logo
شبكات مالية حوثية تموّل الحرب وتغسل الأموال خارج الرقابة الدولية

شبكات مالية حوثية تموّل الحرب وتغسل الأموال خارج الرقابة الدولية

اليمن الآنمنذ يوم واحد
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإنشاء شبكات مالية موازية تُستخدم كأذرع سرية لإدارة اقتصاد غير مشروع، تُوظف في غسل الأموال وتبييض عائدات أنشطة غير قانونية، بعيداً عن أعين الرقابة والتتبع الدولي.
وقال الإرياني، في تصريح صحفي، إن البنية السرية لهذه الشبكات أصبحت أداة محورية لتمكين المليشيا، وتقويض الاقتصاد الوطني، ووسيلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها بهدف خدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
وأضاف أن الحوثيين عملوا، منذ انقلابهم على الدولة، على تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي، بدءاً من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطيات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن.
وأشار الوزير إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات ممنهجة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لتمكين شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها ودمجتها ضمن شبكة مالية غير رسمية تتولى غسل الأموال.
ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة 'P.T.O.C' المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، أن الحوثيين أنشأوا شبكة مالية سرية تُدار من قبل قيادات تابعة لما يسمى 'جهاز الأمن والمخابرات'، وتعمل تحت إشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا. وتتحكم هذه الشبكة بالاقتصاد الخفي للمليشيا، وتسعى إلى التهرب من العقوبات الدولية، عبر الاستثمار في قطاعات حيوية مثل النفط، والعقارات، والأدوية، والاتصالات، والنقل، والتجارة الخارجية.
وأوضح الوزير أن التقديرات تشير إلى تعامل الشبكات الحوثية سنوياً مع تدفقات مالية تتجاوز 2.5 مليار دولار، مصدرها الأموال المنهوبة، والإتاوات غير القانونية، والتهريب، والسوق السوداء، إضافة إلى أرباح شركات تجارية أُنشئت كواجهات داخل وخارج البلاد.
وبيّن التقرير أن شركات ومنشآت الصرافة تحت سيطرة الحوثيين تحتفظ بأرصدة مالية ضخمة تُقدّر بـ4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار.
وحذّر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم في تحويل الأموال داخلياً بشكل غير نظامي، وتنفيذ تحويلات خارجية مشبوهة إلى دول مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، كما تُستخدم لشراء الأصول والعقارات بأسماء وسطاء موالين، مما يجعلها إحدى أبرز أدوات تمويل الإرهاب وغسل الأموال في المنطقة.
وأكد الوزير أن هذه الأنشطة أدت إلى أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني، أبرزها فقدان الثقة في النظام المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض أسعار صرف موازية، والتحكم بالسيولة النقدية، ما أدى إلى تآكل فعالية السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي لقدرته على إدارة السوق.
وختم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على المعركة العسكرية، بل تشمل كذلك تفكيك شبكاتها المالية، وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المتورطين في إدارتها، وتجفيف منابع تمويلها، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في دعم الحرب الحوثية وتمويل الأنشطة الإرهابية في اليمن والمنطقة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

غرق قارب مهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن.. مقتل 7 وفقدان العشرات
غرق قارب مهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن.. مقتل 7 وفقدان العشرات

اليمن الآن

timeمنذ 26 دقائق

  • اليمن الآن

غرق قارب مهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن.. مقتل 7 وفقدان العشرات

