هل يفتح «T2» الباب لعودة شركات الطيران العالمية إلى الكويت؟

- محمد المطيري: لا علاقة للمطار بقرار عودة شركات الطيران العالمية أو تعليقها
- نقص الطائرات لدى الشركات العالمية دفعها لإعادة ترتيب أولوياتها تجارياً
- ثامر عرب: العودة تعتمد على نسبة التشغيل وإذا انخفضت عن 65 في المئة فلن تكون مجدية
- تكسير الشركات الخليجية والتركية للأسعار والرسوم يجعل خط الكويت «غير مربح»
- سامي النصف: لا يصح الاعتقاد بأن ملايين البشر وعشرات الطائرات العالمية ستصطف بمجرد فتح مطار جديد
- رفع الرسوم يحقق عوائد أكثر لكن بدون نشاط ركاب تكون «العملية نجحت والمريض مات»
- دعيج العتيبي: أسباب اقتصادية خاصة بالشركات العالمية التي أوقفت رحلاتها إلى الكويت
- بعد افتتاح «T2» ستكون الشركات بحاجة وتضطر للعودة إلى الكويت
مع استمرار توقف تشغيل شركات طيران عالمية رحلاتها في الكويت، وتسارع التحضير محلياً لافتتاح مطار «T2»، يتبادر إلى الذهن السؤال حول ما إذا كان مجرد افتتاح مطار جديد، كافياً لمغازلة الشركات الكبرى لإقناعها بالعودة إلى الكويت، أم أن هناك تحديات تجارية أخرى تعيق وصولها، وبالتالي يتعين إزالتها، لزيادة الجدوى الاقتصادية المحفزة لتنامي حركة الطيران العالمية من وإلى الكويت؟
يذكر أن الخطوط الجوية البريطانية أوقفت في نهاية مارس الماضي تشغيل رحلاتها من وإلى الكويت، وسبقتها في ذلك أيضاً شركتا «لوفتهانزا» الألمانية و«كي إل أم» الهولندية.
وفي هذا الخصوص أعرب المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف المهندس دعيج العتيبي، عن تفاؤله بعودة بعض شركات الطيران العالمية إلى تشغيل رحلاتها في الكويت، بعد أن أوقفتها في الفترة الماضية، مرجعاً في رد على سؤال خلال لقاء ضمن برنامج «ليالي الكويت» على تلفزيون الكويت، أسباب توقف الرحلات إلى أسباب اقتصادية تتعلق بالشركات نفسها.
وقال العتيبي، إن هذا الموضوع تمت دراسته في «الطيران المدني» والتواصل مع الشركات والدول الصديقة، وفي النهاية فإن تلك الشركات خاصة وتعمل وفق منظور تجاري واقتصادي.
وأضاف: «في الفترة الماضية كانت هناك شركات إقليمية تنقل الركاب من الكويت، وبالتالي فإن الشركات العالمية رأت أنه ليس هناك جدوى اقتصادية من التشغيل وهذا أمر طبيعي، وإذا وجدت أن الأمر سيعود طبيعياً، فمن المؤكد أنها ستعود»، مشيراً إلى أن رئيس «الطيران المدني» الشيخ حمود المبارك، يسعى بشكل جاد لإيجاد حلول لذلك الوضع، ولا يمكن أن نؤثر عليهم كي يشغلوا رحلات في مطار الكويت.
وتابع العتيبي: «هم من سيحتاجون، وبعد افتتاح مطار (T2)، من المؤكد 100 في المئة أنهم سيضطرون إلى أن يأتوا للعمل في الكويت، لأن ذلك حاجتهم هم».
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الأسبق سامي النصف، إنه لا يصح الاعتقاد بأن ملايين البشر وعشرات الطائرات العالمية سيصطفون للقدوم إلى الكويت، لمجرد فتح مطار جديد في الكويت، مشيراً إلى أن ذلك يشكل خطوة أولية في دائرة أوسع من المحفزات التي يتعين تعزيزها بشكل متلازم.
وأضاف النصف أنه لا يمكن إعادة جذب شركات الطيران العالمية إلى الكويت، دون العمل على إحياء الحركة التجارية في البلاد، ما يتطلب فتح البلاد أسوة بدول الخليج، التي لا تزال تحافظ على خطوطها مفتوحة مع شركات الطيران العالمية، بفضل النشاط البشري المرتفع لديها سياحياً وتجارياً، مؤكداً أنه بدون خلق حركة قوية في نقل الركاب، سيكون تأثير فتح مطار جديد محدوداً.
