إلغاء رحلات جديدة في مطار هيثرو بعد عطل في نظام الملاحة الجوية
ورغم إعلان شركة خدمات الحركة الجوية الوطنية "ناتس" أن أنظمتها عادت للعمل بكامل طاقتها بعد التحول إلى نظام احتياطي، فإن تأثير العطل لا يزال ملموسًا، مع استمرار إلغاء وتأجيل الرحلات، خاصة في مطاري هيثرو وجاتويك قرب لندن، إضافة إلى مطار إدنبره في اسكتلندا.
ووفق شركة "سيريوم" لتحليلات الطيران، فإن الانقطاع الثاني خلال عامين تسبب في إلغاء 122 رحلة حتى مساء الأربعاء، مع تواصل جهود استيعاب التكدس والتأخير.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر أنها ستجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة ناتس مارتن رولف، لبحث أسباب الخلل وآليات منع تكراره، مشيرة إلى أن ناتس تعمل حاليًا بالتنسيق مع شركات الطيران والمطارات لتقليص التأثيرات.
وبحسب الموقع الرسمي لمطار هيثرو، فقد تم إلغاء عدة رحلات مغادرة إلى بروكسل وتورونتو، ورحلات قادمة من نيويورك وبرلين، في مؤشر على أن الأزمة لم تُحسم بالكامل رغم عودة النظام للعمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
جامعات العالم تستقطب الطلاب الدوليين بعد تشديد ترمب قيود الهجرة
بدأت سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتشديد قوانين الهجرة تنعكس على الإقبال الدولي على مؤسسات التعليم العالي الأميركية، إذ قرّر طلاب صينيون حاصلين على قبول في جامعات أميركية التراجع عن خططهم لمواصلة تعليمهم العالي في الولايات المتّحدة، بسبب الانتظار الطويل لمواعيد مقابلات التأشيرات. بينما ارتفع عدد طلبات التحويل من طلاب أجانب يدرسون في الولايات المتحدة إلى جامعات في هونغ كونغ، كما شهدت طلبات التقديم الدولية لبرامج البكالوريوس قفزة كبيرة في بريطانيا، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس». ضاعفت إدارة ترمب في الأشهر الماضية الضغوط على الجامعات الأميركية لتقليل اعتمادها على الطلاب الدوليين، عبر فرض طبقات جديدة من التدقيق على الطلاب الأجانب، ضمن حملة شاملة لتقييد الهجرة. كما سعت إلى ترحيل طلاب أجانب لمشاركتهم في أنشطة مؤيدة لفلسطين ومناهضة للحرب في غزة. وفي أشهر الربيع، ألغت الحكومة فجأة الوضع القانوني لآلاف الطلاب الدوليين، بمن في ذلك بعض الطلاب الذين لم يتعرضوا لأي مشاكل قانونية سوى مخالفات مرور. وبعد التراجع عن هذا القرار، أوقفت الحكومة تحديد مواعيد جديدة لتأشيرات الطلاب، وبدأت بتنفيذ آلية لفحص حسابات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي. ولا تزال الولايات المتحدة الخيار الأول للعديد من الطلاب الدوليين، لكن مؤسسات تعليمية في دول أخرى باتت ترى فرصة في هذا الاضطراب، وبدأ الطلاب في التفكير بوجهات ما كانوا ليأخذوها بعين الاعتبار لولا ذلك. وقد يكون تأثير هذا التغيير كبيراً على الجامعات الأميركية، وعلى اقتصاد البلاد. بحسب تحليل أجرته «NAFSA»، وهي وكالة تُعنى بتعزيز التعليم الدولي، فإن نسبة الالتحاق الجديدة بالجامعات الأميركية من قبل الطلاب الدوليين قد تنخفض هذا الخريف بما يتراوح بين 30 في المائة و40 في المائة. وسيؤدي هذا التراجع، إذا تحقّق، إلى حرمان الاقتصاد الأميركي من إنفاق يُقدَّر بـ7 مليارات دولار، وفقاً للتحليل. فالكثير من الطلاب الدوليين يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، ومن ثم فإن غيابهم سيؤثر أيضاً على ميزانيات الجامعات. طلاب يتظاهرون خارج جامعة كولومبيا في أول يوم دراسي منذ أن أعلنت الجامعة عن تغييرات في سياساتها استجابة لمطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمدينة نيويورك يوم 24 