طلب عروض دولي بأكثر من 23 مليار سنتيم لإنجاز سوق الخضر والفواكه بوزان (وثيقة)

أعلنت المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان، في خطوة تجسد طموحا تنمويا جديدا بالإقليم، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لإنجاز مشروع سوق عصري للخضر والفواكه واللحوم والأسماك بمدينة وزان، بكلفة تقديرية تفوق 23 مليار سنتيم، أي ما يعادل 23.071.202,14 درهم، حيث يأتي هذا المشروع الذي يندرج ضمن رؤية أوسع لتأهيل البنيات التحتية التجارية بالإقليم، في سياق تنزيل السياسات العمومية المتعلقة بتحديث الأسواق وتحسين ظروف عرض وتسويق المنتجات الفلاحية، مع مراعاة المعايير الصحية والتنظيمية المعمول بها وطنيا ودوليا.
ومن المرتقب أن تفتح الأظرفة المتعلقة بهذا المشروع يوم الاثنين 30 يونيو 2025 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان، في جلسة عمومية ستكون مفتوحة أمام المتنافسين، حيث يشترط على المشاركين تقديم ملفاتهم بشكل رقمي عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023، وكذا القرار الوزاري رقم 1692-23 بتاريخ 23 يونيو 2023، الذي ينص على رقمنة مساطر وإجراءات الصفقات العمومية.
وحدد الضمان المؤقت للمشاركة في هذا الطلب في مبلغ 20 مليون سنتيم (200.000 درهم)، مع ضرورة الإدلاء بجميع الوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة، وعلى رأسها شهادة التأهيل والتصنيف بالنسبة للمقاولات المغربية، وفقا لقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 3290-17 الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2017، أما بالنسبة للمقاولات الأجنبية، فيتعين عليها الإدلاء بملف تقني يستجيب للمواصفات المنصوص عليها في نظام الاستشارة.
ولا يقتصر المشروع الجديد على إنشاء فضاء تجاري فقط، بل يرتقب أن يحدث نقلة نوعية في تدبير قطاع تسويق المنتجات الغذائية محليا، من خلال تحسين ظروف اشتغال المهنيين، وضمان جودة العرض، وتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، كما ينتظر أن يساهم في خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وإنعاش الحركة الاقتصادية بالإقليم، الذي يعاني من هشاشة في البنية التحتية التجارية وغياب أسواق منظمة تستجيب للمعايير الحديثة.
يذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال مديرياتها الجهوية والإقليمية، تسهر على تنفيذ مشاريع مهيكلة في العالم القروي، تستهدف تثمين المنتجات المحلية وتحقيق العدالة المجالية، عبر استثمارات نوعية تراهن على تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الأقل حظا.
وفي ظل هذه الدينامية، يترقب الشارع الوزاني مآل هذا المشروع، آملين أن ينجز في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة، دون أن يقع فريسة للتأخير أو التعثر كما حدث في مشاريع مماثلة بعدد من الأقاليم الأخرى، لتبقى العبرة بالتنفيذ الميداني، وترجمة إعلان العروض إلى واقع ملموس يغير حياة المواطن البسيط نحو الأفضل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

تسلا تُطلق فرعها المغربي المخصص لقطاعي السيارات والطاقة

اتخذت شركة التكنولوجيا العملاقة الأمريكية تسلا خطوة جديدة في استراتيجيتها للتوسع العالمي من خلال إنشاء فرعها المغربي (تيسلا المغرب)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) مسجلة من خلال كيانين مقرهما في هولندا: Tesla International BV وTesla Motors Netherlands BV. وحسب تقاريراقتصادية، يتجاوز رأسمال الشركة المغربية الفرعية لـ "تيسلا" 27 مليون درهم، وستعمل الشركة الجديدة بشكل أساسي في قطاعي السيارات والطاقة ، بهدف دعم التحول الطاقي في المغرب . وتخطط شركة تسلا لنشر تقنياتها المبتكرة في مجال الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة ، مثل بطاريات باوروول المنزلية وحلول ميجاباك ، في المنشآت الصناعية وشبكات الكهرباء في المملكة. وتتماشى هذه المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية للمغرب، الذي رسّخ مكانته في السنوات الأخيرة كقائد إقليمي في مجال الطاقة المتجددة ، بمشاريع طاقة شمسية طموحة وأهداف واسعة النطاق لإزالة الكربون. وسيتولى إدارة شركة تسلا المغرب الإسباني رافائيل أركويزا مارتن والأمريكي شاهين أوليفر خورشيدباناه ، اللذين سيشرفان على التطوير التشغيلي والتجاري للشركة الفرعية في البلاد. لم يكن اختيار المغرب صدفة، فشركة تيسلا تحافظ بالفعل على علاقاتها مع المملكة، إذ تُسند جزءًا من إنتاجها لأشباه الموصلات إلى شركة إس تي ميكروإلكترونيكس، التي تعمل في المغرب. إن دخول شركة تسلا الرسمي إلى المغرب لا يعزز جاذبية البلاد كمركز للتكنولوجيا والطاقة فحسب ، بل يمثل أيضًا علامة على الثقة في إطارها التنظيمي والبنية التحتية الصناعية ورؤيتها المستدامة للمستقبل.

