مصدر مسؤول يكشف عن زيادة مرتقبة في أسعار الوقود بمناطق الحكومة اليمنية
كشف مصدر مسؤول في شركة النفط بعدن، عن زيادة قادمة في أسعار المشتقات النفطية بمناطق الحكومة اليمنية، بالتزامن مع التدهور المتسارع في أسعار صرف العملة المحلية.
وحسب ما ذكرته صفحة 'دليل المشتقات النفطية' (حساب يتبع الحكومة اليمنية)، في منشور على منصة 'فيسبوك'، رصده موقع 'يمن إيكو'، أشار المصدر إلى 'أن الشركة راعت في الارتفاع القادم، أوضاع المواطنين، وذلك من خلال الرفع التدريجي في أسعار المشتقات النفطية'.
وبرر هذا الارتفاع بـ'التدهور المتسارع في أسعار الصرف'، مؤكداً أن الشركة سعت جاهدة للحيلولة دون حدوث أية ارتفاعات جديدة، إلا أن الأمر خارج عن إرادتها.
وطالب المصدر المواطنين في مناطق الحكومة اليمنية بتفهم ما تواجهه الشركة من أعباء نتيجة الانهيار الكبير في أسعار صرف العملة المحلية.
وأكد أن الخطة المقرة خلال المرحلة القادمة المتضمنة الرفع التدريجي في أسعار المشتقات النفطية، يأتي في إطار عدم تحميل المواطنين أعباءً كبيرة، على أمل أن يتم السيطرة على الانهيار الحاصل في أسعار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
كما ناشد المصدر قيادة البنك المركزي في عدن ورئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح جماح الانهيار المتسارع في أسعار الصرف لما لذلك من انعكاس مباشر على كافة السلع ومن ضمنها المشتقات النفطية.
وأقرت الحكومة اليمنية، في يونيو الماضي، خمس زيادات في أسعار البترول بمحافظة عدن، أوصلت سعر الصفيحة سعة 20 لتراً إلى 37,900 ريال، مقارنة بـ 33,900 ريال في بداية يونيو، و29,000 ريال بداية العام الحالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
سعر الذهب في اليمن صباح الثلاثاء 29 يوليو 2025م
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليمنية، اليوم الثلاثاء، استقراراً نسبياً في عدد من العيارات، وعلى رأسها الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وسط تفاوت واضح بين أسواق العاصمة عدن و صنعاء: عدن جرام عيار 21: شراء 267.500 ريال يمني بيع 285.000 ريال يمني جنيه الذهب شراء 2.140.200 ريال يمني بيع 2.180.200 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 49800 ريال يمني بيع 52800 ريال يمني جنيه ذهب شراء 404.000 ريال يمني بيع 412.000 ريال يمني
اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
أسعار الخضروات والفواكه في عدن اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. أحدث الأسعار اليومية في الأسواق المحلية
شهدت أسواق العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، حالة من استقرار النسبي في أسعار الخضروات، قابلتها زيادات متفاوتة في أسعار بعض الأصناف، وسط تفاوت ملحوظ في أسعار الفواكه التي سجلت بعض الأصناف منها ارتفاعات كبيرة مقارنة بالأيام القليلة الماضية. وسجلت بعض الخضروات الأساسية انخفاضا في أسعارها، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من البطاطس 1800 ريال، واستقر سعر البصل عند 1000 ريال، فيما تراجع سعر الطماطم قليلاً ليسجل 1500 ريال للكيلو. في المقابل، شهدت بعض الأصناف الأخرى ارتفاعاً لافتاً، أبرزها الفلفل الحار (البسباس) الذي بلغ 2000 ريال، والجزر الذي سجل نفس السعر، بينما ارتفعت البامية إلى 3000 ريال للكيلو، وتراوح سعر الباذنجان عند 1500 ريال. كما بلغ سعر الكوسة 2000 ريال والخيار 3000 ريال. أما على صعيد الفواكه، فسجّلت الأسواق زيادات حادة في الأسعار، حيث ارتفع سعر التفاح والبرتقال إلى 5000 ريال للكيلو. وسجّل البطيخ (الحبحب) 600 ريال، وبلغ سعر الموز 700 ريال، والباباي 750 ريالاً للكيلو.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
إشادات بنجاح تحركات للبنك المركزي في وقف تدهور العملة بالمناطق المحررة
