هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. تعرف على السعر الآن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 17 دقائق

• صدى البلد

بدأ أمس .. الموعد الأخير لحجز شقق سكن لكل المصريين 7

تعد مبادرة "سكن لكل المصريين 7" واحدة من أبرز المشروعات التي تسعى الدولة المصرية من خلالها لتوفير السكن الملائم بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل. وقد أثبتت هذه المبادرة نجاحها من خلال الإقبال الكبير الذي شهدته، خاصة بعد الطرح الجديد الذي تم الإعلان عنه ويتساءل الملايين من المصريين عن آخر موعد للحجز والتقدم. كراسة شروط 'سكن لكل المصريين 7' تمت إتاحة كراسة شروط مبادرة "سكن لكل المصريين 7" اعتبارًا من 15 يوليو 2025، حيث تشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، وجزء من هذه الوحدات يُقدر بحوالي 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر. كما يتم منح الأولوية للعملاء الذين سبق لهم التقدم في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، بحسب وزارة الإسكان. جدول مواعيد التسجيل وسداد الحجز بدأت عملية التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز اعتبارا من أمس الاثنين الموافق 28 يوليو 2025، ومن خلال مكاتب البريد المميكن، يجب دفع 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا. كما يتاح التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا بفائدة 8% سنويًا لمحدودي الدخل و12% سنويًا لمتوسطي الدخل. آخر موعد للحجز يستمر التقديم وسداد مقدمة جدية الحجز حتى 28 أغسطس 2025، حيث يمكن للمواطنين إتمام الإجراءات خلال هذه الفترة. وتم تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل إلى 10.3 مليار جنيه، حيث تغطي الدولة ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة. كما تم تنفيذ 753.1 ألف وحدة ضمن أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر لمحدودي الدخل، وجارٍ تنفيذ 303 وحدات أخرى. وفيما يخص متوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مستفيد بدعم 3.3 مليار جنيه، مع طرح أكثر من 27 ألف وحدة، تم تنفيذ 4.1 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى. مؤشرات نجاح سكن لكل المصريين تم تسجيل إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ بدايتها نحو 2.2 مليون عميل، وهذا يدل على نجاحها الكبير، حيث ارتفع عدد المتقدمين في الإعلان الأخير عام 2024 إلى 589 ألفًا، مقارنة بـ 19 ألف متقدم في أول إعلان. كما سجلت نسبة الإناث المستفيدات من المبادرة 24%، بينما بلغت نسبة الذكور 76%. ومع زيادة عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا، نجحت الشراكة مع القطاع الخاص عبر أكثر من 2000 شركة مقاولات، مما ساهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. إعلان الطرح الجديد أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد لمبادرة سكن لكل المصريين 7 يتضمن 12630 وحدة سكنية جاهزة للتسليم للمواطنين، مع منح الأولوية للعملاء الذين سبق لهم التقدم في إعلانات المبادرات السابقة. كما تم تحديث نظام التسجيل، حيث يمكن للمواطنين تحميل كراسة الشروط إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية الخاصة بهم، مما يساهم في تسهيل إجراءات التسجيل وتقليل الازدحام في مكاتب البريد.