سما نيوز / متابعات لقي سبعة مهاجرين أفارقة على الأقل حتفهم وفقد آخرون في حادث غرق قارب قبالة السواحل الجنوبية لليمن، تحديدًا في منطقة مديرية أحور بمحافظة أبين على البحر العربي، وفقًا لما أفاد به مصدر في السلطة المحلية لـ'سبوتنيك'. وأكد المصدر أن قوات الأمن تمكنت من انتشال سبع جثث تعود لمهاجرين إثيوبيين غير شرعيين كانوا على متن القارب، الذي غرق نتيجة اضطراب البحر، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن ناجين محتملين. ولم يتضح حتى الآن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب، لكن التقديرات تشير إلى وجود عشرات منهم. هذا وتشهد السواحل اليمنية حوادث غرق متكررة لقوارب المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون عبور البحر بحثًا عن فرص عمل في السعودية والدول المجاورة، وسط ظروف بحرية وصحية قاسية. ففي يناير الماضي، فقد 20 مهاجرًا إثيوبيًا حياتهم غرقًا، ونجا 17 آخرون في حادث مشابه قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 3,400 شخص قضوا أو فقدوا منذ 2014 في حوادث غرق مماثلة أثناء محاولتهم العبور عبر البحر الأحمر وخليج عدن. ويمر اليمن بأزمة إنسانية حادة منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الصراع المستمر بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة 'أنصار الله' التي تسيطر على معظم المحافظات الشمالية والوسطى، بما فيها العاصمة صنعاء. ويشهد البلد صراعًا عسكريًا مع تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية منذ مارس 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا. وأدى هذا الصراع إلى مقتل ما يقدر بـ377 ألف شخص حتى أواخر 2021، إضافة إلى خسائر اقتصادية ضخمة بلغت 126 مليار دولار، وأدى إلى حاجة أكثر من 80% من سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 35 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

أسعار العملات العربية والأجنبية تواصل التراجع بالصرافات
أسعار العملات العربية والأجنبية تواصل التراجع بالصرافات

اليمن الآن

timeمنذ 26 دقائق

  • اليمن الآن

أسعار العملات العربية والأجنبية تواصل التراجع بالصرافات

واصلت أسعار العملات العربية والأجنبية، التراجع في تعاملات أسواق الصرافة، ظهر اليوم الأحد 3 أغسطس 2025. أسعار صرف الريال في العاصمة عدن الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 1600 1632 AED درهم إماراتي 408 432 SAR ريال سعودي 420 428

مركز حقوقي يكشف محاولة إيران مقايضة بحارين يمنيين محتجزين بأسرى إيرانيين في اليمن
مركز حقوقي يكشف محاولة إيران مقايضة بحارين يمنيين محتجزين بأسرى إيرانيين في اليمن

اليمن الآن

timeمنذ 26 دقائق

  • اليمن الآن

مركز حقوقي يكشف محاولة إيران مقايضة بحارين يمنيين محتجزين بأسرى إيرانيين في اليمن

دعا مركز حقوقي إلى تحرك دبلوماسي فوري من وزارة الخارجية اليمنية للإفراج عن بحارين يمنيين محتجزين في إيران منذ أكتوبر 2022، بعد أن قضت محكمة إيرانية بسجنهما 15 عاماً أو دفع غرامة قدرها 15 مليون دولار لكل منهما . وقال المركز في رسالة عاجلة وجهها إلى وزير الخارجية، إن البحارين محمود وحيد حسين محمد ومحبوب عبده ثابت العامري، وهما من أبناء عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية متجهة إلى اليمن. وأضاف المركز أن غالبية أفراد الطاقم أُفرج عنهم، لكن هذين البحارين لا يزالان محتجزين دون أي سند قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مع فرض حكم تعسفي بالسجن 15 عاماً أو غرامة مالية تعجيزية أو مقايضة بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن. وحذر المركز من الحالة الصحية الخطيرة لأحد البحارين الذي خضع سابقاً لعملية قلب مفتوح ويُحرم من الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن، مشيراً إلى غياب المتابعة القانونية وتخلي الشركة المالكة للسفينة عنهما. وطالب المركز وزارة الخارجية اليمنية بالتحرك الفوري عبر قنوات دبلوماسية، والتنسيق مع البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة واللجان الدولية المعنية، لتأمين الإفراج الفوري والرعاية الصحية والتواصل مع العائلات، مؤكداً أن القضية تمس كرامة اليمنيين وحقوقهم في الحماية خارج حدود الوطن.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store