«دبي الإسلامي» يشارك في تسهيلات تمويلية بـ 1.85 مليار دولار لشركة «أولام» الزراعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

عقل رقمي وقلب كهربائي.. صناعة السيارات تتغير إلى الأبد

في مصنع «فاكتوري زيرو» التابع لشركة جنرال موتورز بمدينة ديترويت، عاصمة صناعة السيارات الأميركية، والمخصص لإنتاج السيارات الكهربائية، بات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي عنصرين أساسيين يقودان عمليات الإنتاج والتطوير، مما يعكس التحول العميق في صناعة السيارات نحو مستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة. تعتمد الشركة على أنظمة رؤية ذكية لرصد الأعطال بسرعة، مثل تسربات البطارية، وتلف المكونات المعدنية، وعيوب الطلاء، مما يسرّع عمليات الصيانة ويقلل من الهدر. وفي الجانب التسويقي، توظف جنرال موتورز أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستهلكين وتخصيص الحملات الإعلانية والعروض الترويجية بدقة أعلى. وفي ظل احتدام المنافسة مع الشركات الأخرى، تراهن الشركة على هذه التقنيات المتقدمة للحفاظ على موقعها كأكبر مُصنّع للسيارات في الولايات المتحدة، واضعة الذكاء الاصطناعي في صلب استراتيجيتها للنمو المستقبلي. توقيت الوصول المثالي قال جون فرانسيس، كبير مسؤولي البيانات والتحليلات في جنرال موتورز، إن الذكاء الاصطناعي أصبح محركًا لتحوّل واسع داخل جنرال موتورز، بدءًا من تمكين فرق التسويق من استهداف المستهلكين في اللحظة الحاسمة ضمن مسار اتخاذ قرار الشراء، ووصولًا إلى تعديل خطوط الإنتاج في الوقت الفعلي استجابة لتغيرات الطلب. وأوضح فرانسيس، أن خوارزميات الشركة تحلل كمًا هائلًا من البيانات، تشمل تفاعلات العملاء ومؤشرات المبيعات وسجلات الإنتاج، لتوليد رؤى دقيقة تمكّن الشركة من تصنيع سيارات بخصائص تلبي ما يريده العملاء فعليًا، مثل تقنيات الاتصال السلس، وأنظمة الأمان المصممة حسب الاحتياج، وخيارات المحركات التقليدية والهجينة والكهربائية. تجربة قيادة ذكية أكّد فرانسيس أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر دوره على تحسين كفاءة الإنتاج، بل يمتد أيضًا إلى تعزيز تجربة القيادة للمستهلكين. وأشار إلى أن جنرال موتورز تتعاون حاليًا مع شركاء مثل Pilot وEVgo لتحديد المواقع المثلى لمحطات شحن السيارات الكهربائية، مستندة إلى تحليلات تدفق حركة المرور، وبيانات التوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى خبرة المهندسين في المجال، بما يضمن توفير خدمات شحن أكثر ذكاءً وملاءمة للمستخدمين. أنظمة مساعدة متقدمة لا تقتصر التحولات الرقمية على جنرال موتورز فحسب، بل تشمل قطاع السيارات بأكمله. وتشير بيانات شركة Global Market Insights إلى أن سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة السيارات بلغ نحو 4.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن يقفز إلى 186.4 مليار دولار خلال العقد المقبل. وإلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية في خطوط الإنتاج ومستودعات الصيانة، بات الذكاء الاصطناعي يقدم مزايا مباشرة للمستخدم النهائي من خلال تحسين تجربة القيادة وتطوير وظائف السلامة. ويؤكد وايت ميهام، الشريك المؤسس لشركة Northwest AI Consulting، أن شركات السيارات أصبحت قادرة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تصميم أنظمة مساعدة متقدمة، مثل الكبح التلقائي الذكي، والمساعدة في التوجيه بدقة أعلى. ويتفق معه طارق منير، مستشار التحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي، الذي يرى أن القطاع يتجه بسرعة نحو تبني أنظمة ذاتية التحسين، قادرة على تخطيط سلاسل الإمداد بكفاءة شبه مثالية، وتقليص تكاليف الاختبار من خلال الاعتماد على تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز. وأضاف منير: «نحن أمام ثورة مصانع ذكية قيد التشكّل، ستجعل الصناعة أكثر سرعة، وأقل تكلفة، وأكثر استدامة من أي وقت مضى». التحديات لم تنتهِ بعد رغم النجاحات، ما تزال جنرال موتورز تواجه تحديات في رحلتها مع الذكاء الاصطناعي. وأبرزها ضمان تحقيق نتائج ملموسة طويلة الأمد لجميع العملاء، وهو ما يتطلب توفر كميات كبيرة من البيانات. لذلك، كرّس فريق فرانسيس جهودًا كبيرة لتطوير بنية تحتية رقمية قوية قادرة على معالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات. كما كان من الضروري بناء بيئة رقمية قابلة للتوسع، مع موارد حوسبة قابلة تتكيف تلقائيًا مع الاحتياجات الموظفين والأقسام المتغيرة. واحدة من العقبات الشائعة كانت مقاومة التغيير من بعض العاملين، بسبب المخاوف من فقدان الوظائف. وأكد فرانسيس أن الإدارة تولي أهمية خاصة لفهم هذه المخاوف، وتوفير الدعم اللازم للموظفين من أجل استيعاب التكنولوجيا والاستفادة القصوى منها. وقال فرانسيس: «نحن في جنرال موتورز نعتبر الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز أداء الوظائف، وليس لاستبدال البشر. عندما يبدأ الموظفون برؤية فوائد هذه التقنية، تقلّ مقاومة التغيير بسرعة». تجربة محسّنة لكل عميل رغم التحديات، يبقى التفاؤل سيد الموقف لدى قادة صناعة السيارات. ويتوقع فرانسيس أن الطلب على السيارات المخصّصة التي تلبي احتياجات العملاء بشكل دقيق سيشهد ارتفاعًا متزايدًا، مع ميزات متقدمة في مجالات الأمان والاتصال. وأضاف فرانسيس: «الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات تساعدنا على تحقيق ذلك في جميع فئات السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية. هذه الأدوات تمكّننا من تقديم تجربة محسّنة لكل عميل، مهما كان مستوى السعر». وأيد هذه الرؤية رويسطن جونز، رئيس قطاع السيارات في شركة Altair، مشيرًا إلى أن العملاء يبحثون عن سيارات أكثر تخصيصًا وكفاءة في استهلاك الطاقة وأعلى مستويات الأمان. وأضاف: «سيساعد الذكاء الاصطناعي في تحقيق هذه المطالب بشكل متزايد». وختم جونز بالقول: «على المدى البعيد، سيدفع الذكاء الاصطناعي القطاع نحو التخصيص الشامل، ودورات تطوير أقصر، وابتكار مستدام يتماشى مع تغيرات قيم المستهلكين والمتطلبات التنظيمية». أسامة عثمان (أبوظبي)

