الهند تتهم باكستان بمهاجمتها وإسلام آباد تنفي وتؤكد جاهزية قواتها
اتهمت الهند القوات الباكستانية بشن هجمات عدة بمسيرات وذخائر على طول الحدود الغربية الليلة الماضية وتوعدت بالرد، في المقابل نفت الحكومة الباكستانية اتهامات نيودلهي وأكدت جاهزية قواتها لمواجهة الاعتداءات الهندية.
في الأثناء، نقل مراسل الجزيرة عن مصدر في الجزء الباكستاني من إقليم كشمير أن عدة مواقع على امتداد خط الهدنة الفاصل بين شطري الإقليم شهدت اشتباكات وتبادلا لإطلاق النار خلال ساعات الليل الفائت.
وأكد مصدر أمني بإقليم البنجاب شرقي باكستان للجزيرة أن الجيش الباكستاني أسقط 4 طائرات تجسس هندية صباح اليوم الجمعة.
وقال الجيش الهندي اليوم الجمعة إن "القوات المسلحة الباكستانية شنت هجمات متعددة باستخدام طائرات مسيرة وذخائر أخرى على طول الحدود الغربية للهند في الليلة الفاصلة بين يومي الخميس والجمعة"، مؤكدا أن دفاعته الجوية نجحت في صد هجمات المسيرات الباكستانية.
وأفادت وسائل إعلام هندية بأن اجتماعا رفيع المستوى سيعقد الجمعة في وزارة الدفاع لبحث تطورات التصعيد الباكستاني، مضيفة أن البحرية الهندية بدأت "عملية انتقامية" إثر تصعيد كبير من جانب باكستان.
بدورها، قالت المتحدثة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند شازيا إلمي للجزيرة إن باكستان كانت دوما مصدر الاستفزازات في المنطقة.
وادعت إلمي أن الهند لم تستهدف مدنيين في باكستان، بل جماعات مسلحة معروفة. كما اتهمت المسؤولة الهندية باكستان بالتصرف دائما بعدوانية تجاه الهند.
ويخوض البلدان اشتباكات منذ أن قصفت الهند مساجد ومواقع متعددة في باكستان -الأربعاء الماضي- قالت إنها "معسكرات إرهابيين"، ردا على هجوم دام في الجانب الخاضع لسيطرة الهند في إقليم كشمير الشهر الماضي متهمة إسلام آباد بالضلوع فيه.
ونفت باكستان الاتهامات، لكن البلدين يتبادلان إطلاق النار عبر الحدود والقصف وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ منذ ذلك الحين، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 40 شخصا.
نفي باكستاني
في المقابل، أكد وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر رفض إسلام آباد ما وصفها بالادعاءات الباطلة لوسائل الإعلام الهندية بشأن ضربات مزعومة على الحدود.
وأكد أن القوات الباكستانية لم تقم بأي أعمال هجومية على مناطق داخل كشمير الهندية أو خارج الحدود الدولية، مشيرا إلى أن القوات الجوية الباكستانية سليمة وهي في حالة يقظة وتشغيل كاملة.
كما نفى وزير الإعلام الباكستاني استهداف جيش بلاده معابد لأتباع الديانة السيخية، وقال -في مقابلة مع الجزيرة- إن باكستان لديها علاقات جيدة مع السيخ.
وأضاف عطاء الله تارر أن بلاده أسقطت 5 مقاتلات هندية و29 طائرة تجسس من نوع "هيروب" حصلت عليها الهند من إسرائيل ، على حد قوله.
كما دعا الوزير الباكستاني الهند إلى التراجع خطوة إلى الوراء لخفض التصعيد في المنطقة، مشددا على أن الرد الباكستاني على هجمات الهند قادم لا محالة، وفق تعبيره.
وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف قال إن باكستان ستوازن ردها، وقد أخذت بالفعل جميع التدابير اللازمة في حال تصاعد المواجهة، وأضاف أن الوضع يزداد سوءا، ويتجه نحو المواجهة، بسبب الاستفزازات الهندية المستمرة.
