الولايات المتحدة – وكالة الاستخبارات المركزية تعلن عن حذف 1200 وظيفة… ووكالة الأمن القومي في الطريق؟

في ظل سياسة التقشف التي تفرضها إدارة ترامب، تستعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) لحذف 1200 وظيفة، وفق ما كشفته صحيفة واشنطن بوست. وتندرج هذه الخطوة التدريجية ضمن مشروع أشمل لتقليص حجم الوظيفة العمومية الفيدرالية، كما ترغب فيه البيت الأبيض.
ووفق الصحيفة الأمريكية، فإن عملية التقليص ستتم على مراحل ولن تشمل عمليات تسريح مباشرة. الهدف المعلن: تكييف الوكالة مع الأولويات الجديدة للأمن القومي.
ولم يؤكد ناطق باسم الوكالة الأرقام المتداولة، لكنه صرّح بأن مدير الـCIA، جون راتكليف، اتخذ «إجراءات سريعة لضمان انسجام الموارد البشرية مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي حددتها الحكومة».
سابقة في تاريخ الاستخبارات الأمريكية
بهذا الإعلان، تصبح وكالة الاستخبارات المركزية أول جهاز استخباراتي أمريكي يباشر رسميًا تقليصًا في عدد موظفيه، تماشيًا مع الأهداف المالية لإدارة ترامب. وكان الرئيس الجمهوري قد وعد، منذ انطلاق ولايته الثانية، بخفض كبير في حجم الدولة الفيدرالية، مستهدفًا بالأساس الوكالات التي يعتبرها غير فعالة أو مكلفة للغاية.
ورغم أن الميزانية الدقيقة للـCIA تبقى سرية، فإن وثائق كشفها إدوارد سنودن عام 2013 قدّرت عدد موظفي الوكالة بنحو 21 ألف موظف، بميزانية سنوية تُقدَّر بعدة مليارات من الدولارات.
وكالة الأمن القومي على القائمة أيضًا
وتضيف واشنطن بوست أن وكالة الأمن القومي (NSA)، المسؤولة عن مهام التجسس السيبراني والتنصّت الإلكتروني، ستكون بدورها معنية بحذف وظائف، رغم أن التفاصيل الدقيقة لهذه العملية لم تتضح بعد.
وقد تؤثر هذه التعديلات على القدرات التشغيلية للوكالتين، خاصة في سياق جيوسياسي متوتر تطبعه النزاعات في أوكرانيا، وبحر الصين، والشرق الأوسط، إضافة إلى تصاعد التهديدات السيبرانية.
نحو إعادة تحديد الأولويات الاستراتيجية
تسعى الإدارة الأمريكية إلى تركيز الموارد على المهام المصنفة كأولويات، حتى وإن كان ذلك على حساب بعض الوحدات الداعمة أو البرامج التي تُعتبر متجاوزة. ويعتزم مدير الـCIA أيضًا تحديث الوكالة، من خلال تسريع التحول الرقمي وتعزيز القدرات في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وهما مجالان أساسيان في مواجهة التهديدات المستقبلية.
وهكذا، بينما تمضي الولايات المتحدة في سياسة تقليص الإنفاق العام، لا تبدو أجهزة الاستخبارات بمنأى عن موجة التقشف. ومن خلال خفض عدد موظفيها، تُطلق الـCIA عملية تحول هيكلي قد تعيد رسم ملامح جهاز الاستخبارات الخارجية خلال السنوات القادمة. ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستسهم هذه الإجراءات في تعزيز كفاءة الأجهزة، أم ستقوّض قدرتها على التفاعل في عالم يزداد اضطرابًا؟
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 4 ساعات