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

مكتوم بن محمد: «ميزانية الاتحاد» محرك لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى

أطلقت وزارة المالية دورة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029، في خطوة جديدة ضمن مسيرة التطوير المستمر للمنظومة المالية الحكومية في الدولة، بما يعزز الاستدامة المالية، ويواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر مرونة وابتكاراً، لتشكّل هذه الدورة امتداداً لتطور الميزانية العامة من مجرد أداة تخطيط سنوية إلى أداة استراتيجية متقدمة، تُسهِم في تمكين الجهات الاتحادية من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة للحكومة الاتحادية «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031»، بما يعكس التزام الحكومة تكامل الجهود وتعزيز التنسيق لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية. ركيزة أساسية وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دورة الميزانية 2027-2029 تمثّل ركيزةً أساسيةً في مسيرة تطوير المالية العامة للدولة، ضمن نهج حكومي يرتكز على الاستباقية والمرونة والتكامل بين السياسات. وأشار سموّه إلى أن وزارة المالية تعمل على إعادة صياغة دور الميزانية من كونها إطاراً لتخصيص الموارد، إلى محرك لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، بما في ذلك تعزيز التنافسية العالمية، وتسريع التحوّل الرقمي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي متقدم. وأضاف سموّه: «إن تحقيق مستهدفات (مئوية الإمارات 2071 ) تطلّب منظومة مالية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة إقليمياً ودولياً، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو فرص المستقبل، ولذلك فإن الوزارة تستثمر في أدوات ذكية، ونماذج تحليلية متقدمة، تدمج بين الكفاءة المالية وجودة الأثر، وتدعم بناء قرارات قائمة على البيانات، ومبنية على أولويات الدولة التنموية والاقتصادية والمجتمعية.. رؤيتنا أن تكون الميزانية الاتحادية أداةً استراتيجيةً للجاهزية المستقبلية، تعزز استدامة النمو، وترتقي بالخدمات الحكومية إلى آفاق غير مسبوقة». أولويات وطنية طموحة ويأتي هذا الإطلاق بعد أربع دورات استراتيجية متتالية، بلغت خلالها الميزانية الإجمالية للاتحاد نحو 900 مليار درهم، وارتكزت على أولويات وطنية طموحة، كما نجحت الوزارة خلال هذه الفترة في إرساء قواعد راسخة للحوكمة المالية، من خلال تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية، وتوسيع الشراكات الدولية، وتطوير أنظمة مالية رقمية متقدمة، والمحافظة على مستويات مستقرة للدين العام المحلي الذي بلغ 62.1 مليار درهم فقط بنهاية يونيو 2025، إلى جانب نمو أصول الحكومة الاتحادية لتصل إلى نحو 464.4 مليار درهم بنهاية عام 2024، في دلالة واضحة على قوة الوضع المالي للدولة. قطاعات ذات أولوية وتضع دورة الميزانية 2027-2029 في مقدمة أولوياتها القطاعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والمنافع الاجتماعية، والخدمات الحكومية الأساسية المرتبطة بها، وتعكس هذه الدورة، رؤية متجددة ترتكز على تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات عالية الجودة بكفاءة ومرونة. ويُعد تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية خطوة جوهرية في مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، ودعماً رئيساً لتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، إذ تواكب الدورة الجديدة تطلعات المجتمع وتوجهات الدولة من خلال توجيه الموارد بما يحقق أقصى أثر تنموي واجتماعي واقتصادي، مدعومة بأدوات رقمية وذكاء اصطناعي يعززان دقة التخطيط وسرعة الإنجاز وجودة الخدمات. الحسيني: دورة الميزانية تنطلق برؤية أكثر مرونة أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن دورة الميزانية 2027-2029 تنطلق من قاعدة راسخة من الإنجازات المالية، وبرؤية أكثر مرونة، ترتكز على التمكين الحكومي والتكامل بين الاستراتيجية ومؤشرات الأداء، وتُسخّر الذكاء الاصطناعي كأداة فاعلة لدعم التنمية المستدامة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحويل الميزانية من مجرد أداة مالية إلى أداة استراتيجية مرنة، تُمكّن الجهات الحكومية من رفع كفاءتها، وتعزز جودة الأداء الحكومي، وتدعم تحقيق رؤية «مئوية الإمارات 2071». وأضاف: «التحولات النوعية التي شهدتها الوزارة، في السنوات الأخيرة، لم تقتصر على الجانب التشريعي والرقمي، بل شملت إعادة تصميم شاملة لتجربة إعداد الميزانية، تمثلت في تقليص خطوات الإعداد من 50 خطوة إلى 10 خطوات فقط، واختصار دورات الشراء الحكومية من 60 يوماً إلى أقل من ست دقائق، ما يشكل قفزةً حقيقيةً في تسريع الأداء ورفع الكفاءة المؤسسية». وقال الحسيني: «وزارة المالية لم تعد جهة إشرافية فحسب، بل أصبحت جهة مُمكِّنة، تسهم في تعزيز جاهزية الجهات الاتحادية، وتمكينها من أداء دورها بكفاءة وابتكار، ضمن منظومة رقمية متكاملة، تضع رضا المتعامل وجودة الإنجاز في مقدمة الأولويات». مكتوم بن محمد: . دورة الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة تطوير المالية العامة للدولة، ضمن نهج حكومي يرتكز على الاستباقية والمرونة والتكامل بين السياسات. . «المالية» تستثمر في أدوات ذكية، ونماذج تحليلية متقدمة، تدمج بين الكفاءة المالية وجودة الأثر، وتدعم بناء قرارات قائمة على البيانات.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

