كنعان بعد جلسة اقتراح قانون إصلاح المصارف: اجتماع منتج
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة لاقتراح قانون إصلاح المصارف، بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونواب الفرعية المنتخبين في الجلسة السابقة للجنة المال وفق معيار واحد يكمن في تمثيلهم لكتلهم، والذين تمت دعوتهم حسب الأصول: غسان حاصباني، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، آلان عون، راجي السعد، وسليم عون، بينما غاب بداعي السفر النائب علي فياض.
وحضر مستشار وزير المال سمير حمود ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. كما حضر من خارج اللجنة الفرعية النواب: فريد البستاني، ملحم خلف وجميل السيد.
وبعد اللقاء، قال كنعان: "كان اللقاء منتجا لناحية استكمال النقاش حول قانون الإطار المتعلق بإصلاح المصارف، وتم عرض للنماذج المعتمدة عالميا لدور وأهداف المصرف المركزي، والتي لا تتناقض مع دور الجهات الرقابية والحكومية. وكان اتفاق تام حول الخطوط العريضة والركائز الأساسية المطلوب اعتمادها لتحقيق ذلك، خصوصا بين وزارة المال ومصرف لبنان".
وأضاف: "بعدها، قمنا بالدخول بمواد القانون حيث تمت الموافقة على عدد من المصطلحات الواردة في المادة الأولى وتوضيح وتعديل بعضها الآخر، ولا سيما في ما يتعلق بتعريف الودائع والأموال الخاصة ومؤسسات القطاع المالي، وصولا إلى الهيئات الرقابية".
وتابع: "سنستكمل النقاش في جلسات متتالية تتم دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من خلالها حسب الأصول من دون أن يشكل حضور أي زميل من خارج اعضاء اللجنة مخالفة نظامية، كما حصل اليوم. وفي هذا الإطار، يهمني التأكيد أن الهدف من اللجنة الفرعية الإسراع في تحضير القانون، وليس اقراره، كما هو معلوم، بعيدا من المطولات التي غالبا ما تغرق بها اجتماعات اللجنة الأم في حالات كهذه، حيث يصل عدد الزملاء المشاركين إلى ما يناهز الخمسين نائبا، مما يؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح المنشود محليا ودوليا، والذي يدفع ثمنه الاقتصاد والمودع اللبناني، خصوصا أننا لم نعد نملك ترف الوقت".
وأشار كنعان الى أنه "تلقى العديد من الاتصالات من عدد من الزملاء الراغبين في المشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية، وحضر بعضهم اليوم"، قائلا: "أبلغتهم بأن المشروع مرفق بتقرير اللجنة الفرعية، سيخضع للنقاش في اللجنة الأم وفي الهيئة العامة من بعدها، مما يعني أنه ستكون هناك فرصة للجميع لمناقشة القانون بكل شفافية قبل إقراره".
وذكر المجتمعون بـ"توصية لجنة المال والموازنة التي تطالب الحكومة بالإسراع في إنجاز وإحالة قانون استعادة الودائع لدرسه وإقراره، بالتوازي مع قانون إصلاح المصارف، نظرا للترابط البنيوي بينهما".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 33 دقائق
- الميادين
خلافاً للتوجيهات القانونية.. نتنياهو يُعيّن دافيد زيني رئيساً لـ"الشاباك"
عُيّن، الخميس، دافيد زيني كرئيس قادم لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي، بشكل مفاجئ، من دون إبلاغ رئيس هيئة الأركان إيال زامير، الذي علم بالقرار في اللحظة الأخيرة، على الرغم من موقف المستشارة القانونية للحكومة، التي قررت أنّ بنيامين نتنياهو ممنوع من تنفيذ هذه الخطوة. فبعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة العليا للاحتلال الذي يقضي بأنّ إقالة رونين بار من منصبه كرئيس "الشاباك" غير قانونية "بسبب تضارب المصالح"، أعلن نتنياهو عن تعيين اللواء زيني كرئيس قادم للجهاز، بحسب إعلام إسرائيلي. لكن رئيس الأركان، إيال زامير، "لم يكن شريكاً في القرار، بحيث جرى إبلاغه به قبل دقائق فقط من نشره". وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ زيني، الذي يشغل حالياً منصب قائد هيئة التدريب وقائد الفيلق الأركاني، "عُيِّن في أحد أكثر المناصب حساسية في المؤسسة الأمنية من دون مشاركة قادة المستوى العسكري الأعلى في عملية اتخاذ القرار". وقالت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، في ردها، على ذلك، إنّ "رئيس الحكومة تصرف خلافاً للتوجيه القانوني، وهناك تخوف جدي من أنّه تصرف وهو في وضع تضارب مصالح"، مشيرةً إلى أنّ "عملية التعيين معيبة". وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ "نتنياهو لم يُبلغ المستشارة مسبقاً، على الرغم من أنّها وجّهته فقط قبل يوم من ذلك بعدم اتخاذ أي خطوة تتعلق بتعيين رئيس جديد للشاباك إلى حين بلورة آلية قانونية تضمن سلامة الإجراء". 20 أيار 20 أيار ويأتي التعيين أيضاً على خلفية تقارير سابقة أشارت إلى أن سارة نتنياهو حاولت دفع ترشيحه لمنصب رئيس الأركان – وهي ادعاءات نفاها المكتب حينها"، بحسب إعلام إسرائيلي. في غضون ذلك، ردّ مكتب رئيس حكومة الاحتلال قائلاً: "التعيين نهائي ومُبرم.. حتى النهاية". وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنّ زيني خدم في مناصب قيادية رفيعة، من بينها: مقاتل في وحدة "سيريت متكال"، قائد كتيبة في لواء "غولاني"، قائد وحدة "إيغوز"، قائد لواء "ألكسندروني"، ومؤسس لواء "الكوماندوز". وفي السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر في محيط رئيس الحكومة، أنّ "تضارب المصالح لا ينطبق على تعيين رئيس الشاباك". وعلّقت المصادر على تصريح المستشارة القضائية للحكومة، بالقول إنّ "ادعائها بأنّ تضارب المصالح المزعوم لرئيس الحكومة لا يزال سارياً أيضاً على تعيين رئيس الشاباك القادم هو ادعاء باطل لا أساس له". وأضافوا: "لا يوجد لذلك أي ذكر في قرار المحكمة العليا. التحقيق يُدار بشكل مستقل وبمرافقة مباشرة من المستشارة القضائية، وتعيين رئيس جديد للشاباك لا يؤثر على سير التحقيق بأي شكل من الأشكال". بدوره، قال رئيس حزب "الديمقراطيين"، اللواء احتياط يائير غولان، تعليقاً على تعيين دافيد زيني رئيساً لـ"الشاباك": "هذا المساء، عصابة نتنياهو فتحت هجوماً مباشراً على إسرائيل، بحيث خرق نتنياهو القانون، وتصرف خلافاً لقرار المحكمة العليا". وأضاف غولان: "نحن في أزمة دستورية ليس أمامنا فيها خيار سوى الانتصار، فإسرائيل الديمقراطية لن تسقط"، وفق تعبيره. بدوره، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنّ "نتنياهو في تعارض مصالح خطير فيما يخصّ تعيين رئيس الشاباك". وأضاف لابيد: "أدعو اللواء زيني إلى الإعلان بأنّه لا يمكنه قبول التعيين حتى يصدر قرار المحكمة العليا في هذا الشأن".