مارس (رويترز) وبصفتها ثانية أكثر وجهة شعبية للطلاب الدوليين، تتمتع بريطانيا بموقع جيد للاستفادة من هذا التحول. ورغم أن الحكومة العمالية الجديدة في المملكة المتحدة تعهدت بخفض الهجرة، وفرضت قيوداً زمنية على التأشيرات التي تسمح للخريجين بالبقاء والعمل، فإن مستشاري القبول يؤكدون أن المملكة المتحدة لا تزال تُعدّ الوجهة الأكثر ترحيباً بين «الدول الأربع الكبرى» الناطقة بالإنجليزية في مجال التعليم العالي؛ وهي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا. وبعد تراجع العام الماضي، ارتفع عدد الطلبات الدولية للدراسة الجامعية في بريطانيا للسنة الدراسية الجديدة بنسبة 2.2 في المائة، بحسب بيانات رسمية. وسُجِّل عدد قياسي من الطلبات من الصين، بزيادة 10 في المائة مقارنة بالعام السابق. كما بلغت طلبات الطلاب من الولايات المتحدة نحو 8.000، بزيادة 14في المائة، وهو أعلى رقم خلال 20 عاماً. كما ارتفعت نسبة قبول الطلاب الدوليين في برامج الدراسات العليا في بريطانيا بنحو 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بالإقبال على برامج الأعمال والإدارة، وفقاً لبيانات من UniQuest، وهي شركة تعمل مع العديد من الجامعات البريطانية في عمليات القبول. ويقول مايك هينينغر، الرئيس التنفيذي لشركة Illume Student Advisory Services، وهي شركة استشارية تتعاون مع جامعات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، إن البيانات الكاملة لتأثير هذا التغير لن تكون متاحة قبل الخريف. وأضاف: «لكن العلامة الأميركية تعرضت لضربة كبيرة، والمملكة المتحدة هي المستفيدة». يرى ويل كوانغ، المدير التنفيذي لشركة AAS Education الاستشارية في هونغ كونغ، إن الطلب على الجامعات في هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا، من طرف الطلاب الصينيين، ارتفع بشكل كبير. فالعديد من الجامعات الغربية لديها فروع خارجية هناك، وهي أقل تكلفة من الدراسة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. وأوضح كوانغ أن «خيار الدراسة في آسيا أصبح توجهاً منذ تخفيف قيود كوفيد-19»، لافتاً إلى أن «التغيير في الإدارة الأميركية فاقم هذا الاتجاه». طالب يحتج داخل حرم جامعة هارفارد على إجراءات إدارة ترمب يوم 29 أبريل (رويترز) وقال كوانغ إن بعض العائلات الآسيوية أخبرته أن الولايات المتحدة لم تعد خيارهم الأول، بسبب الاضطرابات السياسية وصعوبات التأشيرات، إذ لا يزال الكثير منهم في انتظار مقابلات التأشيرة الأميركية، وقد يفوتهم بدء الفصل الدراسي في الخريف. أليسا، وهي طالبة جامعية صينية تدرس علوم البيانات، تخطط للالتحاق ببرنامج تبادل طلابي هذا الخريف في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. وتأمل متابعة دراسة الماجستير في الولايات المتحدة. لكنها تنظر أيضاً في خيارات أخرى، «لكي تتمكن من الاستمرار في الدراسة إذا ما حصل سيناريو سيئ»، على حد تعبيرها، متحدثة بشرط إخفاء اسمها الكامل خوفاً من الاستهداف. ورحّب جون لي، رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، بأي طلاب يُمنعون من دخول الولايات المتحدة. وقررت المنطقة الصينية العام الماضي السماح للطلاب الدوليين بالعمل بدوام جزئي. بدورها، أفادت جامعة هونغ كونغ بأنها تلقت أكثر من 500 استفسار من طلاب يدرسون في الولايات المتحدة، وتعكف حالياً على معالجة نحو 200 طلب تحويل. وفي جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، ارتفعت طلبات القبول الجامعي الدولية بنسبة 40 في المائة عن العام الماضي، بحسب أليسون لويد، نائبة عميد الجامعة لشؤون البيانات المؤسسية والبحث.
