أميركا والصين تمددان هدنة الرسوم الجمركية 90 يوما
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال الخاصة به أنه وقع أمرا تنفيذيا بتعليق فرض رسوم جمركية أعلى حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع بقاء جميع عناصر الهدنة الأخرى سارية.
خطوات موازية
وأصدرت وزارة التجارة الصينية خطوات موازية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي للصين، وقالت الوزارة إنها ستتخذ إجراءات لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تواجه المنتجات الأميركية.
وكان ترامب طالب الصين الأحد الماضي بمضاعفة مشترياتها من فول الصويا الأميركي 4 مرات، لكن الأمر التنفيذي لم يتضمن أي ذكر لأي مشتريات إضافية.
جاء في قرار ترامب: "تواصل الولايات المتحدة إجراء مناقشات مع الصين لمعالجة عدم وجود معاملة بالمثل في علاقتنا الاقتصادية وما ينتج عنها من مخاوف تتعلق بالأمن القومي والاقتصادي".
ومضى يقول "من خلال هذه المناقشات، تواصل (الصين) اتخاذ خطوات مهمة نحو معالجة الترتيبات التجارية غير المتبادلة ومعالجة مخاوف الولايات المتحدة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية ومسائل الأمن القومي".
وكان من المقرر أن تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين بكين و واشنطن اليوم الثلاثاء، ويمنع الأمر التنفيذي ارتفاع الرسوم الأميركية على البضائع الصينية إلى 145%، في حين كانت الرسوم الصينية على البضائع الأميركية سترتفع إلى 125%، وهي معدلات من شأنها أن تؤدي إلى حظر تجاري فعلي، ويبقي القرار الرسوم الأميركية على الواردات الصينية عند 30% بينما تفرض الصين 10% على الواردات الأميركية.
ويتيح توقيت التمديد حتى نوفمبر/تشرين الثاني وقتا للزيادة الموسمية في الخريف في الواردات لموسم عيد الميلاد.
اتفاق قريب
صرح ترامب لشبكة "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري وأنه سيلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام إذا تم التوصل إلى اتفاق.
وكان الجانبان أعلنا في مايو/أيار الماضي هدنة في نزاعهما التجاري بعد محادثات في جنيف بسويسرا، واتفقا على فترة 90 يوما للسماح بإجراء مزيد من المحادثات.
واجتمع الطرفان مرة أخرى في ستوكهولم بالسويد في أواخر يوليو/تموز الماضي، لكنهما لم يعلنا عن اتفاق لتمديد المهلة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن واشنطن لديها مقومات التوصل إلى اتفاق مع الصين وإنه "متفائل" إزاء طريق للمضي قدما.
وتمارس واشنطن ضغوطا كذلك على بكين لوقف شراء النفط الروسي، مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية عليها بهذا الشأن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
رسوم ترامب الجمركية تخنق المصانع الصينية
في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الصينية، تتجه المصانع في الصين إلى إجراءات قاسية لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص ساعات العمل، وإجبار العمال على إجازات غير مدفوعة، وتخفيض الأجور، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. ضغوط البقاء وتراجع الطلب وفي مدينة فوشان جنوب البلاد، قال مايك تشاي، صاحب مصنع لصناعة خزائن المطبخ، إنه يسعى إلى خفض تكاليف الأجور بنحو 30% للبقاء في المنافسة أمام شركات