وأكد الوزير -في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت- أن ما قامت به الهند يعد دعوة واضحة لمواجهة شاملة بين البلدين، مستبعدا في الوقت نفسه أن يتصاعد التوتر إلى حد المواجهة بالأسلحة النووية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
خارطة سيطرة الجيش في السودان
بعد إعلان الجيش سيطرته على ولاية الخرطوم بشكل كامل تغيرت خارطة السيطرة في المعارك على السودان حيث بات الجيش يسيطر بشكل كلي على 10 ولايات سودانية بشكل كامل وهي: في المقابل، تسيطر قوات الدعم السريع على 4 ولايات بشكل كامل هي ولايات شرق وجنوب ووسط وغرب دارفور فضلا عن سيطرتها بنسبة 90% على ولاية شمال دارفور فيما يسيطر الجيش على مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور في كردفان يسيطر الجيش على أجزاء واسعة من ولاية شمال كردفان من بينها حاضرة الولاية مدينة الأبيض ومدن أم روابة والرهد وشيكان وأم دم حاج أحمد، فيما تسيطر قوات الدعم السريع في شمال كردفان على مدن بارا والمزورب وأم سيالة وأم قرفة. وفي غرب كردفان يسيطر الجيش على مدن بابنوسة والخوي وهجليج والميرام، بينما تسيطر قوات الدعم السريع في غرب كردفان على النهود والفولة والمجلد وأبو زبد. في ولاية جنوب كردفان يسيطر الجيش على 90% من مدن الولاية مثل حاضرة الولاية كادوقلي والدلنج وأبو جبيهة وهيبان وكوقلي، فيما تسيطر قوات الدعم السريع على مدينة الدبيبات بجنوب كردفان.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
مقتل 4 أطفال في تفجير استهدف حافلة مدرسية بباكستان
قتل 4 أطفال جراء تفجير انتحاري استهدف اليوم الأربعاء حافلة مدرسية تابعة للجيش في إقليم بلوشستان المضطرب جنوبي باكستان. وقال ياسر إقبال المسؤول عن إدارة منطقة خوزدار التي وقع فيها الانفجار "استهدفت حافلة مدرسة مخصصة لأطفال العسكريين وتفيد نتائج التحقيق الأولية بأنه هجوم انتحاري". وأكد تسجيل عدد من الإصابات بين نحو 40 طالبا كانوا على متن الحافلة التي كانت في طريقها إلى مدرسة داخل معسكر للجيش. وقال مسؤولون إنهم يخشون من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى أكثر، نظرا لوجود عدد من الأطفال في حالة حرجة. وأدان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي بشدة الهجوم وأعرب عن حزنه العميق لمقتل الأطفال. ووصف مرتكبي هذه الجريمة بأنهم "وحوش" لا يستحقون أي تسامح ، قائلا إن العدو ارتكب "عملا بربريا محضا باستهداف أطفال أبرياء". وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان وهي جماعة تقاتل من أجل انفصال المنطقة عن باكستان أنها استهدفت الحافلة. وبلوشستان أكبر إقليم في باكستان من حيث المساحة ولكنه الأقل من حيث عدد السكان، إذ يقطنه نحو 15 مليون شخص. ويوجد به مشروعات تعدين مهمة، لكنه يشهد أعمال عنف منذ عقود. وتزايدت هجمات الجماعات الانفصالية في بلوشستان في السنوات القليلة الماضية. وفجرت جماعة جيش تحرير بلوشستان خطا للسكك الحديدية في مارس/آذار الماضي واحتجزت ركاب قطار رهائن، مما أسفر عن مقتل 31 شخصا. كما تبنى الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية هجمات في الإقليم. وتكثر أعمال العنف في غرب باكستان عند الحدود مع أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابل في صيف العام 2021. وتتهم إسلام آباد جارتها بعدم اتخاذ التدابير للتخلص من مسلحين يستخدمون أراضيها لمهاجمة باكستان الأمر الذي تنفيه أفغانستان. وتتهم باكستان كذلك، الهند بدعم المتمردين البلوش وتسليحهم.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
ضربة قاسية للدعم السريع