الرجل
منذ 14 ساعات
- الرجل
رجل يعرض 30 مليون دولار لاستعادة قرصه الصلب المفقودة في القمامة
كشف جيمس هاولز، المهندس البرمجي الويلزي، عن محاولاته المستمرة التي تمتد لأكثر من عقد لاستعادة 900 مليون دولار من بيتكوين كان قد فقدها في سلة مهملات قبل 12 عامًا. تعود الحادثة إلى عام 2013، عندما ألقى أحد أصدقائه عن غير قصد، قرصًا صلبًا يحتوي على 8000 بيتكوين في سلة المهملات في مدينة نيوبورت البريطانية. كان هذا الخطأ البسيط بداية لواحدة من أغرب القصص في عالم العملات المشفرة. اقرأ أيضًا: الكشف عن أغنى وأصغر مليارديرات الذكاء الاصطناعي الذين يجنون ثروات من طفرة التكنولوجيا كان هاولز قد قام في وقتها بتخزين هذه البيتكوين على قرصه الصلب، وبسبب تعطل جهاز الكمبيوتر وقيام أحد أصدقائه بالتخلص من القرص الصلب في مكب النفايات، فقد أصبح الرجل في موقف غير متوقع تمامًا، حيث بدأت رحلة البحث المستمرة عن ثروته المفقودة. ورغم محاولاته المتكررة لاسترجاع تلك الثروة، بدأ جيمس في توجيه طلبات متعددة لمجلس مدينة نيوبورت، الذي ترفض باستمرار منح الإذن له بالحفر في مكب النفايات. كانت حججهم تتعلق بالمخاوف البيئية واللوجستية التي قد تنشأ عن عملية الحفر، حيث لم تتم الموافقة على أي من المقترحات التي قدمها هاولز، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي رفعها. جيمس هاولز يعرض 30 مليون دولار لاستعادة قرصه الصلب الذي يساوي الملايين - shutterstock محاولات جيمس هاولز لاستعادة قرصه الصلب في إطار محاولاته المستميتة، عرض هاولز أكثر من 30 مليون دولار لمجلس المدينة من أجل السماح له بالبحث في المكب، ولكنه لم يحصل على أي استجابة إيجابية. ومع رفض المجلس المستمر، قرر هاولز تغيير استراتيجيته بالكامل. وفي منشور على منصة "X"، أعلن عن خطته الجديدة التي ستعتمد على تحويل محفظته التي تحتوي على 8000 بيتكوين إلى 800 مليار عملة سينيوغ (INI)، وهي عملة مشفرة من الطبقة الثانية تعمل على تحسين تقنيات بلوكتشين مثل "Stacks" و"Runes" و"Ordinals"، وهو ما سيتيح له إنشاء بيئة "ويب 3" فعالة ومبتكرة تركز على الدفع عبر العملات المشفرة. وقد صرح هاولز في مقابلة مع صحيفة "ذا بلوك" أن هذه الخطة تهدف إلى بناء بيئة رقمية سريعة وموثوقة، مدعومة بـ 8000 بيتكوين، والتي ستمكنه من استعادة ثروته بطريقة جديدة ومبتكرة. كما أوضح أن الهدف من هذه البيئة الرقمية هو توفير منصة آمنة ومدعومة لتسهيل الدفع عبر العملات المشفرة، ما قد يساهم في نشرها بشكل أكبر. وبالنسبة لثروته الضائعة، فإن قيمة 8000 بيتكوين تبلغ حاليًا حوالي 913 مليون دولار ، بينما كانت قد وصلت إلى 984 مليون دولار عند أعلى سعر وصل له البيتكوين، ما يجعل القضية أكثر إثارة وتعقيدًا. وفي خطوة مثيرة للجدل، لجأ هاولز إلى الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، طالبًا الدعم في مساعيه. وقد يكون السبب وراء هذا الطلب هو مواقف ترامب السابقة المؤيدة للعملات المشفرة، ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل هاولز في الحصول على الدعم المالي والتقني لمشروعه المبتكر.
