المغرب يتقدم إلى المرتبة الرابعة عالميا بين مصدري التوت الأزرق
وتعود أسباب هذا النجاح، على وجه الخصوص، إلى الظروف الزراعية والمناخية المواتية، إذ يتميز المغرب بشتاء معتدل وصيف حار وجاف، مما يسمح بحصاد عدة مواسم سنويًا بغلة عالية للهكتار الواحد. علاوة على ذلك، توفر مناطق مثل سوس والشرقية تربة خصبة وجيدة التصريف، مثالية لإنتاج فاكهة ذات قوام ممتاز ونكهة مميزة.
كما يمنح الموقع الجغرافي للمغرب وقربه من أوروبا ميزة تنافسية، إذ يُقلل من أوقات الشحن ويضمن وصول الفاكهة طازجة إلى أسواق رئيسية مثل إسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا . علاوة على ذلك، أدى دمج التقنيات الحديثة وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة إلى رفع معايير الإنتاج، مما مكّن البلاد من تلبية الطلب العالمي المتزايد بفعالية.
بلغ إجمالي صادرات التوت الأزرق العالمية مليون طن، محققةً إيرادات بلغت 6.73 مليار دولار. وحافظت بيرو على صدارة الدول المصدرة بنسبة 31%، تليها تشيلي وإسبانيا والمغرب بنسبة 8% لكل منها، وأخيرًا الولايات المتحدة بنسبة 7%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 12 دقائق
- العين الإخبارية
بين «أمريكا أولا» و«صنع في الصين»..التجارة العالمية تعيش لحظة «الاحتضار»
تم تحديثه الخميس 2025/8/14 12:29 ص بتوقيت أبوظبي اعتبر تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز أن النظام التجاري العالمي الذي عرفه العالم لعقود يشهد انهيارا غير مسبوق. يحدث ذلك بالتحديد بسبب شلل منظمة التجارة العالمية وفقدانها القدرة على التفاوض أو الرقابة أو إنفاذ التزامات الأعضاء. فالمبادئ الأساسية مثل "معاملة الدولة الأكثر تفضيلا"، التي تلزم الدول الأعضاء بمعاملة بعضهم على قدم المساواة باستثناء الاتفاقيات الحرة، تتآكل مع اتجاه واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بين 10% وأكثر من 50% على عشرات الدول، في ظل تبني الولايات المتحدة سياسة "أمريكا أولًا" والصين سياسة "الدورتين" و"صُنع في الصين 2025"—وكلاهما يبتعد عن القواعد نحو منطق القوة. وبحسب مايكل بي. جي. فرومان، وهو رئيس مجلس العلاقات الخارجية، والذي شغل سابقا منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة، كما عمل مبعوثا رئاسيا لقمم مجموعة العشرين ومجموعة الثماني خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، فإنه حتى لو بقيت أجزاء من النظام القديم، فإن الضرر وقع لا يمكن محوه. وكتب فرومان في تحليله أنه بينما يرحب البعض بنهاية مرحلة، فإن ما بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسياسة تجارية حمائية، قد يجر الاقتصاد العالمي إلى فوضى غير مسبوقة لاسيما مع حقيقة أن أكبر اقتصادين في العالم باتا يعملان خارج منظومة القواعد، ما سيدفع دولًا أخرى لاتباع النهج نفسه، مؤديًا إلى زيادة عدم اليقين وتباطؤ الإنتاجية وانخفاض النمو. و"التكتل المتمسك بالقواعد" قد يواجه خيبة أمل مشابهة لما حدث في ملف المناخ، حيث التزمت بعض الدول باتفاقيات، فيما اختارت القوى الكبرى مسارات مستقلة. والمطلوب بناء شبكة جديدة من التحالفات الاقتصادية المرنة بين دول متقاربة الرؤى، لتكون بديلًا عن النظام متعدد الأطراف الذي كان قائمًا. هذه الشبكة قد تضم تحالفات للتكامل