لبنان يؤكد التمسك بدور قوات اليونيفيل

أُصيب شخص بجروح مساء الجمعة جراء قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف بلدة مجدل زون في جنوب لبنان.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أنّ "إسرائيل ألقت قنبلة من طائرة مسيّرة على بلدة مجدل زون ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح".
وفي حادث منفصل، ألقت طائرة استطلاع إسرائيلية مساء الجمعة قنبلة صوتية في بلدة يارون جنوب لبنان من دون وقوع إصابات، وفقًا لما أفادت به "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية معملًا للحجارة في بلدة كفركلا جنوب لبنان بإلقاء قنبلة صوتية.
يُشار إلى أنّ إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان والذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، حيث تواصل تنفيذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى استمرار وجود قواتها في خمس نقاط حدودية جنوب البلاد.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، خلال لقائه القائد العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان"يونيفيل" الجنرال أرولدو لاثارو، تمسك لبنان بدور قوات اليونيفيل، وشدد على أهمية تمكينها من أداء مهامها.
واستقبل رجي، لاثارو والوفد المرافق، وجرى البحث بتطورات الوضع في الجنوب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.
وأكد رجي "تمسّك لبنان بدور قوات اليونيفيل وشكرها على الجهود التي تقوم بها في الجنوب"، مشددا على "أهمية تمكينها من أداء مهامها وفق الولاية المحددة لها من قبل مجلس الأمن والتي يُرتقب تمديدها في أغسطس المقبل".
وعرض لاثارو على وزير الخارجية اللبناني "طبيعة المهام التي تقوم بها قوات اليونيفيل في الجنوب في الفترة الأخيرة ورصدها للانتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
وتطرق لاثارو إلى "التعاون والتنسيق القائمَين بين اليونيفيل والجيش اللبناني، مشيداً بالعلاقة المميزة بين الجانبين." موجهاً "دعوة للوزير رجي لزيارة مواقع اليونيفيل في جنوب لبنان".
يذكر أن "اليونيفيل" كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.
وعقب حرب يوليو أغسطس 2006، قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز "اليونيفيل" وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.
ويتم تمديد لمهمات "اليونيفيل" سنوياً في مجلس الأمن الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

«موديز» تؤكد تصنيف لبنان عند «سي»... أزمة عميقة وآمال الإصلاح معلقة

أكدت وكالة «موديز» على تصنيف لبنان عند «سي»، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020. ويشير هذا التصنيف إلى توقعات «موديز» بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المائة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في مارس (آذار) 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. رجل يعد أوراقاً نقدية من الليرة اللبنانية في محل صرافة ببيروت (رويترز) يشير تقرير «موديز» الأخير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 فبراير (شباط) 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. An IMF team visited Lebanon to assess economic developments and progress on reforms. The team reiterated that inaction on crucial reforms continues to severely impact Lebanon's economy. These reforms remain essential for a strong and sustainable recovery. — IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) May 23, 2024 ذكرت «موديز» أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 أبريل (نيسان) 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 أبريل 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية) يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الرئيس جوزيف عون يتحدث خلال مؤتمر صحافي في قصر بعبدا (د.ب.أ) بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المائة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع «موديز» انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المائة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المائة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. ترى «موديز» أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. مقر جمعية مصارف لبنان في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام) أي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر «موديز» لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

