
إمكانيات العاصمة الإدارية الجديدة كمركز اقتصادي وإداري يجسد 'رؤية مصر2030'
بقلم د. نجلاء كثير
إمكانيات العاصمة الإدارية الجديدة كمركز اقتصادي وإداري يجسد 'رؤية مصر2030'
المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية بمراحلها الأربعة تبلغ 230 ألف فدان، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 8 – 9 ملايين مواطن، منهم 2.5 مليون مواطن في المرحلة الأولى، علمًا بأن هناك 480 مطورًا عقاريًا يعملون بتطوير الأحياء والأراضي.
المشروعات السكنية بالمرحلة الأولى، والتي تأتي ضمن أهداف العاصمة الإدارية كمدينة للسكن والحياة، لتشمل 8 أحياء سكنية تضم 600 ألف وحدة سكنية فندقية، فضلًا عن 40 برجًا متعدد الاستخدامات يضم نحو 500 وحدة سكنية فندقية.
أما على صعيد أهم المشروعات التعليمية بالعاصمة الإدارية، فيتم إنشاء 3 مدارس حكومية و56 مدرسة خاصة، علاوة على 7 أفرع للجامعات الأجنبية تم افتتاحها، بالإضافة إلى مدينة المعرفة.
تضم العاصمة الإدارية مدينة رياضية بمساحة إجمالية 92 فدانًا، تشمل عدة منشآت رياضية أبرزها: صالة مغطاة بمساحة تتسع لـ7 آلاف متفرج، ومجمعات حمامات السباحة والإسكواش، بالإضافة لـ4 ملاعب كرة قدم و10 ملاعب خماسية.
العاصمة الإدارية تضم أيضًا مدينة الفنون والثقافة، التي تقع على مساحة 100 فدان، وهي الأكبر عالميًا في هذا المجال، وتحتوي على دار الأوبرا الجديدة، ومركز للإبداع الفني، ومتحف للفن الحديث، ومكتبة ضخمة بها العديد من الكتب النادرة.
كما تضم المدينة الطبية 'كابيتال ميد' التي تمتد على مساحة 400 فدان، وتضم 12 مستشفى متكاملًا، ومن المستهدف الوصول إلى 30 مستشفى، بالإضافة إلى مستشفى مركزي للتأمين الصحي.
تضم العاصمة الحي الحكومي والذي يأتي ضمن أهدافها كمدينة للأعمال، حيث يقع على مساحة 400 فدان، ويتكون من 34 مبنى وزاريًا موزعًا على 10 مجمعات حكومية، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومجلس الشيوخ.
العاصمة الإدارية الجديدة تضم منطقة الأعمال المركزية، والتي تقع على مساحة 200 فدان، وتتكون من 20 برجًا إداريًا وسكنيًا وفندقيًا، بالإضافة إلى مقرات للبنوك والمؤسسات المالية، كما تشمل المنطقة المركزية البرج الأيقوني، الذي يعد أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا، وواحدًا من 20 ناطحة سحاب تقام بالمنطقة، حيث يصل ارتفاعه إلى 385 مترًا، ويتكون من 79 طابقًا، كما يأتي من بين الأحياء التي تضمها العاصمة الإدارية كمدينة للأعمال، حي السفارات، الذي يقع على مساحة 1500 فدان ويضم 200 قطعة أرض مخصصة للسفارات، بالإضافة إلى مقر منظمات الأمم المتحدة، وكذلك مقر للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير 'Afreximbank'.
العاصمة الإدارية مدينة متصلة تشمل مطار العاصمة الدولي بسعة 380 ألف راكب/سنويًا، وكذلك القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يتضمن 20 محطة، تم افتتاح 12 محطة منها، بطاقة استيعابية 500 ألف راكب/يوميًا للمرحلتين الأولى والثانية، ويمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة المركزية جنوبًا، ومحطة العاشر من رمضان شمالًا، كما تشمل المدينة مونوريل (شرق النيل) العاصمة الإدارية، والذي يتضمن 22 محطة وطاقته الاستيعابية 500 ألف راكب/يوميًا، بالإضافة إلى القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح)، الذي يتضمن 21 محطة منها 8 محطات إقليمية، و13 محطة سريعة، كذلك تضم المحطة المركزية للحافلات، التي تقع على مساحة 100 فدان بالقرب من مدينة الفنون والثقافة ومحطة القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل.