الديار

منذ 40 دقائق

• الديار

نقيب المقاولين مارون الحلو لـلديار: تحريك الدورة الاقتصادية يتطلب تأمين شرطين اساسيين ؛تطبيق القرار ١٧٠١ وتنفيذ الاصلاحات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب سابقاً مر القطاع العقاري في مرحلة من الانتعاش ترافق مع الإقبال الخليجي على شراء العقارات، مما أدى إلى تضاعُف قيمتها وارتفاع عدد المشاريع العقاريّة. وفي تقرير للمؤسّسة العامّة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال- IDAL"، تبيّن أنّ القطاع العقاري استقطب ٧,٥٨ مليار دولار خلال السّنوات الممتدّة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٦، بما يوازي ٦٣,٣% من إجمالي الاستثمارات العربيّة في لبنان. وكشف التقرير أن في العام ٢٠١٧، تدفّق إلى البلد نحو ٢,٦٢ مليار دولار من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة واستحواذ قطاع العقارات على ٩٣,٣% من مجمل الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة. لكن بعد هذه الفترة بدأت بعض الدّول الخليجيّة بسحب الاستثمارات من قطاع العقارات، وبيع تلك المملوكة من خليجيّين. و مع بدء الأزمة الإقتصادية و المالية والنقدية في لبنان في العام ٢٠١٩، بدأت سوق العقارات الّتي كانت تُعَدّ من المحرّكات الأساسيّة للاقتصاد اللّبناني، تعاني من تحدّياتٍ كبيرة وبدأ القطاع العقاري بالتراجع إلى حد الركود في ظل غياب القروض المصرفيّة بعد انهيار القطاع المصرفي، وتوقُّف مصرف الإسكان عن منح قروضٍ جديدةٍ، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بانتظام عمل الدّوائر العقاريّة وتأثيرها على عمليّات البيع والشّراء والتّسجيل. فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين . إلا أن هذا القطاع كغيره من القطاعات بدأ يتنفس الصعداء مع بدء مرحلة من الاستقرار السّياسي والأمني النّسبي التي يشهدها لبنان بعد انتخاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون و تشكيل حكومة برئاسة القاضي نواف سلام ترافق ذلك مع عودة انتظام عمل مؤسّسات الدّولة تدريجيًّا، ما يُنبئ بفتح شهيّة المستثمرين مجدّدًا وبدء عودة الثّقة بالسّوق العقارية، و إن كانت الأمور لم تعد إلى نصابها بعد مع استمرار الأزمة الإقتصادية والمصرفية وحتى الأمنية، لكن على الأقل هناك بوادر بوضع القطار على السكة مع إنطلاق ورشة الإصلاحات المطلوبة التي باشرت بها الحكومة والمجلس النيابي . الديار أجرت حواراً مع نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو حول واقع القطاع العقاري و والتحديات التي واجهها ويواجهها في ظل التطورات السياسية والأمنية . وهذا نص الحوار : كيف تصفون وضع القطاع العقاري في ظل التطورات السياسية والأمنية؟ يقول الحلو: يشهد الوضع العقاري في لبنان منذ العام 2019 تقلبات وتحديات كبيرة، نتيجة توقف الحركة المالية والاقتصادية بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة الوطنية وحجز المصارف لودائع المودعين، وتوقف التسليفات..، الأمر الذي ترك تداعيات سلبية على حركة المبيعات العقارية حيث إنخفضت الاسعار في كل المناطق اللبنانية، لتعود وتستقر في منتصف سنوات الأزمة عند حدود الـ 50 في المئة لمن يرغب في البيع؛ وبعد اعلان وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله في العام الماضي 2024 ، عاودت الأسعار إرتفاعها في بيروت والمدن الكبرى بين 70 و 80 في المئة، فيما إستمرت الاسعار تتراوح في باقي المناطق بين 50 و 60 في المئة؛ إلا أن عدم الاستقرار الأمني لا يزال تأثيره سلبياً على النشاط العقاري ما يدفع المستثمرين الى الإحجام عن الاستثمار الأمر الذي يُفقد القطاع الكثير من الفرص. هل يؤثر قانون الإيجارات غير السكنية الجديد على المؤسسات التجارية والاقتصادية؟ أكد الحلو أن هناك تأثيرات متفاوتة لقانون الإيجارات غير السكنية الجديد على القطاع العقاري وفقاً لواقع كل منطقة؛ إن لعدم وجود حركة إقتصادية فاعلة تساهم في التخفيف من أسعار الإيجارات المرتفعة التي ستؤثر برسومها وضرائبها إيجاباً على الخزينة العامة، "والتي برأيي مهما بلغت أرقامها ستبقى مجحفة بحق الاقتصاد، طالما أن الدورة الإقتصادية لم تعاود حركتها الطبيعية، بما يسمح للمستأجرين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحمل أعباء كلفة الايجارات غير السكنية وفق القانون الجديد، الذي قد يعرّضها الى الإقفال وتسريح عمالها مما سيخلق أزمة إجتماعية". ما هو تأثير تراجع تسليمات الأسمنت على واقع القطاع العقاري وعلى تدني عدد رخص البناء ؟ لفت الحلو إلى إن حركة التسليم لمادة الاسمنت من الشركات المنتجة للسوق المحلي لا تزال طبيعية، في ظل غياب المشاريع في القطاعين العام والخاص الأمر الذي لا يتطلب إغراق السوق بكميات كبيرة، كما أن حركة التصدير الى الخارج مستمرة، ومتى توفر التمويل المنتظر عربيا ودوليا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار، عندئذ يمكننا الحكم على حاجة السوق من مادة الاسمنت. "أما النشاط المُسجل اليوم في قطاع البناء فمرتبط بالقطاعين العام والخاص حيث تتراوح الحركة بين 10 و 20 في المئة، مع العلم ان القطاع الخاص يعمل بشكل إفرادي في ظل عدم وجود تحالفات استثمارية لتنفيذ المشاريع الكبيرة، التي عرفها لبنان خلال الورشة الاعمارية التي شهدناها في تسعينيات القرن الماضي أو قبل الأزمة في العام 2019، في ظل حركة اقتصادية طبيعية أعطت دفعاً لقطاع البناء بنسبة تجاوزت الـ30 في المئة". بالنسبة للوحدات السكنية هل العرض اليوم أكبر من الطلب أم العكس وكيف تصفون واقع القطاع؟ هنا يقول الحلو : لا يوجد طلب على الوحدات السكنية في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، لهذا فإن عدد الشقق السكنية المطروحة للبيع محدود بفعل تراجع النشاط في قطاع البناء جراء الأزمة المالية والمصرفية التي لا تزال تضغط عليه، ما يجعل المالك يتردد في طرح المتوفر لديه للبيع؛ لهذا إتجه السوق السكني نحو الإيجارات التي إرتفعت أسعارها نتيجة الطلب وخصوصاً خلال فترة الحرب ونزوح الأهالي نحو المناطق الآمنة. أضاف: لا يتوقف تراجع الطلب على المساكن عند تأثير الأزمة المالية والمصرفية، فالشاري أيضاً بات لا يملك اليوم القدرات المالية لإمتلاك مسكن نتيجة غياب القروض المصرفية، باستثناء ما يقدمه مصرف الاسكان لشريحة من الطبقة المتوسطة الجديدة بفوائد مرتفعة، فيما باقي شرائح المجتمع اللبناني التي يعمل أفرادها في لبنان تكاد تكون معدومة ولا تملك قدرات مالية تسمح لها بشراء منزل، لهذا تراجعت حركة الشراء والبيع باستثناء ما نشهده من إقبال المغتربين لدى قدومهم في موسم الصيف على إمتلاك مساكن لعائلاتهم، وهذه الحركة لاتعتبر نشاطاً ولا يمكن الإعتداد بها للقول بعودة النشاط الى القطاع العقاري. "لهذا فإن أي تبدّل في المشهد العقاري والسكني مرتبط بإستعادة الدورة الاقتصادية عافيتها بما سيُعيد نبض الحياة الى القطاع بحيث ينعكس إيجاباً على سائر القطاعات الانتاجية". ما هي التحديات التي يواجهها القطاع العقاري؟ يشرح الحلو: يواجه القطاع العقاري حالياً الكثير من التحديات، من أبرزها غياب الإستقرار الأمني، لهذا فإنطلاق أي نشاط يتطلب على الأقل تأمين شرطين أساسيين الأول تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، والثاني تنفيذ الاصلاحات في الادارات والمؤسسات العامة والقضاء وإكمال التعيينات في المراكز الشاغرة ومعالجة الفجوة المالية وأموال المودعين وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتنفيذ بنود خطاب القسم.. كي يتشجع المستثمرين على الاستثمار، لأن بقاء الدورة الاقتصادية في حدّها الأدنى كما هي اليوم سيعيق إنطلاق أي نشاط في القطاع العقاري وسائر القطاعات الاقتصادية والانمائية.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

