كاتب الدولة الألماني ينوه بتقدم المغرب في مجال الطاقات النظيفة

نوه كاتب الدولة بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، يوخن فلاسبارث، أمس السبت، على هامش الدورة الـ 61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الطاقات النظيفة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر.
وقال فلاسبارث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن 'المغرب أصبح اليوم قادرا على تقديم عرض للعالم، ولم يعد يعتبر نفسه مجرد متلقٍ للدعم'. مشيدا بالتزام المغرب بدعم تطوير منظومة الأمم المتحدة للتنمية.
هذا وتم افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن 2025، وهو منصة رفيعة المستوى مخصصة للتحديات الكبرى في مجال السياسة الخارجية والأمن الدولي، أول أمس الجمعة بالعاصمة البافارية، والذي عرف حضور الرئيس الفيدرالي الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، ودبلوماسيين، ومسؤولين سياسيين، وخبراء يمثلون نحو 110 بلدان.
ويتمحور البرنامج الرئيسي للمؤتمر (14-16 فبراير) على القضايا الأمنية العالمية، بما في ذلك الحكامة الدولية، وقدرة الديمقراطيات على الصمود، والأمن المناخي. كما يتطرق لأوضاع النظام الدولي، والنزاعات والأزمات الإقليمية، ودور أوروبا على الساحة العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.

أريفينو.نت

منذ 5 ساعات

• أريفينو.نت

واشنطن تطلق الانذار المغربي الاخير للجزائر؟

أريفينو.نت/خاص كشفت تقارير إعلامية حديثة عن تحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة تهدف إلى وضع حد لنزاع الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو، مع وجود توجه قوي نحو حسم الملف بشكل نهائي. إدارة ترامب 'العائدة' تضع الصحراء على رأس الأولويات: هل هي صفقة جديدة في الأفق؟ نقلت المصادر عن الدبلوماسي المغربي المتقاعد، أحمد فوزي، تأكيده على وجود 'إرادة سياسية أمريكية حازمة لإغلاق ملف الصحراء قبل نهاية العام الحالي'. ووفقاً لهذه التقارير، فإن إدارة ترامب، التي كانت قد اعترفت رسمياً بسيادة المغرب على الصحراء في عام 2020، ووصفتها المصادر بأنها 'عائدة إلى البيت الأبيض'، تضع تسوية هذا النزاع ضمن أولوياتها القصوى. وفي هذا السياق، ذكرت المصادر أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد عقب لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، أن 'مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو الأساس الجاد والواقعي الوحيد للمفاوضات'. مصير 'مينورسو' على المحك وتوقعات بحل قريب: هل تنتهي مهمة الأمم المتحدة؟ ذهبت مجلة 'جون أفريك'، بحسب ما ورد، إلى حد الاعتقاد بأن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، التي طالما تعرضت لانتقادات بشأن فعاليتها، 'قد تكون على وشك أن تشهد تغييراً جذرياً في رؤيتها، أو حتى أن تختفي'. وتوقعت المجلة أن يتم التوصل إلى تسوية لنزاع الصحراء بحلول شهر أكتوبر القادم، أو على أبعد تقدير قبل حلول الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء. كما أشارت إلى استقبال نائبة وزير الخارجية الأمريكي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في رسالة واضحة تدعو إلى تسريع التوصل إلى حل قائم على المبادرة المغربية. إقرأ ايضاً ديناميكية جديدة ودعم دولي متزايد للمبادرة المغربية! نقل عن دي ميستورا نفسه، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، دعوته إلى الاستفادة من 'الديناميكية الجديدة'، في إشارة إلى اعتراف دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا بأهمية وواقعية المقترح المغربي. وفي سياق متصل، ذكرت التقارير استقبال جلالة الملك محمد السادس لوزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وإعلانهم دعمهم للمبادرة المغربية المتعلقة بتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، 'مما يجعل من الصحراء المغربية محوراً للاندماج الإقليمي والقاري'. صمت جزائري مُطبق وضعف متزايد للبوليساريو! في المقابل، أشارت التقارير إلى أن الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو، تلتزم 'صمتاً تاماً' تجاه مبادرات إدارة ترامب لحل قضية الصحراء المغربية. ورجحت المصادر أن 'هذا الصمت يعكس حرجاً ورغبة في تجنب المواجهة المباشرة مع واشنطن، مع الحفاظ على قدرتها على الإزعاج'. أما جبهة البوليساريو، فتشعر بضعف متزايد، بحسب التقارير، نتيجة تراكم الانتكاسات الدبلوماسية مع فقدان الاعترافات في أمريكا اللاتينية، والتهميش المتزايد داخل الاتحاد الإفريقي، والشكوك حول صلاتها بشبكات متطرفة، بالإضافة إلى التوترات الداخلية في مخيمات تندوف. ومما زاد من عزلتها، غياب قضية الصحراء عن البيان الختامي للقمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، ورفض موريتانيا ومصر المشاركة في مناورات عسكرية جزائرية بسبب وجودها.

العيون الآن

منذ 7 ساعات

• العيون الآن

زيارة دراسية لقاضيات فلسطينيات إلى المغرب لتعزيز العدالة المراعية للنوع الاجتماعي

العيون الآن. أنهى وفد يضم قاضيات ومدعيات عامات من فلسطين زيارة دراسية إلى المملكة المغربية امتدت من 3 إلى 12 ماي 2025 بهدف تعزيز العدالة المراعية للنوع الاجتماعي، وتبادل التجارب حول تمكين النساء في المجال القضائي بدعم من برنامج 'سواسية 3' المشترك الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبشراكة مع المؤسسات القضائية الفلسطينية. استقبل اتحاد القاضيات المغربيات الوفد الفلسطين بقيادة القاضية مينة سكراتي رئيسة الجمعية الدولية للقاضيات. وتضمنت الزيارة جلسات نقاش معمقة مع نظيراتهن المغربيات حول بناء وتطوير منتدى القاضيات والمدعيات العامات الفلسطينيات الذي يرتقب إطلاقه رسميا في نونبر 2024 كمنصة ديمقراطية تعنى بتعزيز مشاركة النساء في القيادة القضائية. شاركت عضوات اللجنة التأسيسية للمنتدى الفلسطيني في ورشات عمل تطرقت إلى تجارب القيادة القضائية النسائية، وأهم التحديات التي تواجه النساء في هذا المجال. كما ناقشن آليات التنظيم الداخلي للمنتديات القضائية مثل الانتخابات، وإدارة الموارد، والتنسيق، إلى جانب أهمية حملات التوعية المجتمعية. قالت حنان كمار أخصائية سيادة القانون والحماية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن 'هذه الجولة شكّلت تجربة ملهمة للقاضيات والمدعيات العامات الفلسطينيات، وعززت روح التضامن الإقليمي في سبيل عدالة أكثر شمولاً'. سلطت الزيارة الضوء على التجربة المغربية في مجال ترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين داخل المنظومة القضائية، حيث تم استعراض السياسات والمؤسسات التي أسهمت في تعزيز حضور المرأة في القضاء المغربي ما جعل من المملكة نموذجا يحتذى به في المنطقة. وتندرج هذه الزيارة في سياق جهود متواصلة بدأت منذ عام 2019 من خلال ورشة عمل إقليمية وضعت خارطة طريق لتأسيس المنتدى الفلسطيني، في إطار السعي لمعالجة محدودية تمثيل النساء في القيادة القضائية، وتمكينهن من لعب أدوار فاعلة في مسار العدالة والتنمية.