غاضبون يُحرقون أحد مستودعات شركات هائل سعيد في حضرموت وناشطون يطالبون بإغلاق بقية المخازن في المحافظات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 11 ساعات

• خبر للأنباء

الاتصالات.. المعركة الأهم حتى لمعركة العملة

عمار علي أحمد الكل يتحدث عن الخضراوات والفواكه والقات الذي يأتي من مناطق الحوثي إلى المناطق المحررة بأنه أكبر استنزاف للعملة الصعبة، ونتجاهل الطامة الكبرى وهي الاتصالات بالمناطق المحررة التي لا تزال تحت رحمة شركات الحوثي. صحيح أن المنتجات الأولى تستنزف العملة الصعبة بالمناطق المحررة، لكنها على الأقل تذهب لصالح إخوتنا المزارعين في مناطق الحوثي الذي لا يستفيد منها إلا الجبايات فقط. لكن عائدات الاتصالات تستنزف العملة الصعبة وتصب معظمها إن لم يكن كلها في جيب الحوثي مباشرة. يمن موبايل مثلاً وهي أكبر شركة اتصالات، إيراداتها في 2024 أكثر من 300 مليار ريال (عملة قديمة أي نحو 560 مليون دولار بسعر صرف صنعاء)، ودفعت 26 مليار ريال كضرائب وزكاة للمليشيا (نحو 50 مليون دولار). الشركة زعمت في تقريرها أنها تحملت 82 مليار ريال فوارق صرف، وهذا مؤشر على حجم التحويلات من المناطق المحررة إلى مناطق المليشيا. تخيلوا هذه شركة واحدة فقط من 3 شركات اتصال تعمل بالمناطق المحررة إلى جانب "يمن نت" التي تحتكر الانترنت الأرضي. لو افترضنا فقط أن ما تجنيه هذه الشركات من المناطق المحررة بالسنة 300 مليار ريال (قعيطي مش قديم) وقسمنا الرقم بس في سعر صرف البنك الآن 428، يطلع 700 مليون ريال سعودي، وإذا افترضنا أن ٥٠% تصرف كنفقات تشغيل داخل المناطق المحررة والباقي يُرسل إلى صنعاء، فنحن نتكلم عن مليون ريال سعودي يومياً تحول إلى من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثي، هذا افتراض على أقل القليل وأقل الاحتمالات في ظل غياب المعلومة الأكيدة. طبعاً ما يحتاج نتكلم عن فشل الشرعية الذريع في ملف الاتصالات. فإذا كنا قادرين نمنع القات والخضرة من مناطق الحوثي ونستورد بدالها، فمستحيل نعمل هذا مع الاتصالات حق الحوثي. ولو قررنا نمنع الحوالات بالعملة الصعبة إلى صنعاء يمكن تتوقف الاتصالات عندنا، لذا فمعركة الاتصالات تبقى أهم معركة بعد العملة. *صفحته على الفيسبوك

خبر للأنباء

منذ يوم واحد

• خبر للأنباء

نقابة الصرافين بشبوة تعلن آلية جديدة لبيع العملة للتجار لضبط السوق المصرفية

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن عمليات البيع اليومية للتجار ستتم بسقف إجمالي قدره 520 ألف ريال سعودي يومياً، وبسعر صرف محدد بـ 428 ريالاً يمنياً لكل ريال سعودي. ووفقاً للبيان، تُنفذ عمليات البيع في نهاية الدوام الرسمي، بناءً على حجم المبيعات اليومية للسلع المستوردة. وأشار البيان إلى أن الغرفة التجارية تشرف على مراجعة فواتير البيع اليومية وتقوم بالتصديق الرسمي عليها، فيما تُنفذ عمليات البيع بإشراف مباشر من مدير فرع البنك المركزي في شبوة. وأكدت النقابة أن لجنة مختصة تابعة للبنك المركزي تتولى الرقابة والإشراف على عمليات البيع التي تقوم بها البنوك ومحال وشركات الصرافة، مشددة على التزام كافة الجهات المصرفية بالسعر المحدد والآلية المعتمدة، وفق الكشوف المرفقة. وحددت النقابة يومي الأربعاء والخميس، 6 و7 أغسطس 2025، كفترة أولية لبدء عمليات البيع وفق النظام الجديد، على أن تنتقل عملية البيع إلى البنك المركزي ابتداءً من الأحد المقبل. وضمت قائمة الجهات المعتمدة لبيع العملة في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، عدداً من البنوك والشركات والمنشآت المصرفية، من أبرزها: بنك الكريمي، بنك القطيبي، بنك عدن، بنك التضامن، شركة أبو سند الفروي، شركة نجوم الثرياء، شركة يوسف باعلي، شركة آل هدنه، شركة الإنماء إكسبرس، شركة المحضار، شركة الشارقة، شركة بن دول، شركة العمقي، شركة البسيري، شركة حضرموت، شركة الأحقاف إكسبرس، شركة المريسي، منشأة المشعبة للصرافة، منشأة باجمال النور، منشأة بن عبيد إكسبرس، منشأة الخضر باعلي، منشأة أبو علي، منشأة حسين للصرافة، منشأة أبو حسين، منشأة خالد جعفر، منشأة القباص، ومنشأة الشماخ للصرافة.

خبر للأنباء

منذ 2 أيام

• خبر للأنباء

تعز.. انهيار محل صرافة في السويداء بمديرية ماوية واتهامات بسرقة أموال المودعين

تجمهر عشرات المواطنين، منذ صباح اليوم الأربعاء، أمام محل صرافة في منطقة السويداء بمديرية ماوية شرقي محافظة تعز، عقب إغلاقه بشكل مفاجئ وُصف بأنه "مريب"، وسط اتهامات لصاحب المحل بالفرار بعد جمع مبالغ مالية ضخمة من مزارعين وتجار ومغتربين وسكان محليين. وقالت مصادر محلية، إن المحل ظلّ يستقبل أموال مودعين خلال الأيام الماضية قبل أن يغلق أبوابه دون أي إشعار، مرجّحة أن المبالغ المفقودة قد تتجاوز 70 مليون ريال سعودي، فيما كشف أحد التجار أن له وحده ما يعادل 720 ألف ريال سعودي لدى المحل المغلق. ويعاني المواطنون المتضررون من غياب أي إجراءات رسمية حتى اللحظة، في ظل انعدام الضمانات أو التأمينات التي يمكن أن تعيد لهم أموالهم، وسط صمت من السلطات المحلية والبنك المركزي. وتشير الحادثة إلى اتساع ظاهرة تحوّل محلات الصرافة إلى كيانات تمارس أنشطة شبيهة بالبنوك، من خلال استقبال الودائع وتشغيل الأموال دون ترخيص قانوني أو رقابة مصرفية، وهي ظاهرة تتزايد بشكل خاص في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تبيت السيولة النقدية يوميًا في عهدة السوق السوداء لا البنوك الرسمية. ويُحمّل مراقبون البنك المركزي اليمني جانبًا كبيرًا من المسؤولية، بسبب تراخيه في ضبط السوق المصرفية، واستمرار بعض المؤسسات الحكومية في توريد أموالها إلى محلات صرافة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقانون. الواقعة أعادت تسليط الضوء على خطورة التعامل مع محلات الصرافة غير المؤهلة كمؤسسات مصرفية، في ظل غياب الحماية القانونية للمودعين، وضرورة إعادة الثقة بالبنوك الرسمية التي تلتزم بمعايير البنك المركزي، من رأس المال والتأمين إلى مكافحة غسل الأموال.