رسوم ترامب الجمركية تخنق المصانع الصينية
ضغوط البقاء وتراجع الطلب
وفي مدينة فوشان جنوب البلاد، قال مايك تشاي، صاحب مصنع لصناعة خزائن المطبخ، إنه يسعى إلى خفض تكاليف الأجور بنحو 30% للبقاء في المنافسة أمام شركات صينية أخرى توقفت عن التصدير إلى أميركا واتجهت إلى أسواقه التقليدية في أستراليا.
وأضاف: "نحن في وضع المقاومة لإبقاء المصنع على قيد الحياة… شركتي بالكاد تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات"، مشيرا إلى أنه قلص عدد الموظفين من 200 قبل جائحة كورونا إلى 100 فقط، والآن لم يعد أمامه سوى تقليص الورديات ومنح العمال إجازات غير مدفوعة.
تشاي، الذي فقد اثنين من أهم عملائه في أستراليا بعد أن أغرتهم شركات منافسة بأسعار أقل، أكد أن المصنع يعمل بنصف طاقته فقط، وأنه مضطر لخفض الأسعار بنسبة 10%، وهو ما يفرض تقليص العمل الإضافي الذي كان يشكل أكثر من ثلث دخل العاملين. حاليا يبلغ متوسط الأجر الأساسي للعامل نحو 5 آلاف يوان (697 دولارا) شهريا قبل العمل الإضافي.
بطالة مقنّعة وضغط على الأجور
وبحسب رويترز، فإن معدل البطالة الرسمي في الصين ظل حول 5%، لكن معدلات "البطالة المقنّعة" تتفاقم، إذ لا يتم احتساب تقليص ساعات العمل أو الإجازات غير المدفوعة في الإحصاءات الرسمية.
وقالت أليشيا غارسيا-هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهاد ي في "ناتيكسيس": "الذين يدفعون الثمن هم العمال… إنه نموذج جنوني. إذا كنت تصدّر بخسارة، فلا تصدّر"، مضيفة أن "الإحصاءات لن تُظهر العمال كخاسرين رئيسيين في الحرب التجارية لأنهم لن يصبحوا عاطلين رسميا، لكنهم سيعملون ساعات أقل ويتقاضون رواتب أقل".
توسع العمالة المؤقتة وانخفاض الأجور
ويلجأ عدد متزايد من أصحاب المصانع إلى العمالة المؤقتة لتلبية الطلبيات الجديدة ثم الاستغناء عنهم عند تراجع الطلب. ديف فونغ، الذي يشارك في ملكية 3 مصانع في جنوب الصين، قال إنه سرّح 30 عاملا بدوام كامل ثم أعاد توظيف بعضهم بعقود مؤقتة لتجنب دفع معاشات وتأمينات اجتماعية.
وفي سوق التوظيف بمدينة ووهان (شرقي الصين)، تراجع الأجر بالساعة من 16 يوانا العام الماضي إلى 14 يوانا حاليا. وفي قرية داتانغ بمدينة غوانجو (جنوبي الصين)، قال آلان تشانغ، الذي يعمل في مصانع الملابس منذ 2021، إنه كان يتقاضى 400 يوان يوميا، أما الآن فيكافح للعثور على عمل بنصف هذا الأجر، مشيرا إلى أنه عمل 14 يوما فقط في يوليو/تموز الماضي، ما يهدد قدرته على دفع 10 آلاف يوان سنويا لرسوم روضة ابنه.
أزمة ثقة
هذه الضغوط تؤدي، وفق خبراء، إلى مزيد من الانكماش في إنفاق المستهلكين، إذ تراجعت مبيعات التجزئة، واستقرت معدلات التضخم عند الصفر في يوليو/تموز.
وقال ريتشارد يارو، الباحث في مركز موسافار-رحماني بجامعة هارفارد ، إن الضغط على أجور عمال الصناعات منخفضة المهارة، مثل النسيج والأثاث والإلكترونيات البسيطة، قد يفرض "ضغوطا انكماشية واسعة على الاقتصاد".
وفي سوق التوظيف بمدينة شينزن، أفاد باحثون أن بعض الوظائف في مصانع الإلكترونيات تُعرض بأجور تتراوح بين 17 و28 يوانا في الساعة، لكن المتقدمين يشتكون من خصومات ورسوم غير مبررة.