صينية أخرى توقفت عن التصدير إلى أميركا واتجهت إلى أسواقه التقليدية في أستراليا. وأضاف: "نحن في وضع المقاومة لإبقاء المصنع على قيد الحياة… شركتي بالكاد تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات"، مشيرا إلى أنه قلص عدد الموظفين من 200 قبل جائحة كورونا إلى 100 فقط، والآن لم يعد أمامه سوى تقليص الورديات ومنح العمال إجازات غير مدفوعة. تشاي، الذي فقد اثنين من أهم عملائه في أستراليا بعد أن أغرتهم شركات منافسة بأسعار أقل، أكد أن المصنع يعمل بنصف طاقته فقط، وأنه مضطر لخفض الأسعار بنسبة 10%، وهو ما يفرض تقليص العمل الإضافي الذي كان يشكل أكثر من ثلث دخل العاملين. حاليا يبلغ متوسط الأجر الأساسي للعامل نحو 5 آلاف يوان (697 دولارا) شهريا قبل العمل الإضافي. بطالة مقنّعة وضغط على الأجور وبحسب رويترز، فإن معدل البطالة الرسمي في الصين ظل حول 5%، لكن معدلات "البطالة المقنّعة" تتفاقم، إذ لا يتم احتساب تقليص ساعات العمل أو الإجازات غير المدفوعة في الإحصاءات الرسمية. وقالت أليشيا غارسيا-هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهاد ي في "ناتيكسيس": "الذين يدفعون الثمن هم العمال… إنه نموذج جنوني. إذا كنت تصدّر بخسارة، فلا تصدّر"، مضيفة أن "الإحصاءات لن تُظهر العمال كخاسرين رئيسيين في الحرب التجارية لأنهم لن يصبحوا عاطلين رسميا، لكنهم سيعملون ساعات أقل ويتقاضون رواتب أقل". توسع العمالة المؤقتة وانخفاض الأجور ويلجأ عدد متزايد من أصحاب المصانع إلى العمالة المؤقتة لتلبية الطلبيات الجديدة ثم الاستغناء عنهم عند تراجع الطلب. ديف فونغ، الذي يشارك في ملكية 3 مصانع في جنوب الصين، قال إنه سرّح 30 عاملا بدوام كامل ثم أعاد توظيف بعضهم بعقود مؤقتة لتجنب دفع معاشات وتأمينات اجتماعية. وفي سوق التوظيف بمدينة ووهان (شرقي الصين)، تراجع الأجر بالساعة من 16 يوانا العام الماضي إلى 14 يوانا حاليا. وفي قرية داتانغ بمدينة غوانجو (جنوبي الصين)، قال آلان تشانغ، الذي يعمل في مصانع الملابس منذ 2021، إنه كان يتقاضى 400 يوان يوميا، أما الآن فيكافح للعثور على عمل بنصف هذا الأجر، مشيرا إلى أنه عمل 14 يوما فقط في يوليو/تموز الماضي، ما يهدد قدرته على دفع 10 آلاف يوان سنويا لرسوم روضة ابنه. أزمة ثقة هذه الضغوط تؤدي، وفق خبراء، إلى مزيد من الانكماش في إنفاق المستهلكين، إذ تراجعت مبيعات التجزئة، واستقرت معدلات التضخم عند الصفر في يوليو/تموز. وقال ريتشارد يارو، الباحث في مركز موسافار-رحماني بجامعة هارفارد ، إن الضغط على أجور عمال الصناعات منخفضة المهارة، مثل النسيج والأثاث والإلكترونيات البسيطة، قد يفرض "ضغوطا انكماشية واسعة على الاقتصاد". وفي سوق التوظيف بمدينة شينزن، أفاد باحثون أن بعض الوظائف في مصانع الإلكترونيات تُعرض بأجور تتراوح بين 17 و28 يوانا في الساعة، لكن المتقدمين يشتكون من خصومات ورسوم غير مبررة. أحد الباحثين عن عمل، يُدعى هوانغ، قال إنه قضى 5 أيام متتالية يبحث عن وظيفة بعد أن فقد عمله في إدارة العقارات إثر انهيار السوق العقاري، لكنه رفض عرضا يتطلب دفع 80 يوانا كرسوم توظيف مقدما: "فضلت شراء الطعام بدلا من الدفع لهم". هذه الشهادات، التي أوردتها رويترز، تكشف جانبا مظلما من أثر الرسوم الأميركية على الاقتصاد الصيني، حيث لا يظهر الأثر كاملا في مؤشرات النمو أو التجارة، بل يتجلى في تراجع دخل الأفراد، وتآكل قدرتهم الشرائية، وتزايد هشاشة سوق العمل.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