العملة اليمنية - جديد السابق التالى إشادات بنجاح تحركات للبنك المركزي في وقف تدهور العملة بالمناطق المحررة السياسية - منذ 19 دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن، حاص: أشادت نقابة الصرافين الجنوبيين بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قيادة البنك المركزي في العاصمة عدن، وانعكاسها على وضع العملة المحلية وسوق الصرف، التي شهدت استقراراً ملحوظاً للأسبوع الثاني على التوالي. النقابة قالت في بيان لها بأن هذه الإجراءات التي قام بها محافظ البنك المركزي، أسهمت خلال الفترة الماضية في الحد من تدهور سعر العملة وإيقاف مسار الانهيار، بل وتحقيق تحسن طفيف رغم غياب أي دعم خارجي. مؤكدة بأن هذه الخطوات، "رغم محدوديتها"، تمثل بداية ضرورية لإعادة الثقة إلى السوق المصرفي، والحد من سيطرة المضاربين على حركة العملة. مشيرة إلى أن نجاح هذه الخطوات يستلزم الإسراع في تطبيق نظام المدفوعات الإلكتروني، الذي سبق أن شددت عليه في بياناتها السابقة، باعتباره إحدى أهم الأدوات لإصلاح النظام المالي. ومنذ نحو أسبوع، تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية بالمناطق المحررة استقراراً ملحوظاً، انعكس بتوقف مسلسل الانهيارات القياسية التي سجلتها العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، تجاوز معها سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ2900 ريال منتصف الشهر الجاري. وجاء هذا الاستقرار بعد الخطوة اللافتة للبنك المركزي اليمني في عدن، الأحد الماضي، بتحديد سعر معين لصرف العملات الصعبة مقابل الريال اليمني، في خطوة هي الأولى منذ سنوات. هذا التحديد جاء في تعميم داخلي وجهته جمعية الصرافين بالعاصمة عدن إلى أعضائها، بقيود وضوابط لبيع العملة الأجنبية، بناءً على توجيهات البنك المركزي، يتم من خلالها التقيد في عمليات البيع والشراء للعملة الأجنبية، بتحديد سعر لصرف الريال السعودي يبلغ 757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع، وما يعادل ذلك أو أقل منه فيما يخص بقية العملات الأجنبية. وشهدت أسواق الصرف بالمناطق المحررة التزاماً لافتاً بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي لخمسة أيام متتالية، قبل أن تبدأ أسعار صرف العملات الأجنبية بالنزول إلى ما دون هذا السعر، حيث وصل سعر صرف الريال السعودي مساء الاثنين إلى 748 ريالاً للشراء و751 ريالاً للبيع، في حين سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 2846 ريالاً للشراء و2865 ريالاً للبيع. هذا الاستقرار والتحسن الطفيف في قيمة العملة وأسعار الصرف، ترافق مع القرارات الأخيرة التي أصدرها محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، والتي كانت جمعية صرافي عدن قد أشارت إليها في تعميمها السابق، بتحذير كافة شركات ومنشآت الصرافة من إمكانية سحب تراخيصها في حالة مخالفتها لتوجيهات البنك بتحديد سعر الصرف المشار إليه. فمنذ الأربعاء الماضي، أصدر محافظ البنك ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص 28 من شركات ومنشآت الصرافة بالمناطق المحررة، قال بأنها مخالفة، وفق تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك. ويرى محللون اقتصاديون بأن هذا النجاح الذي حققه البنك المركزي في خلق استقرار نسبي لأسعار الصرف وتحسن طفيف في قيمة العملة المحلية، يعود سببه الرئيسي إلى التطورات الأخيرة، وعلى رأسها الإعلان عن بدء عمل لجنة "تمويل وتنظيم الاستيراد"، التي عقدت أول اجتماع لها برئاسة محافظ البنك في الـ17 من الشهر الحالي. مشيرين إلى أن هذه الخطوة تأتي استغلالاً لتأثيرات العقوبات والتصنيف الأمريكية لمليشيا الحوثي، الذي أجبر البنوك التجارية على نقل إداراتها ونشاطها مع الخارج من صنعاء إلى العاصمة عدن، وتحت إشراف البنك المركزي. ويحذر المحللون من أن مؤشر النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي يظل مهدداً في حالة عدم وجود إسناد حقيقي لها من قبل قيادة الشرعية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، التي يقع على عاتقها المسئولية الأكبر في الدفع بإصلاح الوضع الاقتصادي والمصرفي، عبر حلول جذرية، على رأسها توريد كافة الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي، ووقف توريدها إلى شركات الصرافة.