سياسة اقتصادية مثالية.. «الإمارات نموذجاً»

في وقت يشهد فيه العالم تراجعاً في الثقة بالنماذج الاقتصادية التقليدية، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة تتبنى سياسة اقتصادية مثالية تمزج بين المبادئ الرأسمالية والانضباط المؤسسي، وبين الانفتاح الاقتصادي والاستدامة الاجتماعية. إنها رؤية تتجاوز الشعارات، لتُترجَم إلى سياسات واضحة وممارسات واقعية تُنتج نمواً حقيقياً ومرناً في اقتصاد الدولة. ويعتمد النموذج الاقتصادي الإماراتي على مبادئ السوق الحرة، والانفتاح على العالم، مع تدخل حكومي ذكي يُوجّه دفة الاقتصاد نحو التنويع والابتكار. فقد ابتعدت الإمارات مبكراً عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، لتؤسس اقتصاداً متنوعاً، يضم قطاعات مثل السياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والصناعة، والتكنولوجيا، ما أسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل قفزة تاريخية ليناهز 1.8 تريليون درهم في عام 2024، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي. جوهر هذه السياسة يتمثّل في إزالة القيود أمام رؤوس الأموال، من خلال التشريعات الداعمة للاستثمار الأجنبي، مثل السماح بالملكية الكاملة للشركات دون الحاجة إلى وكيل محلي، إضافة إلى أكثر من 40 منطقة حرة تُقدّم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية، ما يجعل من الإمارات بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. كما تلعب البنية التحتية المتطورة دوراً أساسياً في دعم هذا النموذج الاقتصادي، إلى جانب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ما يؤهل الإمارات لتكون مركزاً للاقتصاد الرقمي العالمي. وتُعدّ الإمارات أيضاً نموذجاً في المرونة والسياسات الاستشرافية، ويتجلى ذلك في استراتيجيتها الاقتصادية (نحن الإمارات 2031) الهادفة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة تريليونات درهم، وزيادة التجارة الخارجية غير النفطية إلى أربعة تريليونات درهم. وقد حققت في الربع الأول من عام 2025 وحده، تجارة خارجية غير نفطية بقيمة 835 مليار درهم، بنمو 18.6%. السياسة الاقتصادية الإماراتية ليست مجرد مزيج من السياسات، بل هي رؤية متكاملة تؤمن بأن التنمية لا تُبنى بالصراع، وإنما بالاستثمار في الإنسان والمعرفة والبنية المؤسسية، وهو ما يجعل الإمارات مثالاً حياً على نمو اقتصادي مثالي في زمن يموج بالتحولات. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه