دولة مساحتها نصف محافظة المهرة!
والأبقار في هولندا مليون وسبعمائة ألف بقرة، وعندنا في ثلاث محافظات 870 ألف بقرة، مما يجعل الإسقاطات الإحصائية تقول إن معنا في الـ41 ألف قرية في اليمن في حدود المليون وخمسمائة ألف بقرة، بمعدل 30 بقرة في كل قرية كمتوسط.
لكن بقر هولندا ينتج ما بين 650 إلى 700 مليون كجم من الجبن سنويًا، بقيمة إيرادات 2 مليار و800 مليون يورو، أي 3 مليارات و130 مليون دولار.
كل هذا يعود إلى استخدام المعرفة، أي التعليم، في زيادة الإنتاج، بمعنى أن الأمن الغذائي اليمني دون معرفة لن يكفي محافظة واحدة، ولو اشتغلنا ليل نهار.
ومثال آخر: السودان لا تنقصه مساحة ولا بشر ولا مياه، حيث إنه أكبر من هولندا ليس مرة أو مرتين، وإنما بـ45 مرة من حيث المساحة، وعدد سكانه أكثر من ضعف سكان هولندا. وهي أرض زراعية خصبة، وفيها مياه متوفرة، ولم يصل تصديرها من كل ثرواتها النفطية والزراعية والحيوانية والخدمات البشرية وغيرها إلى حجم 8 مليارات دولار، والصحيح 4 مليارات هنا.
هولندا – وعلى ذكرها هنا اليوم في محور الزراعة والثروة الحيوانية – تصدر النباتات والزهور بمبلغ 8.8، أي تقريبًا 9 مليارات دولار سنويًا، بسبب التعليم والاقتصاد المعرفي.
الحديث هنا عن الثورة الرابعة في الزراعة، المبنية على أحدث أساليب الإنتاج، وتصدر من منتجات الألبان والبيض والعسل بقيمة 5.7 مليارات دولار، وتصدر من اللحوم سنويًا بـ5.6 مليارات دولار، ومن الخضار بـ5 مليارات دولار سنويًا، ومن الحليب والحبوب تصدر بـ3 مليارات دولار.
هولندا مساحتها فقط ما يقارب 42 ألف كم مربع، يعني بحجم محافظة الجوف أو محافظة شبوة أو نصف محافظة المهرة عندنا في اليمن، وعدد سكانها 17 مليون نسمة، وصل الدخل القومي لها إلى 915 مليار دولار، أي أكبر من الدخل القومي اليمني قبل الحرب بـ25 ضعفًا، والسبب: الاقتصاد المعرفي فقط.
فالثورة الصناعية الرابعة كحقل جديد نجدها في الإنتاج الزراعي والحيواني بشكل شامل، والفلاح اليوم في هولندا يفهم حتى كيف يستخدم التقنية والذكاء الاصطناعي لأن أدواته كلها مؤتمتة، وهذه نقطة.
والنقطة الثانية، ليس من السهل تغيير 10 آلاف سنة من طرق الزراعة التقليدية في فترة وجيزة دون طفرات العلم، لأن هذا التغيير هو ما خلق طريق أمن غذائي جديد وفعّال لكل البشر.
ففي هذه المرحلة من التطوير، صارت الآلات الزراعية والإنتاج الغذائي تعالج المعلومات بشكل مستقل وتتخذ قرارات مستقلة أيضًا، وهذا ما يضاعف الإنتاج والثروة.
هنا سوف يتولى المزارع المتعلم – وأقول 'المتعلم' لأنه في الغرب لكي تكون فلاحًا تحتاج إلى ثلاث سنوات تأهيل علمي ومعرفي – دورًا إشرافيًا مستقبلاً، وقد يكون عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية فقط.
فالزراعة الذكية، المبنية اليوم على العلم والمعرفة، ستحدد مستقبل ومفهوم الأمن الغذائي، من الحقل إلى المصنع إلى سلسلة التوريد، وسوف تحل محل الطريقة التقليدية للعمل كاملة.
وحتى لا نظل نفكر أن الزراعة والأمن الغذائي سوف يُداران بنفس العقليات السابقة، فعلينا أن ندرك أنه في المستقبل ستعمل الآلات الزراعية كمراكز بيانات متنقلة، وستوفّر تقنية الاستشعار جميع البيانات المهمة في الوقت الفعلي.
فالاستخدام الدقيق للآلات يجعل إنتاج الغذاء أكثر كفاءة وفعالية، وهذا مهم في ضوء التحديات العالمية مثل الطلب المتزايد والظروف المناخية المتغيرة.
ولذلك تفوقت هولندا في اقتصاد الزراعة، بسبب التقنية والعلم، بمئات المرات على السودان، التي هي أكبر من هولندا بـ45 مرة، والتي تنهج طرقًا زراعية تقليدية.
