
النفط قرب 75 دولاراً مع صعوبة تحديد اتجاه واضح للسوق
استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع، خلال جلسة الثلاثاء، حيث خفّفت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية على الخام الروسي وبمهاجمة إيران من حدة المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية على النمو العالمي.
وتلك الإشارات المتباينة تجعل المتعاملين في وضع تقييم مستمر لاتجاه السوق، الذي يراه المحلل في بنك «إس إيه بي» أولي هفالباي، «أمراً صعباً».
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 في المائة، لتصل إلى 74.86 دولار للبرميل، عند الساعة 09:26 بتوقيت غرينتش، بعد أن تجاوزت 75 دولاراً للبرميل، في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.1 في المائة، لتصل إلى 71.56 دولار.
وقال هفالباي، وفقاً لـ«رويترز»: «في حين أن تشديد العقوبات على إيران وفنزويلا وروسيا قد يُقيد الإمدادات العالمية، من المرجح أن تُضعف الرسوم الجمركية الأميركية الطلب العالمي على النفط وتُبطئ النمو الاقتصادي، مما سيؤثر بدوره على الطلب على النفط في المستقبل». وتابع: «نتيجة لذلك، كانت المراهنة على اتجاه واضح للسوق - ولا تزال - أمراً صعباً».
كان ترمب قد صرّح، يوم الأحد الماضي، بأنه غاضب جداً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه سيفرض رسوماً جمركية ثانوية تتراوح بين 25 و50 في المائة على مُشتري النفط الروسي، إذا حاولت موسكو عرقلة جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وستؤدي الرسوم الجمركية على مُشتري النفط من روسيا، ثاني أكبر مُصدّر للنفط في العالم، إلى تعطيل الإمدادات العالمية والإضرار بأكبر عملاء موسكو؛ الصين والهند.
كما هدَّد ترمب إيران برسوم جمركية مماثلة ومهاجمتها عسكرياً، إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن برنامجها النووي.
وتوقَّع استطلاعٌ أجرته «رويترز» لآراء 49 اقتصادياً ومحللاً، في مارس (آذار) الماضي، أن تظل أسعار النفط تحت ضغط هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي في الهند والصين، في الوقت الذي من المتوقع أن تزيد «أوبك بلس» من إمداداتها.
وسيؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى إضعاف الطلب على الوقود، مما قد يعوض أي انخفاض في الإمدادات بسبب تهديدات ترمب.
ووجدت الأسعار بعض الدعم، بعد أن أمرت روسيا محطة تصدير النفط الرئيسية في كازاخستان بإغلاق اثنين من مراسيها الثلاثة، وسط سعي كازاخستان للتعويض عن فائض الإنتاج والالتزام بحصتها في إطار اتفاق «أوبك بلس»، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، بالإضافة إلى حلفائها بقيادة روسيا، بشأن سياسة الإنتاج.
وأفادت مصادر، لـ«رويترز»، بأن «أوبك بلس» في طريقها للمُضي قُدماً في زيادة الإنتاج بمقدار 135 ألف برميل يومياً في مايو (أيار) المقبل.
كانت «أوبك بلس» قد وافقت بالفعل على زيادة مماثلة في الإنتاج لشهر أبريل (نيسان).
في غضون ذلك، قدَّر خمسة محللين، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت في المتوسط بنحو 2.1 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي 28 مارس.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
12 اكتتاباً عاماً بالربع الأول من 2025.. تضع المملكة بصدارة الاكتتابات
وكانت الاكتتابات العامة الأولية في الربع الأول من عام 2025 من نصيب المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ، وسلطنة عُمان. وحقق إدراج شركة أم القرى للتنمية والإعمار أعلى العائدات خلال هذا الربع، حيث استحوذ على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، متبوعاً بإدراج مجموعة الموسى الصحية والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات. وتم إدراج كلتا الشركتين في السوق المالية السعودية (تداول). ومن حيث أداء البورصات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت كأفضل البورصات أداء مع مكاسب بنسبة 10.7 ٪ خلال الربع الأول من عام 2025، يليه البورصة المصرية (EGX30) بنمو نسبته 8 ٪. وفي نهاية الربع، حقق 11 من أصل 14 اكتتاباً عاماً تم تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائدات إيجابية مقارنة بسعر الطرح. وبهذه المناسبة، قال براد واتسون، رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بدأ الربع الأول من هذا العام بانطلاقة إيجابية، حيث تواصل أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إظهار مرونة واضحة، مع تضاعف إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ولا تزال المملكة العربية السعودية تُهيمن على نشاط الصفقات من حيث عدد الصفقات وعائداتها. وعلاوة على ذلك، لا تزال المنطقة تتمتع بسجل قوي من الصفقات المخطط لها لبقية العام في مختلف القطاعات وفي العديد من الدول". المملكة تنفرد بأكبر اكتتاب شهد سوق تداول الرئيسي في المملكة العربية السعودية، أكبر اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من عام 2025، حيث جمع اكتتاب شركة أم القرى للتنمية والإعمار 523 مليون دولار أميركي، ليستحوذ بذلك على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة خلال هذا الربع. وتبع ذلك اكتتاب مجموعة الموسى الصحية، والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، مع 450 مليون دولار أميركي، ثم شركة دراية المالية ب 400 مليون دولار أميركي. هذا وتصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة في الربع الأول من العام، من حيث نشاط الاكتتابات العامة، حيث استحوذت على 12 من أصل 14 اكتتاباً. وخلال هذه الفترة، شهدت السوق الرئيسية تداول خمسة اكتتابات عامة، بلغت عائداتها الإجمالية 1.8 مليار دولار أميركي، بينما بلغ إجمالي عائدات الاكتتابات العامة السبعة المتبقية المدرجة في السوق الموازية (نمو) 69 مليون دولار أميركي. كما شهدت المملكة عملية إدراجٍ مباشرٍ واحدةً في السوق الموازية (نمو) لشركة طوارئيات للعناية الطبية. جاءت عائدات الاكتتابات العامة التي تم جمعها في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 من قطاعات متنوعة، حيث كان أكبر قطاع إدارة العقارات المساهم الأكبر بنسبة 28 ٪، يليه قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية بنسبة 24 ٪، والخدمات المالية 21 ٪، وتجزئة وتوزيع السلع الكمالية 17 ٪. وقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025، اكتتاباً عاماً واحداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية لشركة ألفا داتا، وهي شركة تعمل في قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، جمعت من خلاله 163 مليون دولار أميركي. كما شهدت بورصة مسقط اكتتاباً عاماً واحداً لمجموعة أسياد للشحن، جمعت من خلاله 333 مليون دولار أميركي. من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات والصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "أدى الطلب المتزايد على طرح الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تطوير البنية التحتية للسوق من خلال طرح منتجات جديدة، وتحسين معايير الحوكمة، والتركيز على الشفافية والمساءلة. ويعكس تنامي عدد الاكتتابات العامة في المنطقة اتجاهاً أوسع نحو تنويع القطاعات، حيث يتطلع المستثمرون والشركات بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من الصناعات التقليدية القائمة على النفط. ومن المتوقع في عام 2025، أن نشهد زيادة في عدد الاكتتابات العامة في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك تجارة التجزئة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الأغذية، والإعلانات المبوبة". هذا وتستمر التوقعات بشأن نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المتبقية من عام 2025 إيجابية، حيث تعتزم 21 شركة إدراج أسهمها في بورصات المنطقة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تظل المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث عدد الشركات التي تنوي إدراج أسهمها، حيث حصلت 17 شركة على موافقة هيئة السوق المالية. وفي الإمارات العربية المتحدة أعلنت ثلاث شركات عن خططها للإدراج، أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت مصر عن اكتتاب واحد تعتزم تنفيذه في الفترة المقبلة.


البلاد السعودية
منذ ساعة واحدة
- البلاد السعودية
190 مليار دولار استثمارات لمشروعات التخصيص
البلاد – الرياض كشف نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص لاستشارات القطاعات المجتمعية خالد الربيعان، أن المركز يعمل حاليًا على هيكلة أكثر من (200) مشروع ، من المتوقع أن تستقطب هذه المشاريع استثمارات تتجاوز قيمتها (190) مليار دولار. جاء ذلك خلال مشاركته في جلستين نقاشيتين بـ 'قمة مشاريع السعودية الكبرى 2025، التي نظمتها 'مجموعة روشن' حيث سلط الضوء على دور المركز المحوري في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات بالمملكة ، مشيرًا إلى أن المركز أسهم في هذا الشأن في تنفيذ 58 مشروعًا. شارك في القمة بواجهة روشن(600) شخص يمثلون أكثر من 150 شركة، إلى جانب أكثر من (40) متحدثًا. وتعد منصة رائدة لاستعراض مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة، بما في ذلك 'القدية'، و'روشن'، و'نيوم'.