رؤية المؤسسات الدولية..
1️⃣ أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تبني العاصمة الإدارية لتكون أول مدينة ذكية في البلاد، حيث تتضمن بنية تحتية متطورة تهدف إلى تقليل الاستهلاك والتكاليف، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة.
2️⃣ أشار المعهد العربي لإنماء المدن إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مصممة لتكون عاصمة مصر المستقبلية ومركزًا إداريًا وماليًا إقليميًا رئيسًا، حيث تسعى الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والإدارية في العاصمة إلى جذب السكان والمستثمرين، مما يجعلها مدينة ذكية، متطورة تكنولوجيًا، ومستدامة بما يتماشى مع الأهداف المحددة في استراتيجية 'رؤية مصر 2030'.
الأهداف الرئيسة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة..
من المستهدف أن تكون مدينة خضراء يبلغ نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م2 وفقًا للمعايير العالمية، وكذلك من المقرر أن تكون مدينة مستدامة يتم تغطية 70% من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية، وتستخدم بها محددات الاستدامة في الطاقة وتدوير المخلفات.
أن تكون العاصمة الإدارية مدينة متصلة يراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات، وكذلك مدينة ذكية تقدم جميع الخدمات إلكترونيًا، إلى جانب أن تكون مدينة للمشاة حيث يُخصص 30% من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، بالإضافة إلى تخصيص 30% من مساحتها لخدمة قطاع الأعمال والمال، كما أنه مقرر أن تكون مدينة للسكن والحياة من خلال تخصيص 40% من مساحتها للسكن.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


24 القاهرة
منذ 8 ساعات
- 24 القاهرة
محيي الدين: مصر بحاجة لتبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، أن مصر بحاجة إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط: توقعات لعام 2025، ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، وذلك بمشاركة علياء المبيض، العضوة المنتدبة وكبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في مؤسسة چيفريز إنترناشونال، وفيصل النبهاني، العضو المنتدب والمدير القُطري لعمان وقطر بمؤسسة ستيت ستريت. محيي الدين: مصر بحاجة إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد وأضاف محيي الدين، أنه بعد تحقيق الاستقرار في مؤشرات للاقتصاد الكلي، ينبغي تبني سياسات فعالة في مجالات التنمية الصناعية ومعالجة ضعف الإيرادات العامة وتعزيز القدرة على الادخار وزيادة التصدير ورأس المال البشري والذكاء الاصطناعي. وشدد محيي الدين على أنه في ظل الأزمات العالمية الحالية، يجب على صناع القرار في دول المنطقة أن يكونوا متأهبين للصدمات المتوقعة وغير المتوقعة بما يحمي الاقتصاد الكلي. وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية وقال إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتباين ردود أفعالها واستجابتها للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية نتيجة اختلاف تأثير هذه العوامل عليها، كما أن بعض القطاعات الاقتصادية تتأثر بوتيرة مختلفة عن القطاعات الأخرى وفي مقدمتها قطاع النفط. ونوه عن أهمية تنويع مصادر النمو الاقتصادي، وتعزيز آليات التحول الرقمي، والعمل على تحرير الاقتصادات، بوصفها من الأمور الهامة لتمتين الاقتصادات في مواجهة الأزمات، مع التركيز على العوامل الديموغرافية والاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك إتاحة البيانات أمام المستثمرين وتسوية أرض الملعب أمام مختلف اللاعبين الاقتصاديين. وأضاف أن الدولار لا يزال عملة الاحتياط الأولى عالميًا رغم تراجعه منذ مطلع الألفية، كما أن ظهور عملات منافسة مثل اليورو لم يؤثر على مكانة الدولار، وذلك يرجع لعدد من العناصر التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي مثل عمق السوق والسيولة وتنوع الأصول والقدرة على التنبؤ. ومع ذلك، قال محيي الدين إن عناصر قوة الدولار تعرضت لتهديدات واضحة خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب التجارية وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، وأصبح هناك أحاديث حول ظهور دور أكبر للعملات المشفرة والذهب، لذلك لا يجب على صناع القرار الاعتماد على قوة الدولار كعملة احتياط مضمونة دائمًا، كما يجب عليهم متابعة الوضع باستمرار والنظر إلى تاريخ العملات الرائدة مثل الجنيه الإسترليني وتراجعه كعملة احتياط قبل عقود طويلة.


