ارتفاع ملحوظ في مفرغات الصيد الساحلي بميناء الجبهة.. وارتفاع القيمة التجارية بـ30%
سجّل ميناء الجبهة بإقليم شفشاون، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، انتعاشًا لافتًا في نشاط الصيد الساحلي والتقليدي، حيث بلغ حجم المفرغات ما مجموعه 268 طناً، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 46 في المائة مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفاد التقرير الأخير الصادر عن المكتب الوطني للصيد البحري، أن هذه الدينامية الإيجابية لم تنعكس فقط على الكميات المصطادة، بل شملت أيضاً الجانب الاقتصادي، إذ بلغت القيمة التجارية للمفرغات حوالي 11,93 مليون درهم، بزيادة 30 في المائة مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2024، والتي كانت في حدود 9,18 مليون درهم.
ويعكس هذا التحسن، وفق مهنيين بالقطاع، مؤشرات واعدة حول انتعاش قطاع الصيد البحري بالمنطقة، نتيجة عوامل متعددة من بينها تحسن الظروف المناخية، وتكثيف رحلات الصيد، إلى جانب الاستقرار النسبي في أسعار المنتوجات البحرية ذات الطلب المرتفع.
ويُنتظر أن يواصل ميناء الجبهة تسجيل نتائج إيجابية خلال موسم الصيف، مع تزايد الطلب على الأسماك وتكثيف نشاط القوارب التقليدية، ما يُعزز آمال المهنيين في تحقيق موسم واعد يعوض التراجعات التي عرفها القطاع في فترات سابقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
انخفاض قيمة الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار بالمغرب
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي الأصول المدارة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) بلغ ما يقارب 772,7 مليار درهم إلى غاية 30 ماي المنصرم، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0,84 في المائة. وأوضحت الهيئة، ضمن معطياتها الإحصائية الأسبوعية، أن هذا الانخفاض يُعزى أساساً إلى تراجع أداء عدد من فئات الأصول، أبرزها فئة 'الصناديق التعاقدية' التي سجلت انخفاضاً حاداً بنسبة 10,4 في المائة، متبوعة بـ'الصناديق النقدية' التي تراجعت بنسبة 5,71 في المائة، ثم صناديق 'الأسهم' بـ0,16 في المائة، و'الصناديق المتنوعة' بـ0,14 في المائة، و'السندات قصيرة الأجل' بـ0,11 في المائة. في المقابل، أظهرت فئة 'السندات متوسطة وطويلة الأجل' أداءً إيجابياً، محققة ارتفاعاً بنسبة 0,4 في المائة، مما ساهم جزئياً في التخفيف من حدة الانخفاض العام في صافي الأصول. وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغ العدد الإجمالي للهيئات النشطة في هذا القطاع 591 صندوقاً، ما يعكس استمرار التنوع في عروض الاستثمار الجماعي المتاحة في السوق المغربية.
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
منصة 1XBET تجر وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية
منصة 1XBET تجر وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية وجه الفريق الاشتراكي ب مجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول تفشي ظاهرة القمار الإلكتروني غير المرخص داخل التراب الوطني، وما يرافقها من عمليات غير قانونية لتحويل العملة الصعبة نحو الخارج عبر منصات أجنبية تستقطب آلاف الشباب المغربي وتشتغل خارج أي إطار قانوني. وتطرق الفريق إلى نشاط إحدى المنصات الأجنبية التي تنامت بشكل مقلق في المغرب، حيث لم يعد الشباب يقتصرون على المشاركة في القمار فقط، بل أصبح بعضهم يلعب دور الوسيط المحلي، مكلفين بجذب الزبائن وتحويل الأموال إلى الشركة الأم في الخارج. وأشار الفريق إلى ما ورد في تقارير صحافية ووثائق منسوبة إلى مكتب الصرف، تفيد بتنفيذ تحويلات مالية كبيرة من طرف أفراد لفائدة هذه المنصة، من بينها تحويل واحد بلغت قيمته سبعة ملايين درهم. واعتبر الفريق أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الوطني، من خلال استنزاف احتياطي العملة الصعبة، وتغذية الاقتصاد غير المهيكل، وفتح الباب أمام شبهة غسل الأموال، محذراً من أن بعض الأبناك تمرر هذه العمليات دون القيام بالتدقيق اللازم، في ظل غياب رقابة فعالة من المؤسسات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصرف. وطالب الفريق الوزيرة بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة لرصد هذه الظاهرة والحد من آثارها، متسائلاً عن وجود تقديرات رسمية لحجم الأموال المحولة إلى الخارج، ومدى خضوع الأبناك للمراقبة في هذا السياق، إلى جانب الخطط الحكومية المنتظرة لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالأنشطة الرقمية ذات الطابع المالي.
