
ترمب وحصاد الأيام المائة الأولى
كيف يرى الأميركيون والعالم الأيام المائة الأولى من إدارة الرئيس دونالد ترمب؟
يمكن القطع بدايةً بأن التغييرات الرئاسية التي جرت في نحو ثلاثة أشهر من ولايته الثانية، أعمق بكثير من نظيرتها لدى أي رئيس أميركي سابق.
في حواره الأخير قبل بضعة أيام مع مجلة «التايم» الأميركية الشهيرة، وصف سيد البيت الأبيض ما فعله بأنه «هو بالضبط ما خططت له حملته الانتخابية».
يكاد يكون الرئيس ترمب قد أحدث زلزالاً مدوّياً، هزَّ أركان الدولة الفيدرالية، إلى الدرجة التي يتصور فيها البعض أنه يريد تدميرها بالمرة، وإعادة هيكلتها، مما دفع أحد كبار مسؤولي إدارته إلى القول: «نجاحنا يعتمد على قدرته على صدمكم».
والشاهد أن الرجل لم يقصِّر في كثير من الإجراءات الصادمة بالفعل، التي تعد الأكثر زعزعةً للاستقرار في التاريخ الأميركي، لا سيما سلسلة عمليات الاستيلاء على السلطة والتحولات الاستراتيجية والهجمات المباشرة التي تركت المعارضين ونظراءهم العالميين وحتى الكثير من المؤيدين في حالة ذهول.
لكن الرجل يجد، ومن حوله الملايين من الذين يدافعون عن إصلاحاته، أنه في مائة يوم قبض على جمر التغيرات التي تستنقذ روح أميركا من اليسار الديمقراطي الذي انحرف بأميركا بعيداً.
وعند هؤلاء أن ترمب تعهد بإعادة تشكيل أميركا ودورها في العالم بشكل جذري، كما أنه لم يخترع معظم المشكلات التي يسعى جاهداً لحلها، بل إنه يفعل أكثر من أسلافه من الحزبين كليهما لإصلاحها.
يحاجج الكثيرون بأن نظام الهجرة الأميركي بات معطلاً منذ عقود طوال، وهو أمر يزعج الرجل الأبيض، شكلاً وموضوعاً، وأن ترمب هو الوحيد الذي بدأ بقوة وثبات العمل على إبطاء عبور الحدود بشكل غير قانوني.
على صعيد الشركاء الدوليين، لطالما ندَّد الاستراتيجيون الأميركيون بـ«المتطفلين» العسكريين في أوروبا وشرق آسيا، وقد أثار ترمب تحركات لم يكن من الممكن تصورها سلفاً من جانب ألمانيا واليابان لإنفاق المزيد على دفاعهما الجماعي، ودفاع جيرانهما.
المدافعون عن حصاد ترمب في الأيام المائة الأولى يؤمنون بأنه الوحيد الذي قاد المواجهة مع الصين، التي خدعت العالم في تقديرهم، ذلك أنها استغلت انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 لشن هجوم استمر لعقود على من سعوا إلى التعامل معها تجارياً، ولهذا تعد الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترمب أشد الجهود شراسة.
يبدو ترمب اليوم في ذروة قوته، والمقاومة له لا تماثل بالمرة ما عاصره في الأيام المائة الأولى من إدارته السابقة.
غير أن هناك تفاصيل تعطي انطباعات بأن ما بعد الأيام المائة الأولى، لن تكون أزمنة برد وسلام، لا سيما أن تأييد ساكن البيت الأبيض وصل إلى 40 في المائة، وفق مسح أجراه مركز «بيو»، وهي نسبة أقل في هذه المرحلة المبكرة من ولايته مقارنةً بأي رئيس آخر في الآونة الأخيرة.
هل كانت السنوات الأربع التي أعقبت خسارته الانتخابات السابقة فرصة ذهبية لرسم خريطة لأميركا مغايرة، في هدوء وتؤدة؟
حسب سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض؛ «لم يقدم ترمب أي تنازلات للبيروقراطية على الإطلاق»، وتضيف: «كل ما يريد فعله، أو يعتقد أنه مهم للبلاد... وجدنا طريقة لذلك».
أما كبار مساعديه، فيعترفون بالفعل بأنه ما زال في البدايات، وقد كانت لديه أربع سنوات للتفكير فيما يريد فعله، والآن يريد تنفيذه.
تنقسم الولايات المتحدة في نهاية الأيام المائة، بين النقاد المعارضين، والمؤيدين الداعمين للرئيس ترمب. يقول النقاد إن ترمب يُضعف الهياكل اللازمة للمعارضة المنظَّمة، وعنده أنه كلما ازداد تشرذم البلاد، قلّت قدرة شعبها على المقاومة الفعالة، وكلما قلّت قدرة المواطنين على إجبار القادة على الاستجابة لإرادتهم، قلَّت قدرتهم على التأثير في مصيرهم الجماعي، على حد قولهم.
أما أحد أهم الداعمين، بل الداعين إلى حق ترمب في ولاية ثالثة، رغم أنف الدستور الأميركي، ستيف بانون، رجل اليمين الأشهر، فيزعم أن ترمب في مرحلة جهاد لإصلاحهم أولاً من خلال إخضاعهم.
هل على الأميركيين والعالم انتظار أميركا مختلفة تماماً عن تلك التي عرفها الجميع من خلال مفاهيم مثل «القدر الواضح» و«المدينة فوق جبل»؟
في حواره مع مجلة «التايم»، يشبِّه ترمب أميركا بالمتجر العالمي العملاق، الضخم والجميل، حيث الجميع يرغب في التسوق فيه ومنه، وقال: «أنا مالك المتجر، وأحدِّد الأسعار، وأقول: إذا كنت ترغب في التسوق هنا، فهذا ما عليك دفعه».
أهي أميركا الديمقراطية أم الزبائنية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ترمب يفرض 50 في المئة رسوما تجارية على الاتحاد الأوروبي من أول يونيو
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل، مشيراً إلى أن التعامل مع التكتل في شأن التجارة صعب. وذكر ترمب على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها، أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جداً... مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" اليوم أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ووفقاً للصحيفة، فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدماً في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 في المئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية. ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التأكد من صحة التقرير على الفور، ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي بعد على طلب الوكالة للتعليق الذي أرسل خارج ساعات العمل الرسمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف جيل لـ"رويترز" عبر البريد الإلكتروني "أولوية الاتحاد الأوروبي هي السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة... اتفاق تستحقه علاقاتنا التجارية والاستثمارية الضخمة". وأضاف أن الاتحاد يواصل التفاعل بصورة نشطة مع الولايات المتحدة، وأنه من المقرر أن يتحدث شفتشوفيتش مع جرير اليوم. وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التوصل إلى نص إطاري متفق عليه بصورة مشتركة للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) و20 في المئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل (نيسان). وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 في المئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، مما أعطى مهلة 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً في شأن الرسوم الجمركية. ورداً على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين، غير أن إعلان ترمب اليوم يشكل مواجهة جديدة في العلاقات التجارية بين الطرفين.


الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
هل تنهار العلاقة الأطول؟.. كندا تتحدى سياسات ترمب الحمائية
خاص – الوئام في ظل التوترات المتصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، وفي وقت تتداعى فيه أسس النظام التجاري الغربي بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحمائية، اجتمع مسؤولون أمريكيون وكنديون في محاولة لإعادة الاستقرار إلى العلاقات الثنائية التي طالما شكلت حجر زاوية في الاقتصادين. اللقاءات الجانبية ضمن قمة مجموعة السبع في بانف بكندا تعكس أهمية اللحظة ومحاولة احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى أزمة استراتيجية طويلة الأمد. محاولة لخفض التوتر على هامش قمة مجموعة السبع في بانف، التقى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان لمناقشة التوترات التجارية المستمرة. ورغم التكتم على تفاصيل المحادثات، وصف شامبان اللقاء بالإيجابي، مشيرًا إلى 'تقدم ملموس وإحساس بالوحدة' بين دول