متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 29 يوليو 2025
متوسط أسعارالذهب في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 392,000 ريال
بيع = 396,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 48,500 ريال
بيع = 50,800 ريال
متوسط أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 2,095,000 ريال
بيع = 2,150,000 ريال
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 32 دقائق
- اليمن الآن
أكبر شركة كيماويات في السعودية تسجل خسائر للربع الثالث على التوالي
يمن إيكو|أخبار: سجلت أكبر شركة كيماويات في السعودية خسائر كبيرة للربع الثالث على التوالي بسبب ضعف الطلب على منتجاتها. ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فقد أعلنت شركة (سابك) السعودية العملاقة للكيماويات، اليوم الأحد، عن خسارة صافية بلغت نحو 4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، وذلك بعد أن خسرت 1.2 مليار ريال في الربع السابق. وأشارت الوكالة إلى أن أسهم الشركة انخفضت بنحو 1.9% عند الافتتاح اليوم. وذكرت بلومبرغ أن الخسارة جاءت مرتبطة بتكاليف انخفاض القيمة المتعلقة بإغلاق وحدة تكسير في إحدى منشآت الشركة في بريطانيا وكذلك انخفاض أسهم شركة (كلاريانت) التي تستثمر فيها (ٍسابك). وقالت (ٍسابك) إنها شهدت فائضاً في العرض وضعفاً في الطلب بمعظم قطاعات الكيماويات الرئيسية لديها. وأشارت بلومبرغ إلى أن الشركة كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن خطة لإعادة هيكلة الشركة لخفض التكاليف، في ظل تراجع الطلب. وبحسب الوكالة، يتوقع المحللون أن تواجه (سابك) ضغطاً مستمراً على هامش الربح وضعفاً في الأسعار نتيجةً لفائض المعروض المستمر من المنتجات البتروكيماوية الرئيسية. وتدرس الشركة طرحاً عاماً لوحدة الغازات الصناعية التابعة لها في إطار مراجعة تشغيلية أوسع، وفقاً للوكالة. وانخفضت أسهم الشركة بنحو ٢٠٪ هذا العام. يشار إلى أن شركة (أرامكو) النفطية العملاقة تملك الحصة الأكبر في (سابك).
اليمن الآن
منذ 32 دقائق
- اليمن الآن
انخفاض قياسي لسعر الذهب في عدن.. هل يتواصل الهبوط؟
شهدت مدينة عدن خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب، وسط تحسن تدريجي في سعر صرف الريال اليمني وتغيرات في حركة العرض والطلب داخل السوق المحلية. وبحسب آخر التحديثات، سجلت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي: جنيه الذهب: شراء بـ1,260,000 ريال، وبيع بـ1,296,000 ريال جرام ذهب عيار 21: شراء بـ145,000 ريال، وبيع بـ175,000 ريال ويُعزى هذا التراجع الحاد إلى تحسن قيمة العملة المحلية، مما ساهم في تخفيف الضغط على أسعار المعادن الثمينة، خصوصًا الذهب الذي يُعد ملاذًا آمنًا في ظل تقلبات السوق. 🔍 خبراء الاقتصاد يتوقعون استمرار حالة التذبذب في الأسعار، مؤكدين أن حركة السوق المحلية والعالمية ستظل العامل الأبرز في تحديد اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة. وينصح المختصون المواطنين بضرورة متابعة المؤشرات اليومية قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع. اسعار الذهب الجرام عدن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق 5 عاشقات لميسي.. قصص الحب الخفية خلف أسطورة الكرة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 35 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
مؤشرات صادمة: تسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي في السعودية
متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية// تتوالى المؤشرات الاقتصادية التي تُنذر بتدهور متسارع في الأداء الاقتصادي السعودي، مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية متضافرة. ويأتي في صدارة هذه العوامل، انخفاض أسعار النفط العالمية، وتفاقم العجز المالي، إلى جانب تزايد الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتمويل مشاريع 'رؤية 2030' الطموحة. وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة للرياض لإبراز صورة من الاستقرار والنمو الاقتصادي عبر الإعلان عن المشروعات الضخمة والاستثمارات السيادية، إلا أن الأرقام الرسمية تكشف واقعًا اقتصاديًا أكثر هشاشة، يُنذر بمخاطر مالية واقتصادية متفاقمة قد تلوح في الأفق القريب. تضاعف العجز المالي وتراجع الإيرادات النفطية وفقًا لبيانات وزارة