في تطوّر سياسي مفصلي، وفي سياق منعطف تاريخي حاسم، حيث تتدافع الأحداث وتتصارع الإرادات، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مرسومًا دستوريًا قضى بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا لمجلس الوزراء، موجهًا كل الجهات المختصة في الدولة بوضع المرسوم موضع التنفيذ. هذه الخطوة التي كانت محل انتظار وترقّب، أتت في لحظة حرجة من عمر الدولة السودانية، وسط مشهد سياسي وأمني بالغ التعقيد، ووسط دعوات ملحّة بضرورة ملء الفراغ الدستوري بسلطة تنفيذية ذات ولاية كاملة. إذًا فإن القرار جاء كبرق يخطف الأبصار في سماء غائمة بالحروب والتداخلات الإقليمية والدولية، ليكون بمثابة الإجابة عن سؤال ظل يتردد في أروقة السياسة وأذهان المواطنين: هل آن الأوان لإنهاء حالة "اللاحكومة" التي عاشها السودان طويلًا؟ لقد اعتادت البلاد خلال السنوات الماضية على نمط "التكليف" في قيادة العمل التنفيذي، حتى أصبح هو الأصل، فيما بات "التعيين بالأصالة" استثناءً نادرًا. فغالبًا ما يقود المشهد رئيس وزراء "مكلّف"، يتولى إدارة حكومة من وزراء "مكلّفين" كذلك، في مشهد يتكرر حتى فقد استثنائيته. لكن جوهر التكليف ليس إدارة حقيقية، بل هو تسيير مؤقت، أشبه بمحاولة الوقوف على أطلال حكومة لم تُبنَ بعد. فالتكليف يظل قاصرًا عن تحقيق الإرادة السياسية الكاملة، كسائق يقود سيارةً بفرامل يد مرفوعة، يتحرك ولكن ضمن مسار محدود وضيق. وهنا تظهر المفارقة الصارخة: فالبلاد تمر بأحلك ظروفها منذ الاستقلال، اقتصاد يترنّح، مؤسسات تنهار، وثقة شعبية تتآكل. فهل يكفي في هذا السياق تسيير المرحلة، أم نحن بحاجة إلى إرادة حكم، لا إدارة مؤقتة؟ إن الفرق الجوهري بين "المكلّف" و"المُعيَّن" يتجاوز التوصيفات القانونية إلى مضمون السلطة ذاتها. فـ"المُعيَّن" يتمتع بتفويض حقيقي وشرعية دستورية لاتخاذ قرارات إستراتيجية طويلة الأجل، بينما يظل "المكلَّف" يتحرك في هامش ضيق، ويفتقر للقدرة على الإقدام السياسي. إذًا، فإن تعيين رئيس وزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة، هو خروج من مربع "التكليف"، نحو لحظة تأسيسية جديدة تعيد للدولة هيبتها، وتملأ الفراغ الذي استغلّه المتربصون. وفي ذات الوقت يبرز سؤال محوري: ماذا يعني هذا التعيين بالنسبة لمليشيا الدعم السريع التي تقاتل الحكومة السودانية والجيش، وكذلك ماذا يعني لحكومة المنفى المرتبطة بالمليشيا؟ ماذا يعني التعيين لـ"الدعم السريع"؟ لا يمكن فصل قرار تعيين رئيس وزراء في السودان عن الصراع الدائر مع مليشيا الدعم السريع، فالحرب لم تعد ميدانية بحتة، بل تحولت إلى معركة متعددة الأبعاد: سياسية، ودبلوماسية، وإعلامية. وفي هذا السياق، يأتي القرار ليعيد ترتيب الأوراق على المستويين؛ الإقليمي، والدولي، حيث يمنح الموقف السوداني الرسمي مزيدًا من المصداقية في المحافل الدولية، ويقطع الطريق على محاولات إضفاء الشرعية على ما يُسمى بـ"الحكومة الموازية". وإلى جانب دلالاته الدستورية، يُعد القرار بمثابة إغلاق لباب ظلّت أطراف خارجية تعبث به، في محاولات مكشوفة لإعادة عبدالله حمدوك، الذي ارتبط اسمه في أذهان الكثيرين بمشهد العجز وفقدان الإرادة. أما مليشيا الدعم السريع، فإن تشكيل حكومة بمرجعية واضحة وقيادة تنفيذية تتمتع بالشرعية، يمثل تطورًا سياسيًا يضيّق من خياراتها، ويمنح الموقف الرسمي السوداني تماسكًا أكبر على المستوى الدولي. لا يعني ذلك نهاية المواجهة، لكنّه بالتأكيد يعيد توازن المعركة إلى المربع السياسي، بعد أن ظل حكرًا على الميدان العسكري. وعلى صعيد التوازنات السياسية الداخلية، يجب على الحكومة الجديدة أن تعمل على بناء جسور من الثقة مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية في السودان. ففي ظل حالة الاستقطاب الحاد التي تشهدها البلاد، قد ترى بعض الأطراف في هذا التعيين إقصاءً أو تهميشًا لدورها. لذا، فإن قدرة الحكومة على احتواء هذه المخاوف وإشراك أوسع قاعدة من