العربية
منذ 15 ساعات
- العربية
بنك إنجلترا .. الطريق طويل نحو التعافي
سيُمثّل التخفيض المتوقع لسعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا إلى 4% هذا الأسبوع راحةً كبيرةً لاقتصادٍ في أمسّ الحاجة إلى دفعة. لكن الحذر الشديد والانقسام بين صانعي السياسات يعنيان أن دورة التيسير النقدي ستكون من بين الأضعف والأكثر طولاً في التاريخ الحديث. شهد بنك إنجلترا، كغيره من البنوك المركزية، 5 سنواتٍ عصيبة، ولكن مع عديد من التقلبات والمنعطفات الداخلية. مع بدء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ضربت جائحة كوفيد-19 البلاد في 2020، ما أجبر بنك إنجلترا على تقديم دعمٍ هائلٍ للميزانية العمومية لعمليات الإنقاذ الحكومية خلال فترات الإغلاق. أدت صدمة العرض الناتجة عن إعادة التشغيل بعد الجائحة، إلى جانب التحفيز النقدي والمالي الهائل، إلى أول ارتفاع في التضخم في المملكة المتحدة بنسبة مئوية مزدوجة منذ أكثر من 40 عامًا - تفاقمت بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في مارس 2022، وزاد الأمر تعقيدًا بسبب انهيار سوق السندات بدافع حكومي في وقت لاحق من ذلك العام. بدأ التدافع لرفع تكاليف الاقتراض في وقت مبكر من 2021، ولم يقم بنك إنجلترا بخفضها إلا ببطء خلال العام الماضي. ولا يزال التضخم غير قادر على العودة بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2%، حيث ترتفع الحواجز التجارية الأميركية بشكل حاد، ويكافح صانعو السياسات والمستثمرون على حد سواء لتحديد الوضع الطبيعي الجديد بدقة. في ضوء هذه الخلفية، يبدو شعار البنك المركزي الأخير "التدريجي والحذر" معقولًا. سعى الخبيران الاقتصاديان في دويتشه بنك، سانجاي راجا وشرياس جوبال، إلى تحديد هذا الحذر كميًا هذا الأسبوع من خلال الإشارة إلى أن دورة تخفيف بنك إنجلترا البطيئة والسطحية حتى الآن هي بالفعل ثالث أطول دورة منذ الحرب العالمية الثانية. إذا صحّت توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الرسمي لبنك إنجلترا - بخفض أربعة أرباع نقطة مئوية إلى 3.25% بحلول فبراير المقبل - فستكون دورة التيسير هذه الأطول منذ عام 1945. علاوة على ذلك، يُقدّرون أنه لم تُسفر أي دورة خفض أسعار فائدة استمرت لأكثر من ربعين عن تيسير أقل من الدورة الحالية. ويعتقد فريق دويتشه أن هذا كله يتماشى مع توجيهات البنك المركزي "باعتدال"، ولكنه يُرجّح أيضًا أن يكون "انعكاسًا لانقسام حاد في لجنة السياسة النقدية بعد 4 سنوات من التضخم الذي تجاوز الهدف". انقسم صانعو السياسات في بنك إنجلترا 3 مرات في مايو الماضي عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة آخر مرة - حيث صوتوا لمصلحة قرار الأغلبية، وخفض أعمق، وظلّوا على