"النواب" يناقش تعديل قانون الصحة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، والذي يهدف إلى تطوير التشريعات الصحية في مملكة البحرين من خلال إلزام وزارة الصحة بوضع خطة وطنية تتضمن الاستراتيجيات والسياسات العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات.
كما يركز المشروع على وضع آليات لتقليل استخدام المضادات الحيوية، وتقليص نسبة الميكروبات المقاومة لها، فضلاً عن تعزيز الوعي بين العاملين في القطاع الصحي وأفراد المجتمع حول أهمية التصدي لهذه الظاهرة.
وأبدت الحكومة ملاحظاتها على المشروع، مؤكدة أن تعديل القانون القائم ليس ضرورياً، نظرًا لوجود أدوات تشريعية قائمة تحقق ذات الأهداف.
وأشارت إلى أن المهام التي يتولاها الفريق الوطني لمكافحة الأمراض السارية، وفقاً لقرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2022، تتطابق مع أهداف مشروع القانون، بما في ذلك مكافحة مقاومة الميكروبات واختيار المضادات الحيوية المناسبة.
وأوضحت الحكومة أنها بصدد إعداد مشروع قرار لتشكيل فريق عمل فرعي لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، ضمن الفريق الوطني لمكافحة الأمراض السارية.
من جانبها، أكد كلٌ من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اتفاقهم مع الملاحظات الحكومية، موضحين أن البحرين تسعى دائماً لأن تكون في طليعة الدول التي تضع استراتيجيات فعالة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية.
وأشاروا إلى أن هناك العديد من اللجان الوطنية التي تعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجيات، مثل "لجنة نهج الصحة الواحدة" في وزارة الصحة، ولجنة عليا لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة.
وأضافوا أن المملكة قد شكلت فريقًا وطنيًا لمكافحة الأمراض السارية، مما يعكس الالتزام القوي بمكافحة مقاومة الميكروبات باستخدام أدوات قانونية مرنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
مؤتمر الصيادلة السنوي الثالث في البحرين يستقطب أكثر من 700 مشارك
شهدت مملكة البحرين، ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لجمعية الصيادلة البحرينية، الذي عُقد بمشاركة أكثر من 700 صيدلي وخبير ومهني صحي من داخل المملكة وخارجها، وبحضور رسمي لافت يتقدمه معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة. وقد ناقش المؤتمر أحدث التوجهات في مجالات الصيدلة والدواء والتكنولوجيا الطبية، من خلال أكثر من 40 محاضرة وورشة عمل تخصصية قدمها خبراء من أوروبا والمنطقة. وتركزت المحاور على الذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد الدوائي، واقتصاديات الصحة، وموقع الأدوية في مسارات التأمين الصحي، والصيدلة الإكلينيكية والمجتمعية، إلى جانب استعراض مشاريع أكاديمية وتطويرية نوعية. وخلال المؤتمر، أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة،أن هذه المؤتمرات تشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات، في ظل التسارع الكبير في مجالات الطب والصيدلة. وشدد معاليه على التزام المملكة بدعم وتأهيل الكوادر الصحية، ضمن منظومة صحية متكاملة يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. من جانبها، أوضحت السيدة رحاب النعيمي، رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر شكّل تظاهرة علمية غنية بالمعرفة والتجارب، من خلال عروض علمية متقدمة وورش تطبيقية متخصصة، لافتة إلى أن الورش غطت محاور نوعية من بينها: الاستثمار في الصناعات الدوائية، السلامة الدوائية، القيادة الصحية، مستقبل التعليم المهني الصيدلي، وآليات تتبع الآثار الجانبية للأدوية. كما أشارت النعيمي إلى أن أبرز توصيات المؤتمر تمثلت في التأكيد على الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والعلوم الجينية، وتهيئة التخصصات الصيدلانية المختلفة لاستيعاب هذه التحولات المتسارعة بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية. بدوره، صرّح رئيس جمعية الصيادلة البحرينية، الصيدلاني عادل سرحان، أن المؤتمر بات يُعدّ من أبرز الفعاليات الخليجية في مجاله، ويجذب اهتمام الجمعيات والكوادر الصيدلانية في المنطقة لما يوفره من فرص مهنية وعلمية متميزة. وأضاف أن هذا النجاح المتواصل يعكس تطور قطاع الصيدلة في البحرين، وحرص الجمعية على دفع عجلة التقدم ورفع كفاءة المنتسبين للمهنة. يُذكر أن المؤتمر جاء هذا العام تحت شعار يعكس التوجه نحو الابتكار والاستدامة، ويؤكد على دور الصيادلة كمحور رئيسي في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق الأمن الدوائي.