السودانيين في جهود إعادة البناء ستكون حاسمة لتحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية. ومهما اختلف الناس حول الشخص المعيّن، فإن تعيين رئيس وزراء بصلاحيات تنفيذية، يعد خطوة تصحيحية طالما نادى بها الحريصون على معافاة الوطن وخروجه من نفق الحرب، وتثبيت السلطة المدنية بموجب أدوات فعل حقيقية. وجود سلطة تنفيذيّة ذات ولاية دستورية، يُضعف ادّعاء حكومة المنفى بتمثيل السودان سياسيًا. فتلك الحكومة، التي تشكّلت في سياقات استثنائية، كانت تُراهن على استمرار فراغ السلطة المركزية لفرض نفسها طرفًا في المشهدَين؛ الإقليميّ والدوليّ. منذ ترشيحه أول مرة في عام 2019 بدعم من المؤسسة العسكرية، لم يغب اسم الدكتور كامل إدريس عن التداول السياسي. يعود اليوم للواجهة في ظروف مختلفة، مدفوعًا بسيرته المهنية والدولية الواسعة، وبدعم من تيارات ترى فيه توافقًا مقبولًا إقليميًا، ووزنًا دوليًا يمكن البناء عليه. فهو شخصية ذات خلفية أكاديمية مرموقة، تقلّد رئاسة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وترأس لاحقًا محكمة التحكيم والوساطة الدولية. كما حصل على ما يقارب 20 شهادة دكتوراه فخرية من جامعات دولية مرموقة. فيما يعتقد آخرون أن من تدفع به هي دوائر دولية تبحث عن مرونة سياسية أكثر من قدرة حقيقية على اتخاذ القرار. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، من المهم مراقبة مواقف الدول المؤثرة تجاه هذا التعيين. فبينما قد يلقى القرار ترحيبًا من بعض العواصم التي ترى فيه خطوة نحو الاستقرار، قد تتحفظ أخرى بناءً على مصالحها أو علاقاتها مع الأطراف الأخرى في الصراع. إن بناء دعم دولي موحد للحكومة الجديدة سيكون ضروريًا لتعزيز موقفها في المحافل الدولية وللحصول على المساعدات اللازمة في مرحلة ما بعد الحرب. ولعل الأهم من ذلك، أن الدكتور كامل إدريس أعلن – في خطوة غير مسبوقة – عن تنازله الكامل عن أي مخصصات مالية أو سكن من الدولة، والتزامه بالعمل تطوعًا، معلنًا عزمه على كشف ذمته المالية بالكامل قبل أداء القسَم، ومؤكدًا أن هذا النهج سيشمل كذلك طاقمه الوزاري المرتقب. في بلد أنهكته الامتيازات السياسية والفساد، فإن هذه الإشارات لا يمكن الاستهانة بها. غير أن هذا الترشيح لم يخلُ من الجدل، فبينما يرى أنصاره أنه رجل مؤسسات، وخبير دولي منضبط، ملم بتعقيدات الداخل والخارج، يرى منتقدوه أنه بلا تجربة تنفيذية حقيقية داخل السودان، ولا يمتلك قاعدة جماهيرية تُذكر. بعضهم يصفه بأنه "موظف علاقات عامة أممي"، يفتقر للاتصال العضوي بقضايا الناس، فيما يعتقد آخرون أن من تدفع به هي دوائر دولية تبحث عن مرونة سياسية أكثر من قدرة حقيقية على اتخاذ القرار. لكن واقع الحال، أن الخلاف حول إدريس هو انعكاس لأزمة أعمق: أزمة قيادة وتوافق في بلد يتقاذفه الاستقطاب، وتنهشه الحروب، وتُعطّل فيه المؤسسات. الجدل في جوهره مشروع، لكنه لا ينبغي أن يكون مبررًا لإسقاط فكرة تعيين رئيس وزراء بصلاحيات كاملة، أو التراجع عن خطوة إصلاحية بهذا الوزن. على قدر الثقة الكبيرة في خطط الجيش لإدارة حرب الكرامة والتحرير بكفاءة، يلاحظ تراجع في الثقة الشعبية تجاه بعض القرارات التنفيذية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية، والتي شابها الارتباك أحيانًا وافتقرت للحس السياسي اللازم. إعلان ولذلك فإن نجاح المعركة السياسية يتطلب حكومة ذات كفاءة واستقلالية، تعمل بتنسيق إستراتيجي كامل مع قيادة الجيش، دون تدخل مباشر من العسكريين في التفاصيل التنفيذية. ومن هنا، فإن الحفاظ على مكتسبات الميدان يمرّ عبر إدارة مدنية راشدة، تملك أدوات التنفيذ، وتتحمّل مسؤولياتها بشجاعة موازية لتضحيات الأبطال في الجبهات. وعلى المستوى القانوني والدستوري، يأتي هذا التعيين في ظل وضع انتقالي معقد. من المهم أن