تصاعد انتقادات الغرب للاحتلال: بداية تشكل طوق من العزلة

فذلك يعني أن الزمن بدأ يميل ـ ولو ببطء ـ لصالح القضية الفلسطينية. ان المواقف الغربية، سواء منها تلك التي أُعلن عنها بشكل رسمي ومباشر أو عبر التسريبات الإعلامية، غذّت خلال الأيام القليلة الفارطة شعورًا عميقًا بالهزيمة السياسية والفشل الدبلوماسي لدى جزء واسع من قادة الاحتلال الصهيوني. هذا التطور عكسه الإعلام العبري، بالتزامن مع صدور مواقف من عواصم غربية عُرفت تقليديًا بدعمها الكامل واللامشروط للاحتلال، وأصبحت اليوم تعبر عن تبرمها من حرب الإبادة في قطاع غزة والتي بلغت مراحل لم يعرفها التاريخ الحديث، وباتت وصمة عار تلاحق كل حلفاء الاحتلال الذين أصبحوا مدركين لحجم تورطهم وأزمتهم السياسية والأخلاقية. الأزمة الغربية كشفتها المواقف الأميركية والبيان الثلاثي، الفرنسي ـ الكندي ـ البريطاني، الذي لوّح بفرض عقوبات على الاحتلال. وقد وجدت هذه المواقف طريقها إلى داخل الكيان المحتل، إذ بات واضحًا لدى جزء واسع من سكانه، حتى أولئك المحسوبين على التيار الصهيوني التقليدي، أن حكومة نتنياهو دمّرت سردية الاحتلال ودعايته وجعلته معزولًا في النظام الدولي. هذه العزلة تحدّث عنها مقال نُشر في صحيفة «معاريف»، جاء فيه أن نتنياهو «يطارد نصرًا مستحيلًا» ويقود الاحتلال إلى «عزلة شاملة»، مشيرًا إلى أن المحتلين باتوا شعبًا منبوذًا وأن العالم يغلق أبوابه في وجوههم وان الحلفاء يتخلون عنهم. بل ذهب كاتب المقال أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بات يغذي عملية عزله ونبذه من المجتمع الدولي. موقف يبدو أنه بات عامًا داخل الكيان المحتل ومتواترًا في وسائل إعلامه، إذ يتكرر بصيغ مختلفة في صحيفة «هآرتس»، التي نشرت مقالًا أبرز عناصره أن الاحتلال «ينهار دبلوماسيًا»، في ظل تخلي الحلفاء التقليديين عنه، وذكر بشكل خاص إلغاء زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس. وتشير التسريبات القادمة من أوساط ترامب إلى احتمال التخلي عن نتنياهو إذا لم تتوقف الحرب. ما كشفته صحيفة «واشنطن بوست» في تقريرها الأخير بداية تحول في المزاج السياسي داخل البيت الأبيض في علاقته بالاحتلال وحرب الإبادة على قطاع غزة. وقد أشار تقرير، نقلًا عن مصدر مطلع في إدارة دونالد ترامب، إلى أن واشنطن وجّهت تحذيرًا واضحًا إلى نتنياهو، مفاده أنه إذا لم تتوقف الحرب في غزة، قد لا يستمر الدعم الأميركي. وحتى ان ورد هذا التحذير بلهجة غير رسمية، إلا أن توقيته وانتشاره عبر الإعلام يعكس ضيقًا متناميًا في واشنطن من شريك بات عبئًا استراتيجيًا. هذا الذعر الذي أصاب الاحتلال وجزءًا من قادته مرده مجرد تصريحات صدرت من هنا وهناك أو تسريبات، و يبدو اليوم أنه انه بلغ مراحل متقدمة، خاصة إثر صدور البيان الثلاثي الذي يمكن اعتباره ذروة تراجع الحلفاء التقليديين عن دعمه . ففي بيان مشترك صدر عن فرنسا وبريطانيا وكندا، ونُشر يوم الإثنين الفارط، هدّد الحلفاء الثلاثة باتخاذ خطوات ضد الاحتلال. بيان ثلاثي وتسريبات بينت أن الخطاب الدولي الغربي انتقل إلى مرحلة جديدة، اعلن فيها قادة العواصم الغربية أن الوقت نفد، وأن الحرب التي دعموها زهاء عشرين شهرًا يجب أن تنتهي قريبًا، مما يعني أن الاحتلال في طريقه الى خسارة كل ما اعتقد أنه حققه في حربه وفي الزمن الذي وفّره له حلفاؤه الغربيون. وبعد خسارة الرأي العام الدولي والشرعية الأممية، يبدو أنه يتجه الى فقدان حلفائه، أو على الأقل تفكك صورته كـ«دولة طبيعية». اليوم، لا أحد في العواصم الغربية أو داخل الكيان المحتل يتمسك بضرورة «النصر العسكري»، إذ تغيّر الخطاب إلى: كيف ومتى ستنتهي هذه الحرب؟ وأن نهاية الحرب، بحسب كثير من التحليلات، لن تكون نتيجة حسم عسكري أو اتفاق سياسي متوازن، بل نتيجة ضغط دولي مركّب اصبح غير قادر على تحمّل الكلفة الأخلاقية والإنسانية والسياسية لاستمرارها. إن ما يلوّح به الإعلام الأميركي والأوروبي، وما تعكسه الصحافة العبرية من يأس داخلي، يدل على أن الاحتلال بات يعيش في عزلة غير مسبوقة، وينهزم استراتيجيا بصمت. وان العالم، على ما يبدو، اخذ يلتفت إلى الرواية الفلسطينية، لا كقضية إنسانية فقط، بل كإطار سياسي وأخلاقي يصعب تجاهله.

تورس

منذ 5 ساعات

• تورس

"تسونامي دبلوماسي يضرب إسرائيل".. تحذيرات من انهيار اقتصادي وعزلة دولية كاملة!

