وزير الإعلام اليمني "معمر الإرياني" يصب جام غضبه على بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة "أونمها"
جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث قال:" لم تحقق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاث (أونمها) التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير 2019، أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض، وأصبح إنهاء ولايتها ضرورة لإنهاء حالة العبث القائمة".
وأضاف:" طيلة سبع سنوات، أخفقت البعثة في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة، حيث:
- فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاث
- عجزت عن إلزام مليشيا الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق.
- لم تستطع منع المليشيا من استقدام تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة.
- توقفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة عن عقد أي اجتماعات منذ عام 2020، دون تحرك جاد من البعثة.
- لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والتي أشار إليها فريق الخبراء الأممي.
- استمرت سيطرة مليشيا الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، وعدم انتقالها لمنطقة محايدة، ما جعل البعثة وموظفيها رهائن لضغوط وابتزاز المليشيا.
- عجزت البعثة عن إلزام المليشيا بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة.
- أخفقت في إلزام المليشيا بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين".
وتابع:" لقد تحولت البعثة إلى غطاء وفرته الأمم المتحدة للمليشيا الحوثية للتهرب من التزاماتها، والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين في الحديدة، حيث:
- التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية، وتعزيزاته العسكرية، وإعلانه المتكرر عن تجارب صاروخية انطلاقا من موانئ الحديدة.
- لم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الحوثية الإرهابية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
- استغل الحوثيون وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذا آمنا للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركزا لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى من البعثة التي لا تملك حرية الحركة.
وواصل الوزير الإرياني حديثه، بالقول: "لقد تحولت موانئ الحديدة إلى حصالة حرب تمول مليشيا الحوثي عبر فرض ضرائب باهظة على الواردات، حيث تشير التقديرات إلى استحواذ المليشيا على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)، دون أن تنعكس هذه الأموال على معيشة المواطنين أو صرف رواتب الموظفين، بل جرى تحويلها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات وإطالة أمد الصراع، ما تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان".
وأوضح الوزير الإرياني بأن مليشيا الحوثي استخدمت موانئ الحديدة منصة لتهريب الأسلحة الإيرانية والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وشن هجمات عابرة للحدود على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مما أدى إلى الإضرار بأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية
وأكد الإرياني إن استمرار وجود بعثة (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عاملا معرقلا لأي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها، وصمتها تجاه انتهاكات المليشيا، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب وتمويل انشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وتابع: "لقد أصبح واضحا أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي، ويجب وضع حد لحالة العبث، وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع، ومنع المليشيا من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة، ومصادر تمويل للحرب
واختتم معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته بالإشارة إلى إن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة، صامتة، رهينة بيد مليشيا الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي تدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة المليشيا على جرائمها وانتهاكاتها التي بات يدفع ثمنها العالم اجمع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 32 دقائق
- اليمن الآن
العمالقة تنتقد تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة وتشكك في جدوى بقائها
انتقد أصيل السقلدي، مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية، قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) حتى يناير 2026، معتبرًا أن البعثة "فشلت في تنفيذ مهامها" وأن استمرار وجودها بات "غير مبرر" بعد انسحاب القوات المشتركة من المدينة، وبقاء جماعة الحوثي طرفًا وحيدًا فيها. وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالإجماع قرارًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في اليمن حتى 28 يناير 2026. وتساء السقلدي في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" قائلا: "من تراقب هذه البعثة الآن، وبين من ومن تتوسط؟"، مشيرًا إلى أن البعثة لم تتمكن خلال ثلاث سنوات من إلزام الحوثيين بتنفيذ اتفاق استوكهولم، الذي أُنشئت البعثة لمراقبته. واتهم السقلدي البعثة الأممية بـ"الصمت المريب" إزاء ما وصفه بـ"الانتهاكات الحوثية المستمرة"، لافتًا إلى واقعة اغتيال أحد ضباط الارتباط التابعين للقوات المشتركة برصاص قناصة حوثيين، دون أن تُسجّل البعثة أي موقف إدانة. وأشار إلى أن انسحاب القوات الحكومية من الحديدة جاء كمبادرة من طرف واحد، وهو ما جعل المدينة تحت سيطرة طرف وحيد، مع استمرار البعثة الأممية في موقعها رغم "غياب أحد طرفي النزاع". ووصف السقلدي قرار تمديد عمل البعثة بأنه "عبث كبير"، داعيًا إلى توجيه موارد البعثة إلى دعم جهود الإغاثة الإنسانية بدلاً من "مراقبة مباراة لا يحضرها سوى فريق واحد"، على حد تعبيره.