أحد الباحثين عن عمل، يُدعى هوانغ، قال إنه قضى 5 أيام متتالية يبحث عن وظيفة بعد أن فقد عمله في إدارة العقارات إثر انهيار السوق العقاري، لكنه رفض عرضا يتطلب دفع 80 يوانا كرسوم توظيف مقدما: "فضلت شراء الطعام بدلا من الدفع لهم".
هذه الشهادات، التي أوردتها رويترز، تكشف جانبا مظلما من أثر الرسوم الأميركية على الاقتصاد الصيني، حيث لا يظهر الأثر كاملا في مؤشرات النمو أو التجارة، بل يتجلى في تراجع دخل الأفراد، وتآكل قدرتهم الشرائية، وتزايد هشاشة سوق العمل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
الصين تتصدر إنتاج البلاستيك عالميا بفارق كبير عن منافسيها
أفادت بيانات نشرت حديثا أن 7 دول أنتجت في عام 2024 أكثر من ثلثي 4 أنواع من البلاستيك شيوعا في العالم، إلا أن الصين التي تحتل المرتبة الأولى تندرج في فئة خاصة بها، إذ أنتجت ما يعادل إنتاج الدول الست التي تليها مجتمعة، وفقا للأرقام. ونشر مركز الاستشارات البيئية البريطانية "يونوميا" و"زيرو كربون أناليتيكس"، وهي مجموعة أبحاث في مجال المناخ والطاقة، هذه الأرقام في الوقت الذي تجري فيه 184 دولة مفاوضات صعبة في جنيف بشأن توقيع أول معاهدة على الإطلاق تهدف إلى إنهاء آفة التلوث البلاستيكي. وركزت الدراسة على إنتاج أكثر أنواع البوليمرات الخام استخداما، هي البولي إيثيلين (PE)، والبولي بروبيلين (PP)، والبولي إيثيلين تيريفثالات (PET) المستخدم عادة في زجاجات المشروبات، والبوليسترين (PS). وأشارت الدراسة إلى أن الصين كانت مسؤولة عن نسبة 34% من إنتاج البوليمرات الأربعة الكبرى العام الماضي، متقدمة بفارق كبير على الولايات المتحدة التي أنتجت 13%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 5%، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 5% أيضا، والهند بنسبة 4%، واليابان بنسبة 3%، وألمانيا بنسبة 2%. وبحسب دراسة أقدم أجرتها شركة بيانات الطاقة "وود ماكنزي"، فإن إنتاج البلاستيك يتركز بين مجموعة من الشركات العملاقة، بعضها مملوكة للدولة، إذ أنتجت 18 شركة فقط حول العالم أكثر من نصف البوليمرات البلاستيكية في العالم. وأوضحت وود ماكنزي أن أكبر مُنتج عالميا للبلاستيك هو شركة سينوبك الصينية المملوكة للدولة، وهي شركة البترول والكيميائيات الصينية التي تُنتج وحدها 5.4% من البلاستيك العالمي. وجاءت شركة إكسون موبيل الأميركية العملاقة للنفط والغاز في المرتبة الثانية إذ تنتج 5% من البلاستيك العالمي، ثم شركة ليونديل باسل الكيميائية الأميركية متعددة الجنسيات بنسبة 4.5%، ثم أرامكو السعودية العملاقة للنفط بنسبة 4.3%، وجاءت بتروتشاينا الصينية في المرتبة الخامسة بنسبة 4.2% من البلاستيك العالمي. أما أبرز المُنتجين الأوروبيين فهم شركة إينيوس البريطانية بنسبة 2.8% في المركز السابع، وبورياليس النمساوية في المركز العاشر، إذ أنتجت 2.3% من البلاستيك العالمي، بينما احتلت توتال إنرجيز الفرنسية التي تنتج نسبة 2% من البلاستيك العالمي المركز الـ11. وينتج العالم سنويا أكثر من 450 مليون طن من البلاستيك، يستخدم نصفها لمرة واحدة، وتتم إعادة تدوير أقل من 10% منه، وتصل نحو 8 ملايين طن من نفاياته إلى البحار والمحيطات سنويا. وتتسبب النفايات البلاستيكية بما فيها الجسيمات الدقيقة في تلوث التربة والهواء وزيادة حرارة المحيطات وتحميض مياهها وتعطيل قدرتها على امتصاص الكربون وتدمير تنوعها البيولوجي. كما يعتبر البلاستيك مسؤولا في دورة حياته عن توليد 1.8 مليار طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي أكثر من انبعاثات صناعة الطيران والشحن مجتمعين.