وزارة التنمية نظمت لقاءين تشاوريين لاطلاق مشروع التحول الرقمي

نظّمت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، اليوم، لقاءين تشاوريين مع أصحاب المصلحة في القاعة الكبرى في مبنى الوزارة، وذلك يومي الاثنين في ٢٨ والثلاثاء في ٢٩ تموز الحالي، في إطار المرحلة التحضيرية من مشروع "تسريع التحول الرقمي في ​ لبنان ​". شارك في الاجتماع الأول، حسب بيان صدر، "ممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات ​ المجتمع المدني ​، فيما خُصص الاجتماع الثاني لممثلي الوزارات والإدارات العامة والهيئات الرقابية والبلديات. وهدفت هذه المشاورات إلى تقديم لمحة عن المشروع والأطر البيئية والاجتماعية المرتبطة به، بما يرسّخ مبادئ التشاركية والشفافية". اضاف البيان: "يأتي هذا المشروع في سياق ​ الإصلاح الإداري ​ المنهجي الذي تقوده ​ وزارة التنمية الادارية ​، والذي يشكل التحول الرقمي مدخلًا أساسيًا لتحقيق إدارة عامة أكثر فعالية وكفاءة. مشروع "تسريع التحول الرقمي في لبنان"، الممول بهبة وقعت في حزيران 2025، وقرض قيد التفاوض بقيمة ١٥٠ مليون دولار يُتوقع موافقة مجلس إدارة البنك الدولي عليه خلال شهر أيلول المقبل، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب اللبناني للمصادقة عليه. واوضح الوزير فادي مكي في كلمته في الوزارة: "ان مشروع التحول الرقمي يشكل محطة مفصلية على طريق الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، لكونه يضع حدًا للتجارب المجتزأة والمبادرات المتفرقة، ويؤسس لنهج متكامل يرتكزعلى بنية تحتية رقمية حديثة، وخدمات عامة رقمية آمنة وفعالة وشاملة تضع المواطن في صلب أولوياتها"، مشددا على أن "نجاح المشروع يتطلب شراكة حقيقية بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع"، لافتا الى "اننا بحاجة إلى تضافر جهود جميع الشركاء، من وزارات ومؤسسات عامة وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية، لضمان التنفيذ الناجح والسليم وتحقيق الأثر المطلوب". واشار البيان الى ان المشروع يشمل "تنفيذ إصلاحات قانونية وتنظيمية، وتنفيذ بنية تحتية رقمية مثل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والتشغيل البيّني بين الإدارات، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع العام، وتحقيق نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات". وكان فريق عمل الوزارة قد قدم عرضًا مفصلًا تناول "نطاق المشروع وأهدافه الرئيسية والنتائج المرجو تحقيقها على المستويين المؤسسي والخدمي، بالإضافة إلى استعراض الأطر البيئية والاجتماعية التي سيتم الالتزام بها خلال مراحل التنفيذ، بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية وتحقيق الأثر التنموي المستدام. وقد خصّصت المشاورات فقرة لنقاش مفتوح تناول "أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتنفيذ المشروع، لا سيما على صعيد ضمان استدامة مخرجاته ومأسسة عملياته". وركّزت المداخلات على "أهمية تعزيز الجاهزية المؤسسية وتطوير ​ البنية التحتية الرقمية ​ وضمان إشراك المواطنين والفئات الأكثر هشاشة في عملية التحوّل الرقمي. كما طُرحت توصيات تتعلّق بإدماج مقاربات النوع الاجتماعي والعدالة البيئية في تصميم وتنفيذ المشروع". وأعرب الوزير مكي عن "تقديره للدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك الدولي في هذه المرحلة"، مؤكدًا "أهمية الاستفادة من الخبرة العالمية التي توفرها المؤسسة في هذا المجال"، مشددا على أن "​ الشراكة مع البنك الدولي ​ تُعد رافعة أساسية لتحقيق التحول الرقمي المنشود على أسس علمية ومستدامة". وختم البيان ان هذه اللقاءات تعد "جزءًا من سلسلة مشاورات تعتزم الوزارة تنظيمها في المرحلة المقبلة مع مختلف أصحاب المصلحة، بهدف تحديث مستمر لخارطة طريق تنفيذية شاملة، وتوفير أرضية مشتركة لضمان التزام وطني بالمشروع عبر مختلف مراحله".