أخبار الخليج
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
جامعة الخليج العربي تنظم مؤتمرا دوليا يستعرض أساليب علمية وابتكارية في معالجة السمنة 8 مايو الجاري
تنطلق أعمال مؤتمر جامعة الخليج العربي للتصدي لوباء السمنة: رؤى لمستقبل أكثر صحة بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، في الفترة من 8 إلى 9 مايو الجاري، وستتم مناقشة أحدث العلاجات لأمراض السمنة والتحديات العالمية المرتبطة بوباء السمنة، إذ سيعرض كبار المتحدثين في المؤتمر أحدث التطورات العلمية والحلول العملية لتعزيز إدارة الوزن والوقاية من السمنة، وخصوصًا في ظل تزايد معدلات السمنة عالميا. وأكد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد مع اقتراب انعقاد المؤتمر أهمية تحسين نوعية الحياة والحد من انتشار الأمراض المرتبطة بالسمنة، موضحاً ان المؤتمر هو عبارة عن ملتقى طبي تشاركي سيسهم في تعزيز فهم آلية تأثير السمنة على الجسم، حيث سيجتمع كبار الأطباء والاستشاريين والمتخصصين والباحثين لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال المهم، ليسهموا في تطوير استراتيجيات علاجية جديدة لعلاج السمنة. واكد الدكتور آل فهيد أهمية الاستمرار في نشر الوعي حول خطورة السمنة وطرق الوقاية منها، لافتًا إلى أن السمنة في ظل تزايد معدلاتها العالمية على نحو يجعلها تشكل تهديدًا حقيقيًّا للصحة العامة لم تعد مجرد مشكلة تجميلية أو صحية بسيطة، بل أصبحت تقود إلى العديد من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والشرايين، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى تأثيراتها النفسية والاجتماعية على الأفراد.
البلاد البحرينية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
"خدمات الشورى" تبحث مع "الصحة" مشروع قانون بشأن وضع خطة وطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر مملكة بالقانون رقم (34) لسنة 2018م، وذلك بحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، والدكتورة لولوة راشد شويطر وكيل الوزارة، وعدد من المسؤولين بالوزارة. وناقشت اللجنة مع وزيرة الصحة مرئيات الوزارة وملاحظاتها حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تطوير التشريعات الصحية في مملكة البحرين، من خلال إلزام وزارة الصحة بوضع خطة وطنية تتضمن الاستراتيجيات، والسياسة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، بالإضافة إلى وسائل تقليل استخدام المضادات، ونسبة تخفيض الميكروبات المقاومة، وآلية نشر الوعي بين العاملين الصحيين وأفراد المجتمع. وجاء مشروع القانون بهدف إلزام الإدارة المعنية بشؤون الصحة العامة باتخاذ الخطوات التي تساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، ووضع عدد من الآليات والمؤشرات التي تساعد في متابعة والتأكد من مدى الالتزام بها، وتعزيز الوعي بمقاومة الميكروبات للمضادات وفهمها على نحو أفضل لدى العاملين في القطاع الصحي وأفراد المجتمع. من جانبها أشادت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيس اللجنة، بالتعاون البنّاء والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدة أن هذا التعاون يُعد أحد الدعائم الأساسية للعمل المؤسسي في مملكة البحرين، ويعكس الرؤية الوطنية الموحدة نحو تعزيز جودة التشريعات وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، مثمنة الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الصحة بالحضور المثمر خلال اجتماعات اللجنة، والمشاركة الإيجابية في مناقشة مشروعات القوانين والمبادرات الصحية، الأمر الذي أسهم في صياغة تشريعات نوعية تستجيب لمتطلبات المرحلة وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في القطاع الصحي.