الجزيرة
منذ 18 ساعات
- الجزيرة
رسوم ترامب الجمركية تخنق المصانع الصينية
في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الصينية، تتجه المصانع في الصين إلى إجراءات قاسية لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص ساعات العمل، وإجبار العمال على إجازات غير مدفوعة، وتخفيض الأجور، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. ضغوط البقاء وتراجع الطلب وفي مدينة فوشان جنوب البلاد، قال مايك تشاي، صاحب مصنع لصناعة خزائن المطبخ، إنه يسعى إلى خفض تكاليف الأجور بنحو 30% للبقاء في المنافسة أمام شركات صينية أخرى توقفت عن التصدير إلى أميركا واتجهت إلى أسواقه التقليدية في أستراليا. وأضاف: "نحن في وضع المقاومة لإبقاء المصنع على قيد الحياة… شركتي بالكاد تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات"، مشيرا إلى أنه قلص عدد الموظفين من 200 قبل جائحة كورونا إلى 100 فقط، والآن لم يعد أمامه سوى تقليص الورديات ومنح العمال إجازات غير مدفوعة. تشاي، الذي فقد اثنين من أهم عملائه في أستراليا بعد أن أغرتهم شركات منافسة بأسعار أقل، أكد أن المصنع يعمل بنصف طاقته فقط، وأنه مضطر لخفض الأسعار بنسبة 10%، وهو ما يفرض تقليص العمل الإضافي الذي كان يشكل أكثر من ثلث دخل العاملين. حاليا يبلغ متوسط الأجر الأساسي للعامل نحو 5 آلاف يوان (697 دولارا) شهريا قبل العمل الإضافي. بطالة مقنّعة وضغط على الأجور وبحسب رويترز، فإن معدل البطالة الرسمي في الصين ظل حول 5%، لكن معدلات "البطالة المقنّعة" تتفاقم، إذ لا يتم احتساب تقليص ساعات العمل أو الإجازات غير المدفوعة في الإحصاءات الرسمية. وقالت أليشيا غارسيا-هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهاد ي في "ناتيكسيس": "الذين يدفعون الثمن هم العمال… إنه نموذج جنوني. إذا كنت تصدّر بخسارة، فلا تصدّر"، مضيفة أن "الإحصاءات لن تُظهر العمال كخاسرين رئيسيين في الحرب التجارية لأنهم لن يصبحوا عاطلين رسميا، لكنهم سيعملون ساعات أقل ويتقاضون رواتب أقل". توسع العمالة المؤقتة وانخفاض الأجور ويلجأ عدد متزايد من أصحاب المصانع إلى العمالة المؤقتة لتلبية الطلبيات الجديدة ثم الاستغناء عنهم عند تراجع الطلب. ديف فونغ، الذي يشارك في ملكية 3 مصانع في جنوب الصين، قال إنه سرّح 30 عاملا بدوام كامل ثم أعاد توظيف بعضهم بعقود مؤقتة لتجنب دفع معاشات وتأمينات اجتماعية. وفي سوق التوظيف بمدينة ووهان (شرقي الصين)، تراجع الأجر بالساعة من 16 يوانا العام الماضي إلى 14 يوانا حاليا. وفي قرية داتانغ بمدينة غوانجو (جنوبي الصين)، قال آلان تشانغ، الذي يعمل في مصانع الملابس منذ 2021، إنه كان يتقاضى 400 يوان يوميا، أما الآن فيكافح للعثور على عمل بنصف هذا الأجر، مشيرا إلى أنه عمل 14 يوما فقط في يوليو/تموز الماضي، ما يهدد قدرته على دفع 10 آلاف يوان سنويا لرسوم روضة ابنه. أزمة ثقة هذه الضغوط تؤدي، وفق خبراء، إلى مزيد من الانكماش في إنفاق المستهلكين، إذ تراجعت مبيعات التجزئة، واستقرت معدلات التضخم عند الصفر في يوليو/تموز. وقال ريتشارد يارو، الباحث في مركز موسافار-رحماني بجامعة هارفارد ، إن الضغط على أجور عمال الصناعات منخفضة المهارة، مثل النسيج والأثاث والإلكترونيات البسيطة، قد يفرض "ضغوطا