24 طنجة

منذ 2 ساعات

• 24 طنجة

✅ ميناء العرائش.. تسجيل تراجع بنسبة 10 في المائة في مفرغات الصيد البحري

بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العرائش، مع متم شهر ماي الماضي، 6468 طنا بتراجع بنسبة 10 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. وأوضح تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري، حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بموانئ المغرب، أن القيمة التجارية لهذه المفرغات، التي استقبلها ميناء العرائش بين فاتح يناير ومتم ماي من العام الجاري سجلت بالمقابل زيادة بنسبة 4 في المائة، حيث بلغت 146,42 مليون درهم، مقابل أكثر من 140,26 مليون درهم العام الماضي. وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء الأطلسي بنسبة 16 %، لتبلغ 5115 أطنان، بقيمة تجارية تناهز 44,49 مليون درهم (- 20 %)، مقابل أزيد من 6085 طنا / 55,84 مليون درهم على أساس سنوي. بالمقابل سجلت كمية الأسماك البيضاء المصطادة زيادة بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 367 طنا، بقيمة مالية تناهز 20,77 مليون درهم، بينما كانت تصل هذه القيمة العام الماضي 21,32 مليون درهم. كما سجلت الكمية المصطادة من الرخويات زيادة بنسبة 17 % لتصل إلى 531 طنا بمداخيل تزيد على 55,50 مليون درهم (+ 34 %). الشيء نفسه بالنسبة للقشريات التي سجلت زيادة مهمة بنسبة 43 % إلى 454 طنا، محققة دخلا يقارب 25,65 مليون درهم (+ 18 %). يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على المستوى الوطني مع متم ماي الماضي سجلت تراجعا بنسبة 18 في المائة لتناهز 321 ألفا و 520 طنا، بقيمة تجارية تناهز 4,42 مليار درهم، بزيادة طفيفة تعادل 1 في المائة على أساس سنوي.

24 طنجة

منذ 2 ساعات

• 24 طنجة

السوق العقارية تنحاز لخدمات الكراء اليومي وتضيق نطاق السكن العائلي

أمام أبواب الوكالات العقارية في طنجة، تتعاقب الطلبات وتقل الخيارات. عشرات الأسر تبحث عن سكن قار دون جدوى، بعدما تحولت آلاف الشقق إلى وجهات مؤقتة لزوار موسميين، تحت إغراء الربح السريع الذي يتيحه الكراء اليومي عبر منصات مثل 'إير بي إن بي'. وتعرف سوق الإيجار السكني تحولا لافتا في مدن الشمال، حيث يزداد ميل الملاك والمستثمرين نحو العروض القصيرة الأمد، مدفوعين بعائدات تتجاوز في كثير من الأحيان ما يمكن جنيه عبر كراء شهري طويل الأمد. في طنجة، بلغ عدد الإعلانات النشطة للكراء اليومي خلال الفترة الممتدة من فبراير 2024 إلى يناير 2025 ما مجموعه 3282 شقة، بمعدل إشغال بلغ 47 في المئة، ومتوسط سعر ليلي يقارب 617 درهما، حسب بيانات منصة إيربتكس. وتكشف بيانات منصة أخرى متخصصة، 'إير ر أو آي'، أن الإشغال بلغ 36.2 في المئة خلال نفس الفترة، بينما ارتفع متوسط السعر الليلي إلى 89 دولارا، أي نحو 900 درهم، مع دخل سنوي متوسط يقدر بسبعين ألف درهم لكل شقة مفروشة. أرقام تجعل من الكراء السياحي خيارا أكثر ربحية مقارنة بالإيجار العائلي المستقر. وفي المقابل، لا يتعدى متوسط الإيجار الشهري لشقة من 85 مترا مربعا في منطقة عادية بطنجة حوالي 3400 درهم، وقد يصل إلى 6800 درهم في الأحياء المصنفة. وبذلك، لا يتجاوز الدخل السنوي المضمون عبر الإيجار السكني ما بين 40 و80 ألف درهم، ما يدفع العديد من الملاك إلى مراجعة اختياراتهم وتحويل شققهم إلى إقامة قصيرة الأمد، خصوصا مع تراجع نسب الشغور خلال العطل والمواسم. غير ان الوضع أكثر احتقانا في مرتيل، المدينة الساحلية الصغيرة التي تتحول صيفا إلى مقصد مفضل لعشرات الآلاف من المصطافين. هنا، يشتكي مكترون من شروط مجحفة يفرضها الملاك، أبرزها بند يفرض إخلاء الشقة مع نهاية يونيو، لفسح المجال أمام عرضها للكراء اليومي خلال شهري يوليوز وغشت. ويتسبب هذا التوجه في تقلص العرض السكني المتاح أمام الأسر، ويدفع بأسعار الإيجار إلى الارتفاع بنسبة قدرتها مصادر مهنية بما بين 20 و30 في المئة منذ بداية السنة. كما يطرح تساؤلات حول دور الدولة في تنظيم العلاقة بين العرض العقاري والسكن الاجتماعي، وسط غياب إطار يحد من المضاربة الموسمية ويضمن استقرار الأسر محدودة الدخل. ومن شأن هذا الوضع ان يثير تحذيرات من تفاقم الأزمة في ظل تساهل قانوني واضح. فالقانون المؤطر للعلاقة الكرائية، الذي يحدد سقف الزيادة في الإيجار في حدود 8 في المئة كل ثلاث سنوات، لا يجد طريقه للتفعيل في حالات إنهاء العقود لأسباب تجارية أو موسمية، ما يترك المكترين عرضة لتقلبات السوق. وفي غياب تدخل من السلطات، يبقى الولوج إلى سكن قار حلما مؤجلا لكثير من الأسر، فيما يواصل المالكون الاستثمار في كراء يومي يدر ربحا وفيرا… لكنه يسحب الشقق من السوق العائلية بصمت.