حالهم - ويعتقد بعضهم أن هذا الانقسام قد يعاود الظهور هذا الأسبوع. تلمس الطريق في الظلام تتوافق تسعيرات الأسواق المالية مع وجهة نظر دويتشه بنك، حيث تُسعّر مبدئيًا "سعر فائدة نهائي" للدورة عند نحو 3.25%، مُقلّصةً بذلك أقل من نصف الزيادات التي رفعت السعر من مستوى قريب من الصفر إلى 5.25% خلال الفترة 2021-2023. وهذا أعلى بربع نقطة مئوية مما تتوقع الأسواق أن يصل إليه سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي الأميركي أواخر العام المقبل. إذا استقر سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا عند هذا المستوى، فسيكون أعلى بربع نقطة مئوية من متوسط استقلالية البنك المركزي التشغيلية على مدى 28 عامًا الماضية - ولعله أوضح انعكاس للضرر الهيكلي الكبير الذي لحق بالاقتصادين المحلي والعالمي في السنوات الأخيرة. ولكن مع متابعة انقسام صانعي السياسات عن كثب مجددًا يوم الخميس، بالتزامن مع التوقعات الاقتصادية المُحدّثة لبنك إنجلترا، لا تزال بعض البنوك - مثل مورجان ستانلي - تفترض أن سعر الفائدة البنكي سيُخفّض في نهاية المطاف إلى 2.75% بحلول نهاية 2026. وللوصول إلى ذلك، من المرجح أن يضطر بنك إنجلترا إلى التخبط قليلًا. في خطاب ألقاه الشهر الماضي، بيّن صانع السياسات في بنك إنجلترا، آلان تايلور، أفكاره حول سعر الفائدة الحقيقي المحايد "r-star"، وهو السعر النظري الذي لا يُحفّز النشاط الاقتصادي والأسعار ولا يُعيقهما. وأشار عمله إلى أن سعر الفائدة البريطاني المحايد يبلغ الآن نحو 0.75%، وهو ما يعني، بعد إضافة معدل تضخم 2%، أن سعر الفائدة الرسمي لبنك إنجلترا البالغ 2.75% هو بالفعل نقطة هبوط معقولة. لم يتغير هذا التقدير كثيرًا خلال 10 سنوات، على الرغم من أنه أقل من نصف ما كان عليه عشية الانهيار المصرفي العالمي في 2007-2008. في الواقع، سلّط تايلور الضوء في عرضه التقديمي على الاتجاه طويل الأمد لانخفاض أسعار الفائدة المحايدة، مسلطًا الضوء على مجموعة بيانات واسعة لأسعار الفائدة من جميع أنحاء العالم، تُظهر بوضوح أن أسعار الفائدة لم تكن في انخفاض مطرد خلال الـ50 عامًا الماضية فحسب، بل على مدى الـ800 عام الماضية. ومع ذلك، حتى شخصية معتدلة مثل تايلور، من بنك إنجلترا، تدرك مدى ضبابية الوضع في الوقت الحالي، ولا سيما في ظل توقعات انتعاش التضخم في المملكة المتحدة هذا العام، ومكاسب الأجور القوية. وقال: "لقد تلاشت التفاؤل، وهبت العواصف الجيواقتصادية"، قبل أن يختتم حديثه بنبرة فلسفية: "نعلم أننا لن نرى نهاية الطريق أبدًا، ولكن يجب أن نبحث عنها دائمًا". قد يحاول محافظو البنوك المركزية في كل مكان القيام بذلك تحديدًا، على الرغم من أن قلة منهم على الأرجح يرون أي شيء واضحًا في الوقت الحالي.