تستند الحكومة الجديدة إلى أسس دستورية واضحة، وأن تعمل على تجاوز أي تحديات قانونية قد تعترض طريقها. إن بناء مؤسّسات الدولة على أسس راسخة يتطلّب احترام الإطار القانوني، والعمل على استكمال هياكل الحكم الانتقاليّ المتّفق عليها. كثير من الإنجازات العسكرية قد تذهب هدرًا بفعل قرارات سياسية مرتبكة أو أداء تنفيذي ضعيف. ومن هنا، فإن الحفاظ على مكتسبات الميدان يمرّ عبر إدارة مدنية راشدة، تملك أدوات التنفيذ، وتتحمّل مسؤولياتها بشجاعة موازية لتضحيات الأبطال في الجبهات. ولا يمكن إغفال التحديات الجسام التي يواجهها الدكتور كامل إدريس ومن أبرزها: إدارة الحرب: فالمعركة مع مليشيا الدعم السريع لم تحسم بعد، والجيش السوداني يحتاج إلى دعم سياسي كامل لتحقيق النصر. إنقاذ الاقتصاد: حيث يعاني السودان من انهيار اقتصادي غير مسبوق، مع ارتفاع جنوني للأسعار، وندرة في العملة الصعبة، وتراجع حادّ في قيمة الجنيه. استعادة الشرعية الشعبية: فثقة المواطن السوداني في الطبقة السياسية بلغت أدنى مستوياتها، مما يتطلب إصلاحات جذرية تبدأ بمحاربة الفساد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة. التأثير على الوضع الإنساني: بالإضافة إلى هذه التحديات، يقع على عاتق الحكومة الجديدة مسؤولية جسيمة في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد. إن ضمان وصول المساعدات للمحتاجين، وتوفير الأمن للمدنيين، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين، يجب أن يكون على رأس أولوياتها. إن وجود حكومة ذات شرعية يمكن أن يسهل تنسيق الجهود الإغاثية مع المنظمات الدولية والإقليمية. بيت القصيد.. البرنامج أهم من الشخص؟ في نهاية المطاف، فإن جوهر التقييم يجب أن ينصبّ على البرنامج لا الشخص. السودان يحتاج إلى إدارة أزمة شاملة، بخطة وطنية واقعية قابلة للتنفيذ، لا إلى رمزية أو شعارات فارغة. فلا أحد – مهما علا قدره – سيحظى بتوافق كامل، لكن يمكن لأي مسؤول أن يكسب الشرعية من خلال الأداء، والبرنامج، واستعادة ثقة الناس. كما لا ينبغي أن يتحول النقاش حول تعيين الدكتور كامل إدريس إلى جدل شخصاني بعيد عن جوهر الأزمة. فالسودان لا يحتاج إلى "بطل منقذ"، بل إلى خطة واضحة تقوده إلى بر الأمان. التعيين خطوةٌ مهمة، لكنها تظل حبرًا على ورق إذا لم تترجم إلى إنجازات ملموسة على الأرض. يجب أن يُفهم تعيين الدكتور كامل إدريس – بما له وما عليه- ضمن سياق سياسي أشمل، عنوانه: الخروج من حالة "اللاحكومة"، وإنهاء الفراغ الدستوري، والبدء في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس حقيقية. إنها لحظة تأسيس يجب ألا تُهدر في الجدل حول الأشخاص. وإذا كان من كلمة ختام، فإن الشعب السوداني لا يبحث عن "منقذ فرد"، بل عن قيادة صادقة، تملك الإرادة، وتُنهي منطق التسيير والتكليف المؤقت، لتبدأ عهد الدولة الحقيقية. إن الشعب السوداني، الذي صبر طويلًا، لم يعد لديه متسعٌ من الوقت لانتظار الوعود. وبالنظر إلى المستقبل، تتعدد السيناريوهات المحتملة لمسار الأوضاع في السودان في ظل هذه الحكومة الجديدة. فبينما يحدونا الأمل في أن تكون هذه الخطوة بداية لعهد من الاستقرار وإعادة الإعمار، لا يمكن تجاهل التحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة. إن قدرة الحكومة على تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض، وبناء توافق سياسي واسع، والتعامل بفاعلية مع الأزمة الإنسانية، ستحدد ما إذا كنا أمام بداية عهد جديد أو فصل آخر من فصول الأزمة السودانية المتجددة. الإجابة ستأتي من الأفعال، والشعب السوداني يراقب من كثب. إعلان ويبقي السؤال الأكبر الآن: هل سنشهد بداية عهد جديد من الاستقرار، أم أننا أمام فصل آخر من فصول الأزمة السودانية المتجددة؟ الإجابة لن تأتي من الكلمات، بل من الأفعال.