التجاري، أو لتأمين سلاسل الإمداد، أو حتى لتقييد التجارة بدافع الأمن القومي، مع تداخل محتمل بين عضويات الدول. ورغم أن هذا النظام أقل كفاءة اقتصاديًا، فإنه قد يكون أكثر استدامة سياسيًا ويمنع الانزلاق نحو فوضى أحادية. تحدي الصين تكوّن النظام التجاري العالمي في ظل قيادة أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، مع إنشاء اتفاقية "الجات" وصولًا إلى تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995 بعد جولة أوروغواي، التي وسّعت نطاق القواعد وأطلقت آلية ملزمة لتسوية النزاعات. وبعد الحرب الباردة، سعت واشنطن لضم دول مثل روسيا والصين للنظام، تعزيزًا للاستقرار والانفتاح وحل النزاعات اقتصاديًا. وشكل صعود الصين أكبر اختبار للنظام. فانضمامها لمنظمة التجارة عام 2001 جاء وسط توقعات بانفتاح اقتصادي أكبر، لكن الإصلاح تباطأ تحت قيادة هو جينتاو وتراجع تحت شي جين بينغ. القواعد المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ودعم الدولة والشركات المملوكة لها لم تصمد أمام حجم الصين الاقتصادي، الذي جعل فائضها الصناعي يقترب من تريليون دولار سنويًا، وسط توقعات بأن تنتج 45% من الصناعة العالمية بحلول نهاية العقد.هذا الفائض، المدعوم بسياسات تفضيلية وحماية سوقية، قوّض تكامل النظام، وتراجعت واشنطن خشية ترسيخ الامتيازات الصينية. ثم جاء ترامب ليطيح بما تبقى من التعددية التجارية، فيما لم تبذل إدارة بايدن جهدا لإصلاح المنظمة. واليوم، توقفت أدوار المنظمة الأساسية: كمكان للتفاوض، اذ لم تحقق سوى اتفاقات محدودة مثل تيسير التجارة؛ وكجهة رقابية، لم تنجح في إلزام القوى الكبرى بالإفصاح عن سياساتها؛ وكآلية لتسوية النزاعات، تعطلت بسبب الخلافات حول جهاز الاستئناف، بعد أن منعت واشنطن إعادة أو تعيين أعضائه، ما شل النظام برمته. مكاسب وخسائر ورغم إخفاقاته، رفع النظام التجاري العالمي ما يصل إلى مليار شخص من الفقر، بحسب البنك الدولي، إذ تضاعف الناتج العالمي 3 مرات بين 1990 و2017، وتراجعت نسبة الفقر من 36% إلى 9%. الاتفاقيات التجارية سهلت أيضًا تصدير السلع والخدمات الأمريكية، وخفضت الحوافز لنقل الإنتاج إلى الخارج، ودعمت وظائف بأجور أعلى. وتشير تقديرات معهد بيترسون أشارت إلى أن الناتج المحلي الأميركي كان سيكون أقل بـ2.6 تريليون دولار عام 2022 لولا مكاسب التجارة منذ الحرب العالمية الثانية. لكن الفوائد موزعة على نطاق واسع وغير ملموسة سياسيًا، فيما الخسائر مركزة وتؤثر بشدة على مجتمعات صناعية محددة، كما حدث مع "صدمة الصين" بين 1999 و2011، حين تسببت الواردات الصينية في فقدان نحو مليوني وظيفة، نصفها في التصنيع. هذه الخسائر، رغم تواضعها نسبيًا أمام حجم الاقتصاد الأمريكي، دمّرت مدنًا لم تتمكن من تعويض صناعاتها المفقودة. حروب الرسوم الجمركية استجابت واشنطن لثغرات النظام بشكل متقطع: فإدارة ترامب فرضت رسومًا على الصين وحلفاء آخرين، بينما أبقت إدارة بايدن على الرسوم وأضافت قيودًا على الصادرات والاستثمارات، خاصة في أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية، دون إطار واضح يحد من تحولها إلى حمائية كاملة. لكن بايدن تمسك مبدئيًا بفكرة إصلاح المنظمة. أما ترامب فهو في ادارته الثانية يتبنى نهجًا تفكيكيًا، متحدثا عن "يوم التحرير" في أبريل/نيسان 