المالية السعودية، بلغ العجز في الميزانية خلال الربع الثاني من عام 2025 حوالي 34.5 مليار ريال سعودي (ما يعادل 9.2 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل أكثر من ضعف العجز المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ 15.3 مليار ريال. ورغم أن هذا العجز قد انخفض مقارنة بالربع الأول من العام الجاري (الذي سجل 59 مليار ريال)، إلا أن اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات يعكس اتجاهًا مقلقًا نحو فقدان التوازن المالي، خاصة مع استمرار الاعتماد الكثيف على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية. وفي ظل استقرار أسعار النفط العالمية عند مستوى متوسط لم يتجاوز 70 دولارًا للبرميل، تجد السعودية نفسها أمام معادلة اقتصادية صعبة: إما تقليص الإنفاق العام، مما قد يُضعف زخم المشاريع التنموية الكبرى، أو الاستمرار في سياسة الاقتراض الخارجي، وهو ما يحمل الاقتصاد أعباءً إضافية على المدى الطويل. تراجع نشاط التنقيب عن النفط: دلالات مقلقة في إشارة إضافية إلى التحديات التي يواجهها القطاع النفطي، أظهرت بيانات شركة 'بيكر هيوز' تراجعًا ملحوظًا في عدد منصات التنقيب عن النفط في السعودية، ليصل إلى 20 منصة فقط في يوليو الماضي، مقارنة بـ46 منصة في عام 2024. ويُعد هذا أدنى مستوى يُسجل منذ عام 2005. يأتي هذا الانخفاض في أعقاب قرار المملكة في وقت سابق من هذا العام بإلغاء خطط توسيع الطاقة الإنتاجية لشركة أرامكو من 12 إلى 13 مليون برميل يوميًا. ويعكس هذا التوجه تغييرًا في الأولويات الاستثمارية وخفضًا للإنفاق في قطاع الطاقة، مما قد يؤثر على قدرة الاقتصاد على توليد السيولة في المدى القريب ويهدد استدامة الإنفاق على المشاريع التنموية الضخمة. سوق مالي متراجع وصندوق استثمار يعيد الهيكلة أشارت صحيفة 'فايننشال تايمز' إلى أن السعودية باتت من بين أسوأ الأسواق المالية أداءً على مستوى العالم في عام 2025، في ظل تراجع الثقة وتذبذب السيولة. ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تتجه فيه المملكة نحو الاقتراض الدولي بوتيرة متزايدة لتمويل مشاريع 'رؤية 2030″، التي تُقدَّر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات. ولعل أبرز مؤشرات الارتباك الاقتصادي هو قرار صندوق الاستثمارات العامة السعودي بإعادة هيكلة محفظته المالية وبيع جميع أصوله القديمة البالغة 1.2 مليار دولار، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ. هذا التحول، الذي يُفترض أن يكون استراتيجيًا وطويل الأجل، يُفهم منه وجود حاجة ملحة لإعادة تدوير الأصول بحثًا عن عوائد أكبر، وهو ما يضعف صورة الاستقرار المؤسسي. وتشير بلومبيرغ إلى أن الصندوق يعتزم التحول نحو الأسواق الخاصة والاستثمار الجريء، مع تركيز على قطاعات مثل التعليم، الصحة، والصناعات. ورغم أن هذا الاتجاه يعكس طموحًا نحو تنويع مصادر الدخل، إلا أنه يُعد، في السياق الراهن، محاولة للتكيف مع تباطؤ العائدات التقليدية. 'رؤية 2030' تحت ضغط الواقع الاقتصادي يجد برنامج 'رؤية 2030″، الذي يُفترض أن ينقل السعودية من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، نفسه اليوم تحت ضغط مالي واقتصادي كبير. فالحكومة السعودية لم تنجح حتى الآن في تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، رغم الحديث المتكرر عن التحول الرقمي والسياحة والطاقة المتجددة. وفي ظل فجوة تمويلية متزايدة، وارتفاع مستويات الدين العام، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تبقى قدرة الرياض على تنفيذ مشاريعها العملاقة مثل مدينة نيوم وخط 'ذا لاين' محل تساؤل جدي، خاصة إذا استمرت أسعار النفط في التراجع، أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على جاذبية الاستثمار في المملكة. إشارات الخطر تتزايد في المحصلة، تُشكّل هذه المؤشرات المتراكمة – من العجز المتزايد، وتراجع قطاع الطاقة، وضعف أداء الأسواق المالية، إلى إعادة هيكلة الاستثمارات – لوحة مقلقة للاقتصاد السعودي. وتطرح هذه المعطيات علامات استفهام جدية حول استدامة النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة. وما لم تبادر السلطات إلى معالجة هذه الاختلالات بفعالية، بعيدًا عن الخطاب الاحتفائي والمشروعات الرمزية، فإن 'رؤية 2030' قد تتحول من حلم اقتصادي طموح إلى أزمة مالية تُهدد استقرار المملكة في المدى المتوسط.