المجموعة. من جانبه، صرّح بيسنت بأن اليوم كان 'مثمرًا جدًا'. اتفاق اقتصادي وأمني جديد في الوقت ذاته، كان الوزير الكندي المكلّف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، يجتمع مع مسؤولين من إدارة ترمب في واشنطن لبحث اتفاق اقتصادي وأمني جديد. وشدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا على أن حكومته 'لن تتعجل لكنها مصممة على تحقيق أفضل صفقة لكندا. قمة السبع تبحث الاستقرار العالمي تركز اجتماعات مجموعة السبع على تنسيق الجهود بين الاقتصادات الغربية الكبرى لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي. غير أن السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من الحلفاء، أثارت مخاوف في الأسواق المالية، ودفعت الشركات لتقليص استثماراتها وخطط التوظيف. وتشهد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترًا مستمرًا منذ أشهر. بينما تحتفظ واشنطن بتعريفات بنسبة 25% على سلع لا تدخل ضمن اتفاق التجارة الأمريكي المكسيكي الكندي، ردّت كندا بتعريفات انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 43 مليار دولار. ومع ذلك، منحت أوتاوا إعفاءات مؤقتة لقطاعات السيارات والصناعات التحويلية لتسهيل التحول نحو مورّدين جدد. لا اتفاقات جديدة أفادت مصادر مطلعة أنه لا توجد خطط أمريكية حالية للإعلان عن اتفاقيات تجارية جديدة مع بقية دول مجموعة السبع عند اختتام القمة المالية. لكن اللقاء الثنائي بين بيسنت وشامبان يشير إلى سعي حثيث من قبل الطرفين لتجنب تصعيد إضافي. وسط هذه الأجواء، حذّر كارني من أن نمط العلاقات الاقتصادية التقليدية بين كندا والولايات المتحدة، وخصوصًا سلاسل التوريد المتكاملة، قد أصبح شيئًا من الماضي. واعتبر شامبان، في مداخلته الافتتاحية بالقمة، أن التجارة الحرة والعادلة أمر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي، رغم اعترافه بأن سياسات الرسوم الأمريكية تخلق توترات داخل المجموعة. التأثيرات الاقتصادية تشير البيانات الأولية إلى أن الاقتصاد الكندي بدأ يعاني من آثار السياسات التجارية الأمريكية، لاسيما الرسوم الجمركية على السيارات والفولاذ والألمنيوم. هذا التأثير بات ملموسًا في سوق العمل الكندية، في ظل اعتماد البلاد على السوق الأمريكية التي تشكل نحو خُمس الناتج المحلي الكندي.


Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
باريس تمضي قدما على طريق الاعتراف بفلسطين
من المقرر أن يستضيف وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو نظراءه من السعودية والأردن ومصر في اجتماع بعد ظهر اليوم الجمعة، للتحضير لمؤتمر حول حل الدولتين وتصفية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي. وقال المصدر "إنه اجتمع عمل في الساعة 15.30 مع نظرائه المصري والأردني والسعودي"، موضحاً أنه لن يُعقد مؤتمر صحافي بعد اللقاء. وستترأس فرنسا بالاشتراك مع السعودية مؤتمراً دولياً في نيويورك بين الـ17 والـ20 من يونيو (حزيران) المقبل لإعطاء دفعة لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. وأعلن بارو هذا الأسبوع أن فرنسا عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، وهو قرار من المرجح أن يسبب اضطرابات في العلاقة مع إسرائيل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان "من أجل توخي حل الدولتين، فإن مسألة الاعتراف المتبادل بين الدول أمر بالغ الأهمية". وأضاف "إذا أردنا أن نتمكن من التحدث عن حل الدولتين، فيجب على الدول التي لم تعترف بفلسطين أن تعترف بها، ويجب على الدول التي لم تعترف بإسرائيل أن تبادر بالتحرك نحو التطبيع". ويعترف نحو 150 بلداً بدولة فلسطين التي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ولكنها لا يمكن أن تمنح العضوية الكاملة إلا بتصويت مؤيد من مجلس الأمن. وعام 2020 أدت "اتفاقات أبراهام" التي رعاها دونالد ترمب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب. لكن كثيراً من الدول العربية ترفض حتى الآن الانضمام إلى هذه الاتفاقات، خصوصاً السعودية، وكذلك جارتا إسرائيل سوريا ولبنان. وفي قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، دعت الجمعية إلى إجراء مفاوضات ذات صدقية في شأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وقررت عقد هذا "المؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين" في يونيو المقبل في نيويورك، وأوكلت رئاسته إلى باريس والرياض.