تركيا تغرم جوجل 8.8 مليون دولار
أعلنت هيئة المنافسة التركية، اليوم الخميس، فرض غرامة إدارية بقيمة 355 مليون ليرة (8.87 ملايين دولار) على شركة غوغل لعدم امتثالها للالتزامات التنظيمية. وأوضحت الهيئة في بيان أنها خلصت إلى أن الشركة اتخذت إجراءات تنتهك اللوائح التنظيمية خلال الامتثال لتحقيق سابق.
وكانت هيئة مكافحة الاحتكار التركية قد أعلنت الشهر الماضي فتح تحقيق بشأن "غوغل" لتحديد ما إذا كانت الشركة تسيء استخدام مكانتها السوقية في مجال الإعلان الإلكتروني من خلال حملة "الأداء الأقصى". ووفقاً لبيان سابق من الهيئة، ركّز التحقيق على الحملة التي تتيح للمعلنين الوصول إلى جميع المساحات الإعلانية المتاحة عبر منصة إعلاناتها من خلال حملة واحدة.
تهمة الاحتكار تلاحق "غوغل"
هذه ليست المرة الأولى التي تغرّم فيها تركيا الشركة الأميركية، إذ سبق أن فرضت غرامة على الشركة تزيد على 296 مليون ليرة (36.65 مليون دولار) لإساءة استغلالها لمركزها المهيمن في مجال خدمات محركات البحث.
وأوضحت السلطات حينها أن الشركة قدمت مزايا لخدمة مقارنة أسعار أماكن الإقامة التي تقدمها ولخدمات البحث المحلية التي تتيحها على حساب منافسيها.
"غوغل" والذكاء الاصطناعي والحرب على الانتباه
وتواجه "غوغل" اتهامات بالاحتكار والتلاعب والهيمنة عبر محرك البحث الخاص بها. وهي اتهامات تتفق عليها حكومات وشركات حول العالم. وكان مسؤولون كبار عن مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية قد طالبوا بحكم قضائي يجبر الشركة الأميركية الأم ألفابيت على بيع متصفح "كروم"، في خطوة وصفتها شبكة بلومبيرغ الاقتصادية حينها بأنها أكبر التحركات في تاريخ مكافحة الاحتكار ضد واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد اليمني الأول
منذ 36 دقائق
- المشهد اليمني الأول
ورد الآن.. تسريب معلومات وحقائق صادمة عن مصير "مرتبات الموظفين" (هذا ما يحدث وتحت اشراف هذا الشخص)
في فضيحة مالية مدوية، كُشف الستار عن حجم النهب المنظم لعائدات النفط اليمني من قبل حكومة المرتزقة الموالية للتحالف، والتي تواصل العبث بثروات الشعب في ظل صمت دولي وتواطؤ إقليمي. وبحسب وثائق نشرها فتحي منجد، مدير عام حسابات رئاسة الوزراء في عدن، فإن عشرات الملايين من الدولارات تُستنزف شهرياً من حساب النفط اليمني في البنك الأهلي السعودي، تحت بند 'مرتبات' ومخصصات لمتنفذين في حكومة عدن، دون أي رقابة أو مساءلة. وتكشف الوثائق أن وزراء حكومة المرتزقة وعددهم 37 يتقاضون أكثر من ربع مليون دولار شهرياً، بمعدل 7 آلاف دولار لكل وزير، في بلد يعيش أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر. كما يحصل 30 مستشاراً لرئاسة الوزراء على 135 ألف دولار، فيما يتقاضى 220 وكيلاً لمحافظات ما يقارب مليون دولار بمعدل 4500 دولار لكل واحد. وتُظهر البيانات صرف 364 ألف دولار شهرياً لـ52 سفيراً، و234 ألف لـ52 قنصلاً، إلى جانب 333 ألف لموظفي الوزارات، ومخصصات تبلغ 1.5 مليون دولار لـ600 إعلامي محسوبين على 'الشرعية'، بمتوسط 2500 دولار لكل منهم. واللافت أن هذه الأرقام لا تشمل أعضاء المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة، ولا الحوافز والبدلات و'المكافآت'، ما يشير إلى أن النهب الحقيقي يتجاوز بكثير ما تم الكشف عنه. والمثير للدهشة أن كل هذه المخصصات تُصرف من عائدات النفط اليمني المودعة في حساب خاص بالبنك الأهلي السعودي، بإشراف مباشر من السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وهو ما يكشف عن مستوى الهيمنة الكاملة على القرار الاقتصادي والمالي في المناطق الخاضعة للتحالف. ويأتي الكشف عن هذه الأرقام المهولة في وقت تتحدث فيه تقارير عن ترتيبات لإقالة الحكومة الحالية وتنصيب سلطة جديدة موالية، ما يعزز الفرضية بأن التسريب مدفوع بصراع مراكز النفوذ داخل معسكر التحالف. وتجدر الإشارة إلى أن اليمن كان ينتج حتى وقت قريب نحو 300 ألف برميل نفط يومياً، تُنقل عائداته إلى هذا الحساب السري، بينما يواجه المواطنون أزمات متفاقمة في الغذاء والماء والخدمات الأساسية، وسط تجاهل تام لمطالب الشفافية والمحاسبة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
واشنطن بوست: هجمات الحوثيين تدفع ميناء إيلات إلى حافة الإغلاق بعد تكبيده ملايين الدولارات