ولفت النصف إلى أنه يجب تحفيز بيئة أعمال القطاع الخاص وتحديث التشريعات والقوانين المحفزة لاستقطاب المال والأعمال والزائرين إلى الكويت، موضحاً أن هذه الخطوات لم تعد رفاهية، بل تعد وجودية للنهضة الاقتصادية، ولإقناع شركات الطيران العالمية للعودة إلى الكويت، لا سيما أن محركها الرئيس في هذا الخصوص هو الربحية والكفاءة التشغيلية، ما يجعل لديها حساسية مفرطة من تكلفة التشغيل.
وأشار إلى اعتبار آخر يتعين تحفيزه ويتمثل في تجاوز إشكالية الرسوم التي لا تنسجم مع النشاط التشغيلي لشركات الطيران العالمية وأيضاً المحلية، موضحاً أن مجرد رفع الرسوم، وتحقيق عوائد أكثر من هذا الباب، لا يعني تحقيق نجاح، حيث سيكون الأمر بهذه الطريقة أشبه بمقولة «العملية نجحت والمريض مات»، حيث في النهاية ستزداد العوائد موقتاً، لكن في النهاية «سنتفاجأ بأننا لا نستقبل قادمين»، مؤكداً أهمية هيكلة أسعار الخدمات بالمطار «بما يستقيم مع خططنا الاقتصادية للمرحلة المقبلة، وبما ينسجم مع أننا دولة لديها حركة بشرية محدودة».
تشغيل الرحلات
من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الوطنية للطيران السابق ثامر عرب، أن توقف بعض الشركات العالمية عن تشغيل رحلاتها في الكويت يعود إلى أسباب تجارية، لكنه أوضح أن بقاء هذه الأسباب سيعيق مستقبلاً استقطاب الشركات التي لا تجامل على حساب ربحيتها.
وأضاف عرب، أن قرار شركات الطيران العالمية فتح خطوط، أو إعادة تشغيل لا يعتمد على أسباب سياسية أو دبلوماسية، بل قائم على إستراتيجية الربح والخسارة، موضحاً أن الكويت لا تصنف على أنها مركز إقليمي لاستقطاب رحلات الترانزيت وغيرها من الرحلات التي يمكن أن تكون محفزاً للشركات العالمية لتشغيل خطوطها من وإلى الكويت.
وأوضح عرب، أن الشركات العالمية تعتمد على نسبة التشغيل في رحلاتها، موضحاً أنه إذا انخفضت عن 65 في المئة لن تكون مجدية للتشغيل، خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة وتكسير الأسعار الذي تقوم به الشركات الخليجية والتركية، للوجهات ما بعد الوجهة الأصلية، بجانب ارتفاع تكاليف الرسوم والخدمات من مطار الكويت، مشيراً إلى أن هذه الأسباب ترفع تكاليف الرحلة وتقلل الجدوى، ويصبح الخط «غير مربح» ويتعين معالجة الأسباب.
فتح خطوط
من جهته، أفاد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر محمد المطيري، بأن المطار ليس له علاقة بفتح خطوط تشغيل شركات الطيران العالمية أو تعليقها، مشيراً إلى أن نقص الطائرات لدى الشركات العالمية، دفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها التجارية، والتركيز على الخطوط المجدية.
وقال المطيري «من الواضح أن الكويت لم تكن من الخطوط المجدية اقتصادياً وتجارياً بالنسبة لشركات الطيران العالمية، ما دفعها إلى وقف تشغيل رحلاتها من وإلى الكويت»، موضحاً أن إقرار بعض المحفزات يساعد في زيادة الجدوى أمام الشركات العالمية، لإعادة توجيه خطوطها مجدداً إلى الكويت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