انكماشية واسعة على الاقتصاد". وفي سوق التوظيف بمدينة شينزن، أفاد باحثون أن بعض الوظائف في مصانع الإلكترونيات تُعرض بأجور تتراوح بين 17 و28 يوانا في الساعة، لكن المتقدمين يشتكون من خصومات ورسوم غير مبررة. أحد الباحثين عن عمل، يُدعى هوانغ، قال إنه قضى 5 أيام متتالية يبحث عن وظيفة بعد أن فقد عمله في إدارة العقارات إثر انهيار السوق العقاري، لكنه رفض عرضا يتطلب دفع 80 يوانا كرسوم توظيف مقدما: "فضلت شراء الطعام بدلا من الدفع لهم". هذه الشهادات، التي أوردتها رويترز، تكشف جانبا مظلما من أثر الرسوم الأميركية على الاقتصاد الصيني، حيث لا يظهر الأثر كاملا في مؤشرات النمو أو التجارة، بل يتجلى في تراجع دخل الأفراد، وتآكل قدرتهم الشرائية، وتزايد هشاشة سوق العمل.
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- الجزيرة
مبيعات السيارات الكهربائية تتباطأ عالميا في يوليو
نمت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم 21% في يوليو/تموز الماضي مقارنة بالشهر المقابل من السنة الماضية، وهو أبطأ معدل منذ يناير/كانون الثاني، وذلك نزولا من نمو بـ25% محقق في يونيو/حزيران، في ظل تراجع الزخم في مبيعات السيارات الهجينة في الصين ، حسبما ذكرت بيانات شركة رو موشن لأبحاث السوق. وأظهرت بيانات رو موشن، أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن ارتفعت إلى 1.6 مليون وحدة في يوليو/موز. وتُصنف الصين بأنها أكبر سوق للسيارات في العالم وتستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، التي تشمل في بيانات شركة رو موشن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ونظيراتها الهجينة القابلة للشحن. مبيعات الصين وتباطأ نمو مبيعات الصين الإجمالية للسيارات في يوليو/تموز، إذ سجلت شركة بي واي دي، أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، ثالث انخفاض شهري. مع ذلك، فإن التباطؤ البسيط نسبيا في إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية يُظهر أن الأسواق الأخرى تستفيد من بعض الركود، حيث تستفيد المبيعات الأوروبية من الحوافز التي تهدف إلى تسريع عملية إزالة الكربون. وقال مدير البيانات في رو موشن، تشارلز ليستر، إن نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، الذي بلغ متوسطه 36% شهريا في النصف الأول، تراجع إلى 12% في يوليو/تموز مع تراجع السوق بسبب توقف بعض خطط الدعم الحكومي لعام 2025 لشراء السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن. وبلغت المبيعات الصينية نحو مليون سيارة. وارتفعت المبيعات الأوروبية بنسبة 48% إلى نحو 390 ألف مركبة، بينما ارتفعت مبيعات أميركا الشمالية بنسبة 10% إلى أكثر من 170 ألف مركبة، وقفزت المبيعات في باقي أنحاء العالم بنسبة 55% إلى أكثر من 140 ألف سيارة. إعلان وقال ليستر: "على الرغم من الاختلافات الإقليمية، لا يزال المسار العام لاعتماد السيارات الكهربائية في عام 2025 يصعد بقوة". وأضاف، أن من المتوقع أن تعود مبيعات السيارات الصينية إلى النمو القوي ابتداء من أغسطس/آب الجاري مع توفر أموال جديدة لخطط الدعم، في حين أن خفض الإعفاءات الضريبية الأميركية لشراء أو تأجير السيارات الكهربائية الجديدة في نهاية سبتمبر/أيلول سيضر بالطلب هناك.