بوابة الأهرام
منذ 13 ساعات
- بوابة الأهرام
قطر: تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي
أ ش أ أكدت دولة قطر ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري ، وأن يظل ذلك أولوية للمجتمع الدولي، ورحبت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات عن سوريا ، ووصفته بأنه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا. موضوعات مقترحة وجددت قطر في بيانها الذي ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، خلال اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا) ، دعمها الكامل لسوريا بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. كما رحبت دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في سوريا نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالانفتاح الذي أبدته الحكومة السورية للتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، وهو ما يعكس التزاما واضحا بلعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة استمرار الدعم القطري لسوريا في المجالات الإنسانية والإغاثية وجهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. وأشارت إلى استمرارا جهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية في دعم تعافي اقتصاد سوريا ، حيث تم الإعلان عن سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار ، مما سيسهم في استئناف برامج البنك الدولي في سوريا، وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.


24 القاهرة
منذ 15 ساعات
- 24 القاهرة
ميناء دمياط يشارك بورشة عمل استراتيجية التنمية الاقتصادية لدمياط وقنا ضمن مشروع حينا
شاركت هيئة ميناء دمياط ، في ورشة العمل التي نظمت ضمن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، والتي انعقدت على مدار يومي 20 و21 مايو الجاري بمدينة رأس البر، تحت رعاية محافظ دمياط، وبحضور نخبة من المسؤولين على رأسهم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين. ميناء دمياط يشارك في ورشة عمل استراتيجية التنمية الاقتصادية لدمياط وقنا ونُظمت الورشة في إطار التعاون المشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة UN Habitat – مكتب مصر، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والتنفيذية من محافظتي دمياط وقنا، بهدف بلورة رؤية واستراتيجية تنموية للاقتصاد المحلي بالمحافظتين. وأناب اللواء طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة، عمر الأزهري مدير عام الاستثمار لتمثيل الهيئة والمشاركة كمتحدث في الجلسة التي حملت عنوان دور قطاعات المعارض والمؤتمرات واللوجستيات في دعم التكامل بين المدن والاقتصاد المحلي، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في المجالات التنموية. وتناولت الجلسة أهمية قطاعات النقل واللوجستيات في تعزيز الترابط الاقتصادي بين المدن، ودورها الحيوي في دفع عجلة الاستثمار وتنمية سلاسل الإمداد، حيث استعرض ممثل هيئة ميناء دمياط الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية بالميناء، والمشروعات التي تستهدف زيادة قدراته التنافسية إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى دور الميناء كمحور لوجستي يخدم منطقة الدلتا والوجه البحري. تأتي تلك المشاركة ضمن مناقشة استراتيجية للتنمية الاقتصادية لمدينتي قنا ودمياط، في إطار مكون التنمية الاقتصادية المحلية بمشروع حينا، الذي يُنفذ من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – مصر، وبدعم تمويلي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، حيث يتم تنفيذ المشروع في محافظتي قنا ودمياط كمناطق تجريبية. ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بإجمالي بضائع تتجاوز 51 ألف طن هيئة ميناء دمياط تحتفل باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري│ صور واستهدفت جلسات الخبراء خلال الورشة مناقشة ملامح الوضع الراهن للاقتصاد المحلي بالمحافظتين، وأبرز التحديات التي تواجهه، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز تنافسيته، حيث استُضيف عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات الزراعة المستدامة، الصناعة التحويلية، السياحة الريفية والبيئية، النقل واللوجستيات، والاقتصاد الأزرق، وذلك بهدف تحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الميزة التنافسية التي يمكن توطينها في مدينتي قنا ودمياط، والفرص الاستثمارية الجاذبة، وآليات الترويج لها بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة وتوجهاتها العامة. وشهدت الورشة مناقشات معمقة حول آليات الربط بين التخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية، والتركيز على إشراك الجهات الفاعلة في صياغة السياسات وتحديد الأولويات التنموية، وقد جاءت مشاركة هيئة ميناء دمياط تأكيدًا على التزامها بالمساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية والإقليمية نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعزز من مكانة الميناء كمحور اقتصادي ولوجستي متكامل يخدم مصالح الدولة ويدعم خططها المستقبلية.