ومختصر الموضوع أن هولندا مساحتها نصف مساحة محافظة المهرة اليمنية، ما صنع فيها معجزة اقتصادية هو التعليم والإنسان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 4 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
انخفاض صادم لأسعار الصرف في عدن.. هل هي إشارات إيجابية أم فقاعة زائفة؟
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // شهدت أسواق الصرافة في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، تراجعًا حادًا ومفاجئًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، وسط استقرار ملحوظ في الأسعار بالعاصمة صنعاء. وأكدت مصادر مصرفية في عدن، اليوم الجمعة، أن سعر صرف الدولار الأمريكي انخفض إلى 2060 ريالًا للبيع و2016 ريالًا للشراء، فيما سجّل الريال السعودي 530 ريالًا للبيع و540 ريالًا للشراء. ووفق المصادر، بلغت نسبة الانخفاض خلال 24 ساعة نحو 114 ريالًا للدولار و60 ريالًا للريال السعودي، ليصل إجمالي التراجع خلال أسبوع إلى أكثر من 800 ريال للدولار و200 ريال للريال السعودي. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الانخفاض المفاجئ يكشف عن هشاشة المنظومة النقدية والفوضى والفساد الذي سيطر على سوق الصرف في مناطق حكومة عدن الموالية للتحالف خلال السنوات الماضية. وأكدوا أن التحسن في أسعار الصرف لا يعني نهاية الأزمة، بل يشير إلى إمكانية استجابة السوق في حال تطبيق رقابة وتنظيم جديين. جدير بالذكر أن أسعار الصرف في عدن شهدت خلال يوليو الفائت ارتفاع غير مسبوق تجاوزت فيها الزيادة التراكمية لصرف العملات الأجنبية 200 ريالات في صرف الدولار وأكثر من 100 ريالاً في صرف السعودي، بعد أن شهد يونيو الفائت زيادة كبيرة تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في الريال السعودي، وهو ما دفع نقابة الصرافين الجنوبيين للطالبة باستقالة قيادة بنك عدن إثر انهيار العملة، محملة في منتصف يوليو المنصرم مسؤولي البنك في بيان إدانة لها، المسؤولية الكاملة عن التدهور سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية. وعبرت النقابة عن قلقها البالغ لتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن وبقية المناطق واصفة ذلك بـ'المؤشر الصريح على الفشل الذريع' في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية، متهمة مسؤولي البنك بـ'الصمت والعجز الكاملين' أمام هذا الانهيار، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة. في المقابل، حافظت أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء على استقرارها، مدعومة بإجراءات مصرفية ومالية من البنك المركزي. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
أسترازينيكا تراهن على أمريكا: نصف الإيرادات من السوق الأمريكية
أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا"، باسكال سوريو، التزام شركته بالسوق الأمريكية، وسط تقارير عن احتمال نقل إدراجها إلى الولايات المتحدة. وأوضح سوريو خلال مؤتمر صحفي أن "أسترازينيكا" تعمل على تسريع نقل عمليات التصنيع إلى أمريكا لتلبية احتياجات المرضى محليًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة. وتسعى الشركة لأن تُشكّل السوق الأمريكية 50% من إيراداتها بحلول 2030، ضمن خطتها لتحقيق 80 مليار دولار كإجمالي إيرادات نهاية العقد. ويعمل لدى "أسترازينيكا" آلاف الموظفين في أنحاء الولايات المتحدة، التي اعتبرها سوريو "أكثر من مجرد سوق"، بل شريك استراتيجي للنمو المستقبلي.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
شبكات مالية حوثية تموّل الحرب وتغسل الأموال خارج الرقابة الدولية
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإنشاء شبكات مالية موازية تُستخدم كأذرع سرية لإدارة اقتصاد غير مشروع، تُوظف في غسل الأموال وتبييض عائدات أنشطة غير قانونية، بعيداً عن أعين الرقابة والتتبع الدولي. وقال الإرياني، في تصريح صحفي، إن البنية السرية لهذه الشبكات أصبحت أداة محورية لتمكين المليشيا، وتقويض الاقتصاد الوطني، ووسيلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها بهدف خدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة. وأضاف أن الحوثيين عملوا، منذ انقلابهم على الدولة، على تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي، بدءاً من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطيات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن. وأشار الوزير إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات ممنهجة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لتمكين شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها ودمجتها ضمن شبكة مالية غير رسمية تتولى غسل الأموال. ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة 'P.T.O.C' المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، أن الحوثيين أنشأوا شبكة مالية سرية تُدار من قبل قيادات تابعة لما يسمى 'جهاز الأمن والمخابرات'، وتعمل تحت إشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا. وتتحكم هذه الشبكة بالاقتصاد الخفي للمليشيا، وتسعى إلى التهرب من العقوبات الدولية، عبر الاستثمار في قطاعات حيوية مثل النفط، والعقارات، والأدوية، والاتصالات، والنقل، والتجارة الخارجية. وأوضح الوزير أن التقديرات تشير إلى تعامل الشبكات الحوثية سنوياً مع تدفقات مالية تتجاوز 2.5 مليار دولار، مصدرها الأموال المنهوبة، والإتاوات غير القانونية، والتهريب، والسوق السوداء، إضافة إلى أرباح شركات تجارية أُنشئت كواجهات داخل وخارج البلاد. وبيّن التقرير أن شركات ومنشآت الصرافة تحت سيطرة الحوثيين تحتفظ بأرصدة مالية ضخمة تُقدّر بـ4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار. وحذّر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم في تحويل الأموال داخلياً بشكل غير نظامي، وتنفيذ تحويلات خارجية مشبوهة إلى دول مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، كما تُستخدم لشراء الأصول والعقارات بأسماء وسطاء موالين، مما يجعلها إحدى أبرز أدوات تمويل الإرهاب وغسل الأموال في المنطقة. وأكد الوزير أن هذه الأنشطة أدت إلى أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني، أبرزها فقدان الثقة في النظام المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض أسعار صرف موازية، والتحكم بالسيولة النقدية، ما أدى إلى تآكل فعالية السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي لقدرته على إدارة السوق. وختم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على المعركة العسكرية، بل تشمل كذلك تفكيك شبكاتها المالية، وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المتورطين في إدارتها، وتجفيف منابع تمويلها، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في دعم الحرب الحوثية وتمويل الأنشطة الإرهابية في اليمن والمنطقة.
