المعارضة تبدي ارتياحها لإحداث "مؤسسة المغرب 2030" وتعتبرها ردا على شعار "حكومة المونديال"
وفي هذا السياق، عبّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن دعمهما لفكرة إحداث المؤسسة، معتبرين أن الأمر يتعلق بمشروع ملكي استراتيجي يهم كافة المغاربة، وليس مشروعًا لحكومة بعينها، في إشارة إلى التعبير المتداول داخل الأغلبية حول « حكومة المونديال ».
وقال رشيد حموني، خلال مداخلته، إن اسم « مؤسسة المغرب 2030″ يحمل دلالة قوية، مشددًا على أنه لا ينبغي تسميتها بـ »حكومة 2030 » أو « حكومة المونديال »، لأن الحدث المرتقب هو رهان وطني جامع، وليس مجرد مشروع حكومي ظرفي.
من جانبه، اعتبر عبد الله بوانو أن إحداث المؤسسة يشكل « حدثًا تاريخيًا »، داعيًا الحكومة إلى التركيز على مسؤولياتها اليومية، بدل الانشغال بما سماه « خطابات سياسية ». وأضاف قائلًا: « هذا مشروع ملكي، وكل واحد يقوم بشغالو. »
في المقابل، رد يوسف شيري، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على هذه التصريحات، قائلاً: « حكومة المونديال موجودة، شاء من شاء وأبى من أبى ».
وتأتي هذه النقاشات في سياق الاستعدادات لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
لقجع: ارتفاع الموارد الجبائية بـ25,1 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025
كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الاثنين، عن ارتفاع الموارد الجبائية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025، أي ما يناهز 16,6 في المائة مقارنة مع سنة 2024. وأوضح الوزير، في معرض جوابه بمجلس النواب عن سؤال شفوي حول "تقييم انعكاسات تدابير الإصلاح الضريبي على المالية العمومية"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن إرادات الضريبة على الشركات بلغت 13,1 مليار درهم، بينما عرف إصلاح الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بـ 3,1 في المائة. وأبرز أن انعكاسات الإصلاح الضريبي تعزى إلى "توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، للمضي نحو ضريبة أكثر عدالة وأقل عبئا على جميع المواطنات والمواطنين، وهو المسار الذي ينبغي أن نسلكه بشكل تدريجي". وسجل الوزير أنه من المرتقب إنهاء سنة 2025 بعجز في حدود 3,5 في المائة، وبنسبة مديونية تقل عن 67 في المائة، على أمل تحقيق عجز في حدود 3 في المائة ومديونية بأقل من 66 في المائة، "حفاظا على استدامة المالية العمومية، وديمومتها، وبعيدا عن رهن مستقبل الأجيال القادمة". وفي سياق ذي صلة، سجل السيد لقجع أن الإصلاح الضريبي، باعتباره من أهم الإصلاحات التي شهدتها المالية العمومية في العقود الضريبة، أتاح حتى متم 2024 رفع العائدات الضريبية بـ 102 مليار درهم، ما مكن الحكومة من توفير هوامش لتمويل الإصلاحات الاجتماعية والزيادة في الأجور وباقي الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي.
اليوم 24
منذ 18 ساعات
- اليوم 24
لقجع يكشف ارتفاعا لافتا في العائدات الضريبية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع الموارد الجبائية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025، أي ما يناهز 16,6 في المائة مقارنة مع سنة 2024. وأوضح الوزير، في معرض جوابه بمجلس النواب عن سؤال شفوي حول « تقييم انعكاسات تدابير الإصلاح الضريبي على المالية العمومية »، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن إرادات الضريبة على الشركات بلغت 13,1 مليار درهم، بينما عرف إصلاح الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بـ 3,1 في المائة. وأبرز أن انعكاسات الإصلاح الضريبي تعزى إلى « توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، للمضي نحو ضريبة أكثر عدالة وأقل عبئا على جميع المواطنات والمواطنين، وهو المسار الذي ينبغي أن نسلكه بشكل تدريجي ». وأعلن الوزير أنه من المرتقب إنهاء سنة 2025 بعجز في حدود 3,5 في المائة، وبنسبة مديونية تقل عن 67 في المائة، على أمل تحقيق عجز في حدود 3 في المائة، ومديونية بأقل من 66 في المائة، « حفاظا على استدامة المالية العمومية، وديمومتها، وبعيدا عن رهن مستقبل الأجيال القادمة ». وفي سياق ذي صلة، قال لقجع إن الإصلاح الضريبي، باعتباره من أهم الإصلاحات التي شهدتها المالية العمومية في العقود الضريبية، أتاح حتى متم 2024 رفع العائدات الضريبية بـ 102 مليار درهم، ما مكن الحكومة من توفير هوامش لتمويل الإصلاحات الاجتماعية والزيادة في الأجور وباقي الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي.
زنقة 20
منذ 20 ساعات
- زنقة 20
لقجع: المغرب شهد أهم إصلاح ضريبي في العقود الأخيرة والحكومة تتحكم في العجز والمديونية
زنقة 20 ا الرباط أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الإصلاح الضريبي يعتبر من اهم الإصلاحات التي عرفتها المالية العمومية في العقود الأخيرة. و قال لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هذه الإصلاحات مكنت بلادنا من رفع العائدات الضريبية بـ102 مليار درهم. لقجع، ذكر أن هذه العائدات سمحت للحكومة من توفير هوامش لتمويل الإصلاحات الإجتماعية و الزيادة في الأجور و باقي الإصلاحات ذات الطابع الإجتماعي. المسؤول الحكومي، أكد أن هذه الإصلاحات تمت دون اللجوء الى الرفع من الضغط الضريبي. و اشار لقجع ، إلى أن المقاولات التي يقل رأسمالها عن 100 مليون درهم، و تشكل الجزء الأكبر من الإقتصاد الوطني، تم خفض الضريبة المفروضة عليها من 30 إلى 20 في المائة. كما تطرق لقجع أيضا إلى إجراءات أخرى خاصة تلك المرتبطة بالضريبة على الدخل ، و إعفاء المتقاعدين. لقجع، أوضح أن التحول العميق المتمثل في الحجز من المنبع فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة أو الضرائب الأخرى ، مكن المالية العمومية الى غاية نهاية سنة 2024 الى خفض معدل العجز الى 3.9 عوض 7 في المائة ، و أيضا المديونية إلى 69 في المائة سنة 2024 ، و تمويل باقي الإجراءات الحكومية. المسؤول الحكومي، أكد أن الحكومة واصلت نفس الدينامية سنة 2025 ، حيث أنه إلى متم شهر يونيو ارتفعت الموارد الجبائية بـ25.1 مليار درهم أي ما يناهز 16.6 في المائة مقارنة مع سنة 2024. و ذكر لقجع، أن هذا راجع إلى توسيع الوعاء الضريبي ، و محاربة الغش و التملص الضريبيين، و ذلك لتحقيق العدالة الضريبية و تخفيف العبئ الضريبي عن المواطنين. المسؤول الحكومي، كشف أن الحكومة ستنهي السنة بـ3.5 كعجز ، و بنسبة مديونية تقل عن 67 في المائة، في افق بلوغ 3 في المائة كعجز و مديونية أقل من 66 في المائة حفاظا على استدامة المالية العمومية و بعيدا عن رهن مستقبل الاجيال القادمة.