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
الاتحاد الأوروبي يعدّل مقترحه التجاري لتسريع المفاوضات مع ترمب
قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً تجارياً معدّلاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمحادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط استمرار الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق عابر للأطلسي. ويشمل الاقتراح الجديد بنوداً تأخذ في الحسبان المصالح الأميركية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي، وخفض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى مستوى الصفر من الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر. وأضاف هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للحديث عن مناقشات خاصة، أن الورقة التي أُرسلت إلى المسؤولين في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تتضمن أيضاً استثمارات متبادلة ومشتريات استراتيجية في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على الموضوع. وبحسب الأشخاص، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى للتعاون مع الولايات المتحدة ويأمل في التوصل إلى اتفاق متوازن ومربح للطرفين. ومع ذلك، لا يزال الطرفان في مرحلة "جس النبض"، وقد تحتاج المفوضية الأوروبية إلى تفويض من الدول الأعضاء قبل بدء مفاوضات رسمية، بحسب أحد الأشخاص. وأوضح الأشخاص أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدداً كبيراً من الدول الأعضاء لا يزالون متشككين في أن تكون أهداف إدارة ترمب مماثلة، وشددوا في محادثاتهم مع نظرائهم الأميركيين على أن الازدهار على جانبي الأطلسي متشابك بشكل وثيق. الاتحاد الأوروبي يجهّز إجراءات انتقامية في الوقت نفسه، يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في إعداد تدابير مضادة في حال فشلت المفاوضات في تحقيق نتيجة مرضية. وضع التكتل المؤلف من 27 دولة خطة لفرض رسوم إضافية على صادرات أميركية بقيمة 95 مليار يورو (108 مليارات دولار)، رداً على تعريفات ترمب "المتبادلة" ورسوم الـ25% المفروضة على السيارات وبعض قطع الغيار. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تأجيل تنفيذ مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وذلك رداً على رسوم نسبتها 25% فرضها ترمب على صادرات التكتل من الصلب والألمنيوم. وجاء هذا التحرك بعد أن خفّض ترمب ما يُعرف بمعدل التعرفة "المتبادلة" على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة الزمنية نفسها. كما صرّح ترمب بأنه سيمضي قدماً في خطط استهداف واردات أشباه الموصلات والأدوية، وهدد باتخاذ إجراءات تشمل الأفلام وقطع غيار الطائرات. وقال الأشخاص إن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حثّت التكتل على الرد، إذا تم فرض أي من هذه الرسوم أثناء استمرار المفاوضات بين الجانبين. خلافات حادة بشأن السيادة التنظيمية تأتي مقترحات المفوضية الأوروبية الأخيرة رداً على ورقة كانت إدارة ترمب قد قدّمتها إلى الذراع التنفيذية للاتحاد، عقب اقتراح سابق من بروكسل. ووصف مسؤول أوروبي ورقة الولايات المتحدة بأنها "قائمة أمنيات" مليئة بالمطالب غير الواقعية. وأضاف أن بروكسل أعلنت أن أي مطالب أحادية الجانب تُهدد استقلالية الاتحاد الأوروبي في المسائل التنظيمية والضريبية، غير قابلة للتفاوض. لطالما اشتكت الولايات المتحدة من العديد من القواعد الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة فيه حاجزاً تجارياً. في المقابل، ترى بروكسل أن هذه الضريبة ليست إجراءً تجارياً، وتُطبق بالتساوي على جميع السلع، سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية. ورغم أن الاتفاقات الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة والصين تشير إلى وجود حدود لشهية ترمب التصعيدية، إلا أن المسؤولين الأوروبيين لا يرون في أي من هذين الاتفاقين أرضية واضحة للتوصل إلى صفقات مستقبلية، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ" سابقاً. وتشير الاتفاقيتان أيضاً إلى أنه من المرجح بقاء التعريفة الجمركية الأساسية على العديد من السلع وبعض القطاعات. مجالات تعاون إضافية: الذكاء الاصطناعي والصلب تشمل المجالات الأخرى التي تطرّق إليها اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير معايير الغذاء والزراعة، واتفاقات الاعتراف المتبادل، والمشتريات العامة، والتجارة الرقمية، ومناقشات حول قواعد منشأ البضائع لضمان حماية المصالح المتبادلة. وتتضمن الوثيقة كذلك مجالات للتعاون في ما يتعلق بالتحديات المشتركة، مثل مراقبة الصادرات، وآليات فحص الاستثمارات، ومكافحة فائض الطاقة الإنتاجية في سلاسل التوريد الخاصة بالصلب والأدوية والسيارات وأشباه الموصلات، إضافة إلى التحديات التي تواجهها صناعة الطيران المدني من المنافسة العالمية، والسعي إلى إنشاء سوق مشتركة للمواد الخام الحيوية. وذكر الأشخاص أن الوثيقة تتيح المجال لإعلانات أكثر تحديداً بشأن المشتريات والاستثمارات. وأضافوا أن الجانبين سيواصلان مناقشة الاقتراحات على أساس مستمر، ويهدفان إلى عقد اجتماع على المستوى السياسي في مطلع الشهر المقبل.