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
طلب عروض دولي بأكثر من 23 مليار سنتيم لإنجاز سوق الخضر والفواكه بوزان (وثيقة)
أعلنت المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان، في خطوة تجسد طموحا تنمويا جديدا بالإقليم، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لإنجاز مشروع سوق عصري للخضر والفواكه واللحوم والأسماك بمدينة وزان، بكلفة تقديرية تفوق 23 مليار سنتيم، أي ما يعادل 23.071.202,14 درهم، حيث يأتي هذا المشروع الذي يندرج ضمن رؤية أوسع لتأهيل البنيات التحتية التجارية بالإقليم، في سياق تنزيل السياسات العمومية المتعلقة بتحديث الأسواق وتحسين ظروف عرض وتسويق المنتجات الفلاحية، مع مراعاة المعايير الصحية والتنظيمية المعمول بها وطنيا ودوليا. ومن المرتقب أن تفتح الأظرفة المتعلقة بهذا المشروع يوم الاثنين 30 يونيو 2025 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان، في جلسة عمومية ستكون مفتوحة أمام المتنافسين، حيث يشترط على المشاركين تقديم ملفاتهم بشكل رقمي عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023، وكذا القرار الوزاري رقم 1692-23 بتاريخ 23 يونيو 2023، الذي ينص على رقمنة مساطر وإجراءات الصفقات العمومية. وحدد الضمان المؤقت للمشاركة في هذا الطلب في مبلغ 20 مليون سنتيم (200.000 درهم)، مع ضرورة الإدلاء بجميع الوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة، وعلى رأسها شهادة التأهيل والتصنيف بالنسبة للمقاولات المغربية، وفقا لقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 3290-17 الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2017، أما بالنسبة للمقاولات الأجنبية، فيتعين عليها الإدلاء بملف تقني يستجيب للمواصفات المنصوص عليها في نظام الاستشارة. ولا يقتصر المشروع الجديد على إنشاء فضاء تجاري فقط، بل يرتقب أن يحدث نقلة نوعية في تدبير قطاع تسويق المنتجات الغذائية محليا، من خلال تحسين ظروف اشتغال المهنيين، وضمان جودة العرض، وتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، كما ينتظر أن يساهم في خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وإنعاش الحركة الاقتصادية بالإقليم، الذي يعاني من هشاشة في البنية التحتية التجارية وغياب أسواق منظمة تستجيب للمعايير الحديثة. يذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال مديرياتها الجهوية والإقليمية، تسهر على تنفيذ مشاريع مهيكلة في العالم القروي، تستهدف تثمين المنتجات المحلية وتحقيق العدالة المجالية، عبر استثمارات نوعية تراهن على تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الأقل حظا. وفي ظل هذه الدينامية، يترقب الشارع الوزاني مآل هذا المشروع، آملين أن ينجز في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة، دون أن يقع فريسة للتأخير أو التعثر كما حدث في مشاريع مماثلة بعدد من الأقاليم الأخرى، لتبقى العبرة بالتنفيذ الميداني، وترجمة إعلان العروض إلى واقع ملموس يغير حياة المواطن البسيط نحو الأفضل.