«كويت جديدة»... رؤية تتحقق بسواعد شباب الكويت

ساهمت شركة ليماك في تمكين أكثر من 549 من شباب الكويت، من خلال توفير تدريب متخصص، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي T2، والاطلاع على مشاريعها العالمية، مثل مشروع أطول جسر معلق في العالم، ومشروع تطوير ملعب كامب نو لنادي برشلونة. ويتولى شباب الكويت من المهندسين والمعماريين زمام قيادة رؤية كويت جديدة 2035، حيث يساهمون في رسم ملامح مستقبل البلاد وفق هذه الرؤية الحكيمة، وذلك بدعم من شركة ليماك إنشاءات الكويت وجهودها في تطوير المبادرات وتسخير الجهود التي تصب في مصلحة تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية. و»ليماك» هي شركة كويتية أسست في أكتوبر 2016 بموجب قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، التابع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، حيث أصبحت الشركة العالمية الوحيدة التي تتمتع بترخيص للعمل داخل الكويت كشركة مساهمة مقفلة ومن بين أول 10 شركات تم تسجيلها، وهي تابعة لمجموعة ليماك القابضة. تسترشد «ليماك» في عملها بمبادئ استراتيجيتها للاستدامة، المبنية على ركائز التنمية الشاملة، المسؤولية الاجتماعية، بيئة صحية، وتسهم الشركة بنشاط في المجتمعات التي تعمل بها، سواء في الكويت أو أي دولة أخرى، إذ تظل مهمتها الأساسية ثابتة، وهي خلق قيمة طويلة الأجل للمجتمع من خلال تمكين الشباب والتعليم والتدريب. ومنذ بدء عملياتها في الكويت، قدمت «ليماك» خبراتها العالمية في مجالات البناء والهندسة، وقادت مبادرات فعّالة في نقل المعرفة، والمسؤولية المجتمعية، والاستدامة البيئية. حتى اليوم، حصل أكثر من 549 من شباب الكويت على ما يتجاوز 52 ألف ساعة تدريب لفترة امتدت 21 شهراً، وحظي أكثر من 119 كويتياً على فرصة وظيفية بالشركة في مجالات البناء والهندسة والعمارة ضمن مشروع مبنى الركاب الجديد T2. ويكمن جوهر هذا النجاح في نهج «ليماك» الاستباقي في تطوير رأس المال البشري، إذ تتعاون مع مؤسسات محلية مرموقة لضمان حصول الخريجين والمهنيين الكويتيين على فرص تدريب ومسارات مهنية متميزة. شملت التدريبات زيارات لمشاريع عالمية نفذتها ليماك، منها جسر 1915 جناق قلعة، وهو أطول جسر معلق في العالم ومشروع تطوير ملعب كامب نو لنادي برشلونة. وقال عضو مجلس الإدارة المدير العام في شركة ليماك إنشاءات الكويت، محمد العمر: «يشرفني أن أعمل ككويتي مع شركة عالمية ملتزمة أتم الالتزام بالمساهمة في تطوير مستقبل كوادرنا الوطنية، إذ تؤمن «ليماك» بأن التقدم الحقيقي يبدأ بإتاحة الفرص للشباب والنساء والمهنيين على حد سواء في مجال القيادة والابتكار والإنشاءات. ونحن في شركة ليماك الكويت، نضمن أن الكويتيين لا يدخلون سوق العمل فحسب، بل يمتلكون المهارات والخبرة اللازمة لرسم ملامح مستقبل البلاد بثقة وكفاءة، من خلال تطوير مبادرات تعليمية ومنصات التمكين الاقتصادي مثل مبادرة المهندسات العالميات (GEG) ومنصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة (KWEEP) والتدريب الميداني في مشروع مبنى الركاب الجديد T2». محمد العمر: «ليماك» تؤمن بأن التقدم الحقيقي يبدأ بإتاحة الفرص للشباب والنساء والمهنيين على حد سواء في مجال القيادة والابتكار والإنشاءات وتتعاون «ليماك» مع وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للقوى العاملة في معارض التوظيف، إلى جانب مشاركتها النشطة في فعاليات التوظيف الجامعية في الكويت، والتي لها أبعاد مهنية كونها منصات تمنح شباب الكويت فرصاً للانضمام إلى مشاريع وطنية كبرى إلى جانب اكتساب خبرات قيمة في بداية مسيرتهم المهنية. وأوضح الشاب محمد العلي، (أحد المهندسين الميكانيكيين الكويتيين الذين انضموا إلى ليماك عام 2018): «بعد انضمامي إلى ليماك، شعرت وكأنني أدخل مشروعا يكتب فيه التاريخ، حيث إن كل يوم أعمل فيه على مشروع المطار مبنى الركاب الجديد T2 أشعر بالفخر. كوني شابا كويتيا، فإن وجودي في موقع المشروع ليس لإنجاز مهمة فحسب، بل للمشاركة في نهضة الكويت. منحتني ليماك أكثر من مجرد وظيفة، بل منحتني فرصة للمساهمة في صياغة مستقبل وطني وبناء شيء ستفتخر به الأجيال القادمة». وعن تجربتها، قالت المهندسة المدنية هنوف العيسى، التي كانت قد انضمت إلى أول دفعة من برنامج ليماك عام 2017: «مشاركتي في أول دفعة من البرنامج أهلتني عملياً وفتحت لي باب التوظيف في ليماك، وتحديداً في مشروع مطار الكويت الجديد، والذي أعتبره محطة مهمة في مسيرتي المهنية. الحمد لله، كمهندسة كويتية، لم أواجه أي تحديات، حتى في مواقع البناء، لأن المهندسات الكويتيات أثبتن جدارتهن في بيئة العمل». وتأكيداً لالتزامها بتطوير المواهب المحلية، وقّعت «ليماك» مذكرة تفاهم مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للتعاون في تنفيذ برنامج تدريب للمهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، حيث استفادت منه خمس دفعات حتى الآن، وتلقت آخر دفعة تدريباً عملياً على مشاريع ليماك في تركيا، منها جسر 1915 جناق قلعة، كما أطلقت الشركة برنامجاً تدريبياً لطالبات الهندسة الكويتيات ضمن مبادرتها المجتمعية المهندسات العالميات (GEG)، وقد مكّن البرنامج 222 شابة منذ 2017، حيث التحق عدد كبير منهن بوظائف دائمة في ليماك بعد التخرج. ومع توسع المبادرة، انضمت وزارة شؤون الشباب إليها لتعزيز فرص الشباب ضمن مبادرة صناع الوظائف. ولا تقتصر جهود الشركة على حديثي التخرج، بل تعمل أيضاً على توظيف وتدريب الكوادر الكويتية في المراحل المهنية المبكرة والمتوسطة، حيث يستفيد هؤلاء من الخبرة والمعرفة التكنولوجية العالمية التي توفرها الشركة، والتي بدورها تتيح لهم تدريبات متقدمة ودورات معتمدة لتطوير مهاراتهم المهنية، وقد شارك بالفعل العديد منهم في برامج تدريبية ضمن مشاريع ليماك الدولية، ما عزز خبراتهم الفردية وأثرى الكويت عند عودتهم بهذه الخبرات المكتسبة. وكان أحد برامج التدريب البارزة التي قدمتها ليماك لـ61 مهندسا كويتيا، دورة مدتها ثلاثة أسابيع حول المسؤولية البيئية والممارسات المستدامة التي نظمتها شركة سيدز (SEEDS)، وهي شركة استشارية رائدة في مجال الاستدامة بالكويت أسسها مهندس كويتي عمل سابقا في شركة ليماك. وعن تجربتها، قالت ياسمين الكندري، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة لشركة سيدز، «كان لليماك الفضل في وضع قاعدة الأساس لتطوري المهني. حيث إنني تدرجت خلال أربع سنوات ونصف من خريجة جديدة في بريطانيا إلى مهندسة أولى معتمدة في نظام LEED. وكان للشركة دور من خلال التزامها بالنمو والاستدامة مما ساهم في صقل مسيرتي وألهمني لتأسيس شركة سيدز، وها أنا اليوم أعود للتعاون مع ليماك، ومن الرائع رؤية التزامهم المستمر بتطوير المهارات وغرس المسؤولية البيئية في الجيل القادم من المهندسين، كما فعلوا معي». كما أظهرت «ليماك» التزامها العميق بالتأثير الاجتماعي من خلال لعب دور محوري في تأسيس منصة التمكين الاقتصادي للمرأة الكويتية (KWEEP)، وهي أول مبادرة من نوعها في الكويت والخليج توحد القطاع الخاص حول تمكين المرأة اقتصادياً. وقد بدأت الفكرة عام 2019 خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته رئيسة مجلس إدارة ليماك، إبرو أوزدمير، وجمع قادة من القطاعين العام والخاص لمناقشة تفعيل دور المرأة في سوق العمل. واليوم، تحظى المنصة بدعم ثمانية شركاء مؤسسين هم: صناعات الغانم، إيكويت، بنك الخليج، هييسكو، بيت التمويل الكويتي، ليماك إنشاءات الكويت، البنك الوطني، زين الكويت، وتضم المنصة حالياً 49 شركة من القطاع الخاص، تعمل معاً على تعزيز السياسات المستدامة التي تدعم توظيف المرأة، والاحتفاظ بها، وتمكينها في المناصب القيادية. وبصفتها شريكاً مؤسساً، تواصل «ليماك» المساهمة في رسم رؤية المنصة، وإطلاق برامج مثل برنامج الإرشاد الوطني، وتشجيع العمل المؤسسي بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وفي خضم هذا المشهد المتغير بالكويت، يظل التزام «ليماك» ببناء رأس المال البشري ثابتاً، وترى الشركة مستقبلاً يقوده مهنيون كويتيون مجهزون بتدريب وخبرة عالمية. ومع استمرار الكويت في النمو والتطور، تعتزم «ليماك» بأن تكون حاضرة على الدوام تدعم، تدرّب، وتمكّن القوى العاملة الوطنية في كل خطوة من خطوات بناء كويت جديدة.

الرأي

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

المطيري: «رؤية العيد 2030» خارطة طريق بـ 3 ركائز إستراتيجية

اختتمت شركة العيد للأغذية بنجاح اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، الذي عُقد في مقرها ببرج القبلة سكوير، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وشهد الاجتماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 13 في المئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 13 فلساً لكل سهم)، و3 في المئة أسهم منحة من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2024، للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد يوم الاستحقاق وتعديل تأكيد الجدول الزمني في حالة وجوب تغييرها إن لزم الامر. كما تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10 في المئة من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري و10 في المئة من حساب الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني. وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد المطيري، إن المؤشرات المالية سجلت ارتفاعاً قياسياً لافتاً، فبلغ صافي الربح 5.318 مليون دينار، مقارنة بـ 3.202 مليون (2023) بزيادة 66 في المئة، وارتفع اجمالي الإيرادات التشغيلية 98.56 في المئة إلى 69.729142 مليون، مقارنة بـ35.118071 مليون، فضلا عن ارتفاع اجمالي حقوق الملكية للمساهمين 5.04 في المئة، وربحية السهم 5.60 في المئة، فبلغت 17.53 فلس، مقارنة بـ 16.6 فلس. وقال إن الشركة أتمت تحقيق أهداف «Goals 25» قبل عام من موعدها، ما مهد الطريق لإطلاق «رؤية العيد 2030»، التي تمثل خارطة طريق للمستقبل للعمل على 3 ركائز إستراتيجية أساسية، وهي: أولاً، الدخول في القطاع الغذائي الصناعي لتعزيز وجود الشركة بقطاع الأمن الغذائي الوطني، ثانياً، استهداف القطاع الغذائي الصحي بقوة وتشجيع أفراد المجتمع على اعتماد أنماط غذائية صحية، بالتوازي مع التوسع الرقمي والتجاري عبر المنصات الالكترونية، وثالثا، التوسع بأنشطة التوزيع للسلع الاستهلاكية الرئيسية التي تمثل 90 في المئة من عمليات الشركة.

كويت نيوز

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• كويت نيوز

مجلس الوزراء: إنشاء مجلس لكل محافظة يعاون المحافظ في مباشرة اختصاصاته

أحيط مجلس الوزراء علما، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برعايته وحضوره حفل تكريم المتفوقين من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2023-2024 صباح غد الأربعاء. واطلع المجلس على الرسائل الواردة من الديوان الأميري الموجهة إلى صاحب السمو من رؤساء دول شقيقة وصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وبحث بحضور المحافظين سبل تفعيل دورهم لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارات ويؤكد استعداده لتسخير كل الإمكانيات لتمكينهم من أداء أعمالهم بما يحقق المصلحة العامة. وشدد على ضرورة إنشاء مجلس لكل محافظة يعاون المحافظ في مباشرة اختصاصاته ويضم ممثلين عن الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويرشحهم الوزير التابعين له بالتنسيق مع المحافظ. ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 بشأن الدعاوى القليلة القيمة التي تقل قيمتها عن ألفي دينار. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا. وكلف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مذكرته الإيضاحية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، وقرر تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مذكرته الإيضاحية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية. واطلع مجلس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروع مطار الكويت الدولي T2 بهدف تسريع وتيرة إنجاز أعماله.