في ذكرى ثورة 23 يوليو... من الثورة إلى الجمهورية الجديدة
غيرت ثورة 23 يوليو 1952 المعادلات السياسية والاجتماعية داخل المجتمع المصري وصارت بمثابة نقطة انطلاق محورية تحمل في طياتها أملاً وعملاً نحو مستقبل أفضل لمصر، وما زالت الآثار والمبادئ التي رفعتها الثورة والأهداف التي سعت لتحقيقها تشكل البوصلة الرئيسية لمصر.
ولعل في الذكرى السنوية لثورة يوليو المجيدة، يتجدد النقاش حول ما حققته من إنجازات وما واجهته من تحديات، وما تركته من ارث وطني وقومي، وهو نقاش يثرى ويجدد العمل نحو مستقبل أفضل لوطننا العظيم، بسواعد أبناء مصر وشبابها. هذا ونستمد من تاريخنا الممتد الجذور التي تقوى مستقبلنا ويتجدد معها هويتنا، ونعمل على المضي قدماً في نهضة مصر بشرياً وعمرانياً.
ونعى تماماً أن الطريق من ثورة يوليو المجيدة إلى بناء الجمهورية الجديدة ليس بالسهل، بل طريق ممتلئ بالتحديات الصعبة والتي زادت حدتها مع تنامى التهديدات الإقليمية والأزمات الدولية، الأمر الذي يستلزم معه التمسك بطريق التنمية والعمل ورفع مستويات الأداء الاقتصادي والتركيز على مقومات الأمني القومي بمفهومها الشامل، وبفضل الله وسعى أبناء مصر، تظل بلادنا نموذجاً فريداً في تعزيز دعائم الاستقرار والأمن الداخلي، وشريكاً رئيسياً في الجهد الدولي للسلام والأمن الإقليمي والدولي.
وعند الحديث عن التحديات الإقليمية، فلابد من الحديث عن القضية الفلسطينية والتي كانت حاضرة في ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تعد دائرة الاهتمام الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، فمصر تقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني المناضل للحصول على حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو1967، وتاريخياً كانت مصر حاضرة وبقوة في جميع جولات المفاوضات وحاضراً هي مشارك رئيسي في جهود التوصل إلى مسار سلام دائم يعالج جذور المشكلة الأصعب والأطول في تاريخ منطقتنا العربية، وتتحمل مصر مسئولياتها القومية بوعى وادراك برفض تصفية القضية الفلسطينية وفرض التهجير القسري على أبنائها. وتستمر مصر في جهودها الرامية نحو رفع المعاناة عن سكان قطاع غزة والعمل على وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات، مع اعداد خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تم اعتمادها عربياً وتأييدها دولياً.
وأخيراً وليس آخرا، أتوجه بالشكر لأشقائنا في مملكة البحرين مشاركتنا الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، ونثمن دعم مملكة البحرين قيادة وشعباً لجمهورية مصر العربية في مختلف المواقف والتحديات، وعلى عهدنا دائماً، تستمر مصر في تقديم نموذجاً إنسانياً فريداً حيث يقصدها نحو عشرة ملايين شخص من مختلف الدول والجنسيات، يعيشون جنباً إلى جنب مع المصريين ويحظون بأقصى درجات الرعاية والدعم، ولم ولن تتخلى عن مسئولياتها القومية والإنسانية رغم الضغوط والتحديات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 10 دقائق
- عمون
د. محمد العزام مدير أراضي إربد السابق في ذمة الله
عمون - انتقل إلى رحمة الله تعالى، الدكتور محمد العزام، مدير مديرية تسجيل أراضي إربد السابق. ويُعرف عن الفقيد دماثة خلقه وحسن سيرته الطيبة خلال مسيرته المهنية الطويلة التي قضاها في خدمة الوطن والمواطنين في دائرة الأراضي والمساحة. وقد نعاه عدد كبير من الأصدقاء والزملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستذكرين مناقبه وإنجازاته، وداعين له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
البلاد السعودية
منذ 13 دقائق
- البلاد السعودية
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض) أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته. وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار'الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال' إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة 'معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص'، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
البلاد السعودية
منذ 13 دقائق
- البلاد السعودية
أكد مواصلة المملكة جهودها لإرساء السلام العادل بالمنطقة.. مجلس الوزراء: مؤتمر«التسوية الفلسطينية» يرسي مساراً توافقياً لحل الدولتين
البلاد (جدة) أكد مجلس الوزراء خلال الجلسة، التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- أمس (الثلاثاء) في جدة، على مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء. وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة والصديقة؛ لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، التي جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- وتأكيدًا على موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي، منوهًا بما شهدته الزيارة من توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب 24 مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك؛ لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. إرساء السلام العادل بمنطقة الشرق الأوسط أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وما تضمنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية، التي جعلتها الأسرع تقدمًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إسهاماتها ومبادراتها الدولية؛ الهادفة إلى تعزيز التقدم والازدهار. وتابع مجلس الوزراء تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية. وأعرب المجلس عن التطلع إلى أن يسهم 'المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية' الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها. وبين وزير الإعلام أن المجلس جدّد ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. فرض السيطرة على الضفة الغربية يقوض السلام أدان المجلس- بأشد العبارات- مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشددًا على رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مستجدات جهود المملكة في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض، ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال؛ تأكيدًا على ريادتها وسعيها المستمر؛ لتحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع (رؤية 2030). واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. قرارات أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال الثروة المعدنية. ثالثًا: تفويض وزير الصحة– أو من ينيبه– بالتباحث مع الجانب النيكاراغوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية نيكاراغوا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه. رابعًا: تفويض وزير التعليم– أو من ينيبه– بالتباحث مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، والتوقيع عليه. خامسًا: الموافقة على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الصيني للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار. سابعًا: إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة صاحب السمو وزير الخارجية. ثامنًا: اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية، لعام مالي سابق. تعيينات وترقيات وافق مجلس الوزراء على تعيينين وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي: تعيين خالد بن محمد بن عبدالرحمن الباهلي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة القصيم، وترقية الدكتورعطااللّه بن زايد بن عطااللّه بن زايد إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية، وترقية وليد بن عبدالحميد بن مبروك السماعيل إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وترقية صلاح بن أحمد بن محمد باسيف إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحج والعمرة، وتعيين الدكتورعبدالخالق بن حنش بن سعيد الزهراني على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