حليب الأبقار قد يشعل حربا تجارية بين الهند وأميركا
تصاعدت حدة التوتر التجاري بين أميركا والهند مع اقتراب دخول رسوم أميركية بنسبة 50% على كثير من الصادرات الهندية حيّز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الشهر، في خطوة قال تقرير لمجلة إيكونوميست إنها لا ترتبط فقط بالجغرافيا السياسية، بل تمتد إلى ملفات زراعية وزراعية حيوانية حساسة، على رأسها قطاع الألبان الذي يمثّل محورا للخلافات المتكررة بين الجانبين. وفي خطاب ناري بالعاصمة نيودلهي بتاريخ 7 أغسطس/آب، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن بلاده "لن تساوم أبدا على رفاهية المزارعين ومربّي الألبان والصيادين"، ردا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض الرسوم الجديدة، وهو ما يعكس إصرار الحكومة الهندية على الدفاع عن قطاع الألبان الذي يمثّل رمزا قوميا ومكسبا سياسيا كبيرا للحكومة القومية الهندية. الهند.. قوة ألبان محمية بالرسوم ووفق إيكونوميست، تُعدّ الهند أكبر منتج للألبان في العالم منذ ما يقرب من 3 عقود، وتسهم بنحو ربع الإنتاج العالمي، لكن صورتها لدى شركائها التجاريين -خاصة أميركا- مرتبطة بقطاع "غير كفؤ، مدعوم، ملوِّث ومحصَّن بحواجز جمركية وغير جمركية معقدة". ويبلغ متوسط الرسوم على منتجات مثل الزبدة والجبن 40%، وعلى مسحوق الحليب 60%، وهي مستويات حماية مشابهة تقريبا لتلك التي يسعى ترامب لفرضها على صادرات الهند. ويعتمد إنتاج الهند على عشرات الملايين من صغار المزارعين، إذ تمتلك 80 مليون أسرة بقرة أو جاموسة واحدة أو أكثر، في حين لا يتجاوز متوسط حجم القطيع أقل من 4 رؤوس، مقارنة بمتوسط 390 بقرة في المزرعة الأميركية. ويبلغ عدد مزارع الألبان في أميركا 24 ألف مزرعة فقط، بينما يوجد في الهند أكثر من 200 مليون رأس ماشية، منها 62 مليون بقرة حلوب بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأميركية. "ثورة بيضاء" بلا إصلاحات هيكلية وانطلقت "الثورة البيضاء" في الهند عام 1970 لزيادة توافر الحليب وتحسين التغذية، بدعم من التعاونيات الزراعية التي ضمنت شراء الإنتاج من المزارعين بأسعار ثابتة ومنحتهم مكافآت عند ارتفاع التكاليف. وبدلا من إصلاح بنية القطاع، أطلقت الحكومة العام الماضي "الثورة البيضاء 2.0" لزيادة مشتريات التعاونيات من الحليب بنسبة 50% خلال 5 سنوات، مما يعزز الاعتماد على النمو الكمي لا النوعي. ورغم الفخر الوطني بهذا القطاع، تشير المقارنات الدولية، وفق إيكونوميست، إلى أن إنتاجية البقرة الأميركية تزيد بـ7 أضعاف عن نظيرتها الهندية، الأمر الذي يثير تساؤلات عن جدوى استمرار الحماية الجمركية المشددة. ويقول شاشي كومار، رئيس شركة "أكشاياكالبا" للألبان العضوية، إن "المزارع الصغيرة ستنهار من دون هذه الحماية". من "الحليب غير النباتي" إلى الحظر الجيني ولا تقتصر اعتراضات المفاوضين الأميركيين على الرسوم، إذ تحظر الهند استيراد معظم المحاصيل المعدلة وراثيا (باستثناء القطن)، كما تفرض اشتراطات على واردات الألبان بأن تكون من أبقار لم تُغذَّ على منتجات حيوانية مثل مسحوق العظام، وهو ما يُعرف محليا بـ"الحليب