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
الوزير "الإرياني": بعثة "أونمها" فشلت في مهامها وحان وقت إنهاء ولايتها
عدن حرة أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاث (أونمها)، التي أُنشئت في يناير 2019 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض، وأصبح إنهاء ولايتها ضرورة لإنهاء حالة العبث القائمة. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن البعثة أخفقت طيلة سبع سنوات في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة، حيث فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاث، وعجزت عن إلزام مليشيا الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق. وأشار الإرياني إلى أن البعثة لم تتمكن من منع المليشيا من استقدام تعزيزات إلى المحافظة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة، بينما توقفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة عن عقد أي اجتماعات منذ عام 2020 دون تحرك جاد من البعثة، كما لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) رغم الإشارات من فريق الخبراء الأممي، واستمرت سيطرة مليشيا الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، دون نقلها إلى منطقة محايدة، ما جعل موظفيها رهائن لضغوط وابتزاز المليشيا. وأضاف الإرياني "أن البعثة عجزت عن إلزام المليشيا بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة، وأخفقت في إلزامها بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين". وبيّن الوزير الإرياني أن بعثة (أونمها) تحولت إلى غطاء للمليشيا الحوثية للتهرب من التزاماتها والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين، حيث التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية التي راح ضحيتها آلاف المدنيين، وتعزيزاته المسلحة، وتجارب إطلاق الصواريخ من موانئ الحديدة، ولم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الإرهابية التي تشنها المليشيا على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي استغلت وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذاً آمناً للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركزاً لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى ومسمع من البعثة التي لا تملك حرية الحركة أو الرقابة. ولفت الإرياني إلى أن موانئ الحديدة تحولت إلى "حصالة حرب" تموّل مليشيا الحوثي من خلال فرض ضرائب باهظة على الواردات، حيث تشير التقديرات إلى استحواذ المليشيا على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)، دون أن تنعكس هذه العائدات على حياة المواطنين أو صرف مرتبات الموظفين، بل يتم توجيهها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي استخدمت الموانئ كمنصة لتهريب الأسلحة الإيرانية والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وشن هجمات عابرة للحدود على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بما يشكل تهديدا خطيرا لأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية. وأكد الإرياني أن استمرار وجود بعثة (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عائقا أمام أي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها وصمتها تجاه انتهاكات المليشيا، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب، وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد الإرياني على أنه بات واضحا أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي، وأنه يجب وضع حد لحالة العبث وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع، ومنع المليشيا من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة ومصادر تمويل للحرب. وختم الوزير الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة وصامتة، رهينة بيد مليشيا الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي لدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة المليشيا على جرائمها وانتهاكاتها، التي بات العالم أجمع يدفع ثمنها.
المشهد اليمني الأول
منذ 40 دقائق
- المشهد اليمني الأول
نقابة الصرافين الجنوبيين: نحمل بنك عدن مسؤولية الانهيار وندعو قيادته للاستقالة
أخبار وتقارير المشهد الاقتصادي المشهد الجنوبي حمّلت نقابة الصرافين الجنوبيين بنك عدن المركزي المسؤولية الكاملة عن الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مطالبة قيادة البنك بتقديم استقالتها فورًا إذا عجزت عن وقف هذا التدهور الخطير. وأعربت النقابة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن والمناطق الجنوبية المحتلة، معتبرة ذلك 'مؤشرًا صريحًا على فشل السياسات النقدية وفقدان السيطرة على السوق المصرفية'. ووصفت النقابة صمت قيادة البنك بـ'العجز الكامل'، محذرة من أن استمرار التدهور دون تدخل جاد سيقود إلى كارثة اقتصادية واجتماعية شاملة تطال جميع الفئات المجتمعية، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود. وأكد البيان أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما وصفته بـ'الكارثة الاقتصادية'، داعية إلى تحقيق عاجل ومساءلة شاملة لكل من يثبت تورطه في السياسات الفاشلة أو التلاعب بأسعار الصرف، ومشددة على أن الوقت لم يعد يسمح بالمجاملات في ملفات تمس حياة الناس وأمنهم المعيشي. يأتي هذا التصعيد في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين والتجار في عدن من انفلات السوق المصرفية، وغياب أي تدخل حقيقي من سلطات البنك المركزي لوقف النزيف الاقتصادي والانهيار النقدي.