2025، وفرض رسومًا تصل إلى 50% على عشرات الدول، ملوحا باستخدامها كسلاح في قضايا غير تجارية مثل الهجرة والأزمات الدولية. هذه السياسات تهدد بزيادة تكلفة الواردات، ما يضعف تنافسية المنتجات الأمريكية، خاصة أن أكثر من نصف الواردات الأمريكية مواد وسيطة تدخل في الإنتاج. مثال ذلك رسوم ترامب في 2018 على الصلب (25%) والألومنيوم (10%)، التي خلقت ألف وظيفة في صناعة الصلب، لكنها أضرت بـ75 ألف وظيفة في صناعات أخرى تعتمد على هذه المواد، مع تراجع إنتاجية قطاع الصلب بنسبة 32% منذ 2017. عدوى عالمية في المقابل، فإن استخدام الولايات المتحدة مبررات "الأمن القومي" لتقييد التجارة شجع دولًا أخرى على النهج نفسه. ففي 2024، شهدت منظمة التجارة 95 حالة تنظيمية جديدة تستند لمخاوف أمنية، شملت منتجات من الكاكاو إلى الأعلاف. وهذا التصعيد، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي يخلقها، قد يكبح الاستثمار ويضغط على النمو وربما يطلق ركودًا. النتيجة أن الاقتصاد الأمريكي يخوض تجربة غير مسبوقة، حيث التكاليف فورية وملموسة، بينما المكاسب المحتملة، إن وجدت، قد يستفيد منها عدد قليل وعلى مدى سنوات. واختتم فرومان تحليله بالتأكيد على أنه لا عودة إلى نظام التجارة الذي عرفه العالم قبل عقدين. فالطريق أمام الاقتصاد العالمي قد يقوده إما إلى تفكك أكبر إذا تغلبت سياسات القوة، أو إلى نظام جديد من التحالفات المرنة التي تحافظ على قدر من القواعد المشتركة، وإن كان أقل شمولاً وكفاءة. وفي الحالتين، سيكون النجاح مرهوناً بقدرة الدول على معالجة التحديات الداخلية وحماية مواطنيها من تقلبات الاقتصاد المعولم والتكنولوجيا المتسارعة. aXA6IDQzLjIyOS4xMC4xOTAg جزيرة ام اند امز AR
النشرة
منذ 12 دقائق
- النشرة
احتجاج أمام نقابة الصحافيين المصريين للمطالبة بإلغاء كامب ديفيد وصفقة الغاز ووقف التطبيع مع إسرائيل
نظمت لجنة دعم الشعب الفلسطيني في نقابة الصحافيين المصريين وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، تنديدا بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف الصحافيين. وطالب المشاركون بوقف جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، بدءا من اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 والمعروفة إعلاميا بـ'كامب ديفيد'، وصولًا إلى صفقة الغاز الأخيرة بين مصر وإسرائيل بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040. وردد المحتجون هتافات منها: 'المجد للقسام' و'العار على الحكام'، و'جيل وراء جيل بنعاديكي يا إسرائيل'.
الديار
منذ 12 دقائق
- الديار
احتجاج أمام نقابة الصحافيين المصريين للمطالبة بإلغاء كامب ديفيد وصفقة الغاز
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نظمت لجنة دعم الشعب الفلسطيني في نقابة الصحافيين المصريين وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، تنديدا بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف الصحافيين. وطالب المشاركون بوقف جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، بدءا من اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 والمعروفة إعلاميا بـ'كامب ديفيد'، وصولًا إلى صفقة الغاز الأخيرة بين مصر وإسرائيل بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.