حذرت صحيفة واشنطن بوست من أن ميناء إيلات، المنفذ البحري الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر، يواجه خطر الإغلاق بعد تراجع نشاطه بنسبة 90% نتيجة الهجمات المستمرة لجماعة الحوثي على السفن التجارية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأوضحت الصحيفة أن الميناء يتكبد خسائر شهرية تُقدر بنحو 4 ملايين شيكل (1.19 مليون دولار)، وفقًا لمديره التنفيذي جدعون غولبر، الذي دعا الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم دعم مالي لضمان استمرار عمل الميناء وإظهار أن الموانئ الإسرائيلية لن تتوقف. وذكرت واشنطن بوست أن الحوثيين، المدعومين من إيران، نفذوا أكثر من 145 هجومًا على سفن تجارية في البحر الأحمر ومحيطه تضامنًا مع غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب بيانات البيت الأبيض. ورغم العقوبات الأمريكية والضربات العسكرية، لم تتوقف الهجمات. وفي وقت سابق، يوليو/تموز الجاري، أغرقت الجماعة سفينتين ليبيريتين هما "إيتيرنتي سي" و"ماجيك سيز"، ما أسفر عن مقتل أربعة بحارة وفقدان أكثر من عشرة آخرين. ويعد "إيلات"، ثالث أكبر موانئ إسرائيل، بوابة رئيسية لواردات السيارات والنفط والماشية من الصين والهند وأستراليا، إلى جانب تصدير الأسمدة والمعادن. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن 15% من التجارة البحرية العالمية كانت تمر عبر قناة السويس قبل أن تؤدي المخاطر الأمنية إلى تحويل مسارات الشحن، ما رفع تكاليف النقل وأطال أمد الرحلات.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
رغم التهديدات.. ما الذي دفع طوكيو لتوقيع أكبر صفقة تجارية مع واشنطن؟
في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري كبير مع اليابان، وصفه بأنه "ربما الأكبر على الإطلاق"، وذلك في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، مؤكداً أن الاتفاق يشمل استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار داخل الأراضي الأميركية، مع حصول الولايات المتحدة على 90% من عوائدها. الاتفاق الذي جاء قبل أيام من الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات اليابانية، ينص على فرض رسوم جمركية أميركية مخفّضة بنسبة 15% على السلع اليابانية، بما في ذلك السيارات التي تمثل أكثر من ربع صادرات طوكيو إلى واشنطن، في تراجع عن رسوم عقابية سابقة بلغت 25%. وبحسب ما كشفه كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا، فإن الاتفاق لا يشمل قطاعي الصلب والألمنيوم الخاضعين لرسوم مستقلة بنسبة 50%. كما ستبقي اليابان على رسومها الحالية على الواردات الزراعية الأميركية، مع نيتها استيراد المزيد من الأرز ضمن الحصة المعفاة من الرسوم. ويُعتبر بند الـ550 مليار دولار أبرز عناصر الاتفاق، إذ يُمثّل الحد الأقصى للاستثمارات والضمانات التي ستقدّمها البنوك والوكالات الحكومية اليابانية لتعزيز وجودها المؤسسي في الاقتصاد الأميركي، لا سيما في قطاعات الأمن الاقتصادي مثل أشباه الموصلات، الصناعات الدوائية، بناء السفن، المعادن النادرة، الطاقة، السيارات، والذكاء الاصطناعي. ويأتي الإعلان بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، شملت ثماني زيارات قام بها أكازاوا إلى واشنطن منذ أبريل الماضي، التقى خلالها بوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وأتت الزيارة الأخيرة قبل الأول من أغسطس، الذي حددته إدارة ترامب كموعد نهائي لبدء تطبيق الرسوم العقابية على الواردات اليابانية، ما وضع طوكيو تحت ضغوط تجارية كثيفة. وتزامن الإعلان عن الاتفاق مع خسارة الحكومة اليابانية بقيادة فوميئو إيشيبا أغلبيتها في مجلس المستشارين، ما دفع بعض الأصوات داخل الحزب الحاكم للمطالبة باستقالته، بينما أكد إيشيبا أنه سيبقى في منصبه مؤقتاً لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومعالجة التحديات الاقتصادية، قبل أن تذكر صحيفة "ماينيتشي" أن رئيس الوزراء يعتزم التنحي نهاية أغسطس. اقتصادياً، قاد الاتفاق انتعاشاً فورياً في الأسواق اليابانية، حيث أغلق مؤشر نيكاي على ارتفاع بلغ 3.5% مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو من العام الماضي، بدعم من أسهم شركات صناعة السيارات التي قفزت بنسبة تجاوزت 11%، فيما ارتفع سهم تويوتا وحده بنسبة تفوق 14%. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.6%، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2008، في حين سجّل الطلب على السندات طويلة الأجل تراجعاً هو الأضعف منذ عام 2011. وتراجعت قيمة الين بنسبة 0.3% ليصل إلى 147.02 مقابل الدولار، متأثراً بتقلبات السوق بعد الإعلان. وفي مذكرة تحليلية، كتب توماس ماثيوز، مدير شؤون أسواق آسيا والمحيط الهادئ في "كابيتال إيكونوميكس"، أن الاتفاق يُقلل كثيراً من حالة الغموض المحيطة بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وطوكيو، مشيراً إلى أن الأسهم اليابانية ما تزال تمتلك هامشًا كبيرًا للنمو إذا استقرت الأوضاع السياسية. ومن المتوقع أن يُناقش بنك اليابان المركزي تداعيات الاتفاق في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، حيث عبّر نائب المحافظ شينيتشي أوشيدا عن تفاؤله الحذر، مؤكدًا أن الاتفاق يفتح نافذة جديدة للاستقرار، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي والأسعار لا تزال قائمة.