غير النباتي". هذه القاعدة وُضعت عام 2003 -حسب المحامي والخبير الزراعي فيجاي ساردانا- ردا على أزمة جنون البقر في أوروبا، لكنها اليوم تُتهم بأنها حاجز غير جمركي بثوب قومي ديني. مقاومة الإصلاحات ويشير هاريش داموداران، محرر الشؤون الزراعية في صحيفة إنديان إكسبريس، إلى أن المزارعين في الهند نجحوا في صد محاولات إصلاح كبرى مرتين خلال 4 سنوات، أبرزها احتجاجات 2021 التي أجبرت مودي على إلغاء 3 قوانين لتحرير الأسواق الزراعية. ويرى التقرير أن محاولة ترامب فرض تغييرات عبر الدبلوماسية التجارية قد تواجه المصير نفسه. وبحسب الأستاذ في جامعة جواهر لال نهرو ، هيمانشو، فإن المفارقة تكمن في أن "مودي وترامب كلاهما مؤيد للمزارعين، لكن المزارعين في البلدين مختلفون تماما"، وهو اختلاف يجعل أي تقارب تجاري أكثر تعقيدا.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
مبيعات السيارات الكهربائية تتباطأ عالميا في يوليو
نمت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم 21% في يوليو/تموز الماضي مقارنة بالشهر المقابل من السنة الماضية، وهو أبطأ معدل منذ يناير/كانون الثاني، وذلك نزولا من نمو بـ25% محقق في يونيو/حزيران، في ظل تراجع الزخم في مبيعات السيارات الهجينة في الصين ، حسبما ذكرت بيانات شركة رو موشن لأبحاث السوق. وأظهرت بيانات رو موشن، أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن ارتفعت إلى 1.6 مليون وحدة في يوليو/موز. وتُصنف الصين بأنها أكبر سوق للسيارات في العالم وتستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، التي تشمل في بيانات شركة رو موشن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ونظيراتها الهجينة القابلة للشحن. مبيعات الصين وتباطأ نمو مبيعات الصين الإجمالية للسيارات في يوليو/تموز، إذ سجلت شركة بي واي دي، أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، ثالث انخفاض شهري. مع ذلك، فإن التباطؤ البسيط نسبيا في إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية يُظهر أن الأسواق الأخرى تستفيد من بعض الركود، حيث تستفيد المبيعات الأوروبية من الحوافز التي تهدف إلى تسريع عملية إزالة الكربون. وقال مدير البيانات في رو موشن، تشارلز ليستر، إن نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، الذي بلغ متوسطه 36% شهريا في النصف الأول، تراجع إلى 12% في يوليو/تموز مع تراجع السوق بسبب توقف بعض خطط الدعم الحكومي لعام 2025 لشراء السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن. وبلغت المبيعات الصينية نحو مليون سيارة. وارتفعت المبيعات الأوروبية بنسبة 48% إلى نحو 390 ألف مركبة، بينما ارتفعت مبيعات أميركا الشمالية بنسبة 10% إلى أكثر من 170 ألف مركبة، وقفزت المبيعات في باقي أنحاء العالم بنسبة 55% إلى أكثر من 140 ألف سيارة. إعلان وقال ليستر: "على الرغم من الاختلافات الإقليمية، لا يزال المسار العام لاعتماد السيارات الكهربائية في عام 2025 يصعد بقوة". وأضاف، أن من المتوقع أن تعود مبيعات السيارات الصينية إلى النمو القوي ابتداء من أغسطس/آب الجاري مع توفر أموال جديدة لخطط الدعم، في حين أن خفض الإعفاءات الضريبية الأميركية لشراء أو تأجير السيارات الكهربائية الجديدة في نهاية سبتمبر/أيلول سيضر بالطلب هناك.