وتطرق التقرير للإجراءات المتخذة على الساحة الدولية ضد إسرائيل على خلفية استمرارها في حرب الإبادة على قطاع غزة ، أبرزها تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل. وبحسب "يديعوت أحرونوت"، بعد مرور 592 يوما على بدء الحرب بغزة ، وصلت إسرائيل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت 3 من أبرز حليفاتها في العالم، وهم بريطانيا وفرنسا وكندا، مساء يوم الاثنين، بفرض عقوبات إذا استمرت الحرب في غزة. وأضافت: "بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن ، تسيبي حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين". وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى الموقف الأمريكي إزاء إسرائيل مع إصرارها على مواصلة حرب الإبادة، حيث قالت: "عبرت مصادر في البيت الأبيض عن إحباطها من الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدما نحو صفقة شاملة". وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة كبار أعضاء وفد بلاده المفاوض بالعاصمة القطرية الدوحة والإبقاء على طواقم فنية بعد إصراره على استمرار حرب الإبادة على غزة. وشددت الصحيفة على أن التصريحات والخطوات التي تتخذ حاليا ضد إسرائيل قد تكون لها أيضا آثار اقتصادية "خطيرة"موضحة أن " بريطانيا ، على سبيل المثال، تعد من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو تسعة مليارات جنيه إسترليني، ما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل". وأكدت على أن الاتفاق الذي علقت لندن التفاوض بشأنه مع إسرائيل "حيوي للغاية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة، وكان من المفترض أن يشمل مجالات لم تكن مدرجة في السابق"، وفق المصدر ذاته. وكان الهدف من اتفاق التجارة الحرة الجديد بين إسرائيل وبريطانيا تحديث الاتفاق السابق الذي استند إلى مبادئ التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه في عام 1995. وفي عام 2019، تم توقيع اتفاق جديد ومنفصل مع بريطانيا يضمن أنه بعد "البريكست" سيستمر مبدأ عدم فرض رسوم جمركية على معظم السلع من كلا الجانبين ويجري تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل وبريطانيا وفقا للشروط ذاتها التي تسري في الاتفاق الحالي مع الاتحاد الأوروبي. ويعتبر هذا الاتفاق ضروريا للغاية لقطاع صناعة التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، حيث تظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية أن هذا القطاع يشكل أكثر من 70 بالمئة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية. وكان من المفترض أن يتم تحديث الاتفاق الجديد بما يتماشى مع الواقع المتغير، ويشمل مجالات لم تكن مدرجة في الاتفاق السابق، مثل الاستثمارات والتجارة الإلكترونية، وفق "يديعوت أحرونوت". واعتبرت "يديعوت أحرونوت" أن "التهديد الأوروبي بإلغاء اتفاق الشراكة مع إسرائيل، يعتبر غير مسبوق، ورغم أن إسرائيل تقدر أن احتمال إلغائه منخفض، إلا أن الأضرار المحتملة تُقدّر بعشرات المليارات، وهو ما يجعل الأمر "تهديدا اقتصاديا بالغ الخطورة". وفي وقت سابق، أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية "الوضع الكارثي في غزة". من جهته، قال رئيس وزراء فرنسا ، فرانسوا بايرو، إن فرنسا وبريطانيا وكندا، قررت معارضة ما يحدث في قطاع غزة ، وستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية. وقالت "يديعوت أحرونوت": "هذا التهديد غير المسبوق من 3 قوى غربية كبرى يعد عمليا أشد إعلان صيغ حتى الآن ضد إسرائيل، بل إنه يجعلها تبدو دولة منبوذة على الساحة الدولية". وخلصت في تقريرها إلى أن إسرائيل ومع تزايد الضغوط عليها لوقف الحرب، وإصرارها على مواصلتها، أصبحت الآن "معزولة بالكامل على الساحة الدولية". الأخبار

تونس تليغراف

منذ 17 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph الدكتور غازي بن أحمد يرد على مقال لفريد بلحاج حول أمريكا ترامب

في مقاله الذي يحمل عنوان 'عالم في حالة تصدع: أمريكا ترامب في مواجهة خطوط الصدع للنظام الدولي'، الصادر اليوم 20 ماي 2025 عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، يُقدّم فريد بالحاج المسؤول السابق بالبنك الدولي قراءة نقدية للاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم، مع التركيز على تأثير عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية. Ferid Belhaj's piece cloaks ideology in analysis. Its real value lies more in tone than substance — a sweeping condemnation of the West, especially the U.S., framed as if Donald Trump singlehandedly shattered a perfect post-1945 order. The claim of U.S. 'credibility erosion'… — Dr. Ghazi Ben Ahmed (@Gbaghazi) May 20, 2025 وحول هذا المقال كتب الدكتور غازي بن أحمد مدير مركز أبحاث التنمية المتوسطية ردا حول ما طرحه فريد بلحاج ليؤكد عبر تغريدة له عبر منصة أكس أن ' مقال فريد بلحاج يُخفي الأيديولوجية في التحليل. تكمن قيمته الحقيقية في أسلوبه أكثر من جوهره – إدانة شاملة للغرب، وخاصةً الولايات المتحدة، تُصوَّر كما لو أن دونالد ترامب حطم بمفرده نظامًا مثاليًا لما بعد عام 1945. يقول السيد غازي بن أحمد 'يفتقر ادعاء 'تآكل مصداقية' الولايات المتحدة إلى الدقة. فهو يتجاهل عقودًا من الغموض الاستراتيجي الناجم عن القوى الصاعدة، ويُبالغ في تقدير التراجع الأمريكي، بينما يُقلل من شأن إخفاقات المؤسسات العالمية نفسها. تفوح من المقال رائحة معاداة الغرب الانفعالية. فهو ينتقد البراغماتية الأمريكية، لكنه يتجاهل الدبلوماسية الصينية القائمة على المعاملات، والنزعة التحريفية الروسية. والأسوأ من ذلك، أنه يُضفي طابعًا رومانسيًا على وحدة 'الجنوب العالمي' الوهمية. لنكن صادقين: لن يكون هناك أبدًا موقف عربي أو أفريقي موحد – لأن هذه الوحدة ببساطة غير موجودة، ولم تكن موجودة قط. هذه ليست واقعية. إنها غضب انتقائي مُتنكر في صورة بصيرة. وكان من الأفضل لبلحاج أن يفكر في الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي للأنظمة الديكتاتورية ــ وهو الأمر الذي شهده بنفسه.' Mon dernier article Un monde en fracture : l'Amérique de Trump face aux lignes de faille de l'ordre international — Ferid Belhaj (@FeridBelhaj) May 20, 2025 ففي مقاله يشير بالحاج إلى أن النظام الدولي الذي تأسس بعد عام 1945، والقائم على التعددية والمؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يواجه تفككًا متسارعًا. هذا التفكك ناتج عن تناقضات داخلية، ووعود غير محققة، وعجز عن استيعاب دول الجنوب العالمي. عودة ترامب إلى البيت الأبيض تُسرّع هذا الانهيار، حيث يتبنى نهجًا واقعيًا يُعيد تشكيل العلاقات الدولية بناءً على القوة والمصالح الوطنية الضيقة، مع تهميش القواعد والمؤسسات المتعددة الأطراف. التحول نحو الهيمنة الأمريكية الجديدة تحت إدارة ترامب، تُستخدم المؤسسات المالية الدولية كأدوات لتحقيق الولاء الجيوسياسي، في إطار ما يُسميه بالحاج بـ'عقيدة بيسانت'. كما يتم توسيع 'عقيدة مونرو' لتشمل العالم بأسره، بهدف السيطرة على البنى التحتية، وسلاسل الإمداد، والمعايير الدولية، بما يخدم الهيمنة الأمريكية. صعود نظام بديل بقيادة الصين في مواجهة هذه الهيمنة، تسعى الصين إلى بناء نظام دولي بديل، يعتمد على الاستقلال المالي من خلال أنظمة مثل CIPS واليوان الرقمي، وتطوير البنى التحتية الاستراتيجية عبر مبادرة الحزام والطريق، وتشكيل تحالفات بديلة مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومجموعة بريكس+. ومع ذلك، يلاحظ بالحاج أن الصين تفتقر إلى مشروع أيديولوجي عالمي، مما يجعلها قوة براغماتية أكثر من كونها بديلًا مؤسسيًا شاملًا. تحديات دول الجنوب العالمي يُبرز المقال أن دول الجنوب العالمي، رغم كونها محركًا للنمو الاقتصادي العالمي، لا تزال تعاني من التبعية المالية والتكنولوجية والمعيارية. وللانتقال من النمو إلى السيادة، يجب على هذه الدول كسر حالة السلبية، وبناء أدواتها الخاصة للحكم، وتأكيد مكانتها كفاعلين استراتيجيين في عالم يُهيمن عليه من يمتلك أدوات القوة الفعلية. يُختتم المقال بتأكيد على أن العالم يشهد نهاية دورة التعددية العالمية، وبروز نظام جديد قائم على القوة، والولاء المشروط، والتجزئة الاستراتيجية. التحدي الرئيسي للقرن الحادي والعشرين هو إعادة تأسيس النظام العالمي، سواء بالتعاون مع القوى الحالية أو بالرغم منها، لضمان نظام أكثر عدالة وشمولية.