الميادين
منذ 33 دقائق
- الميادين
عراقتشي: المباحثات تحولت إلى معركة إرادات.. ولن نقبل حتى تخصيباً منخفضاً
أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي،أنّه "إذا كان هدف الطرف الأميركي من التفاوض وقف التخصيب في إيران، فلن يكون هناك اتفاق". وعشيّة الجولة الخامسة من المحادثات في روما، أضاف عراقتشي خلال تصريحه للتلفزيون الإيراني، أنّ "المفاوضات الآن تحولت إلى ساحة لمعركة الإرادات، وسنواصل التفاوض للدفاع عن حقوق شعبنا". وأوضح عراقتشي، أنّه "لا تزال هناك خلافات جوهرية بيننا والولايات المتحدة "، لافتاً إلى أنّ "الجانب الأميركي لا يعترف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، كما عبّر عن ذلك في تصريحات إعلامية، ويعتقد أن عملية التخصيب يجب أن تتوقف". وقال على الرغم من أنّ عقدة التخصيب لم تُحل بعد، لكن المفاوضات ستستمر ما دام الطرفان يشعران بإمكانية الوصول إلى حل سياسي. وأكد أنّ بلاده لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم داخل إيران، مشدداً على أنها لا تقبل حتى تخصيباً رمزياً بنسب منخفضة؛ لأنها تريد التخصيب لتوسيع الصناعة النووية، وقد أعدّت البنى التحتية الضرورية لذلك. كما أشار إلى أنّ بلاده "تستفيد من تجربة اتفاق عام 2015 ونكث الأميركيين بوعودهم"، مؤكداً أنّه "لن يكون هناك اتفاق من دون حصولنا على ضمانات". وأبدى وزير الخارجية الإيراني، استعداد بلاده لاتخاذ إجراءات لطمأنة الجميع بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني، من ضمنها القبول بقيود تقنية مؤقتة وليست دائمة، مشيراً إلى أنّه "مقابل ذلك نتوقع رفع العقوبات". وشدّد على أنّ إيران لا تمانع توسيع عمليات التفتيش والمراقبة داخل منشآتها النووية، إلا إذا أرادوا فرض إجراءات مغايرة مع القوانين والأعراف الدولية. 21 أيار 21 أيار وأنهى عراقتشي كل النقاش والمطالبات حول "تفكيك البرنامج النووي"، بالقول: إنّ "تفكيك البرنامج النووي الإيراني غير ممكن؛ لأن برنامجنا النووي ليس مستورداً حتى يمكن تفكيكه، بل هو قائم على صناعة محلية تم بناؤها بالاعتماد على علمائنا النوويين". وأضاف أنّ إحياء الاتفاق النووي بنسخة عام 2025 لم يعد يخدم مصالح إيران، مشيراً إلى أنّ هناك عقوبات عديدة فرضت على إيران خلال السنوات الماضية، وأيضاً من ناحية التقنيات النووية فقد أحرزت بلاده تقدماً كبيراً لا يمكن مقارنته بما كان عليه البرنامج النووي قبل الاتفاق. ورأى وزير الخارجية الإيراني، أنّ "إسرائيل ترفض هذه المفاوضات، ومنذ أشهر بذلت كل جهدها لجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران". وأشار إلى أنّ "التهديدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل المفاوضات مضحكة". وحذّر الوزير الإيراني قائلاً: "إذا أقدمت إسرائيل على أي عدوان ضدنا فإننا نعدّ الولايات المتحدة شريكة فيه، سواء انخرطت بشكل مباشر أم لا". وأوضح عراقتشي، أنّ "إسرائيل ليست قادرة على اتخاذ إجراء على مستوى المنطقة من دون تنسيق مع الولايات المتحدة"، وأشار إلى أن بلاده لا تعدّ الولايات المتحدة و"إسرائيل" منفصلتين عن بعضهما، والتشاور بينهما أمر طبيعي من وجهة نظر طهران. عراقتشي قال إنّ "الدول الأوروبية خارجة تماماً عن المشهد التفاوضي، ولا تلعب أي دور في المحادثات"، وتابع قائلاً: "نحن نعقد أحياناً اجتماعات معهم لإطلاعهم على مجريات الأمور، وعلمنا أن الولايات المتحدة لا تشاركهم في هذه المستجدات". ولفت في حديثه، إلى أنّ الدول الأوروبية ترى في آلية إعادة فرض العقوبات أداة للعودة إلى المحادثات، مؤكداً أنّها "مخطئة، وتهديدها بتفعيل هذه الآلية سيؤدي إلى عزلتها أكثر". وأكّد عراقتشي أنّ إيران لن تتراجع عن حقوقها في مواجهة تهديدات الدول الأوروبية، لافتاً إلى أنّها "إذا فعّلت آلية إعادة فرض العقوبات، فإن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ستواجه أزمة حقيقية"، مضيفاً: "لن أخوض في تفاصيل أكثر من ذلك".
LBCI
منذ 43 دقائق
- LBCI
وزارة الداخلية: الوزير لم يدل بأي تصريح وما يتُداول به لا أساس له من الصحة
أكّدت وزارة الداخلية والبلديات أنّ الوزير أحمد الحجار لم يدل بأي تصريح لأي قناة. وشدّدت على ألّا متحدث آخر بإسم الوزارة. وقالت: "ما يتم التداول به لا أساس له من الصحة". واستنكر الحجار الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت الجنوب العزيز. وشدد على أنّ الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها وهي التزام من الدولة اللبنانية بإنجاز الإستحقاقات وتثبيت سيادتها على كل الأراضي اللبنانية.
