مصادر محلية، إن المحل ظلّ يستقبل أموال مودعين خلال الأيام الماضية قبل أن يغلق أبوابه دون أي إشعار، مرجّحة أن المبالغ المفقودة قد تتجاوز 70 مليون ريال سعودي، فيما كشف أحد التجار أن له وحده ما يعادل 720 ألف ريال سعودي لدى المحل المغلق. ويعاني المواطنون المتضررون من غياب أي إجراءات رسمية حتى اللحظة، في ظل انعدام الضمانات أو التأمينات التي يمكن أن تعيد لهم أموالهم، وسط صمت من السلطات المحلية والبنك المركزي. وتشير الحادثة إلى اتساع ظاهرة تحوّل محلات الصرافة إلى كيانات تمارس أنشطة شبيهة بالبنوك، من خلال استقبال الودائع وتشغيل الأموال دون ترخيص قانوني أو رقابة مصرفية، وهي ظاهرة تتزايد بشكل خاص في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تبيت السيولة النقدية يوميًا في عهدة السوق السوداء لا البنوك الرسمية. ويُحمّل مراقبون البنك المركزي اليمني جانبًا كبيرًا من المسؤولية، بسبب تراخيه في ضبط السوق المصرفية، واستمرار بعض المؤسسات الحكومية في توريد أموالها إلى محلات صرافة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقانون. الواقعة أعادت تسليط الضوء على خطورة التعامل مع محلات الصرافة غير المؤهلة كمؤسسات مصرفية، في ظل غياب الحماية القانونية للمودعين، وضرورة إعادة الثقة بالبنوك الرسمية التي تلتزم بمعايير البنك المركزي، من رأس المال والتأمين إلى مكافحة غسل الأموال.
خبر للأنباء
منذ 13 ساعات
- خبر للأنباء
غاضبون يُحرقون أحد مستودعات شركات هائل سعيد في حضرموت وناشطون يطالبون بإغلاق بقية المخازن في المحافظات
وازدادت موجة الغضب وحدة المطالبات تزامناً مع إعلان المجموعة، في اليوم نفسه، عن تسعيرتها الجديدة، التي لم تتجاوز نسبة تخفيض أسعار السلع الأساسية – مثل الدقيق والسكر – 20%، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة تعافي العملة ما يقارب 50%. واتهم المحتجون مجموعة هائل سعيد أنعم بأنها إحدى أبرز مكونات "اللوبي التجاري الفاسد" – على حد تعبيرهم – والذي لعب دوراً في تفاقم الأزمات المعيشية، مؤكدين أن المجموعة رفضت خفض أسعار السلع الغذائية بما يتناسب مع تحسن قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، على عكس ما قامت به شركات أخرى في السوق. وتحوّل الغضب الشعبي الذي شهدته حضرموت يوم الإثنين الماضي، الذي بدأ كحراك مطلبي، إلى ما وصفه ناشطون بـ"ثورة جياع"، في ظل تصاعد الاتهامات لجهات تجارية بالتلاعب بالأسواق وتعمد خنق المواطنين اقتصادياً. وتزامناً مع إطلاق المجموعة لهذه التسعيرة التي وصفها المواطنون بأنها "غير مُرضية"، أقدم مواطنون، على احتجاز ناقلات محمّلة بالبضائع أثناء مرورها من مدينة الضالع باتجاه فروع شركات هائل سعيد في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. وفي هذا السياق، أعاد ناشطون تداول مقطع فيديو لرجل الأعمال رشاد هائل سعيد أنعم، خلال اجتماع عقد في الغرفة التجارية بعدن بتاريخ 26 نوفمبر 2024، ظهر فيه وهو ينتقد الإجراءات الحكومية الرامية إلى فرض تخفيضات على أسعار السلع تماشياً مع تراجع سعر الدولار، مؤكداً – بحسب الفيديو – إمكانية المجموعة خفض سعر الدولار إلى مستويات متدنية تصل إلى 1000 أو حتى 500 ريال. واعتبر ناشطون أن هذا التصريح يُعد بمثابة اعتراف ضمني بقدرة المجموعة على التأثير في السوقين التجاري والمصرفي، مما يعزز الاتهامات المتداولة بشأن تحكمها في مفاصل حيوية من الاقتصاد اليمني. ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من المجموعة بشأن حادثة إحراق المستودعفي حضرموت واحتجاز الناقلات في الضالع أو الاتهامات الموجهة إليها، في حين تتصاعد موجة الغضب الشعبي، وسط دعوات أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من المحافظات المحررة، طالبوا فيها الجهات الحكومية المعنية بإغلاق مخازن المجموعة في جميع المحافظات.
خبر للأنباء
منذ يوم واحد
- خبر للأنباء
مواطنون غاضبون في الضالع يحتجزون شاحنات نقل بضائع "هائل سعيد"
وتداول ناشطون مقطع فيديو لناشط من أبناء المحافظة، يُظهر احتجاز عدد من الشاحنات المحمّلة بالبضائع في مدينة الضالع، أثناء مرورها على الطريق الرابط بين عدن وصنعاء، في طريقها إلى فروع ومصانع المجموعة الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط ترجيحات أن الشاحنات كانت قادمة من ميناء عدن. وذكر الفيديو المتداول أن هذا التحرك جاء تزامناً مع إعلان المجموعة تخفيض أسعار المواد الغذائية التابعة لها بنسبة تقارب 20%، وهو تخفيض اعتبره المواطنون غير كافٍ ولا يتناسب مع تحسن قيمة العملة الوطنية التي شهدت ارتفاعاً بنسبة تقترب من 47%، في ظل سلسلة من الإصلاحات قادها البنك المركزي اليمني والحكومة المعترف بها دولياً خلال الأيام الماضية. وكانت مجموعة هائل سعيد أنعم قد أعلنت، في بيان صادر عنها بتاريخ 2 أغسطس، رفضها خفض أسعار السلع إلا في حال التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بسعر السوق السائد، في إشارة إلى سعر صرف الدولار في السوق دون النظر إلى أي تقلبات مؤقتة. واعتبر المواطنون بيان المجموعة استفزازياً، وأطلقوا حملة مضادة ضدها، لا سيما بعد إعلان تسعيرتها الجديدة التي شملت تخفيض سعر كيس دقيق القمح من 64,800 ريال إلى 52,300 ريال، بنسبة لا تتجاوز 20%، مقارنةً بتحسن قيمة العملة الوطنية بنحو 47%، علاوة على أن التخفيضات التي شملت السلع الأخرى بلغت في حدها الأقصى 35%، غير أنها من السلع الثانوية. وذكر اقتصاديون أن سعر كيس دقيق القمح (50 كجم) سجل 84 ريالاً سعودياً عندما كان سعره يساوي 64800 ريال يمني، وسعر صرف الريال السعودي يساوي 770 ريالاً يمنياً، بينما بلغ 123 ريالاً سعودياً في التسعيرة الجديدة للمجموعة والمحددة بـ52300 ريال، تزامناً مع تسجيل الريال السعودي 425 ريالاً يمنياً. وقد اعتبر المواطنون هذه التسعيرة غير منطقية. وأكد المحتجون أنهم سيواصلون احتجاز الشاحنات حتى تُعدل المجموعة التجارية الأسعار بما يرونه "عادلاً" ومتوافقاً مع التغيرات في سوق الصرف.