3 قتلى بهجمات إسرائيلية جنوب لبنان في تصعيد يسبق الانتخابات

قُتل ثلاثة، بينهم على الأقل قيادي من «حزب الله»، في استهدافات إسرائيلية منفصلة جنوب لبنان، أحدها على مسافة 25 كيلومتراً من الحدود، وثالثها في بلدة عيترون الحدودية مساء، وذلك في ظل مخاوف لبنانية من تصعيد إسرائيلي يشوّش على إجراء الانتخابات المحلية في الجنوب يوم السبت المقبل. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بوقوع غارة إسرائيلية بمسيّرة استهدفت سيارة في بلدة عين بعال - قضاء صور، و«أدت إلى سقوط شهيد». وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف القيادي في «حزب الله» حسين نزيه بالغارة على صور، فيما نعى مقربون من «حزب الله» نزيه، وقالوا إنه يتحدر من بلدة الرمادية، وإنه استُهدف في بلدة عين بعال التي تبعد نحو 25 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل. وبعد ساعات من استهداف عين بعال، استهدفت مسيّرة إسرائيلية في بلدة ياطر آلية «بوكلين»؛ ما أدى إلى مقتل مدني، وفق ما أكد رئيس بلدية ياطر، خليل كوراني، الذي قال إن الغارة «أدت إلى استشهاد المواطن علي حسن عبد اللطيف سويدان، بينما كان يرفع الردم بجرافته من منزله الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة». وشنّت إسرائيل يومياً هذا الأسبوع ضربات قالت إنها تستهدف عناصر في «الحزب». وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، بأن 9 أشخاص أصيبوا بجروح جراء غارة على منطقة المنصوري بجنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي «القضاء» على عنصر من «حزب الله». وقُتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح بضربات على مناطق جنوبية عدة الاثنين، وفق السلطات، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «قضى» على عنصر في «قوة الرضوان»، وهي وحدة النخبة في «حزب الله». توازياً، ألقت مُحَلِّقة إسرائيلية 3 قنابل صوتية على منطقة المرجة في أطراف كفرشوبا الشرقية، فيما نفذ الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي طلعات جوية في أجواء القطاعَين الغربي والأوسط على مستويات متوسطة، وفي أجواء مناطق عدة، لا سيما القرى الحدودية في الجنوب. ويأتي هذا التصعيد في ظل مخاوف لبنانية من أن تزيد الغارات منسوب القلق لدى المواطنين الذين يُفترض أن يتوجهوا يوم السبت المقبل إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية بالجنوب. وقال وزير الداخلية، أحمد الحجار، الثلاثاء، إن السلطات اللبنانية تجري «الاتصالات اللازمة لوقف الخروقات الإسرائيلية خلال مدة الانتخابات البلدية في الجنوب»، وأمل أن «تثمر الاتصالات مع الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار يوماً هادئاً انتخابياً السبت»، عادّاً أنه «في كل الأحوال نحن لا ننتظر ضمانات، ولكننا مصممون على إجراء الانتخابات وممارسة سيادتنا وحضورنا في هذا الجزء الغالي من أرضنا». ويَسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق لوقف إطلاق النار بين «الحزب» وإسرائيل، أُبرمَ بوساطة أميركية وفرنسية، بعد نزاع امتد أكثر من عام وتحول مواجهة مفتوحة بدءاً من سبتمبر (أيلول) 2024. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي «حزب الله» من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة «يونيفيل» انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها «حصر السلاح» في يد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح «الحزب»، بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع تل أبيب. وعدّت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، الثلاثاء، أن لبنان لا يزال أمامه «الكثير» ليفعله من أجل نزع سلاح «حزب الله». وأشارت أورتاغوس، في ردّها على سؤال بشأن هذه المسألة خلال «منتدى قطر الاقتصادي» في الدوحة، إلى أن المسؤولين في لبنان «أنجزوا في الأشهر الـ6 الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الـ15 الماضية». وأضافت: «لكن لا يزال أمامهم الكثير». وشددت على أن «الولايات المتحدة دعت إلى النزع الكامل لسلاح (حزب الله)، وهذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد كافة»، داعية القيادة اللبنانية إلى «اتخاذ قرار في هذا الشأن». ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها وللانسحاب من النقاط التي لا تزال موجودة فيها.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

لقاء عون ــ عباس ينزع «شرعية» السلاح الفلسطيني في لبنان

نزع لقاء الرئيسين اللبناني والفلسطيني جوزيف عون ومحمود عباس، أمس (الأربعاء)، «شرعية» السلاح الفلسطيني في لبنان، حيث أكدا التزامهما حصر السلاح بيد الدولة. وأعلن الجانبان، في بيان مشترك بعد لقاء جمعهما في بيروت، «التزامهما مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، واحترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه». وأكدا إيمانهما بأن «زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى». ورغم إبداء مصادر في حركة «حماس» في لبنان انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان، فإنها رأت أن «عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن سلاح «حماس» لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجها، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله)، مشيرة في المقابل إلى «لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن».